قوانين جرايم ارتكابى عليه كودكان

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: قوانين جرايم ارتكابى عليه كودكان
اطفال نيز مانند بزرگسالان ممكن است در معرض ايذاء و اذيت تبهكاران اجتماع قرار گيرند.

به طور كلى هرگاه جرمى عليه كودكى ارتكاب شود، فرضا كودكى در منازعه، بينايى خود را از دست بدهد و يا در اثر تصادف رانندگى كشته شود، با مرتكب و مجرم همان رفتارى مى‌شود كه اگر مجنى عليه، كبير بود. به عبارت ديگر سن مجنى عليه تاثيرى در ميزان مجازات مجرم ندارد.

تنها موردى كه سن كودك در تخفيف مجازات فاعل موثر است زناى محصنه مى‌باشد.

گاهى اوقات وجود رابطه ابويت بين مجرم و مجنى عليه موجب تخفيف مجازات مرتكب مى‌شود. طبق ماده 223 قانون مجازات اسلامي: “هرگاه بالغ، نابالغى را بكشد، قصاص مى‌شود” بنابراين فرد بالغ و كبيرى را به جرم قتل كودكى نابالغ بايد قصاص نمود. اگر قاتل پدر يا جد پدرى باشد طبق ماده 220 همان قانون از قصاص معاف بوده و فقط بايد به ورثه مقتول ديه بپردازد و تعزير شود. ميزان تعزير بستگى به نظر دادگاه دارد و مى‌تواند حتى يك ضربه شلاق يا يك روز حبس هم باشد.

مادر مشمول اين تخفيف قانونى نمى‌شود و اگر مرتكب قتل فرزند خود باشد بايد قصاص گردد. نكته بسيار مهم آن است كه سقط جنين در قوانين جزايى ما جرم است و به عبارت ديگر اگر پدرى كودك خويش را كه هنوز متولد نشده است از بين ببرد مرتكب جرم شده و بايد مجازات شود و دادگاه كيفر او را ازحدى كه در قانون مشخص شده نمى‌تواند تخفيف دهد، اما اگر همين پدر بعد از تولد كودكش، او را عمدا به قتل برساند، دادگاه به عنوان تعزير مى‌تواند او را به يك ضربه شلاق محكوم كند.

ماده 622 قانون مجازات اسلامى (تعزيرات و مجازات‌هاى بازدارنده) مصوب سال 1375 مقرر مى‌دارد: “هر كسى عالما عمدا يا به واسطه ضرب يا اذيت و آزار زن حامله، موجب سقط جنين وى شود علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص، حسب مورد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.” قيد كلمه “هركس” نشان دهنده آن است كه در اين مورد بين شوهر (پدر جنين) و بيگانه فرقى نيست. بنابراين اگر شوهر همسر حامله خود را به قصد آنكه جنين سقط شود كتك بزند و عمل وى باعث سقط جنين همسرش گردد، طبق ماده 622 مى‌توان حتى او را به قصاص نيز محكوم نمود، اما اگر جنين جان سلامت به در برد و زنده متولد شود و پدرش او را خفه كند قصاص نخواهد شد و دادگاه مى‌تواند علاوه بر پرداخت ديه، او را حتى به ده روز حبس به عنوان تعزير محكوم كند.

نكته قابل توجه در مورد ماده 622 قانون اخيرا‌لذكر آن است كه چه زمانى سقط جنين موجب پرداخت ديه است و چه موقعى باعث قصاص؟

باتوجه به بند 6 از ماده 487 قانون مجازات اسلامى مصوب سال 1370 كه مقرر مى‌دارد ديه جنين كه روح در آن پيدا شده باشد اگر پسر باشد ديه كامل و اگر دختر باشد نصف ديه كامل است، مى‌توان بر اين عقيده بود كه در مورد ماده 622 اگر كسى زن حامله را به قصد سقط جنين عالما عامدا مورد ضرب و ايذاء و آزار قرار دهد، در صورتى كه روح در جنين ديده شده باشد و سقط گردد مجازات پرداخت ديه وفق ماده 487 مى‌باشد كه در اين حالت يعنى پرداخت ديه جنين مى‌توان مجرم را به يك تا سه سال محكوم نمود. اكثر فقها و پزشكان بر اين اعتقاد هستند كه با به كار افتادن قلب جنين، روح در وى دميده مى‌شود.

حمايت‌هاى قانونى مخصوص كودكان

اطفال چون قادر به دفاع از خود نيستند بنابراين لازم است تحت حمايت خاص قانونى قرار گيرند. حمايت‌هاى قانونى در زمينه‌هاى زير صورت مى‌گيرد؛

-1 بچه‌ دزدي: الف - ربودن و مخفى كردن كودكى كه تازه متولد شده است در مقررات كيفرى ايران عنوان خاصى داشته و براى مرتكب، مجازاتى در نظر گرفته شده است. ماده 631 از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامى (تعزيرات و مجازات‌هاى بازدارنده) مصوب سال 1375، در اين مورد مقرر مى‌دارد: “هركس طفلى را كه تازه متولد شده است بدزدد يا مخفى كند يا او را به جاى طفل ديگرى يا متعلق به زن ديگرى غير از مادر طفل قلمداد نمايد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و چنانچه احراز شود كه طفل مزبور مرده بوده است، مرتكب به يكصد هزار ريال جزاى نقدى محكوم خواهد شد.” نكته قابل توجه آن است كه طبق نص صريح ماده 726 قانون مجازات‌ اسلامى (تعزيرات و مجازات‌هاى بازدارنده) جرم موضوع ماده 631 از جمله جرايم عمومى بوده و با گذشت شاكى خصوصي، پرونده بسته نخواهد شد.

ب - ماده 621 قانون مجازات اسلامى (تعزيرات و مجازات‌هاى بازدارنده) مصوب سال 1375مقرر مى‌دارد: “هركس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقال يا به هر منظور ديگرى به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگرى شخصا يا توسط ديگرى شخصى را بربايد يا مخفى كند به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد. در صورتى كه به مجنى عليه آسيب جسمى يا حيثيتى وارد شود مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مى‌گردد”

تبصره: مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.

نكته قابل توجه آن است كه اگر در اثر ربودن طفلى به وى آسيب جسمى وارد آيد، فرضا دست كودك شكسته شود، علاوه بر 15 سال حبس بايد ديه دست شكسته هم مورد حكم قرار گيرد. همچنين است اگر كودكى كه ربوده شده مورد آسيب حيثيتى قرار گيرد، فرضا كودكى را مى‌ربايند و به او تجاوز جنسى مى‌كنند، در اين حالت اگر مجرم فرد بالغى باشد مجازات وى قتل است زيرا ماده 112 قانون مجازات اسلامى مقرر داشته است: “هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغى لواط كند فاعل كشته مى‌شود ...” بنابراين با كشته شدن مجرم، ديگر مجازات حبس را در مورد وى اجرا نمى‌كنند.

-2 رها كردن طفل - طبق ماده 633 قانون مجازت اسلامى (تعزيرات و مجازات‌هاى بازدارنده) مصوب سال 1375، هرگاه كسى شخصا يا به دستور ديگرى طفل يا شخصى را كه قادر به محافظت خود نمى‌باشد در محلى كه خالى از سكنه است رها كند به حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاى نقدى از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال محكوم خواهد شد و اگر در آبادى و جايى كه داراى سكنه باشد رها كند تا نصف مجازات مذكور، محكوم خواهد شد و چنانچه اين اقدام سبب وارد آمدن صدمه يا آسيب يا فوت شود رها كننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص يا ديه يا ارش نيز محكوم خواهد شد.

-3 قصاص جنين - حيات با انعقاد نطفه محقق مى‌گردد و بنابراين سقط جنين در واقع قتل كودكى است كه هنوز متولد نشده و از اين رو مى‌توان مجازا‌ت‌ مقرر براى سقط جنين را جزء حمايت‌هاى قانونى از كودك شمرد. سقط جنين گاهى اوقات با رضايت مادر و زمانى بدون رضايت مادر صورت مى‌گيرد و مقررات هريك از دو مورد متفاوت است.

الف - سقط جنين بدون رضايت مادر - همان طور كه ذكر شد ماده 622 قانون مجازات اسلامى (تعزيرات و مجازات‌هاى بازدارنده) مصوب سال 1375 مقرر مى‌دارد: “هركس عالما عامدا به واسطه ضرب يا اذيت و آزار كردن زن حامله، موجب سقط جنين وى شود علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص، حسب مورد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد، قيد كلمه “هركس” نشان دهنده آن است كه در اين مورد بين شوهر (پدر جنين) و بيگانه فرقى نيست.

نكته قابل توجه آن است كه در مورد ماده فوق‌الذكر چه زمانى مى‌توان مجرم را قصاص نمود و چه هنگامى فقط به پرداخت ديه و حبس محكوم خواهد شد؟ در پاسخ بايد گفت كه بند 6 ماده 487 قانون مجازات اسلامى مصوب سال 1370 مقرر مى‌دارد كه، ديه جنين كه روح در آن پيدا شده است، اگر پسر باشد ديه كامل است و مقرر مى‌دارد كه ديه جنين كه روح در آن پيدا شده است و دختر باشد، نصف ديه كامل است. بنابراين مى‌توان بر اين عقيده بود تا زمانى كه روح در جنين دميده نشده است او انسانى كامل نيست تا قتل وى موجب قصاص گردد و پس از دميدن روح تبديل به انسان كامل مى‌شود و ديه او مانند ديه انسان كامل است بنابراين درمورد ماده 622 اگر كسى موجب سقط جنين شود كه روح در آن دميده شده باشد بايد قصاص گردد. اگر روح در جنين دميده نشده باشد، مرتكب به پرداخت ديه و حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.

اكثر فقها و پزشكان بر اين اعتقاد هستندكه با به كار افتادن قلب جنين، روح دميده خواهد شد.

ب - سقط جنين با رضايت مادر - گاهى اوقات مادر علاقه‌مند به سقط جنين بوده و با استفاده از ادويه يا وسايلى موجبات سقط جنين خود را فراهم مى‌آ‌ورد . ماده 623 قانون مجازات اسلامى (تعزيرات و مجازات‌هاى بازدارنده) مصوب سال 1375 مقرر مى‌دارد: “هركس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگرى موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه يا يكسال حبس محكوم مى‌شود و اگر عالما عامدا زن حامله‌اى را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگرى نمايد كه جنين وى سقط گردد، به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد مگر اينكه ثابت شود اين اقدام براى حفظ حيات مادر مى‌باشد و در هر مورد حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.”

ادامه در صفحه 24
سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 470]