واضح آرشیو وب فارسی:شیرازه: آمار منفی شدن شاخص های صنعتی کشور در 4 ماهه سال جاری بیانگر افت شدید وضعیت واحدهای صنعتی و معدنی کشور است و بنابر مشاهدات میدانی و اظهارات مسئولان، در ماه های اخیر اوضاع رکود اقتصادی بدتر هم شده است و دلیل نامه 4 وزیر برای خروج از رکود نیز همین حقایق است.به گزارش شیرازه به نقل ازمشرق، بر اساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در 4 ماه نخست امسال تمامی شاخص های صنعتی و معدنی کشور منفی شدند. بر اساس گزارش عملکرد 4 ماهه اول 1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت، شاخص های صنعتی و معدنی کشور شامل تعداد جواز، اشتغال و سرمایه تاسیس واحدهای صنعتی، تعداد جواز، اشتغال و سرمایه پروانه بهره برداری صنعتی، گواهی کشف معادن، پروانه اکتشاف معادن، پروانه بهره برداری معادن و مجوز برداشت از معادن نسبت به مدت مشابه سال گذشته دچار افت شدید شده اند. مطابق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، رشد تعداد جواز تاسیس واحدهای صنعتی در 4 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدودا منفی 9 درصد، پروانه بهره برداری از واحدهای صنعتی منفی 10 درصد، گواهی کشف معادن منفی 24 درصد، پروانه اکتشاف معادن منفی 20 درصد، پروانه بهره برداری از معادن منفی 39 درصد و مجوز برداشت از معادن منفی 41 درصد بوده است. همینطور در 4 ماهه اول 1394 و نسبت به مدت مشابه سال قبل، تعداد اشتغال مربوط به واحدهای صنعتی ای که مجوز تاسیس گرفته اند 26 درصد و تعداد اشتغال مربوط به واحدهای صنعتی ای که پروانه بهره برداری گرفته اند 30 درصد کاهش نشان می دهد. همچنین سرمایه مربوط به واحدهای صنعتی ای که مجوز تاسیس گرفته اند 29 درصد و سرمایه واحدهای صنعتی ای که پروانه بهره برداری گرفته اند 21 درصد سقوط کرده است. وزارت صنعت همچنین از کاهش 72 درصدی تعداد مجوز اعطایی به نمایندگی های خارجی در کشور در 4 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داده است. این آمار با اظهارات مسئولان دولت یازدهم درباره اشتیاق شرکت های خارجی به حضور در بازار ایران در 2 سال اخیر، تناقض دارد. نکته جالب آن که مطابق آمار اتاق اصناف کشور در همین مدت تعداد مجوزهای صادرشده برای ایجاد واحدهای صنفی 17 درصد افزایش یافته است که نشان دهنده غیرمستقیم رکود در بخش تولیدی کشور است که افراد جویای کار را به راه اندازی واحد صنفی مجبور می کند. این در حالی است که گفته می شود تعداد واحدهای صنفی ایران 20 برابر میانگین جهانی است. آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر افت شدید وضعیت واحدهای صنعتی و معدنی کشور در سال جاری است که مطمئنا در تولید ناخالص داخلی کشور تاثیر خواهد گذاشت. با توجه به منفی شدن شاخص های صنعتی کشور و همینطور کاهش شدید حجم تجارت خارجی کشور، کاهش درآمدهای نفتی و افت بی سابقه تزریق بودجه عمرانی، کاهش رشد اقتصادی کشور در نیمه اول سال 94 نسبت به سال گذشته قطعی به نظر می رسد. نکته دیگر آن که آمار فوق مربوط به 4 ماهه نخست امسال بوده و بنابر مشاهدات میدانی و اظهارات مسئولان، در ماه های اخیر اوضاع رکود اقتصادی بدتر هم شده است و دلیل نامه 4 وزیر به حسن روحانی و تدوین بسته اقتصادی جدید دولت برای خروج از رکود نیز همین حقایق است. به گزارش شیرازه به نقل ازمشرق، بر اساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در 4 ماه نخست امسال تمامی شاخص های صنعتی و معدنی کشور منفی شدند. بر اساس گزارش عملکرد 4 ماهه اول 1394 وزارت صنعت، معدن و تجارت، شاخص های صنعتی و معدنی کشور شامل تعداد جواز، اشتغال و سرمایه تاسیس واحدهای صنعتی، تعداد جواز، اشتغال و سرمایه پروانه بهره برداری صنعتی، گواهی کشف معادن، پروانه اکتشاف معادن، پروانه بهره برداری معادن و مجوز برداشت از معادن نسبت به مدت مشابه سال گذشته دچار افت شدید شده اند. مطابق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، رشد تعداد جواز تاسیس واحدهای صنعتی در 4 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل حدودا منفی 9 درصد، پروانه بهره برداری از واحدهای صنعتی منفی 10 درصد، گواهی کشف معادن منفی 24 درصد، پروانه اکتشاف معادن منفی 20 درصد، پروانه بهره برداری از معادن منفی 39 درصد و مجوز برداشت از معادن منفی 41 درصد بوده است. همینطور در 4 ماهه اول 1394 و نسبت به مدت مشابه سال قبل، تعداد اشتغال مربوط به واحدهای صنعتی ای که مجوز تاسیس گرفته اند 26 درصد و تعداد اشتغال مربوط به واحدهای صنعتی ای که پروانه بهره برداری گرفته اند 30 درصد کاهش نشان می دهد. همچنین سرمایه مربوط به واحدهای صنعتی ای که مجوز تاسیس گرفته اند 29 درصد و سرمایه واحدهای صنعتی ای که پروانه بهره برداری گرفته اند 21 درصد سقوط کرده است. وزارت صنعت همچنین از کاهش 72 درصدی تعداد مجوز اعطایی به نمایندگی های خارجی در کشور در 4 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داده است. این آمار با اظهارات مسئولان دولت یازدهم درباره اشتیاق شرکت های خارجی به حضور در بازار ایران در 2 سال اخیر، تناقض دارد. نکته جالب آن که مطابق آمار اتاق اصناف کشور در همین مدت تعداد مجوزهای صادرشده برای ایجاد واحدهای صنفی 17 درصد افزایش یافته است که نشان دهنده غیرمستقیم رکود در بخش تولیدی کشور است که افراد جویای کار را به راه اندازی واحد صنفی مجبور می کند. این در حالی است که گفته می شود تعداد واحدهای صنفی ایران 20 برابر میانگین جهانی است. آمار رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر افت شدید وضعیت واحدهای صنعتی و معدنی کشور در سال جاری است که مطمئنا در تولید ناخالص داخلی کشور تاثیر خواهد گذاشت. با توجه به منفی شدن شاخص های صنعتی کشور و همینطور کاهش شدید حجم تجارت خارجی کشور، کاهش درآمدهای نفتی و افت بی سابقه تزریق بودجه عمرانی، کاهش رشد اقتصادی کشور در نیمه اول سال 94 نسبت به سال گذشته قطعی به نظر می رسد. نکته دیگر آن که آمار فوق مربوط به 4 ماهه نخست امسال بوده و بنابر مشاهدات میدانی و اظهارات مسئولان، در ماه های اخیر اوضاع رکود اقتصادی بدتر هم شده است و دلیل نامه 4 وزیر به حسن روحانی و تدوین بسته اقتصادی جدید دولت برای خروج از رکود نیز همین حقایق است.
دوشنبه ، ۴آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شیرازه]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]