تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835769597
چرا هدفمندی یارانه ها مردم را فقیر تر کرد؟
واضح آرشیو وب فارسی:پایتخت: به گزارش پایتخت ، کاهش نابرابری و فقر و توزیع مناسب درآمدها میان اقشار مختلف، دغدغه مشترک دولت ها و ملت هاست. بر این اساس هر دولتی در هر کجای دنیا با روش خود سعی می کند تا فاصله طبقاتی و نابرابری ها را کاهش دهد. اما وقتی یک کشور دارای ثروت عظیمی است و از منابع بسیاری برخوردار است، خواست مردم برای افزایش درآمد و توزیع عادلانه ثروت جدی تر می شود. در ایران، بهره مندی از منابع عظیم نفت، گاز، معادن مختلف و... باعث شده تا انتظار عمومی برای رفاه بیشتر شود. اما با وجود تلاش بسیاری که در این زمینه صورت گرفته، طی دهه های گذشته تنها رشد اقتصادی را شاهد بوده ایم و در باور عمومی فاصله و نابرابری میان اقشار مختلف کاهش نیافته بلکه در مقاطعی نیز بیشتر شده است. بنابراین در این بخش، مهم ترین سوالی که مطرح می شود این است که ثروت سرشار و نیروی انسانی مناسب که در کشور وجود دارد، چرا در زمینه از بین بردن نابرابری ها به خصوص در عرصه اقتصادی موفق نبوده ایم، چراکه حتی توزیع یارانه نقدی مساوی میان ایرانی ها هم نتوانست از میزان نابرابری بکاهد. کاهش تورم، تنها راه کاهش فاصله طبقاتی بررسی شهروند از داده های آماری گویاست که یارانه نقدی در ابتدا، تا حدودی نابرابری ها را کمتر کرد ولی در ادامه اجرای نادرست آن به افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی منجر شد و همین عوامل آثار یارانه نقدی را از بین برده و حتی شدت نابرابری ها را هم بیشتر کرده است. بدین ترتیب تنها راه کاهش فاصله طبقاتی در ایران، کاهش نرخ تورم و سپس رشد اقتصادی است تا با افزایش درآمدهای ملی درآمد افراد نیز افزایش یابد و در نتیجه نابرابری ها کاهش یابد. بدین منظور دفتر مطالعات اقتصادی معاونت پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین گزارشی که درباره توزیع درآمد در ایران منتشر کرده است در بازه زمانی ١٣٨٠ تا ١٣٩٢ (یعنی دوره ای که درآمدها و هزینه های خانوارهای ایرانی دچار بیشترین تغییرات شد)، با بهره گیری از داده های آماری و اقتصادی و کنکاش در وضع اقتصادی خانوارهای ایرانی سعی کرده است تا پاسخی روشن به این پرسش بدهد. نتایج این مطالعه که به بررسی وضع توزیع درآمد و عوامل تاثیرگذار بر آن در اقتصاد می پردازد، نشان می دهد که نابرابری در اقتصاد ایران طی سال های میانه دهه ١٣٨٠ و به خصوص سال های ١٣٨٥ و ١٣٨٦ در بیشترین مقدار خود قرار داشته است. اما با اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها در اواخر سال ١٣٨٩ که به توزیع مساوی یارانه نقدی میان تمام ایرانی ها از فقیر و غنی منجر شد، در دوره ای کوتاه این نابرابری را به شکل محسوسی کاهش داده، ولی در ادامه و با ازبین رفتن تأثیر موقتی آن نابرابرای ها با شدت بیشتری به میان خانوارهای ایرانی بازگشته است، نابرابری که این بار فاصله میان ثروتمندان و فقرا را بیش از گذشته کرده است. هدفمندی یارانه ها نابرابری را افزایش داد از زمانی که قانون هدفمندی یارانه ها در کشور کلید خورد، تاکنون بحث های مختلفی درباره آثار آن بر زندگی مردم و همچنین کل اقتصاد مطرح شده است. درحالی که اجراکنندگان آن در دولت قبل تمام قد از آثار این قانون و توزیع یارانه نقدی میان مردم دفاع می کنند، اما تحلیل های علمی نشان می دهد که این روش توزیع ثروت میان خانوار نتیجه عکس داشته و فاصله میان طبقات را بیشتر کرده است. طی دو سال اخیر نیز که دولت یازدهم کار خود را آغاز کرده، بحث های بسیاری درباره هدفمندشدن واقعی پرداخت یارانه ها شده است، هدفمندی که باید به توزیع یارانه تنها میان اقشار کم درآمد منجر شود. این درحالی است که برخی همچنان بر ضرورت تداوم این روش نادرست اصرار دارند. بررسی های این مطالعه نشان می دهد که هدفمندی یارانه ها به صورت اعطای یارانه نقدی به طور مساوی بین همه گروه های درآمدی باعث شده تا نابرابری در سال های ١٣٨٩ به بعد کاهش یافته و در کمترین مقدار خود طی دوره مورد بررسی قرار گیرد، اما درحالی که انتظار رفت نابرابری کاهش یافته طی این دوره در سال های بعدی تکرار شود، نتایج محاسبات حکایت از افزایش نابرابری در سال های ١٣٨٩ و ١٣٩٢ دارد. به طورکلی براساس نتایج این مطالعه هدفمندی یارانه ها به محض اجرا منجر به کاهش نابرابری شده، اما با توجه به تورم بالای سال های پس از اجرای این طرح و رشد اقتصادی پایین و منفی در این سال ها، هدفمندی یارانه ها در سال های بعد تأثیر منفی بر میزان نابرابری داشته است. همچنین شاخص های سنجش رفاه کاهش شدید رفاه خانوارهای روستایی و شهری را در سال های پس از هدفمندی یارانه ها نشان می دهد که این کاهش درخصوص خانوار روستایی نیز بیشتر بوده است. توزیع درآمد نخستین هدف پوپولیست ها تورم، هزینه های فقرا را نسبت به ثروتمندان بیشتر افزایش می دهد و در نتیجه منجر به افزایش نابرابری می شود. بررسی وضع توزیع درآمد در یک اقتصاد چه به لحاظ مطالعات علمی و اقتصادی و چه به لحاظ تأثیرات اجتماعی و سیاسی از اهمیت بالایی برخوردار است. وضع توزیع درآمد به طور خاص نشان می دهد که چه درصدی از درآمد در اختیار گروه های مختلف درآمدی قرار دارد، به طوری که اگر کل تولید ناخالص داخلی یک اقتصاد یا درآمد ملی یک کشور را به صورت یک کیک تصور کنیم که بین افراد جامعه توزیع شده، توزیع درآمد نشان می دهد که چه میزان از کیک به هر نفر یا هر گروه اختصاص یافته است.هرچه سهم اعضا به یکدیگر نزدیک تر باشد، توزیع درآمد برابرتر خواهد بود. چگونگی وضع توزیع درآمد از اهمیت اجتماعی بالایی برخوردار است و به طور معمول توزیع نابرابر درآمد و شدت آن با واکنش های اجتماعی مواجه می شود. از این جهت است که سیاستمداران نیز همواره بر برقراری عدالت اقتصادی تأکید می کنند. از همین رو بررسی وضع توزیع درآمد و به طور خاص عوامل تاثیرگذار بر آن از اهمیت بالایی برخوردار است. هرچند عدالت اقتصادی با توزیع برابر درآمد به لحاظ مفهوم اقتصادی با یکدیگر دارای تفاوت زیادی هستند و در یک بیان کلی توزیع برابر درآمد به معنای تقسیم یکسان درآمد بین همه افراد جامعه است ولی عدالت اقتصادی به معنای برابری در فرصت ها و خدمات عمومی و بهره مندی از درآمدها متناسب با فعالیت هاست.تحلیل و شناخت عوامل تاثیرگذار بر وضع توزیع درآمد کمک می کند تا سیاست گذاران اقتصادی همواره به تأثیر نتایج اجرای سیاست ها بر افزایش یا کاهش نابرابری توجه داشته باشند، به خصوص آنکه توزیع درآمد اهداف بسیاری از سیاست گذاری ها در کشورهایی با نادها و سیاستمداران پوپولیست نیز هست. در مطالعات اقتصاد سیاسی ادبیات گسترده ای حول سیاست گذاری های پوپولیستی شکل گرفته است. در این مطالعات عنوان شده که توزیع درآمد نخستین و مهم ترین هدف سیاست گذاران پوپولیست بوده و در چنین کشورهایی بسیاری از سیاست های اقتصادی به منظور کاهش نابرابری و بهبود وضع توزیع درآمد صورت می گیرد. با این حال، نتایج بررسی ها نشان می دهد که به طور معمول سیاست های اجرایی از سوی این سیاستمداران دارای پیامدهایی است که منجر به بدتر شدن وضع توزیع درآمد می شود. ثروتمندان شهری ١٤ برابر فقرا هزینه دارند نسبت درآمد یا هزینه دهک دهم یعنی ثروتمندترین مردم به دهک اول درآمدی یعنی کم درآمدترین جامعه یکی از اصلی ترین شاخص های سنجش نابرابری و توزیع درآمد است که اختلاف بین پردرآمدترین و کم درآمدترین طبقات یا همان دهک ها را نشان می دهد. درواقع با تقسیم بندی مردم به ١٠گروه که هر یک ١٠ درصد جامعه را تشکیل می دهد، به عنوان دهک های درآمدی بهتر می توان سهم افراد از ثروت را مشخص کرد. بدین ترتیب دهک اول شامل ١٠ درصد کم درآمدترین افراد است که هرچه این دهک بالاتر می رود، وضع اقتصادی آنها نیز بهتر می شود، بنابراین دهک دهم شامل ١٠ درصد پردرآمدترین افراد جامعه می شود. طبق بررسی های انجام شده در اواسط دهه ٨٠ فاصله میان کم درآمدترین و پردرآمدترین به بالاترین رقم خود رسیده است، به طوری که در سال ٨٦ ثروتمندان نزدیک به ١٨ برابر فقرا هزینه کرده اند که البته این هزینه از زاویه دیگر نشان دهنده میزان درآمد آنها نیز است. اما با پرداخت یارانه نقدی از سال ١٣٨٩ این فاصله کمتر شده، به گونه ای که ثروتمندان ١٠ برابر فقرا هزینه کرده اند. نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول طی سال های میانی دهه ١٣٨٠ و به خصوص در سال ١٣٨٦ در بالاترین میزان خود قرار داشته است، به این معنا که هزینه های دهک دهم ٦١/١٧ برابر هزینه دهک اول بوده است. این روند از سال ١٣٨٨ به بعد رو به کاهش گذاشته و کاهش چشمگیری در سال ١٣٩٠ داشته و در سال ١٣٩١ به کمترین میزان خود یعنی ٣٤/١٠ رسیده است، به طوری که تنها در سه سال ١٣٩٠ تا ١٣٩٢ کمتر از مقدار میانگین خود یعنی ٠١/١٤ بوده است. شروع روند کاهشی نسبت هزینه سرانه دهک دهم به دهک اول و کاهش چشمگیر آن در سال١٣٩٠ تا حد زیادی ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها در دی ماه ١٣٨٩ بوده است، به طوری که براساس این قانون مقداری مساوی یارانه نقدی صرف نظر از چگونگی وضع درآمدی خانوارها، به تمام مردم پرداخت شد و بر این اساس از آنجایی که این میزان یارانه نقدی برای دهک اول نسبت به دهک دهم درصد بالایی از میزان درآمد بود، بنابراین میزان هزینه دهک اول را بسیار بیشتر نسبت به دهک دهم بالا برده و در نتیجه وضع توزیع درآمد را به طور موقت بهبود بخشیده است. ثروتمندان روستایی ١٢ برابر کم درآمدها خرج می کنند تفاوت هزینه ثروتمندان و فقرا در روستاها نیز همانند شهرها فاصله زیادی است، با این تفاوت که نابرابری ها در روستاها نسبت به شهرها کمتر است. با این حال، در روستاها، پردرآمدها به طور میانگین نزدیک به ١٢برابر کم درآمدها هزینه می کنند اما از آن جا که یارانه نقدی پرداخت شده تأثیر بیشتری نسبت به شهرها در افزایش درآمد روستایی ها دارد، سهم بیشتری هم در کاهش نابرابری ها میان طبقات مختلف داشته است.بنابراین نسبت هزینه دهک دهم به اول جمعیت روستایی به همراه میانگین این متغیر که برابر با مقدار ٨١/١١ است، نشان می دهد، بالاترین میزان هزینه دهک دهم به دهک اول برای سال ١٣٨٨ است که حاکی است هزینه های دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) روستایی ١٩/١٣ برابر بوده است. همچنین کمترین مقدار این شاخص برای سال ١٣٩٢ بوده که مقدار آن ٢٣/٨ است. مقایسه میزان نابرابری براساس شاخص هزینه دهک دهم به دهک اول نشان می دهد که نابرابری در جمعیت روستایی نسبت به کل کشور کمتر است.همچنین کاهش شدید میزان نابرابری در سال ١٣٩٠ به واسطه اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها در جمعیت روستایی نیز مشخص است و میزان این کاهش در جمعیت روستایی نسبت به کل کشور بیشتر است، به طوری که مقایسه تغییرات نسبت هزینه دهک دهم به اول در سال ١٣٩٠ نسبت به سال ١٣٨٩ برای جمعیت روستایی و کل کشور به ترتیب منفی ٧٣/٢٥ و منفی ٥٠/٢٤ بوده است. ٢٤ درصد هزینه های خانوارهای شهری مربوط به مواد خوراکی می شود از میان هزینه هایی که هر ماهه یا هر ساله یک خانوار متحمل می شود، مواد غذایی و خوراکی نقش و اهمیت زیادی دارد. درواقع هرچه سهم هزینه های خوراکی در کل هزینه های یک خانوار کم باشد، نشان می دهد که میزان رفاه آن خانوار بالاتر است اما اگر یک خانوار سهم بیشتری به مواد غذایی خود در هزینه هایش بدهد، گویای این است که به دلیل شرایط نامناسب اقتصادی مجبور شده تا عمده درآمد خود را صرف مواد ضروری کند. نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه ها برای یک خانوار شهری در بازه زمانی ١٣٨٠ تا ١٣٩٢ به طور متوسط ٢٤ درصد است، به این معنا که مواد خوراکی شامل مواد غذایی و آشامیدنی ٢٤ درصد از کل هزینه های آنها را تشکیل می داده است و درواقع ٧٦ درصد به هزینه های غیرخوراکی شامل مسکن، حمل ونقل و سوخت و غیره مربوط بوده است. مقدار این شاخص طی سال های ١٣٨٤ تا ١٣٨٩ زیر مقدار متوسط و در سایر سال ها بالاتر از میزان متوسط طی ١٣ سال مورد بررسی در این مطالعه است، همچنین سهم هزینه خوراکی به کل هزینه خانوار شهری طی سال های ١٣٩٠ و ١٣٩١ به شدت افزایش یافته و در سال ١٣٩١، با ٢٧ درصد به بالاترین میزان در ١٣ سال گذشته رسیده است. با این حال، این روند افزایشی در سال ١٣٩٢ مقداری تعدیل شده و به ٢٦ درصد رسیده است. همچنین میزان رفاه خانوار شهری در سال های ١٣٨٦ و ١٣٨٥ به ترتیب با اختصاص ٣/٢٢ و ٥/٢٢ درصد از هزینه های کل خانوار شهری به هزینه خوراکی در بالاترین مقدار خود طی سال های مورد بررسی قرار دارد. سهم ٤٠ درصدی مواد غذایی در هزینه روستاییان میزان هزینه و درواقع سهم هزینه های خوراکی نسبت به کل هزینه ها در خانوارهای روستایی بیشتر از مناطق شهری است که نشان دهنده کمتر بودن میزان رفاه آنهاست. بدین ترتیب نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه خانوار روستایی در فاصله سال های ١٣٨٠ تا ١٣٩٢ به طور میانگین ٣٩ درصد بوده است، یعنی نزدیک به ٤٠ درصد کل هزینه های روستاییان صرف خرید مواد خوراکی و غذایی شده است که این رقم از شهرها بیشتر است. کمترین میزان این متغیر برای جمعیت روستایی در سال ١٣٨٨ به میزان ٣٧ درصد و بیشترین مقدار آن در سال١٣٩٢ به میزان ٤٣ درصد بوده است. سال های ١٣٨٦ و ١٣٨٥ نیز با مقادیر ٢/٣٧ و ٣/٣٧ درصد با اختلاف اندکی از سال ١٣٨٨، در میان سال هایی که بالاترین مقدار رفاه خانوار روستایی را نشان می دهد، قرار دارند. بدین ترتیب سطح رفاه خانوار روستایی طی سال های مورد بررسی به لحاظ شاخص نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه خانوار، به طور معناداری از سطح خانوار شهری کمتر است. سطح رفاه روستاییان کمتر از شهرنشینان حال اگر نسبت هزینه های خوراکی و رفاه در خانوارهای روستایی و شهری را با هم مقایسه کنیم، به این نتیجه می رسیم که مواد غذایی سهم بیشتری از روستاها دارد که نشان از کمتربودن سطح رفاه آنها دارد، چراکه آنها به دلیل محدود بودن درآمد به جای هزینه در سایر امور تنها در بخش های ضروری هزینه کرده اند. از سوی دیگر، توزیع یارانه نقدی نیز از سال ١٣٨٩ به بعد هم نتوانسته به خانوارهای روستایی کمک کند و درحالی که در شهرها کاهش نرخ تورم و بهبود شرایط اقتصادی تا حدودی رفاه شهرنشینان را افزایش داده ولی در روستاها چنین اتفاقی نیفتاده است.مقایسه روند سهم هزینه خوراکی از کل هزینه خانوار در دو جمعیت شهری و روستایی نشان می دهد که روند تغییرات این متغیر در هر دو بخش روستایی و شهری تقریبا شبیه به یکدیگر بوده است. با این حال، سطح رفاه خانوار روستایی به طور معناداری کمتر از خانوار شهری است، به طوری که به صورت متوسط، سهم هزینه خوراکی خانوار روستایی به کل هزینه ها ٧/١٤ درصد بیشتر از خانوار شهری بوده است.در مجموع هر دو خانوار روستایی و شهری بیشترین رفاه به لحاظ نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه ها را طی سال های ١٣٨٥ و ١٣٨٦ داشته اند. همچنین رفاه هر دو خانوار شهری و روستایی از سال ١٣٨٩ به بعد یعنی از زمان اجرای هدفمندی یارانه ها به شدت کاهش و سهم هزینه خوراکی از کل هزینه خانوار به شدت افزایش پیدا کرده است. به طوری که رشد منفی رفاه خانوار یا رشد مثبت نسبت هزینه های خوراکی به کل هزینه خانوار در سال ١٣٩١ در هر دو خانوار شهری و روستایی شدید بوده و برای هر کدام به ترتیب ٩١/٧ و ٩٣/٩ درصد رشد داشته است، با این حال، اندکی از رفاه کاهش پیدا کرده، خانوار شهری در اثر افزایش شدید تورم و رشد اقتصادی منفی این سال ها، با کاهش تورم و کمترشدن شدت رشد منفی اقتصادی در سال ١٣٩٢ جبران شده و نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه خانوار شهری، کاهش پیدا کرده، اما برای خانوار روستایی روند منفی رفاه و افزایش نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه ها در سال ١٣٩٢ نیز ادامه داشته است. هدفمندی رفاه روستایی ها را بیشتر کاهش داده است همان طور که پیش از این نیز اشاره شد، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در انتهای سال ١٣٨٩ تغییرات اساسی در هزینه خانوار چه به لحاظ شاخص های نابرابری و چه از نظر شاخص رفاه ایجاد کرده است، بنابراین با توجه به رشد بیشتر نسبت هزینه خوراکی به کل هزینه خانوار روستایی در سال ١٣٩١ نسبت به خانوار شهری، می توان این طور عنوان کرد که همان طور که اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در مناطق روستایی نابرابری را بیشتر کاهش داده، از طرف دیگر رفاه خانوار روستایی نیز پس از هدفمندی یارانه ها بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته و رفاه خانوار روستایی نسبت به خانوار شهری پس از اجرای این قانون بیشتر کاهش یافته است. درواقع نرخ تورم روستایی در بیشتر سال ها بیش از نرخ تورم شهری بوده و این اختلاف در تورم های بالا بیشتر شده است، بنابراین در شرایطی که اقتصاد تورم های بالا دارد، مانند سال های پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به واسطه تأمین منابع هدفمندی از محل بانک مرکزی، رفاه خانوار روستایی نسبت به خانوار شهری، بیشتر تحت تأثیر قرار می گیرد. توزیع عادلانه فقر یا «تله فقر» به گزارش شهروند، به طور خلاصه می توان گفت که حتی اگر میان افراد جامعه پول نقد توزیع شود ولی نرخ تورم بالا باشد و رشد اقتصادی کشور پایین، این پول نقد هیچ تاثیری در زندگی مردم ندارد و در برخی از موارد به کاهش رفاه آنها منجر می شود. دقیقا بعد از اجرای هدفمندی یارانه ها در سال ١٣٨٩ که در ابتدا فاصله طبقاتی با توزیع یارانه نقدی میان همه کاهش یافت ولی تأمین ماهانه این یارانه ها از طریق قرض گرفتن از بانک مرکزی در ادامه باعث افزایش نرخ تورم و منفی شدن رشد اقتصادی کشور شده است که نتیجه آن باعث افزایش نابرابری ها و کاهش رفاه خانوارها به خصوص در روستاها شده است. درواقع در این شرایط فقر به صورت عادلانه میان مردم تقسیم شده است که به آن تله فقر می گویند. طی سال های میانه دهه ١٣٨٠ افزایش درآمدهای نفتی موجب رشد اقتصادی بالا شد، به طوری که طی سال های ١٣٨٣ تا ١٣٨٩ اقتصاد ایران به طور متوسط سالانه ٧٢/٥ درصد رشد اقتصادی را تجربه کرده که نسبت به دهه قبل و سال های بعد از آن رشد بالایی است. اما روند رشد اقتصادی از سال ١٣٩٠ به بعد رو به کاهش گذاشته و در سال های ١٣٩١ و ١٣٩٢منفی شده است، به طوری که رشد اقتصادی در سال ١٣٨٩ با کاهش شدید نسبت به سال قبل به ٣/٤ درصد رسیده و در سال های ١٣٩٠ و ١٣٩١ به ترتیب به مقدار منفی ٨/٦ و منفی ٩/١ درصد رسیده است. سیاست گذاران کشورهای فقیر یا کشورهایی که در شرایط رکودی قرار دارند، در برخی مواقع که درآمد در این کشورها پایین است، اقدام به اجرای سیاست های بازتوزیعی می کنند که در چنین شرایطی موجب کاهش نرخ پس انداز و در نتیجه کاهش مجدد تولید ناخالص داخلی می شود. در این کشورها درحالی که در زمان کاهش نرخ، رشد اقتصادی شاخص های نابرابری بهبود پیدا می کند، اما وضع رفاهی همه افراد جامعه به علت کاهش درآمد بدتر شده و در نتیجه عنوان می شود که این کشورها در «تله فقر» گرفتار شده اند یا توزیع عادلانه فقر در این کشورها صورت گرفته است. درخصوص اقتصاد از سال ١٣٨٩ به بعد اندکی نابرابری ها کاهش یافته است. با این حال طی این سال ها و به خصوص در سال ١٣٩١ رشد اقتصادی منفی بوده و تورم به بالای ٣٠ درصد رسیده است. بنابراین به نظر می رسد با وجود آن که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در این سال ها موجب کاهش نابرابری شده اما در مقابل افزایش تورم (به دلایلی از قبیل تأمین منابع هدفمندی از محل منابع بانک مرکزی و غیره) و کاهش درآمد ملی که هر دو منجر به کاهش درآمد واقعی سرانه شده، منجر به کاهش رفاه خانوار شده است، به طوری که سهم هزینه های خوراکی از کل هزینه خانوار از سال ١٣٨٩ تا سال ١٣٩١ به شدت افزایش یافته و در سال ١٣٩١ و ١٣٩٢ به بالاترین مقدار خود طی سال های مورد بررسی در این مطالعه به ترتیب برای خانوارهای شهری و روستایی رسیده است. افزایش و کاهش فاصله طبقاتی در سال های ٨٠ تا ٩٢ تورم فقرا همواره بیشتر از ثروتمندان است یکی دیگر از شاخص های اقتصادی که به طور دقیق فاصله طبقاتی و نابرابری اقتصادی میان اقشار کم درآمد و پردرآمد را نشان می دهد، ضریب جینی است. درواقع ضریب جینی یا شاخص جینی، عددی بین صفر و یک را به دست می دهد که صفر نشان دهنده برابری کامل و یک نشان دهنده نابرابری کامل است. اگر مقدار ضریب جینی صفر به دست بیاید، یعنی درآمد در بین کل افراد جامعه به طور یکسان توزیع شده است و اگر این مقدار، یک به دست بیاید، به این معناست که تمام درآمد جامعه در دست یک نفر بوده و سایر افراد هیچ بهره ای نبرده اند.ضریب جینی برای کل کشور طی سال های ١٣٨٠ تا ١٣٩٢ را به همراه مقدار متوسط این متغیر طی سال های مورد بررسی که برابر ٤١/٠ است، نشان می دهد. روند شاخص ضریب جینی نیز طی سال های مورد بررسی همانند سایر شاخص های سنجش نابرابری مانند نسبت هزینه دهک دهم به اول و سایر موارد است. طی سال های ١٣٨٠ تا ١٣٩١، بیشترین میزان نابرابری براساس ضریب جینی در سال ١٣٨٥ به مقدار ٤٣/٠ بوده است. همچنین میزان نابرابری براساس ضریب جینی به واسطه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در دی ماه ١٣٨٩، به شدت کاهش یافته و به میزان ٣٧/٠ در سال ١٣٩٠ و ٣٦/٠ در سال ١٣٩٢ رسیده که کمترین میزان خود طی سال های گذشته است. ضریب جینی در مناطق شهری در همه سال ها بالاتر از ضریب جینی در مناطق روستایی است که نشان دهنده توزیع نابرابرتر درآمد در جمعیت شهری نسبت به جمعیت روستایی است. همچنین گزارش های بانک مرکزی نیز نشان می دهد که همانند سایر شاخص های سنجش نابرابری ضریب جینی نیز که در اواسط دهه ٨٠ به بالاترین رقم خود که نمایانگر نابرابری شدید است، رسیده با توزیع یارانه نقدی و تا سال ١٣٩١ این نابرابری کاهش یافته ولی در ادامه دوباره ضریب جینی و نابرابری میان طبقات افزایش یافته و به اواسط دهه ٨٠ نزدیک شده است. نرخ تورم فقرا بیشتر از ثروتمندان است به گزارش شهروند با وجودی که نرخ تورم میانگین برای کل کشور برابر است، ولی تورم برای اقشار مختلف تفاوت می کند، بنابراین در سال های گذشته همواره تورم برای کم درآمدها بیشتر از ثروتمندان بوده است، یعنی علاوه براین که کم درآمدها به دلیل فقر دچار مشکل هستند، بالاتر بودن نرخ تورم برای آنها هم هزینه های آنها را افزایش و رفاه آنها را کاهش داده است. نرخ تورم دهک اول هزینه ای یعنی کم درآمدترین گروه در سال های مورد بررسی، همواره بیش از نرخ تورم دهک دهم یعنی ثروتمندترین بوده است، همچنین در سال هایی که تورم افزایش داشته، این اختلاف بیشتر شده است، به طوری که در سال ١٣٨٧، نرخ تورم دهک اول ٢٩ درصد و نرخ تورم دهک دهم ٨/٢١ درصد بوده که اختلاف ٢/٧ درصدی بین این دو، بیشترین اختلاف در طول دوره مورد بررسی است و پس از آن اختلاف ١/٦ درصدی در سال ١٣٩٠ در رتبه دوم قرار دارد. همچنین در سال های ١٣٨٤ و ١٣٨٨ که کمترین نرخ تورم دوره برای هر دو گروه ثبت شده، اختلاف بین نرخ تورم دو گروه نیز در حداقل و به ترتیب ٧/١ و ٢/٢ درصد است. بنابراین، تورم گروه های فقیر همواره بیشتر بوده و در نتیجه درآمد یا هزینه واقعی آنها بر اثر تورم بیشتر از گروه های پردرآمد کاهش پیدا کرده است. یکی دیگر از مواردی که باعث تاثیرگذاری بیشتر تورم بر گروه های فقیر نسبت به گروه های ثروتمند می شود، تورم بالاتر مواد خوراکی نسبت به سایر اقلام سبد مصرفی خانوار است. به طور معمول سهم مواد خوراکی از کل هزینه خانوارهای با درآمد پایین تر نسبت به دهک های بالاتر درآمدی بیشتر است و همین امر باعث می شود تا تورم، هزینه های کم درآمدها را بیشتر تحت تأثیر قرار دهد.با توجه به آن که تورم دو رقمی یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران است، به نظر می رسد که کنترل تورم ازسوی سیاست گذار یکی از بهترین روش ها برای کاهش نابرابری و بهبود وضع توزیع درآمد است. بنابراین بهترین روش برای دولت این است که در ابتدا نرخ تورم را که تأثیر زیادی در رفاه مردم دارد، مهار کند و در ادامه با اجرای سیاست های خود رشد اقتصادی را بالا ببرد که این رشد موجب کاهش نابرابری ها می شود.
یکشنبه ، ۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پایتخت]
[مشاهده در: www.paytakhtpress.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]
-
گوناگون
پربازدیدترینها