واضح آرشیو وب فارسی:مشرق نیوز: پیش از این بسیار شنیده می شد دانه درشت ها از بانک ها وام دریافت می کنند و آن را در بخش های کاذب و دلالی به کار می برند اما اکنون می بینیم خود بانک ها عهده دار این امور شده اند. گویا وظیفه آنها امری ورای حمایت از تولیدکننده است.به گزارش مشرق، «ابراهیم رزاقی» در روزنامه «وطن امروز» نوشت: مهم ترین خبر اقتصادی در یک ماه اخیر نامه هشدارآمیز 4 وزیر دولت به رئیس جمهور محترم است که در این نامه، وزرا به رئیس جمهور یادآور شده اند اگر وضعیت اقتصادی و تصمیمات نادرست بخش های مختلف دولت ادامه یابد، رکود اقتصادی به بحران تبدیل می شود. این وزرا از دست اندرکاران و اداره کنندگان عملیات اقتصاد کشور هستند و اگر متوجه جهات و اثرات این سیاست های نادرست اقتصادی در گذشته بودند باید از آنها پرسید چرا از اول اعتراض نکردند و گذاشتند شرایط به این وضع برسد. اکنون به نظر می رسد این وزرا نسبت به آینده احساس خطر کرده اند، چرا که رئیس جمهور تمام تخم مرغ هایش را نه در سبد غرب بلکه در سبد آمریکا چیده است. ایشان همه چیز را مبتنی بر تحریم و لغو آن می داند. این 4 وزیر نسبت به وقوع یک بحران هشدار داده اند اما فاجعه واقعی زمانی به وقوع می پیوندد که سیاست های لیبرالی پیگیری شود. فاجعه و بحران اقتصاد فقط در بورس نیست، بورس هم فقط محدود به مواد خام و پتروشیمی ها نیست. مساله مهم این است که در شرایط فعلی مردم به بورس و بانک ها اعتماد ندارند. مردم به رقم بالای سود بانکی اعتراض دارند، همچنین خود ساختار بورس هم خالی از اشکال نیست و در خروجی آن فقط سرمایه دارهای کلان باقی می مانند و افراد عادی عمدتا متضرر هستند. اگر نگاهی به محتوای نامه داشته باشیم، باید گفت موضوع محوری نامه منتشرشده، «بحران رکود» است که رئیس جمهور حدود یک سال پیش گفته بود از آن عبور کرده ایم(!) در میان این نامه می توان ردپای سیاست های پولی 2 سال گذشته را عامل رکود اقتصادی دانست. پیش از انتشار این نامه نیز روشن بود وضعیت کنونی تولید و چرخه معیوب آن از عدم خروج اقتصاد کشور از رکود حکایت دارد. شاید بتوان عدم رونق تولید را مهم ترین عامل رکود دانست، زیرا خروج از چنین شرایطی تنها زمانی ممکن است که چرخ بازار به گردش درآمده، تولیدکنندگان محصولات خود را تولید کنند و حاصل کار یا در داخل مصرف یا صادر شود. رفع مشکلات سرمایه گذاری واقعی در تولید که افت شاخص بورس از نشانه های آن به شمار می آید نیز از دیگر عوامل خروج از رکود است اما آنچه از شواهد برمی آید، به کارگیری نقدینگی در بخش های غیرمولد مانند خرید و فروش سکه و ارز است. در 2 سال گذشته مسؤولان برخی تعاریف و مفاهیم اقتصادی را تغییر داده اند، زیرا اگر تنها یک بخش اقتصادی از رکود خارج شده باشد به معنای تعمیم آن به کل اقتصاد نیست. در واقع خروج اقتصاد از رکود به رشد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری بستگی دارد که هم اکنون چنین آثاری- حتی اگر رئیس جمهور مدعی آن باشد- در اقتصاد کشور مشاهده نمی شود. اکنون متاسفانه سرمایه گذاران به بخش های تولیدی بی رغبتند، اعتبار بانک ها بدون نظارت و در بخش های غیرتولیدی و فسادآلود هزینه می شود و آمارها نشان می دهد وضعیت بیکاری در کشور بسیار نگران کننده است. پیش از این بسیار شنیده می شد دانه درشت ها از بانک ها وام دریافت می کنند و آن را در بخش های کاذب و دلالی به کار می برند اما اکنون می بینیم خود بانک ها عهده دار این امور شده اند. گویا وظیفه آنها امری ورای حمایت از تولیدکننده است. سر و سامان د اد ن به اخذ مالیات از فعالیت های غیرتولید ی از جمله اقد امات لازم الاجرا و راهکار علاج د ر شرایط کنونی است. اکثر کشورهای پیشرفته درآمدهای خود را از طریق اخذ مالیات تامین می کنند در حالی که در کشور ما، پرضررترین بخش برای اقتصاد و کشور، همان دلالی است که بیشترین سود را بدون پرداخت مالیات عاید خود می کند. از سوی دیگر، د شمنان ما اجازه تضعیف کالاهای د اخلی خود را به وسیله صدور مجوز برای ورود کالا نمی د هند و جای تعجب است که هنوز د ر کشور، برنامه ای مشخص برای سرپا نگه د اشتن تولید کنند ه د اخلی تد وین نشد ه است. اختصاص د لار ارزان قیمت برای وارد ات کالاهای خارجی به این معناست که تولید کنند ه د اخلی را مقصر بدانیم و همیشه از بالا بود ن هزینه ها، فقد ان مهارت د ر تولید و پایین بود ن بهره وری شکایت کنیم. اگر د ولت، د لار را 3 برابر ارزان تر عرضه می کند- که در حال حاضر وضع به همین منوال است- بد ین معناست که تولید کنند ه خارجی نسبت به تولیدکننده داخلی 3 برابر قوی تر شد ه و کالای خارجی پس از ورود به کشور با یک سوم هزینه تمام شده برای صنعتگر ایرانی، قادر است تولید کنند ه د اخلی را از مید ان خارج و 2 برابر سود بیشتر عاید خود کند. سیاست تقویت بنیه کارگران خارجی از رهگذر وارد ات کالاهای خارجی منجر به تعطیلی بیشتر صنایع و تبد یل شد ن صاحبان آنها به د لالان کالا و املاک خواهد شد . واردات خودروهای لوکس که طبق آمار 2 میلیارد دلار است، در حالی است که موج فخرفروشی در برخی شهرهای بزرگ به راه افتاده و کسی هم پاسخگوی خروج دلار برای «تبرج جاهلیت مدرن» نیست. یکی از مسؤولان عالیرتبه کشور در سخنان خود گفته بود ملاک ما برای تعیین رشد اقتصادی، آمارها نیست بلکه جیب مردم و قدرت خرید افراد است. شاید این مقام محترم یا نمی دانند یا فراموش کرده اند قدرت خرید مردم کاهش یافته، رشد تولیدات داخلی بسیار نامحسوس است و بازارها از اجناس خارجی پر شده که همچنان شعار خروج از رکود و رشد اقتصادی داده می شود. آیا چنین حقایقی با اقتصاد اسلامی تطبیق دارد و اقتصادی است که در مفاد قانون اساسی، وصیتنامه حضرت امام خمینی و نظرات و دیدگا ه های حکیمانه رهبر بزرگوار انقلاب بر آن تصریح و تاکید شده است؟ همانگونه که اکنون اقتصاد مقاومتی به گفتمانی غالب در عرصه اقتصادی کشور تبدیل شده است، ضروری است رونق تولیدات داخلی و به تبع آن رشد اشتغال نیز به مطالبه عمومی بدل شود. آمارهای اقتصادی- آنچنان که رهبر حکیم انقلاب در دیدارهای گوناگون هیات دولت با ایشان فرمود ه اند- باید به گونه ای باشد که آحاد مردم آثار مثبت آن را لمس کنند و صرف ارائه آمار نمی تواند وظیفه سنگین مسؤولان را تخفیف دهد تا از بار مسؤولیت شانه خالی کنند.
دوشنبه ، ۴آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مشرق نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]