محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846340622
از انتشار متن نامه ۵ صفحه ای متهم نفتی تا دلواپسی وکیل مهدی هاشمی برای بیت المال
واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: در مدت زمان یک ماهه که وکلای مدافع متهمان پرونده فساد نفتی مشغول مطالعه پرونده بودند اتفاقات تازه ای افتاد که انتشار متن نامه ۵ صفحه ای متهم نفتی به نمایندگان و دلواپسی وکیل مهدی هاشمی برای سرنوشت پول های دولتی از آن جمله بود.به گزارش قدس آنلاین و به نقل از فارس، اولین جلسه دادگاه متهم نفتی در حالی برگزار شد که وکلای مدافع متهمان هنوز پرونده را به طور کامل مطالعه نکرده بودند. بر همین اساس هم بود که پس از قرائت کیفرخواست 237 صفحه ای پرونده فساد نفتی در 3 جلسه، وکلای مدافع متهمان در این پرونده درخواست استمهال خود را تقدیم دادگاه کردند و در نهایت با قبول این درخواست از سوی قاضی صلواتی، جلسه بعدی رسیدگی به 9 آبان ماه موکول شد. اما از تاریخ 13 مهرماه که جلسه سوم دادگاه فساد نفتی به پایان رسید و مهلت یک ماهه برای مطالعه پرونده برای وکلا آغاز شد تا به امروز اتفاقات جالبی افتاد و یک ماه پر حاشیه را رقم زد. «اتفاق اول» نخستین اتفاق زمانی افتاد که یکی از خبرگزاری ها اقدام به انتشار 5 صفحه از نامه «ب.ز» به نمایندگان مجلس کرد، نامه ای که ماجرای یک توافق بی سر و صدای متهم نفتی با زنگنه، روایت «ب.ز» از مردمی بودن احمدی نژاد و نظریات متهم نفتی درباره «سود» در دنیای مدرن را شرح می داد. نامه ای که آن را امیر عباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده متهم نفتی در اختیار رسانه ها قرار داد و در رابطه با آن گفت:«نامه ای که متهم مدعی است در تاریخ 13 تیر 1394 به وکلای ملت نوشته، اسماً به نام نمایندگان و خطاب به نمایندگان است، ولی این نامه هیچ گاه به نمایندگان ارجاع نشده است. رونوشت این نامه در اختیار دادستان تهران قرار دارد و ما این نامه را از جای دیگری به دست آورده ایم.» متهم نفتی در بخشی از این نامه خطاب به نمایندگان چنین نوشته است: «آقایان، من از سال 1388 تا 1390 برای بانک های ملی، صادرات، ملت، توسعه صادرات، سرمایه، مسکن و پارسیان سیستمی را نصب کردم و روزانه 300حواله جمعاً 36 هزار حواله خارجی انجام داده ام که معادل آن را در کشور تحویل و سرمایه گذاری کرده ام. من از طریق این سیستم، ارز قابل انتقال ارسال کرده ام و آن ها ارز داخلی و غیرقابل استفاده به من داده اند که من عین آن را در کشور سرمایه گذاری کرده ام. آقایان، من یک دستگاه رک حفاری دریایی خریداری کرده ام، آقایان، من پل صدر را سرمایه گذاری کردم و واردات قطعات آن را انجام دادم و بعد از 2 سال به جای پولم، تراکم به من دادند و مجبور به ساخت پروژه ایران زمین شدم. آقایان، من جرثقیل های غول پیکر را خریدم و در اختیار مسئولین گذاشتم، ساخت هتل و کشتیرانی، خودروهای نفت کش و صدها پروژه ایجاد کردم، من در ترکیه و تاجیکستان سرمایه گذاری های درستی کردم که منافع آن برای سربلندی کشورم بود، ولی من هرچه هزینه کردم، این 15 میلیارد یورو تمام نمی شد.» این در حالی است که نامه مذکور بنابر اظهارات رسول کوهپایه زاده وکیل «ب.ز»، یک نامه محرمانه بوده و اینکه با چه هدفی منتشر شده، هنوز نامعلوم است. «اتفاق دوم» دومین اتفاق اظهارات روشنگرانه و شفاف رئیس قوه قضائیه در خصوص پرونده فساد نفتی بود. آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی اظهار داشت: در جریان پرونده موسوم به پرونده نفتی با جدیت و قاطعیت رسیدگی خواهیم کرد و تحت تأثیر برخی مداخلات قرار نخواهیم گرفت. وی افزود: پرونده های کلان اقتصادی در دستگاه قضایی مطرح است و ما در طول این سال ها پرونده های مختلفی در این موضوعات داشته ایم و قوه قضائیه نشان داد با فساد چه در بعد اقتصادی و چه در بعد امنیتی برخورد قاطع می کند. رئیس دستگاه قضا گفت: در این موضوع دستخوش احساسات طرفین سیاسی نخواهیم بود و برخی به چپ و برخی به راست می کشند اما قوه قضائیه مسیر اعتدال را براساس مُر قانون و داده هایی که براساس آن می تواند قضاوت کند، تدبیر و رسیدگی می کند. وی افزود: برخی در این گونه پرونده ها از ما انتظاراتی از جنبه های افراطی یا تفریطی دارند که نادرست است. آیت الله آملی لاریجانی گفت: امیدواریم مسیر صحیح حقوقی و قضایی در این پرونده طی شود و برخی مداخلات از ناحیه هر نهاد و غیرنهادی که در مسأله رسیدگی باشد از ناحیه قوه قضائیه پذیرفته نمی شود. رئیس دستگاه قضا افزود: در جریان یک پرونده، افرادی که نقش قضایی در آن پرونده ندارند حق ورود ندارند ، گاهی شنیده می شود برخی ها خواستار ملاقات با متهم اصلی این پرونده بوده اند، خب ما نمی توانیم همین طور بگذاریم هر کسی ملاقات کند. آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: در پرونده هایی که نکات مهم اقتصادی و جهات سیاسی دارد نمی توانیم بگذاریم هر کسی ورود کند و ورود دستگاه قضایی به این پرونده، حقوقی و قضایی است. وی گفت: این پرونده علنی رسیدگی می شود و امیدواریم مسیر رسیدگی مانع از علنی شدنش نشود و امیدواریم متهمان به گونه ای برخورد نکنند که دستگاه قضایی مجبور شود این مسیر را عوض کند. رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: امیدواریم رسیدگی عادلانه باشد و مردم ما اطمینان بیشتری پیدا کنند که دستگاه قضایی نقش بی طرف دارد و قاضی می خواهد براساس قانون و شرع عمل کند، ما مطمئنیم این چنین خواهد شد. «اتفاق سوم» سومین اتفاق اظهارات حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به سؤالی در مورد علنی یا غیرعلنی برگزار شدن دادگاه بابک زنجانی بود. سخنگوی قوه قضائیه در هشتاد و ششمین نشست خبری خود با خبرنگاران در این رابطه اظهار داشت: در ابتدای شروع رسیدگی به پرونده طبق قانون تعیین اینکه چه مواردی علنی و غیرعلنی است و تشخیص آن به عهده دادگاه است. وی گفت: اصل بر علنی بودن دادگاه است، مگر مواردی که اعلام شود و مطابق با نظر ریاست دادگاه است و می تواند پرونده ای همه جلساتش علنی باشد یا غیرعلنی . سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: هنوز غیرعلنی بودن از ناحیه دادگاه اعلام نشده است. «اتفاق چهارم» چهارمین اتفاق اظهارات صریح محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی در رابطه با پرونده فساد نفتی و شخص «ب.ز» بود. وی در گفت وگو با روزنامه آرمان عنوان کرده بود که « برخی به دنبال این هستند تا ب-ز هرچه سریع تر اعدام شود اما تکلیف پول ها مشخص نشود.» وکیل مهدی هاشمی همچنین اظهار داشته که «مسأله مهم در این پرونده این است که اگر ب-ز اعدام شود سرنوشت نامشخصی در انتظار پول های دولت خواهد بود و مشخص نیست که دولت در نهایت موفق شود به پول های خود دست پیدا کند. سوال مهم در این زمینه این است که «ب.ز» از چه مساله ای مطمئن است که هیچ اطلاعاتی نمی دهد؟حتی رفتار ظاهری متهم و خونسردی وی نیز نوعی اطمینان خاطر را به ذهن متبادر می سازد.» وکیل مهدی هاشمی همچنین درباره پیش بینی اش درباره حکم احتمالی ب-ز تصریح کرده است: «براساس قانون وی باید به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور اعدام شود. در پرونده های مشابه افرادی وجود داشته اند که میزان تخلفات آنها کمتر از متهم نفتی بوده اما در نهایت به اعدام محکوم شده و این حکم درباره آنها اجرا شده است.» «اتفاق پنجم» پنجمین اتفاق پاسخ وکیل متهم نفتی به اظهارات وکیل مهدی هاشمی بود، رسول کوهپایه زاده وکیل متهم نفتی 26 مهرماه واکنش تندی به سخنان علیزاده نشان داد و گفت: موکلم صرفاً در مظان اتهام است و مطابق اصول 37 و 39 قانون اساسی و قوانین جزایی و کیفری، تا زمانی که جرم افراد در دادگاه صالح اثبات نشده است، هرگونه ادعای مجرمیت، محکومیت، هتک حرمت و حیثیت اشخاص، ممنوع و مستوجب مجازات است به ویژه کسانی که در کسوت خطیر وکالت، صاحب تجربه هستند و شایسته و زیبنده نیست که این اصل مهم قانونی و حرفه ای را نادیده گرفته و مخدوش کنند. وی افزود: ادعا شده است که « بر اساس قانون، موکلم باید اعدام شود» سؤال این است که آیا آقای علیزاده تاکنون حتی یک برگ از 209 جلد پرونده موکل و 40 جلد منضمات آن را شخصا مطالعه کرده که این چنین قاطعانه، حکم اعدام برای موکل من صادر و این چنین رای خود را مدلل می کند که «در پرونده های مشابه، افرادی وجود داشته اند که میزان تخلفات آنها کمتر از «ب.ز» اما در نهایت به اعدام شده اند و این حکم در مورد آنها اجرا شده است.» کوهپایه زاده گفت: چگونه به خود اجازه می دهیم در مورد حق حیات یک انسان به همین راحتی قضاوت کنیم در حالی که نه اهلیت قضاوت را داریم و نه حتی یک برگ از ده ها هزار اوراق مجلدات پرونده را خوانده ایم و نه هنوز دفاعیات آن فرد و وکیلش را شنیده ایم. وکیل دادگستری باید بیش از دیگران دغدغه رعایت قانون و رعایت حقوق دفاعی اشخاص را داشته باشد و تخلق به اخلاق حرفه ای و پایبندی به سوگندی که خورده را فراموش نکند. «اتفاق ششم» اما ماجرا به اینجا ختم نشد و این واکنش های پینگ پنگی ادامه داشت، چرا که بلافاصله پس از انتشار سخنان وکیل «ب.ز»، محمود علیزاده طباطبایی درباره اظهارات کوهپایه زاده چنین گفت: براساس قانون جرم اخلال در نظام اقتصادی اعدام است و در پرونده های مشابه مانند مه آفرید خسروی نیز این حکم صادر و اجرا شده است. براساس کیفرخواست ب-ز در دادگاه، یکی از اتهامات مهم وی اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی الارض است، در نتیجه سخنان من براساس قانون و واقعیت بیان شده است. اگر اتهام افساد فی الارض وی در دادگاه ثابت شود وی اعدام خواهد شد، این مسأله ای مسلم و بدیهی است و نیاز به ترجمه و تفسیر ندارد، اظهارات بنده از نظر حقوقی صورت گرفته و هیچ قصد و نیت دیگری در این زمینه نداشته ام. مسأله مهم اینجاست که اگر ب-ز پول های دولت را بازگرداند به صورت طبیعی اتهام اخلال در نظام اقتصادی منتفی خواهد شد، دغدغه اصلی بنده بازگشت پول های دولت توسط ب-ز است. برخلاف اظهارات آقای کوهپایه زاده، بحث رشوه در این پرونده مطرح شده و یکی از اتهامات ب-ز همین مسأله است حتی مسأله رشوه دیگری نیز در این پرونده وجود داشته، در این پرونده مبلغ 5 میلیارد رشوه برای نقض قرار بازداشت متهم نفتی مطرح شده که به دلیل برخی مسائل رسانه ای نشده است . «اتفاق هفتم» سرانجام «ب.ز» در نامه ای خطاب به وکیل خود تأکید کرد که به هیچ وجه پاسخگوی این دسته از افراد نباشد. بخشی از نامه متهم نفتی که وکیل وی در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده، بدین شرح است: «به نام خدا جناب آقای کوهپایه زاده وکیل محترم، از شما تقاضا دارم اجازه دهید هر کسی با هر تفکری درباره من قضاوت و صحبت کند و نظر دهد و از پاسخگویی به آنها بپرهیزید. من در انتخاب وکیل مختار بوده و انتخاب درستی انجام داده ام و از نظرات دیگران هم نه تنها ناراحت نمی شوم بلکه نهایت تشکر هم دارم، لطفاً مانع قضاوت و دیده شدن آن افراد نشوید. در واقع یک وکیل خوب باید دارای سه اصل انسانیت، سواد حقوقی و علمی و پاقدم خوب باشد. بنابراین کسی که به ناحق مردم را قضاوت کند و از روی اطلاعات نداشته حرف بزند، انسانیت او زیر سؤال است و اگر در بررسی عملکرد قبلی یک وکیل دیدید که نهایتاً با فرافکنی تقصیر محکومیت 10 ساله موکلش را به گردن قوه قضاییه انداخته، بدانید یا پاقدم خوبی ندارد یا سواد حقوقی او زیر سؤال است. بنابراین حرف آن عزیزان هم قابل گوش کردن است.» حال باید منتظر ماند و دید در 6 روز باقی مانده تا شروع مجدد دادگاه آیا باز هم اتفاق تازه ای در راه خواهد بود یا نه!
یکشنبه ، ۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[مشاهده در: www.qudsonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها