واضح آرشیو وب فارسی:سپهرآئین: سپهرآیین/ عضو هیات رئیسه مجلس گفت: ابتدا قرار بود بانک صادرات پرداخت ها را به عهده بگیرد که اختلافاتی میان این بانک و بانک مرکزی مانع از انجام این مهم شد.الان تفاهم هایی میان بانک مرکزی و موسسه عسکریه انجام گرفته است و قرار است این موسسه وجوه مردم را پرداخت کند.به گزارش سپهرآیین و به نقل از ایلیا محمد دهقان با اشاره به آخرین وضعیت موسسه میزان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پرونده میزان دارای دو وجه مختلف است که یک وجه آن مربوط به حوزه عمومی و حدود 900 هزار سهام گذاری است که اموالشان را در این موسسه سپرده گذاشته اند که این موضوع به لحاظ عمومی وحقوق مردم در اولویت قرار دارد. وی افزود:در جلسات متعددی که با مسئولان مختلف از جمله وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، رئیس کل بانک مرکزی و معاونان آنها در هیات رئیسه مجلس و همچنین در کمیسیون های قضایی و اجتماعی برگزار شد تمام همت مسئولان و نمایندگان مردم در چند ماه گذشته بر این استوار بود که سپرده گذاران هر چه زودتر به پولشان برسند. عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: متاسفانه بخشی از سپرده گذاران را صغار که شامل کودکان، افرادی که طلب دیه شان را در موسسه میزان سپرده گذاشته بودند و در مجموع اقشار آسیب دیده جامعه تشکیل می دهند و طبیعی است که رسیدگی به این پرونده برای ما از اهمیت ویژه ای برخودار بود. دهقان ادامه داد: ابتدا قرار بود بانک صادرات پرداخت ها را به عهده بگیرد که اختلافاتی میان این بانک و بانک مرکزی مانع از انجام این مهم شد. وی افزود: بنابر اعلام رئیس بانک مرکزی که به صورت تلفنی در جلسه مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی روز پنجشنبه گذشته انجام گرفت تفاهم هایی میان بانک مرکزی و موسسه عسکریه انجام گرفته است و قرار است این موسسه وجوه مردم را براساس این تفاهم دو جانبه پرداخت کند. نماینده مردم طرقبه و چناران خاطر نشان کرد: براین اساس 500 میلیارد تومان وجه نقد از سوی موسسه عسکریه در نظر گرفته شده که این مبلغ حدود 93 درصد سپرده گذارانی را که مبالغ زیر 10 میلیون تومان بدهکارند پاسخگو خواهد بود و پرداخت بدهی 7 درصد باقی مانده که وجوه سنگینی در موسسه میزان سپرده گذاشتند قرار است در یک زمان بندی مشخص و با همکاری موسسه عسگریه با بانک مرکزی پرداخت شود. وی با ابراز امیدواری از رسیدگی کامل به پرونده موسسه میزان یادآور شد: همچنین مقرر شده کسانی که بیش از ده میلیون سپرده گذاری کرده اند نیز می توانند همان مبالغ را در موسسه عسگریه سپرده گذاری کنند و از زمانی که این سپرده گذاری انجام شد از موسسه عسکریه سود دریافت کنند و در ادامه مطابق زمان بندی مشخص شده میان بانک مرکزی و موسسه عسکریه اصل پولشان را نیز دریافت کنند. عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با این حال وجه دیگر این پرونده مربوط به مشکلاتی است که هم برای این 900هزار نفر سپرده گذار، هم برای حیثیت قوه قضاییه و هم به طور کلی برای اقتصاد کشور بوجود آمد و به دلیل ایجاد فضای روانی منفی ناشی از تخلفات صورت گرفته در پرونده میزان دچار مشکل شد. دهقان افزود: بنابر اخباری که در جلسات متعدد اعلام شده از مجموع سه هزار و 200 میلیارد تومان سپرده مردم در موسسه میزان حدود هزار و 850 میلیارد تومان تنها در اختیار 40 نفر قرار گرفته بود که این مبالغ به صورت وام در اختیار این اشخاص حقیقی و حقوقی قرار داشت و حتی برخی از این افراد با نوعی روابط و ساز و کار ناسالم موفق به دریافت این پول ها شدند وبرخی از آنان حتی وامشان را تقسیط هم نکردند و در حالی که در چند سال گذشته عده بسیاری از مردم با مشکلات عدیده روبرو شده بودند، این افراد حاضر به بازگرداندن وام نشده که این موضوع در کنار برخی مفاسد احتمالی دیگر در این پرونده که منجر به زندانی شدن برخی از مدیران موسسه میزان گردید باید به دقت مورد رسیدگی قرار گیرد. عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس مدعی شد: نکته دیگر مربوط به دستوراتی است که از سوی برخی مقام های سابق قوه قضاییه به برخی از قضات صادر شده که این قاضی ها به تخلفات موسسه میزان رسیدگی نکنند و همچنین استفاده این موسسه از آرم و نشان قوه قضاییه یعنی دایر شدن برخی از شعب موسسه میزان درون ساختمان های قوه قضائیه که طبیعتا منجر به جلب اعتماد مردم جهت سپرده گذاری گردیده نیز باید به جد مورد بررسی قرار گیرد. وی افزود: براین اساس قوه قضاییه هم برای عبرت سایر متخلفان بانکی و هم برای بازگرداندن آبرو وحیثیت خود باید با متخلفان برخورد جدی کند و مبادا قوه قضاییه به دلیل اینکه برخی از همکارانش را در جمع متخلفان می بیند در رسیدگی به تخلفات اغماض کند. دهقان همچنین در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه قضا اجازه تاسیس بانک و موسسه مالی را دارد گفت: موسسه میزان وابسته به قوه قضاییه نیست، بلکه توسط گروهی از قضات تاسیس شده و تخلفاتی نیز از سوی این قاضی ها صورت گرفته و با اینکه میزان وابسته به قوه قضاییه نبوده موفق به تاسیس شعبات خود درون ساختمان های قوه قضاییه شده و در واقع این افراد به نوعی از رانت استفاده کرده اند. وی افزود: عمده موسسان میزان را کارکنان قوه قضاییه تشکیل می دهند که فارغ از آنکه ورود این قاضی ها دون شأن جایگاه قضا است، انبوهی از تخلفات در این موسسه صورت گرفته که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم آبروی قوه قضاییه را به مخاطره انداخته است. دهقان در پایان تصریح کرد: باید هم با کسانی که اجازه دادند این موسسات خصوصی توسط گروهی از قضات تاسیس شود، و همچنین با کسانی که به قضات دستور داده اند از رسیدگی به تخلفات موسسه میزان خودداری کنند برخورد شود.
دوشنبه ، ۴آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سپهرآئین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]