واضح آرشیو وب فارسی:سایت ریسک: View Full Version : رفع موانع تنوع بخشي محصولات بورس در انتظار تصويب مجلس iman game16th March 2009, 01:59 PM(کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) (کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند) فارس گزارش مي دهد: کاربران ثبت نام کرده قادر به مشاهده لینک می باشند رفع موانع تنوع بخشي محصولات بورس در انتظار تصويب مجلس خبرگزاري فارس: مسئولان بازار سرمايه منتظر تصويب لايحه پيشنهادي و يك فوريتي توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد توسط مجلس هستند تا در سال آينده موانع تنوع بخشي محصولات قابل عرضه در بورس برطرف شود. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، بورس اوراق بهادار در حالي آخرين روزهاي سال را پشت سر مي گذارد كه يكي از برنامه ها و اهداف مهم متوليان آن در سال 87 ، تهيه و تدوين و تصويب لايحه پيشنهادي و يك فوريتي توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در دولت و مجلس بود . اين لايحه در حالي به تازگي در هئيت دولت با قيد يك فوريت به تصويب رسيده كه در تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي در سال 88 ، ضمن تسريع در عملياتي شدن بازار فرابورس ، توسعه ابزارهاي جديد در بازار سرمايه تشديد خواهد شد و با حذف برخي موانع ، راه براي تنوع بخشي به بازار سرمايه باز مي شود. براساس اين لايحه 6 ماده ايي كه از اهميت بسزايي برخوردار است ، اداره ثبت شركتها باتوجه به ماده آن ، موظف خواهد بود صندوقهاي سرمايهگذاري موضوع بند 20 ماده يك قانون بازار اوراق بهادار (مصوب آذرماه 84) و ساير صندوقهاي موضوع بند 21 ماده يك قانون مذكور را با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت كند تا بدين ترتيب اين صندوقها از تاريخ ثبت در اداره ثبت شركتها داراي شخصيت حقوقي باشند. براساس گزارش فارس ، ماده دو اين لايحه تاكيد دارد ضوابط تاسيس، ثبت، فعاليت، انحلال و تصفيه صندوقهاي موضوع ماده يك در قالب اساسنامه نمونه و به موجب مقرراتي خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار ميرسد. احراز عدم مغايرت اساسنامه صندوقها با اساسنامه نمونه با سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد بود. اين در حالي است كه در ازاي سرمايهگذاري در صندوقهاي موضوع ماده يك، طبق ماده 3، گواهي سرمايهگذاري صادر ميشود و مسئوليت سرمايهگذاران در اين صندوقها محدود به مبلغ سرمايهگذاري آنها خواهد بود. از سوي ديگر براساس ماده 4 لايحه يك فوريتي توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، ماده 143 قانون ماليات هاي مستقيم (مصوب سوم اسفند 66) با الحاقات بعدي آن و تبصره يك آن اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصرههاي 4،5و 6 ، داراي موارد اضافه ايي خواهد شد. بنابراين ماده 143 اصلاحي، معادل 10 درصد از ماليات بر درآمد شركتهايي كه سهام يا كالاهاي توليدي آنها براي معامله در بورسهاي داخلي يا خارجي پذيرفته ميشوند و 5 درصد از ماليات بر درآمد شركتهايي كه سهام آنها براي معامله در بازار خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته ميشوند از سال پذيرش تا سالي كه از فهرست شركتهاي پذيرفته شده در اين بورسها يا بازارها حذف نشدهاند يا تاييد سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده ميشود. اين در حالي است كه شركتهاي غير دولتي كه سهام آنها براي معامله در بورسهاي داخلي يا خارجي يا بازارهاي خارج از بورس داخلي يا خارجي پذيرفته شود در صورتي كه در تاريخ مجمع عمومي سالانه به تاييد سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل 20 درصد سهام شناور آزاد داشته باشند، معادل دو برابر معافيتهاي فوق از بخشودگي مالياتي برخوردار خواهند شد. بر اساس تبصره يك اين ماده از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركتها اعم از ايراني و خارجي در بورس با بازارهاي خارج از بورس كشور، ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و ماليات و عوارض ارزش افزوده خريد و فروش مطالبه نخواهد شد و كارگزاران بورس مكلفاند ماليات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند و ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتقال رسيد آن را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالياتي محل ارسال دارند. تبصره 4 اين ماده نيز تصريح كرده به استثناي سهام، حق تقدم و سهم الشركه شركتها كليه درآمدهاي حاصل از سرمايهگذاري در ساير اوراق بهادار موضوع بند 24 ماده يك قانون بازار اوراق بهادار و درآمدهاي حاصل از نقل و انتقال يا صدور و ابطال اين اوراق بهادار، از پرداخت ماليات بر درآمد و همچنين ماليات و عوارض ارزش افزوده معاف بوده و از بابت نقل و انتقال و صدور و ابطال اوراق بهادار ياد شده مالياتي مطالبه نخواهد شد. براساس اين گزارش ، در تبصره 5 آمده سود و كارمزد پرداختي يا تخصيصي اوراق بهادار موضوع تبصره 4 ماده 143 اصلاحي در اين قانون به استثناء سود سهام و سهمالشركه شركتها و سود گواهي هاي سرمايهگذاري صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار يا شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار جزو هزينههاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات ناشر اين اوراق بهادار، محسوب ميشود و برمبناي تبصره 6 در صورتي كه هر شخص مقيم ايران، سهامدار يك شركت پذيرفته شده در بورس يا بازار خارج از بورس ، سهام يا حق تقدم خود را در بورسها يا بازارهاي خارج از بورس خارج از ايران بفروشد، به شرط پيش بيني عمل متقابل در مقررات كشور خارجي از ماليات بر درآمد حاصل از نقل و انتقال در ايران معاف ميشود و از اين بابت ماليات ديگري دريافت نخواهد شد. به گزارش فارس ، ماده 5 اين لايحه به ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم با الحاقات بعدي آن اشاره كرده و در آن امده است: «... هرگونه حقالزحمه يا كارمزد ارايه خدمات به استثناي كارمزد پرداختي به بانكها، بورسها و بازارهاي خارج از بورس، صندوق تعاون، موسسات اعتباري غير بانكي مجاز، و همچنين به استثناي كارمزد معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورسها و بازارهاي خارج از بورس امور مربوط به نظافت اماكن و ابنيه ، ...» بر پايه اين گزارش و برمبناي ماده ششم لايحه پيشنهادي يك فوريتي توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد ، بند11 ماده 12 از قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 9/11/1386 به اين شرح اصلاح خواهد شد :« خدمات بانكي و اعتباري بانكها، موسسات و تعاونيهاي اعتباري و صندوقهاي قرضالحسنه مجاز و صندوق تعاون و خدمات معاملات و تسويه اوراق بهادار و كالا در بورسها و بازارهاي خارج از بورس» به گزارش فارس ، با اين شرايط بايد ديد مجلس شوراي اسلامي در سال آينده اين لايحه مهم بازار سرمايه را به ترتيبي و با چه مختصاتي به تصويب خواهد رساند. سایت ما را در گوگل محبوب کنید با کلیک روی دکمه ای که در سمت چپ این منو با عنوان +1 قرار داده شده شما به این سایت مهر تأیید میزنید و به دوستانتان در صفحه جستجوی گوگل دیدن این سایت را پیشنهاد میکنید که این امر خود باعث افزایش رتبه سایت در گوگل میشود
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت ریسک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 361]