دولتهادستشان راازروی فنرقیمتهابردارند؟

واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد دان: ر پورابراهیمی در کافه خبر: / رشد بورس در دولت گذشته توهم بود اقتصاددان – عضو شورای عالی بورس می گوید:در حال حاضر اگر بخواهیم به رشد اقتصادی هدفگذاری شده برسیم باید نقدینگی دو تا سه برابر افزایش پیدا کند. در عین حال دولت باید سیاست پرس قیمتی را کنار بگذارد. مریم یعقوبی محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان در مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی جزو معدود نمایندگانی است که تحصیلات آکادمیک اقتصادی دارد و به همین خاطر نیز به صورت همزمان عضو ناظر در شورای پول و اعتبار و عضو شورای عالی بورس است. این عضویت همزمان اطلاعات او را نسبت به روند تصمیم گیری ها در دو بازار پول و سرمایه دست اول و دقیق کرده است. در کافه خبر خبر انلاین میزبان دکتر پورابراهیمی بودیم تا دیدگاه های این نماینده مجلس را درباره عملکرد اقتصادی دولت طی دو سال واندی گذشته و برنامه های ارائه شده طی روزهای اخیر جویا شویم. پورابراهیمی در ابتدا با انتقاد از رویکرد غالب در تحلیل مشکلات بورس، به واکاوی چالش های بورس پرداخت گرچه در ادامه مشخص شد نظراتش نسبت به دستاوردهای دولت خصوصا در حوزه کاهش تورم چندان مثبت نیست. وی گفت: «مسایل حوزه بازار سرمایه، برخلاف رویکرد رایج در تحلیل آن که بر این باور دامن می زنند که باید از بورس مانند یه نهاد یا سازمان حمایت کرد، مقوله ای مجزا از اقتصاد کشور نیست. رواج این تحلیل های نادرست باعث شده افکار عمومی انتظار داشته باشند دولت از بورس حمایت کند در حالی که حمایت از بورس در قالب حمایت از اقتصاد کشور تبلور می یابد وگر نه بورس نهادی نیست که به خودی خود حمایت یا عدم حمایت از آن معنا داشته باشد. ما باید این مفهوم را برای مردم تبیین کنیم که بازار سرمایه یک میدان عرضه و تقاضای دارایی ها است. این بستر، فی نفسه شأنی در اقتصاد ندارد همان گونه که زمین بازی فوتبال تنها بستر بازی و نقش آفرینی بازیکنان. اقتصاد نیز برای شفافیت نیاز به بستر دارد که این بستر همان بازار سرمایه است. پس وقتی می گوییم وضع بورس خوب نیست نباید کاری برای خود بورس انجام داد همانگونه که این نیست نمی توانیم برای زمین فوتبال و استادیوم کاری کنیم. به عبارت دیگر وقتی می گوییم کمک به بورس یعنی کمک به اقتصاد کشور.» به هر حال اما این تصور وجود دارد که بازار سرمایه در حال حاضر نیازمند توجه است. بنیان این انتظار هم این است که با وجود مثبت شدن رشد اقتصادی باز هم شاخص ها نزولی است. آیا این تحلیل درست است که در دولت قبل تصویری کج و معوج از اقتصاد کشور در بورس ارائه می شد؟ چرا که بعد از تغییر دولت و مشخص شدن رشد منفی اقتصاد مشخص شد در همان زمانی که در حال تجربه نرخ منفی بودیم، شاخص بورس جهشی بوده است. پورابراهیمی: نه، من این تحلیل را قبول ندارم. باید علل رشد بورس را آن زمان که با وجود رشد منفی، شاخص مثبت بود، بررسی کرد. تنها عاملی که همه عوامل منفی را در دولت قبل خنثی می کرد و اجازه بروز اثرات شرایط بد اقتصادی را روی شاخص بورس نمی داد، شوک ارزی در سال ۹۱ بود. اگر این شوک نبود، شاخص از نیمه دوم سال ۹۱، منفی می شد. افزایش قیمت ارز باعث شد پایه محاسباتی ارزش دارایی ها و محصولات شرکتهای بورسی تغییر کند و این توهم ایجاد شود که شرکت ها خوب کار می کنند و قیمت ها بالا می رود، در صورتی که اینطور نبود. یک محاسبه ساده بطن این توهم را نشان می دهد. فرض کنید یک کارخانه فولاد در بورس پیش از شوک ارزی حدود ۴۰۰ میلیون دلار ارزش داشت. ۴۰۰ میلیون دلار با ارز هزار تومان می شد ۴۰۰ میلیارد تومان. همین کارخانه ظرف ۶ ماه با دلار ۳ هزار تومان، ارزشی معادل ۱۲۰۰ میلیارد تومان پیدا کرد. این تغییر قطعا شاخص را تحت تأثیر قرار می دهد. بنابراین من معتقدم واقعا بازار رشد داشت اما این رشد ناشی از تغییر واقعی در ارزش افزوده و.. نبود بلکه در حقیقت ارزش دفتری شرکت ها بالا رفت. با وجود این توضیحات و عواملی که برای افت شاخص طی دو سال گذشته عنوان می شود ولی برخی ناظران معتقدند بازار در حال حاضر گرفتار فساد سیستماتیک شده است. در واقع داور در همان مثال فوتبالی شما خودش در بازی ذینفع است. شما سهم این عامل را در بازار سرمایه چقدر می دانید؟ خیلی کم. یعنی شما معتقد هستید که تاثیر خاصی روی شرایط بازار ندارد؟ خیلی کم. اگر به فرض اعلام شود که نرخ ارز به زیر ۳ هزار تومان رسیده، صادرات پتروشیمی آزاد شده یا نرخ ۸ سنت شده و.. قطعا شاخص به شدت تغییر خواهد کرد. نکته مهم این است که وزن تخلفات زیاد نیست در بازار مثبت هم تخلف می تواند باشد ولی اینکه شاخص از ۹۰ هزار به ۶۰ هزار برسد، علتش قطعا تخلف نیست. برای خروج از این شرایط چه باید کرد؟ دو رویکرد می توان داشت؛ یکی رویکردی که مرتبط است با فضای کلان اقتصاد کشور. یعنی باید برویم به سمت خروج از رکود که خوشبختانه دولت با ارائه این بسته جدید حداقل نشان داده است که عزمش را دارد. دولت تا به حال افتخارش این بود که تورم را از ۴۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش داده است اما من فکر می کنم این عدد خیلی جشن و پایکوبی ندارد. چرا؟ چون کاهشی که شاهد آن هستیم در واقع تخلیه تورم سال ۹۱ است بنابراین خیلی کار خاصی انجام نشده است. نکته دوم هم این است که روند کاهش تورم در اقتصاد باید مبتنی بر یک روش منطقی باشد. دولت اما رژیم سختی گرفته و سیاست های ضد تورمی اولویت اقتصاد دولت شده است. اگر این سیاست به یک دوره یک ساله محدود بود چندان انتقادی به آن وارد نبود ولی طبق گفته مسئولان مختلف دولتی از جمله شخص رئیس جمهوری قرار است این رویه تا دستیابی به تورم تک رقمی ادامه پیدا کند. بانک مرکزی آمار می دهد تسهیلات پرداختی نسبت به مدت های مشابه سال های قبل افزایش پیدا کرده است و تمام بودجه عمرانی در دسترس تخصیص داده می شود. اخیرا هم که سیاست های جدیدی در دستور قرار گرفته است بنا بر این به کدام سیاست اشاره دارید و آن را رکودزا می دانید؟ سال گذشته ۳۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار توسط بانک ها پرداخت شده که نسبت به سال گذشته بیست درصد رشد داشته است اما بررسی جزئیات این تسهیلات نتایج بسیار ناامیدکننده ای به دنبال دارد. بررسی های من نشان می دهد از این ۳۴۰ هزار میلیارد تومان حدود ۷۵ درصد تمدید وام های قبلی است و در واقع پول تازه ای در اقتصاد کشور تزریق نشده است. این بیست درصد از کجا آمده آیا اضافه برداشت است؟ نه، بیست درصد از مجموع منابع یا سپرده ها است. سپرده گذاری در بانک ها هم معادل همین بیست درصد افزایش پیدا کرده است و یعنی بانک مرکزی و شبکه بانکی همان قدری که اضافه تر سپرده گذاری کردند تسهیلات ارائه کرده اند. اگر این ۷۵ تمدید تسهیلات و در واقع تغییر سرفصل نبود از کجا باید می آمد؟ منابع جدید مانند افزایش سرمایه بانک ها. منابع افزایش سرمایه بانک های دولتی کجاست؟ افزایش سرمایه بانک های خصوصی، ایجاد بانک های جدید و… می شود منابع جدید در اقتصاد ولی نه تنها افزایش سرمایه در بانک ها نداشتیم بلکه به اندازه یک سوم کاهش سرمایه بانک های دولتی را هم شاهد بوده ایم. یعنی قدرت وام دهی بانک های دولتی نسبت به سال ۹۱ به یک سوم کاهش پیدا کرده است و علت آن هم شوک ارزی بوده است. در اقتصاد ایران بخش عمده ای از تورم ناشی از سیاست های پولی است بنا بر این طی این دو سال دولت تورم پولی را مهار کرده است. در واقع دولت به علت فقدان یا کمبود منابع چاره ای جز عدم تخصیص و رژیم پولی نداشته است. از این رو تورم پولی مهار شده است. به عبارت دیگر اگر دولت پولی داشت و هزینه نمی کرد می توانستیم این وسواس را به پای سیاست پولی درست بگذاریم ولی طی این سال ها اصلا پولی نبوده است. در حال حاضر اگر بخواهیم به رشد اقتصادی هدفگذاری شده برسیم باید نقدینگی دو تا سه برابر افزایش پیدا کند. در عین حال دولت باید سیاست پرس قیمتی را کنار بگذارد. یعنی اگر دولت دستش را از روی فنر قیمت ها بردارد شاهد بازگشت رونق به حوزه لوازم خانگی و خودرو و خیلی جاهای دیگر خواهیم بود؟ بله، به تدریج. ولی تولید کنندگان حرف دیگری دارند. به عنوان مثال قیمت لبنیات الآن شرکت های تولید کننده لبنیات می گویند ما شیر را با قیمت مصوب دولت نمی خریم چون آن وقت قیمت تمام شده خودمان هم بالا می رود و این یعنی فروش کمتر. رویکرد تحلیلی در حوزه صنعت فرق می کند و نمی توانیم مانند بحث تأمین مالی، کلی بحث کنیم. خلاصه ماجرا این است که در حال حاضر تولیدکنندگان ما امکان رقابت ندارند بنا بر این یا باید قیمت پول پایین بیاید یا اجازه بدهم همپایه افزایش قیمت تأمین منابع مالی، قیمت هی فروش هم بالا برود. دستمزد و حقوق، هزینه آب و برق و گاز و… بالا رفته در کنار آن هزینه تأمین مالی هم افزایش پیدا کرده است بنا بر این اگر اجازه افزایش قیمت نهایی را ندهیم تولید از بین می رود. لازم نیست همین نگاه را هم به بانک ها داشته باشیم؟ بررسی های ما نشان می دهد در صدر عوامل توقف بنگاه های تولیدی در ۸۵ درصد موارد عدم دسترسی به منابع مالی و نرخ دسترسی است. بحثی در اهمیت و نقش دسترسی به منابع مالی نیست ولی سهم هزینه تأمین مالی چقدر است؟ قابل توجه است و بستگی دارد به نوع فعالیت و سرمایه. بانک مرکزی مشابه تحقیقی را که شما می فرمایید انجام داده است. بنا بر این تحقیق تأثیر هزینه تأمین مالی در قیمت تمام شده شرکت های بورسی بین ۳٫۵ تا ۵ درصد است. نه خیلی بیشتر از این ها است ولی اگر شما چنین آماری دارید من قبول می کنم. به هر حال تغییری در اصل ماجرا ایجاد نمی کند؛ بنگاه های ما می خواهند با نرخ بهره بیست و هشت درصد رقابت کنند با شرکت های ترکیه ای که با نرخ شش درصدی کار می کنند. پس اجازه می دهید از موضوع نرخ تأمین مالی عبور کنیم؟ ظاهرا شما پذیرفتید که سهم این نرخ به اندازه ای که در مورد آن تبلیغ می کنند نیست. نه ما اصلا کاری به آن نداریم. من می گویم سیاست های دولت باعث رکود شده است. سیاست های ضد تورمی غالب شده است علائم این غلبه هم این است که سیاست های پولی ما تکلیفش این است و در حوزه سیاست قیمتی هم که با سرکوب مواجهیم. الآن اولویت دولت این است که قیمت را کنترل کند و نه اینکه رونق را بیاورد در بازار و چون اعتقاد مشاوران عالی رئیس جمهور این است. این مشاوران عالی که شما می فرمایید خودشان پرچم دار در واقع و یعنی متهمان ردیف اول لیبرالیزم اقتصای در این مملکت هستند! اصلا گیر همین است. من یکسری اطلاعات دارم از تبلیغات قبل از انتخاب آقای دکتر روحانی و تیم ایشان. یکی از شعارهای آقای روحانی خصوصی سازی بود و اقتصاد بازار. انتقاد اصلی هم به دولت دهم توقف خصوصی سازی بود ولی در اولین مصوبه ای که هیئت ویزان در دولت آقای روحانی داد تمام مصوبات واگذاری دولت قبل لغو شد! بله چون واگذاری ها درست و سالم انجام نشده بود. همکاران خود شما در مجلس فغانشان در مورد واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزآل به هواست. آقا من می گویم حتما تخلف بوده است ولی نباید به خاطر یک یا چند تخلف کل واگذاری ها را باطل و متوقف کرد. این کار با آن تبلیغات نمی خواند. آقای دکتر ولی آمار وگذاری های را نگاه کنید به شهادت همه مراجع و بررسی ها بخش عمده واگذاری ها طی سال های قبل به بخش خصوصی غیر واقعی انجام شده است. من یک سوالی از شما بپرسم؛ اگر دولتی دنبال این باشد که سیاست های توسعه ای را اجراکند باید قبول کند که تصدی گری خودش را کاهش بدهد. کاهش تصدی گری یعنی گذشتن از هئیت مدیره و مدیریت و هزار تا پرسنل و زیر مجموعه آن ولی دولت یازدهم با وجود اینکه در زمان تبلیغات انتخابی دائما در تنور واگذاری تصدی گری ها می دمید اکنون تقریبا تمامی هئیت مدیره ها ی تعاونی های سهام عدالت را به نام خود زد یعنی سهام دولتی شد کامل. شما به این نگاه می گویید نگاه طرفدار واگذاری؟ برگردیم به همان بحث قبل مان و الآن در شرایط فعلی ما باید چکار بکنیم؟ باید سیاست ضد تورمی را کنار بگذاریم. در شرایط فعلی دولت باید اولویت سیاست های ضد تورمی خود را بگذارد کنار. خیلی جالب است آقای رئیس جمهور در هفته دولت اعلام کرد می خواهیم در راستای رویکرد کاهش تورم در اقتصاد، سال آینده به تورم تک رقمی برسیم. ما می گوییم ظرفیت اقتصاد ایران بیش از این نیست و فشار بیشتر برای کاهش تورم تولید را از بین می برد. حرکت باید همگون باشد؛ امسال در اردیبهشت ماه نرخ تورم پانزده و شش دهم درصد ولی نرخ تامین مالی سی درصد بود؛ این یعنی ناهماهنگی. به همین خاطر در شورای پول و اعتبار تصویب کردیم نرخ سپرده ها کاهش پیدا کند تا نرخ مالی تامین مالی هم کاهش پیدا کند. نرخ را دو درصد پایین آوردیم و مقرر شد شش ماه ارزیابی کنیم. بعد از شش ماه در گام دوم دو درصد دیگر از نرخ سود کم کنیم. اگر این رویکرد ادامه پیدا کند من موافق هستم که دفعه بعد تورم را سیزده اعلام کنیم ولی الآن حدود چهار ماه از آن زمان گذشته و من به عنوان عضو شورای پول و اعتبار خدمت شما عرض می کنم ارزیابی ما نشان می دهد که به علت عدم ساماندهی بازار غیر متشکل و نظارت لازم نرخ سود کاهش پیدا نکرده و مصوبه شورای پول و اعتبار زمین مانده است. در چنین شرایطی چطور می خواهیم سیاست های ضد تورمی در اقتصاد کشور را ادامه دهیم؟

دوشنبه ، ۴آبان۱۳۹۴

[مشاهده متن کامل خبر]

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اقتصاد دان]

[مشاهده در: www.eqtesaddan.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]