واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: گروه بانک و بیمه احسان شمشیری شورای پول و اعتبار در آخرین نشست خود با اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام و منتخب بر مبنای عقد مرابحه تا سقف حداکثر 10 میلیون تومان برای افرادی که درآمد مشخصی دارند، موافقت کرد. به گزارش تعادل، وام مرابحه یا کارت اعتباری خرید و مصرف سال هاست در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته و با نرخ های مختلف برای خرید مواد غذایی و مصرفی، لوازم خانگی، وام خودرو و... ارائه شده است. اما در ایران به دلیل مشخص نبودن نوع استفاده از کارت مرابحه برای کالاها و خدمات مختلف، ایراد شرعی به آن وارد شد و برای حل آن لازم بود که مجموعه یی از کالاها وخدمات پیچیده با نرخ های مختلف در سیستم طراحی شود تا کارت مرابحه قابل اجرا باشد. در پایان دولت قبل، نخستین بار در ایران در قالب طرح میزان با سقف 5 میلیون تومان عرضه شد و بانک ها ی مختلف نیز سعی کردند که کارت مرابحه را به شکل های مختلف ارائه دهند اما به دلیل اشکال شرعی انتشار آن به تعویق افتاد. حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی در این رابطه به خبرنگار تعادل گفت: تا سال 1389 برخی از بانک ها به صورت مختلف در قالب انواع قراردادها کارت های اعتباری را تعریف می کردند اما این کارت ها با مشکلات و موانع شرعی مواجه بود و در شورای فقهی بانک مرکزی مورد اشکال و اعتراض قرار می گرفت پس از آن شورای فقهی با مطالعاتی که بر روی کارت های اعتباری در دنیا و در کشورهای اسلامی انجام داد قرارداد مرابحه را پیشنهاد کرد و طراحی کارت اعتباری براساس قرارداد مرابحه را در سال 89 در قالب قانون برنامه پنجم توسعه وارد قوانین کشور کرد. عضو شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: در سال 1391 آیین نامه کارت اعتباری براساس قرارداد مرابحه در بانک مرکزی طراحی و به بانک ها ابلاغ شد و از آن تاریخ به بعد بعضی از بانک ها استفاده از این کارت ها را عملیاتی کردند و برخی هنوز به اجرا در نیاورده اند. بطور مثال بانک ملت حدود دو سال است که استفاده از کارت اعتباری را عملیاتی کرده است. وی تصریح کرد: کارت اعتباری مرابحه مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی است و در مجلس نیز به تصویب رسیده است و شورای نگهبان نیز به لحاظ شرعی و قانونی تایید کرده است و آیین نامه اجرایی آن در شورای فقهی تایید شده است. وی افزود: مفاد طرح کارت اعتباری به این معناست که یک نوع خرید و فروش الکترونیکی توسط بانک صورت می گیرد که دارنده کارت به وکالت از طرف بانک کالاهای مورد نیاز را برای بانک خریداری می کند و بانک نیز با احتساب سود مرابحه، این مبلغ را به صورت مدت دار نسیه و اقساطی به دارنده کارت می فروشد. به عبارت دقیق تر وقتی دارنده کارت اعتباری از فروشگاهی کالا خرید می کند وقتی کارت را می کشد دو معامله صورت می گیرد یکی قرارداد خرید برای بانک است که بانک آن را به صورت نقدی پرداخت می کند و دوم یک قرارداد فروش از سوی دارنده کارت به صورت نسیه و اقساطی همراه با سود مرابحه است که به شخص فروخته می شود در حقیقت کارت اعتباری براساس مرابحه به شکل الکترونیکی و فروش اقساطی است که در بانکداری ما مرسوم بوده و هست. سید عباس موسویان تصریح کرد: در حقیقت بانکداری الکترونیکی روی فروش اقساطی تغییراتی به وجود آورده است تا با مطابقت با شرعیات مشکلی نداشته باشد و ایراد شرعی که قبلا به کارت مرابحه گرفته می شد برطرف شده است. در حال حاضر، یقینا کارت اعتباری مرابحه هیچ گونه اشکال شرعی ندارد و کاملا مشروعیت دارد و تمامی جنبه های قانونی آن درست است و هم اکنون در قانون بانکداری جزو قوانین کشور محسوب می شود. وی افزود: از نظر اقتصادی، کارت های اعتباری یکی از ابزارهای موثر برای برون رفت از رکود اقتصادی است و با ایجاد تقاضا و خریدی که بانک ها انجام می دهند و به مردم کالا و خدمات می فروشند، باعث ایجاد تقاضای بیشتر و افزایش مصرف می شود و در نتیجه به ایجاد رونق کمک می کند. زیرا در شرایط رکود اقتصادی که شرکت ها محصول تولید می کنند اما به دلیل رکود امکان فروش ندارند و انبارها پر از کالای انباشت شده است. جامعه نیز احتیاج به کالا دارد، اما نقدینگی برای خرید کالا وجود ندارد. در چنین شرایطی کارت های اعتباری کالاهای تولیدشده را خرید نقدی می کند و به صورت اقساطی و مدت دار در اختیار متقاضیان می گذارد و این باعث می شود تا چرخه تولید که با رکود مواجه شده است به حرکت درآید و باعث اشتغال و ایجاد درآمد برای جامعه و بالا رفتن سطح رفاه مردم می شود. وی در پاسخ به این سوال که آیا کارت های اعتباری فقط مخصوص کارمندان دولت است گفت: به نظر من اینگونه نیست و برای همه افراد امکان صدور کارت مرابحه وجود دارد اما باید یک ضمانت قوی وجود داشته باشد تا این اطمینان را به وجود آورد که طبق زمان بندی مشخص شده، اقساط پرداخت شود. براین اساس، شغل هایی که درآمد ثابت و دایمی دارند می توانند درخواست کارت مرابحه داشته باشند و ضمانتی برای بازگشت اصل و فرع این نوع کارت ها به بانک ها وجود داشته باشد. البته زمان بندی توسط خود بانک ها طراحی می شود اما ظاهرا زمان بازگشت اصل و فرع کارت مرابحه 5 ساله است و ممکن است افرادی بخواهند به صورت کوتاه مدت از این کارت ها استفاده کنند و زمان آن کمتر باشد. تخفیف سود برای پرداخت زودهنگام موسویان افزود: یکی از امکانات خوبی که این کارت دارد این است که اگر کسی بخواهد زودتر از سررسید بدهی های بانک را تسویه کند به صورت خودکار تخفیف سود تسهیلات شامل آن می شود و مثلا اگر کسی به جای 5 سال در 2 سال بدهی را پرداخت کند به جای سود 5 ساله، سود 2 سال را پرداخت می کند و 3 سال سود تخفیف می گیرد و این از امتیازات کارت اعتباری مرابحه است. عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا نرخ سود کارت های اعتباری مرابحه به اندازه تسهیلات نظام بانکی است گفت: در کارت های مرابحه نرخ سود از چند جهت قابل بحث است گاهی مواقع براساس سیاست هایی که در شرایط خاصی مانند رکود کنونی اعمال می شود می توان بخشی از سود را به عنوان یارانه دولت به تولیدکنندگان در نظر گرفت. وی افزود: گاهی مواقع چند درصد از سود را تولیدکننده به عهده می گیرد چون کالاهایی را به شکل انبوه در اختیار مشتریان می گذارد و از این طریق بخشی از سود تسهیلات را می پردازد و گاهی تولیدکنندگان کالاهای خود را مثلا 5 درصد ارزان تر در اختیار بانک قرار می دهند تا در قرارداد مرابحه به مشتریان واگذار شود. بنابراین بانک ها بخشی از سود را از دولت و بخشی از سود را از تولیدکنندگان و بخشی را از مصرف کننده می توانند دریافت کنند به همین جهت در کارت های اعتباری نرخ سود تسهیلات که برای مصرف کننده در نظر گرفته می شود پایین تر از نرخ سود تسهیلات بانکی است که در سایر موارد پرداخت می شود. وی در ادامه گفت: در شرایط کنونی که شورای پول واعتبار استفاده از کارت مرابحه را سود 12درصد و رقم 10 میلیون تومان برای برخی مشاغل تصویب کرده، می توان گفت که نقطه شروع رونق استفاده از کارت های اعتباری در کشور هستیم و امیدواریم پس از جا افتادن فرهنگ استفاده از کارت های اعتباری شاهد ورود انواع کارت های اعتباری، فروش اقساطی و غیره در کشور باشیم و کیف پول الکترونیکی که برای افراد خاص صادر می شود و بسیار گره گشاست در کشور افزایش یابد و باعث احیا و رونق بازار در اقتصاد شود. موسویان افزود: هم اینک قرار است کارت های اعتباری موردی برای خریدهای خاص و افراد مشخص صادر شود و امیدواریم استفاده از این کارت ها برای مردم و اقتصاد راهگشا باشد و به ایجاد رونق اقتصاد و خروج از رکود و فروش کالاهایی که به پس انداز نیاز دارد، کمک کند و نیازهای مردم نیز برطرف شود.
یکشنبه ، ۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]