واضح آرشیو وب فارسی:وزارت کشور: وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از کاهش 48 درصدی تولید مواد مخدر در افغانستان خبر داد و گفت: منطقه، با وجود کاهش کشت خشخاش و تولید مواد مخدر با مشکل رو به تزاید مسئله قاچاق و گسترش اعتیاد روبرو خواهد شد که نیازمند توجه جدی کشورهای منطقه است.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ دکتر عبدالرضا رحمانی فضلی صبح امروز در ششمین نشست روسای مراجع ملی مبارزه با مواد مخدر گروه ائتلاف پنجگانه آسیای مرکزی که در هتل پارسیان آزادی برگزار شد، با اشاره به گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل ( UNODC ) در خصوص کاهش چشمگیر سطح کشت و تولید بالقوه مواد مخدر در سال 2015 گفت: از اهتمام دولت افغانستان که موفق شد امحای سطح کشت را نسبت به سال 2014 حدود 40 درصد افزایش دهد، قدردانی می کنم. وی افزود: این گزارش حاکی از کاهش 48 درصدی تولید بالقوه موادمخدر است. دبیرکل ستاد بیان داشت: اگر چه کاهش تولید، خبر امیدوارکننده ای است لیکن این کاهش به معنای کاهش مشکلات ناشی از قاچاق و اعتیاد در منطقه نیست، تشکیل این جلسه نیز به معنای درک شرایط بحرانی است که منطقه در آن قرار دارد، خصوصا آمیختگی بی حد و حصر تروریسم و مواد مخدر. رحمانی فضلی گفت: این نشست علاوه بر تجزیه و تحلیل روندهای قاچاق موادمخدر و اقدامات مقابله ای، روند های جاری تولید، قاچاق و مصرف آمفتامین های نوع محرک و مواد روانگردان، شیوه های موفقیت آمیز در کاهش تقاضا، بازتوانی، می بایست نسبت به روند شکل گیری چگونگی مبارزه با مواد مخدر در عرصه بین المللی نیز توجه کند. چرا که پس از یک دهه قرار است دستآوردهای جامعه جهانی در مبارزه با مواد مخدر و موانع و مشکلات موجود در مبارزه، مورد بررسی قرار گیرد و اولویت های آینده مشخص شود. قاچاق مواد مخدر، منبع اصلی تامین هزینه فعالیت تروریست ها وی افزود: کشورهای حاضر در این نشست که بیشترین خسارات را از مسئله مواد مخدر تحمل می کنند، می بایست موثرترین مداخلات را در فرایند تصمیم سازی جهانی داشته باشند. وزیر کشور با بیان اینکه منطقه، علی رغم کاهش کشت و تولید مواد مخدر، با مشکل رو به تزاید مسئله قاچاق و گسترش اعتیاد روبرو خواهد بود، به چالش های موجود در فرآیند قاچاق اشاره کرد و گفت: فعالیت تروریست ها در منطقه به ویژه در افغانستان و برنامه آنها برای گسترش تحرکات، مستلزم هزینه است و همانطور که می دانیم اصلی ترین راه تامین این هزینه ها، استفاده از قاچاق مواد مخدر است. گسترش ناامنی ناشی از تحرکات تروریستی، بهترین فضا را برای فعالیت قاچاقچیان فراهم می آورد، لذا قاچاقچیان هم فعال تر می شوند. رحمانی فضلی ادامه داد: ناآرامی باعث تعطیلی کسب و کار و افزایش بیکاری می شود و پیامد مخرب آن نیز ورود افراد بیشتری به سوی قاچاق و اعتیاد است. کاهش 3300 تن مواد مخدر باعث افزایش قیمت و انگیزش بیشتر قاچاقچیان می شود تا علاوه بر تلاش برای قاچاق این مقدار، انبارهای سال های گذشته را وارد بازار کنند، در این صورت ما در معرض ورود و عبور مواد مخدر خواهیم بود. وی در ادامه استفاده از روانگردان های جدید ( NPS ) را که تاکنون بیش از 500 نوع آن توسط 95 کشور شناسایی شده اند، مسئله دیگری عنوان کرد که منطقه را تهدید می کند و گفت: متاسفانه اطلاعات در مورد شیوع و خطرات بهداشتی آن در سطح منطقه ای و بین المللی محدود است، لذا ما در این منطقه با مشکل قاچاق و اعتیاد دست به گریبان خواهیم بود بنابراین، تقویت همکاری در این ائتلاف و تعامل با سایر همسایگان ضرورتی اجتناب ناپذیر است. رحمانی فضلی بیان کرد: جمهوری اسلامی با ارزیابی وضعیت جاری جهت مقابله با قاچاق و اعتیاد، ضمن پایبندی به تعهدات بین المللی و اعتقاد به همکاری های منطقه ای در سطح ملی با اتخاذ استراتژی متوازن تلاش کرده تا اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر را مشتمل بر مقابله جدی با تولید و مصرف داروهای روانگردان، آمفتامین ها و مت آمفتامین ها، کنترل دلیوری، قانون مبارزه با پولشوئی، پیش سازهای شیمیایی تصویب کند. همچنین با وضع قانون مقابله با جرائم الکترونیکی، ایجاد بانک اطلاعاتی و اجرای سرشماری مصرف کنندگان مواد افیونی، راه های مبارزه با این مسئله را تسهیل و تسریع کند. وی افزود: در بخش کاهش عرضه با وجود برخی محدودیت ها، مبادی ورودی و خروجی (زمینی، هوایی و آبی) را تقویت و تجهیز کردیم، به طوری که در نه ماهه سال 2015 با اجرای 1875 مورد عملیات عمدتا مبتنی بر اطلاعات، تعداد 2284 باند قاچاق متلاشی، 189 کارگاه منهدم، مقدار 479219 تن انواع مواد مخدر کشف و تعداد 782 قبضه سلاح ضبط شد و در این عملیات ها نیز 14 نفر از پرسنل دستگاه های مقابله ای کشور به شهادت رسیدند. دبیرکل ستاد گفت: در بخش کاهش تقاضا، سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد که نقشه راه کشور در حوزه پیشگیری از اعتیاد است، از چهار سال پیش با هدف تحت پوشش قرار دادن 40 درصد از جمعیت کل کشور در کانون های عمده برنامه های پیشگیری از اعتیاد برای خانواده ها، محیط های آموزشی (مدارس و دانشگاه ها)، محیط های کاری (شامل اداری، صنعتی نظامی و کارگری) و محله ها در حال اجرا است. رحمانی فضلی اظهار داشت: اجرای برنامه های کاهش آسیب در کشور موجب شده تا شیوع اچ ای وی/ ایدز در معتادان تزریقی کنترل شود، به طوری که امروزه حدود هفت هزار مرکز درمان و کاهش آسیب در کشور فعال هستند که نزدیک به 700 هزار نفر از خدمات این مراکز در سال 2014 بهره مند شده اند. همچنین بیش از 80 درصد برنامه های کاهش آسیب و درمان در کشور ایران توسط بخش خصوصی و سازمان های مردم نهاد اجرا می شود. مبارزه با مسئله جهانی مواد مخدر خارج از عهده یک یا چند کشور است وی افزود: اگرچه کشورهای منطقه براساس ارزش های انسانی و تعهدات بین المللی با جدیت خستگی ناپذیر با مسئله مقابله می کنند، لیکن مبارزه با این مسئله جهانی خارج از عهده یک یا چند کشور می باشد، از این رو جامعه بین المللی می بایست براساس اصل مسئولیت مشترک در این مبارزه از طریق همکاری های اطلاعاتی، پشتیبانی، لجستیکی، فنی و حمایت های مالی مشارکت کند. وی تصریح کرد: توقف کشت و تولید که وجه مشترک تمامی برنامه های مبارزه با مواد مخدر در اقصی نقاط جهان است، می بایست با جدیت پیگیری شود، خصوصا با حمایت از دولت افغانستان برای طراحی برنامه های توسعه ای و معیشت جایگزین با استفاده از ظرفیت منطقه ای. وزیر کشور در ادامه؛ مبارزه شفاف با تروریسم توسط مدعیان مبارزه با هدف تامین امنیت برای اجرای برنامه های توسعه ای در افغانستان و قطع شریان حیات شورش گران از عواید قاچاق مواد مخدر، حمایت از ساز و کارهای منطقه ای از جمله ائتلاف پنجگانه برای تقویت توانمندی این ائتلاف در جهت مبارزه با پولشوئی، انجام عملیات کنترل دلیوری و مبادله اطلاعات عملیاتی علیه باندهای منطقه ای و بین المللی قاچاق مواد مخدر، تعاملات اطلاعاتی با نهادهای منطقه ای از جمله کشورهای عضو ائتلاف پنجگانه راجع به تحرکات باندهای بین المللی و منطقه ای و مبادله پیشینه جنایی افراد و توقیف اموال قاچاقچیان و مشارکت در انتقال تجارب موفق در زمینه کاهش تقاضا از طریق برگزاری کارگاه ها و سمینارهای آموزشی، مبادله مربی و اساتید را از جمله ظرفیت های مهم منطقه در مبارزه با مواد مخدر ذکر کرد. رحمانی فضلی مداخلات کشورهای منطقه در فرآیند تصمیم سازی نشست مجمع عمومی سازمان ملل را امری ضروری برشمرد و گفت: در این روند برخی از کشورها با توجه به شرایط خاص کشورشان، قانونی سازی مواد مخدر را راهی در مبارزه با مواد مخدر می دانند. فارغ از اینکه این نظر درست باشد یا خیر، نباید به عنوان یک امر قطعی به دیگر نقاط جهان تعمیم داده شود. وی ادامه داد: کنوانسیون های سه گانه بین المللی و سایر اسناد ذی ربط سازمان ملل، اساس و شالوده اصلی نظام بین المللی در کنترل مواد مخدر را تشکیل می دهند. همچنین بیانیه سیاسی و برنامه اقدام سال 2009 که مبنای اقدام کشورها در مقابله با مساله جهانی مواد مخدر می باشند، می بایست ضمن حراست از این میثاق ها، چالش های مبارزه جهانی را در چارچوب همین میثاق ها، مورد بررسی قرار گیرند. رحمانی فضلی افزود: کشورهای منطقه با قاچاقچیان خشن و تروریست های درگیر در جریان قاچاق، روبرو هستند و هر ساله عده زیادی از مامورین در مبارزه با آنها جان خود را از دست می دهند. از سوی دیگر برخی از گروه ها به جای حمایت از مامورین در مقابله با تروریسم و خشونت، نرمش با آنها توصیه می شود و دائما کشورهائی را که مجازات متناسب با خشونت و جنایت را اعمال می کنند، مورد انتقاد قرار می دهند. باید در فرآیند تهیه نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل، ویژگی های منطقه ای و مقتضیات هر کشور در نظر گرفته شود. وی در پایان اظهار امیدواری کرد که این نشست در تقویت مبارزه و کنترل مواد مخدر و جرایم مرتبط با آن در منطقه و شکل گیری و تدوین رویکرد مشترک برای آماده سازی نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل در آوریل سال 2016 موثر واقع شود. انتهای پیام/
دوشنبه ، ۴آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: وزارت کشور]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]