محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827927504
رونق اقتصادی یا کاسبی رانت خواران؟!
واضح آرشیو وب فارسی:دیدبان: بسته اقتصادی جدید دولت بیش از آن که حمایت مبنایی از تولید و رونق اقتصادی باشد، حمایت مسکّن گونه از خودروسازانی است که خودروهای آنها در انبارها انباشته شده است.به گزارش دیدبان به نقل از کیهان ، بسته جدید اقتصادی دولت که رونمایی آن با سروصدای زیادی همراه بود، همچنان با بازخوردهای متفاوتی از سوی فعالان بخش خصوصی و حتی برخی کارشناسان روبه روست؛ به گونه ای که حالا فعالان بخش خصوصی هم نگران این هستند که منابع پیش بینی شده برای تزریق به بخش های اقتصادی، به درستی استفاده نشده و نصیب غول های شبه دولتی شود. علاوه بر این نحوه هزینه کرد منابع این بسته و چگونگی مصرف آن از دیگر دغدغه هایی است که این فعالان درباره آن سخن می گویند. محسن جلال پور، رئیس اتاق بازرگانی ایران در همایش «اقتصاد مقاومتی» که در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار شد در این باره گفته است: «دوره مشخص شده برای اجرای بسته رونق اقتصادی پنج ماه است؛ در حالی که ابهامات بسیاری در این بسته به چشم می خورد و شیوه اجرا در پنج ماهه نیز هیچ شفافیتی ندارد حتی مشخص نیست که به چه طریقی قرار است این بسته اجرایی شود.» بخش عمده ای از سیاست های «تحریک تقاضا» با تکیه بر فروش خودرو انجام شده؛ اما برخی از فعالان حوزه خودرو و حتی کارشناسان نیز معتقدند که این بسته شفافیت لازم را ندارد و جزئیات آن به درستی تشریح نشده است. به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران مشخص نیست که این بسته به چه طریقی قرار است اجرا و مصرف شود. همچنین معلوم نیست که این تسهیلات قرار است به بخش خصوصی داده شود یا اینکه مجددا به بنگاه های بزرگ و خصولتی که در سال های گذشته تسهیلات زیادی دریافت کرده اند و بنگاه های دولتی که مالیات پرداخت نمی کنند، تعلق گیرد. روزنامه اعتماد نیز در گزارشی نوشت: پرداخت تسهیلات ارزان قیمت کالا، خودرو و افزایش سقف تسهیلات مسکن و همچنین خرید دین تولیدکنندگان با تصویب شورای پول و اعتبار رسما در دستور نظام بانکی کشور قرار گرفت. این سیاست ها برای بالا بردن سطح تقاضا در بازاری که رکود به جای جای آن رخنه کرده است اتخاذ شده و دولت امیدوار است با تحریک تقاضا، تولیدات انبار شده در بازار را به مرحله فروش نزدیک کند. این تصمیمات شش ماه اعتبار دارد. شاهین شایان کارشناس اقتصادی درباره این بسته گفت: این سیاست در نهایت موجب رشد توان تسهیلات دهی بانک ها خواهد شد و حجم اعطای تسهیلات را افزایش می دهد. چنین اتفاقی اگرچه می تواند به عنوان صیقل چرخ های اقتصاد قلمداد شود ولی لزوما به مفهوم خروج از رکود نخواهد بود. اکثر تصمیمات و روش های اجرا در محیط کسب و کار با چاشنی شدید دولتی همراه است و در چنین فضایی تغییر سقف ها کمکی به بخش خصوصی نمی کند. اقتصاد دولت محور هزینه های عملیاتی بالایی دارد، اقتصادی حمایتی و سوبسیدی است و فعالیت های اقتصادی و سودده کند است. در این فضا باز شدن قفل منابع بانکی نیز نمی تواند به منزله جهش اقتصاد باشد. این بسته در عمل هیجان لازم برای بخش خصوصی را به همراه نخواهد داشت. غلامرضا مصطفی پور دیگر کارشناس بانکی نیز به اعتماد گفت: اعطای تسهیلات خودرو و تسهیلات برای کالاهای بادوام می تواند تا اندازه ای از تراکم محصولات در انبارها که امروز به یکی از معضلات اقتصاد تبدیل شده، بکاهد. اثر منطقی اتخاذ سیاست های انبساطی در اقتصاد مواجه شدن با افزایش نرخ تورم خواهد بود. به عبارت دیگر پس از افزایش تقاضای موثر باید منتظر آن باشیم که نرخ تورم افزایش تدریجی را تجربه کند. اگر از تاثیری که این سیاست بر تورم می گذارد نیز صرف نظر کنیم از بعد دیگر سیاست های اتخاذ شده به مثابه مسکن چند ماهه عمل خواهد کرد و نتیجتا نمی تواند کاهش ظرفیت های تولید را که منجر به تعدیل نیروی انسانی و افزایش نرخ بیکاری در سال های گذشته شده موجب شود. برای اثرگذاری کارایی سیاست ها باید سیاست های پولی و مالی جامعی با نگاهی بلندمدت تدوین شود.
دوشنبه ، ۴آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دیدبان]
[مشاهده در: www.didban.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 6]
-
گوناگون
پربازدیدترینها