واضح آرشیو وب فارسی:کرد پرس: سید ضیاالدین خرمشاهی اظهار کرد:قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار،قانون مترقی است و دولت موظف است در اجرایی شدن آن تلاش نماید.عضو هیات مدیره داوران اتاق بازرگانی کشور در گفتگو با خبرنگار کُردپرس گفت:طرحی را چند سال پیش با نام بهبود فضای کسب و کاربه دولت پیشنهاد دادیم که بصورت لایحه به مجلس رفت و در مجلس تصویب شد.آنچه که در مجلس تصویب شد،مطلوب نهایی ما نبود و با پیش نویسی که ما نوشته بودیم خیلی فاصله داشت ولی به هر صورت قانون خوب و جامعی است. وی ادامه داد:قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون 29 ماده ای است که به حق می تواند انقلابی در کسب و کار و فضای اقتصادی کشور ایجاد کند.این قانون با حمایت مستقیم ریاست محترم مجلس جناب آقای لاریجانی تصویب شد و با مخالفت صریح دولت وقت مواجه شد.بعد از اینکه قانون مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و به امضای رئیس دولت قبل قرار نگرفت،براساس سازوکاری که در قانون مدنی پیش بینی شده است، خود رئیس مجلس بعد از گذشت فرجه زمانی مستقیما دستور داد تا روزنامه رسمی مجلس منتشر شود. وی افزود:این قانون 29 ماده است و احتیاج به چهارده آیین نامه دارد و در خود قانون پیش بینی شده که آیین نامه ها توسط دستگاه های دولتی تدوین شود که در زمان دولت قبل یک آیین نامه ها تدوین نشد. این مدرس دانشگاه با اشاره به مزیت های این قانون،خاطر نشان کرد:قانون بهبود فضای کسب و کار به نظر من یکی از مترقی ترین قوانینی است که در سالهای اخیر تصویب شده و عمل به آن قطعا باعث جهش اساسی در فضای اقتصادی کشور خواهد شد. دکتر خرمشاهی در خصوص تاکید دولت فعلی برای عمل به این قانون،گفت:آقای دکتر روحانی با توجه به مشاوره ای که از مشاورین و معاونین خود می گیرند تا کنون چند مرتبه در گفته هایشان عنوان کرده اند که معتقد به عملیاتی نمودن این قانون هستند.قسمتی از آیین نامه هم تا الان تدوین شده،اما ضرورت دارد تا اراده ای خیلی قویتر پشت قضیه قرار گیرد تا این قانون به تمامی اجرایی شود. این حقوقدان کرمانشاهی تصریح کرد:یکی از مواد ارزشمند قانون، ماده 23 و تباصر آن است که به موجب آن دولت موظف است،تمام قراردادهای دولتی و بانکی با کسب نظر و جلب نظر اتاق بازرگانی مورد بازنگری قرار گیرند و بازتعریف شوند.اگر این اتفاق رقم بخورد نتایج پر برکتی خواهد داشت،چون اعتقاد عمومی حقوقدانان بر این است که قرارداده های بانکی و دولتی قراردادهای یک سویه و یک جانبه و بدور از انصاف قضایی هستند که انصاف حقوقی در آن رعایت نشده فقط نگاه اصلی آن بوده که منفعت بانک حفظ شود. رئیس کمیته حقوقی،قضایی اتاق بازرگانی در خصوص مشخصه این قانون توضیح داد:بهبود مستمر فضای کسب و کار ناظر است به تمام مشاغل و فعالیتهای اقتصادی کشور تا اصناف بدون موانع قانونی بتوانند به حرکت های تولیدی و اقتصادی خود ادامه دهند.
سه شنبه ، ۵آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کرد پرس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]