واضح آرشیو وب فارسی:دانا: بحث مفاسد اقتصادی یکی از مسائل مهم کشور در دوران اخیر است. این بحث توسط مسئولین مختلف مطرح می شود و حساسیت زیادی در سطح جامعه نسبت به این امر به وجود آمده است. راه ریشه کن کردن این پدیده مبارزه گسترده و ریشه ای با آن است.به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از کُردتودی ، بحث مفاسد اقتصادی یکی از مسائل مهم کشور در دوران اخیر است. این بحث توسط مسئولین مختلف مطرح می شود و حساسیت زیادی در سطح جامعه نسبت به این امر به وجود آمده است. راه ریشه کن کردن این پدیده مبارزه گسترده و ریشه ای با آن است . مبارزه با فساد به عنوان یکی از آرمان های انقلاب اسلامی، امروزه مهم ترین چالش کارآمدی نظام است بطوریکه هدف اصلی بر محور مبارزه با فساد و قطع دست متجاوزان از حریم بیت المال است. اصلاح نظام اداری به منظور فایق آمدن بر فساد و تبعیض و پارتی بازی، ذهن نخبگان جامعه را به خود مشغول داشته است، اما مسئله اینجاست که این کار باید از چه طریقی صورت بگیرد؟ مبارزه با فساد اقتصادی یک امر تخصصی است، باید یک نهاد تخصصی وارد این ماجرا شود. قانون اساسی خوب این معنا را درک کرده و یک نهاد تخصصی هم برای این امر تاسیس کرده است. دیوان محاسبات کشور بر اساس ماده یک، شرح وظایف آن متکفل پاسداری از بیت المال است. رئیس این سازمان و نیز دادستان آن را مجلس تعیین می کند. قضات این سازمان یعنی مستشاران مالی این مجموعه را کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس تعیین می کند . این سازمان دربست در اختیار نمایندگان ملت است تا در امر مبارزه با فساد اقتصادی و دست درازی به بیت المال به طور مستقل عمل کند. روزانه دهها تخلف مالی در کشور چه در حوزه عمومی و چه در حوزه خصوصی رخ می دهد. رسیدگی به این تخلفات مستقیم و غیرمستقیم با دیوان است. برخی فکر می کنند دیوان صرفا وظیفه اش کنترل عملیات و فعالیت مالی وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی است که به نحوی از انحاء از بودجه دولت استفاده می کنند. حال آنکه در یک شرکت خصوصی تخلف مالی صورت می گیرد مثلا با دستکاری در صورت سود و زیان و تراز مالی راهی برای فرار از مالیات یا فرار ازحقوق بیت المال انجام می شود. برخی معتقدند اگر طرح مبارزه با مفاسد اجرا شود فضای نا آرام اقتصادی در جامعه حاکم خواهد شد و این امر سبب فرار سرمایه ها خواهد شد. اما در واقع این اشکال وارد نیست زیرا در جامعه ای که فساد برقرار باشد سرمایه گذاران کمتر رغبت به سرمایه گذاری پیدا می کنند زیرا امور برای آنها قابل پیش بینی نیست اما در جامعه ای که نظام سالم اقتصادی حاکم باشد سرمایه گذاران به راحتی در جریان روند امور قرار می گیرند و با خاطری آسوده حاضر به سرمایه گذاری می کنند. اما در حین اجرای طرح نیز سرمایه گذارانی که تخلف کرده اند ضرر می بینند نه کسانی که اشتباهی را مرتکب نشده اند . به تعبیر مقام معظم رهبری برخورد باید قاطع ولی دقیق و ظریف باشد. باید به نحوی نباشد که افرادی که بیگناه هستند، احساس خطر نکنند. در این امر باید دقیق عمل شود تا غیر از متخلفین فرد دیگری احساس خطر نکند زیرا در غیر این صورت فضای عدم اعتماد در جامعه حاکم خواهد شد در نتیجه مسئله فرار سرمایه و... قابل تحقق خواهد بود .
یکشنبه ، ۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]