واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نایبرئیس مرکز مطالعات الاهرام مصر در گفتوگو با فارس:
سیاستهای حکومتی علت رویگردانی مصریها از انتخابات بود/ پارلمان دوره مبارک بازمیگردد
نایبرئیس مرکز مطالعات سیاسی و راهبردی الاهرام با تاکید بر اینکه سیاستهای حکومت السیسی مردم را برای شرکت در انتخابات بیمیل کرده بود، گفت پارلمان آتی مثل دوره مبارک متعلق به افراد بانفوذ و سرمایهداران خواهد بود.
«وحید عبدالمجید» نائب رئیس مرکز مطالعات سیاسی و راهبردی الاهرام در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در قاهره، درباره دلایل استقبال ضعیف مردم مصر از انتخابات پارلمانی کشورشان اظهار داشت: نظام انتخاباتی مصر اصل تعیین کننده در روند برگزاری انتخابات است و این نظام مشخص میکند که چه کسانی و چگونه نامزد شوند و چه کسانی واجد شرایط رایدهی هستند. وی افزود: نظام انتخاباتی مصر این بار نسبت به قبل متفاوت بود، چون مثل دوران مبارک اولویت در نامزدی و پیروزی را به گروههایی میدهد که تاجر، سرمایهدار یا از افراد بانفوذ و دارای تعصبات قبیلهای هستند و همین امر، دلیل رویگردانی بزرگ شهروندان مصری از حضور در مرحله نخست انتخابات پارلمانی کشورشان بود. عبدالمجید تاکید کرد که مرحله دوم انتخابات مصر و انتخابات مجدد نیز مثل مرحله نخست با استقبال ضعیف شهروندان مصری روبرو خواهد شد. کارشناس سیاسی مصر گفت: بر خلاف آنچه که در انتخابات دموکراتیک روی میدهد و همه نامزدها برای جلب آرای رایدهندگان با یکدیگر رقابت میکنند، نامزدهای انتخابات مصر برنامههای انتخاباتی واقعی ندارند. وی افزود: سیاست از انتخابات مصر رخت بربسته و این قدرت پول، خدماترسانی و نفوذ برخی خاندانهاست که بر انتخابات حکمرانی میکند و نمایندگان پارلمانی آتی را «نمایندگان خدمات» تشکیل میدهند یعنی کسانی که به امور داخلی در شهرها و روستاهای خود اهمیت میدهند و در برابر مسائل ملی با نظام حاکم به امید منافعی اندک توافق میکنند. وی با اشاره به اینکه انتخابات پارلمانی مصر بیشتر شبیه انتخابات شوراهای شهری و روستایی است، گفت: شهروند مصری در برنامههای انتخابات نامزدها، چیزی درباره کارهایی که قرار است برای آینده کشور و بهبود اوضاع آن انجام شود، نمیشنود، بنابراین از شرکت در انتخابات خودداری میکند. عبدالمجید تصریح کرد: متوسل شدن حکومت به جریمه شهروندان غائب در انتخابات یا اعطای جایزه به آنهایی که در انتخابات شرکت میکنند، ابزارهایی تحریککننده برای ترغیب شهروندان به مشارکت در انتخابات نیست و تغییر بزرگی در نسبت حضور شرکتکنندگان در انتخابات ایجاد نخواهد کرد، چرا که سیاستهای پیشین حکومت مصر این بیمیلی در شهروندان برای حضور در انتخابات را ایجاد کرده است. به گزارش فارس، انتخابات پارلمانی مصر که سومین و آخرین مرحله از نقشه راه این کشور بعد از برکناری «محمد مرسی» از ریاست جمهوری است، در حالی برگزار شد که گروههای اسلامگرای این کشور، انتخابات را تحریم کردهاند، چرا که معتقدند نتیجه این انتخابات از هماکنون کاملا مشخص است. بر اساس اعلام کمیساریای عالی میزان مشارکت 27 درصد عنوان شده و این در حالی است که رسانهها تاکید دارند که میزان مشارکت کمتر از 5 درصد است. این انتخابات نخستین انتخابات از زمان منحل شدن مجلس در سال 2012 است و پیشبینی میشود پارلمان آینده قدرت «عبدالفتاح السیسی» که تمام صداهای مخالف را خفه کرده است، را تقویت کند. اخوان المسلمین، در انتخابات 2012، حدود نیمی از کرسیهای پارلمان را برده بود، اما اکنون فعالیت این حزب ممنوع شده و رهبران این حزب زندانی یا محکوم به اعدام هستند. جماعت اخوان المسلمین در واکنش به برگزاری انتخابات اخیر، انتخابات را تحریم و آن را باطل اعلام کرده است. هیئت علمای مسلمان وابسته به اخوان المسلمین اعلام کرد که شرکت در این انتخابات شرعا حرام است. قرار است مرحله دوم انتخابات پارلمانی مصر نیز طی روزهای21 و 22 نوامبر (شنبه 30 آبان و یکشنبه اول آذر) در خارج و 22 و 23 نوامبر (یکشنبه اول آذر و دوشنبه دوم آذر) در داخل مصر برگزار شود. مرحله دوم انتخابات نیز در 13 استان مصر از جمله استانهای قاهره، سینا و سوئز برگزار خواهد شد. بنابر اخبار منتشر شده، نتایج این انتخابات زودتر از اوایل دسامبر (آذرماه) مشخص نخواهد شد. کارشناسان معتقدند که با توجه به اختصاص بیش از دو سوم کرسیهای پارلمانی مصر به نامزدهایی که بر اساس نظام فردی انتخاب میشوند، این، پیروزی گستردهای را برای تجار و سرمایهداران و افراد با نفوذ و دارای تعصبات قبیلهای فراهم میکند، اینها معروف به «نمایندگان خدمات» هستند یعنی کسانی که به امور داخلی در شهرها و روستاهای خود اهمیت میدهند و در برابر مسائل ملی با نظام حاکم به امید منافعی اندک توافق میکنند. نتیجه چنین کاری بازگشت «مجالس شعب» (مجلس ملت) در دوره مبارک است با این تفاوت اصلی که در این حال، جناح معارضی، دیگر وجود ندارد، در حالی که دوران مبارک – به استثنای پارلمان آخر در 2010- به اخوان و برخی احزاب اجازه میداد که یکصد کرسی را حداقل برای حفظ شکل دموکراسی در اختیار داشته باشند. انتهای پیام/
94/08/03 - 12:01
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]