واضح آرشیو وب فارسی:بنکر: آخرین گزارش صندوق بین المللی پول هم اعلام شد و طبق آن، رفع تحریم های ایران را برای اقتصاد جهان مثبت ارزیابی کردند.به گزارش بانکداران ۲۴ ( Banker )،از سویی سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران که در نشست صندوق بین المللی پول در پرو حضور یافته بود، نیز در اظهارنظری، روند رشد اقتصادی ایران را مطلوب ارزیابی کرد و در پیش بینی رشد اقتصادی سال ٩٥، رشد پنج درصدی را برای ایران بسیار محتمل دانست. بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول، ذخایر ارزی ایران تا پایان سال ٢٠١٦ با افزایش ٣٠ میلیارد دلاری مواجه خواهد شد. جدیدترین پیش بینی این نهادِ بین المللی حکایت از آن دارد که ایران سومین دارنده بزرگ ذخایر ارزی در منطقه خاورمیانه در سال ٢٠١٥ بوده است. بر اساس این گزارش، ذخایر ارزی ایران در پایان سال ٢٠١٤ بالغ بر ١١١ میلیارد دلار اعلام شده است که در سال جاری میلادی با ١٨ میلیارد دلار افزایش روبه رو شده اما در پایان این سال که دو ماه دیگر به پایان می رسد، ١٢٩ میلیارد دلار خواهد شد و در پایان سال ٢٠١٦ نیز این رقم به ١٤١ میلیارد دلار خواهد رسید. در گزارش صندوق بین المللی پول از وضعیت اقتصادی منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی آمده است که ایران با تولید ناخالص داخلی ٣٩٦,٩ میلیارد دلار در سال ٢٠١٥، دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی است. اگرچه تولید ناخالص داخلی ایران در سال ٢٠١٥ در مقایسه با سال ٢٠١٤، کاهش یافته است اما این نهاد بین المللی کل تولید ناخالص داخلی ایران در سال ٢٠١٥ را ٣٩٦.٩ میلیارد دلار برآورد کرده است که به این ترتیب ایران در میان ٣٠ کشور خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی، همچنان دومین اقتصاد بزرگ این منطقه به شمار می رود. براساس این گزارش، عربستان با تولید ناخالص داخلی ٦٣٢.١ میلیارد دلاری در رتبه نخست این منطقه قرار گرفته است و امارات با تولید ناخالص داخلی ٣٣٩.١ میلیارد دلاری، رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. کل تولید ناخالص داخلی این منطقه در سال ٢٠١٥ برابر با ٢٨٠٠.٦ میلیارد دلار برآورد شده است که سهم کشورهای صادرکننده نفت از این مبلغ ٢١٧٩ میلیارد دلار اعلام شده است. صندوق بین المللی پول همچنین تولید ناخالص داخلی این منطقه را در سال ٢٠١٦ با توجه به کاهش قیمت نفت کاهش داده و پیش بینی کرده است که این مبلغ به ٢٦٢٥.٨ میلیارد دلار کاهش یابد. در عین حال توافق اخیر ایران و قدرت های جهانی و لغو تحریم های اقتصادی ایران از دیدگاه صندوق بین المللی پول به عنوان خبری مثبت برای اقتصاد جهان قلمداد شده و در این گزارش آمده است که انتظار می رود بازگشت ایران به بازار جهانی نفت منجر به افزایش عرضه جهانی نفت شود و لغو تحریم ها فرصت های تجاری و سرمایه گذاری جدیدی را ایجاد کند. در همین ارتباط مسعود احمد، رئیس بخش خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین المللی پول، گفته است: «با کاهش تحریم ها، چشم انداز اقتصاد ایران به میزان قابل توجهی ارتقا یافته و پیش بینی می شود از طریق افزایش تجارت و سرمایه گذاری، منافعی عاید شرکای اقتصادی این کشور نیز بشود». به گفته وی، «رشد اقتصادی ایران می تواند در میان مدت به چهار درصد یا حتی بیشتر برسد، به شرطی که لغو تحریم ها با اصلاحات اقتصادی داخلی همراه باشد تا ثبات کلان اقتصادی و رشد همه جانبه اقتصادی تضمین شود». بر اساس گزارش «تسنیم»، ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، نیز در حاشیه نشست صندوق بین المللی پول در پرو در مصاحبه با فایننشال تایمز ضمن پیش بینی رشد پنج درصدی در سال ٩٥ اعلام کرده است: زمانی که تحریم ها برداشته شوند، شرایط جدیدی برای ایران ایجاد خواهد شد. به گفته وی، لغو تحریم ها همچنین نشان خواهد داد این محدودیت ها تا چه حدی مضر بوده اند به طوری که تأثیر تحریم ها در سال های آینده مشخص تر خواهد شد».
یکشنبه ، ۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بنکر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]