واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۳۰ مهر ۱۳۹۴ (۲۰:۴۲ب.ظ)
رييس اتاق خرمآباد در جلسه هيات نمايندگان: راه تحريک واقعي تقاضا، توسعهي صادرات است موج - رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي خرمآباد با اشاره به اينکه منتظر ابلاغ دستورالعملهاي اجرايي مربوط به بستهي سياستهاي تسريع در رونق اقتصادي هستيم، گفت: راه تحريک واقعي تقاضا، توسعهي صادرات است.
به گزارش خبرگزاري موج به نقل از روابطعمومي اتاق خرمآباد، حسين سلاحورزي که در جلسهي هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي خرمآباد سخن ميگفت، با اشاره به اينکه دولت هنوز به صورت مکتوب و مدون بستهي سياستهاي تسريع در رونق اقتصادي را منتشر نکرده است، اظهار داشت: آنچه از فهواي کلام مسئولان مشخص است، اساس اين بسته بر رونق اقتصادي از طريق تحريک تقاضا گذاشته شده است.
وي با اشاره به اينکه قرار است اين تحريک در سه بخش صنعت خودروسازي، صنعت لوازم خانگي و بخش عمراني اعمال شود، افزود: در بخش صنعت خودروسازي مقرر گرديده خودروسازان در قبال دريافت وام از دولت، تا 80 درصد قيمت خودرو را به صورت اقساط 8 ساله در اختيار خريداران خودرو قرار دهد.
سلاحورزي تصريح کرد: در بخش لوازم خانگي هم قرار بر اين است که با توزيع کارتهاي اعتباري 10 ميليون توماني، در اين بازار تحريک ايجاد شود.
رييس پارلمان بخش خصوصي لرستان عنوان داشت: در بخش عمراني هم قرار است اعتباري معادل هفت هزار و 500 ميليارد تومان به احياء بافتهاي فرسوده اختصاص پيدا کند.
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي خرمآباد با اشاره به شيوع دو بيماري تورم و رکود به صورت همزمان در اقتصاد کشور، گفت: متاسفانه مشکل اينجاست که راههاي درمان هر کدام از اين دو بيماري باعث وخيم شدن ديگري ميشود و اين تضاد و تناقض باعث شده در حوزهي تصميمگيريهاي اقتصادي با مشکلاتي مواجه باشيم.
حسين سلاحورزي افزود: البته دولت معتقد است که در بستهي مورد نظر از طريق آزادسازي منابع بانکها، اثرات تورمي تزريق پول را ميکاهد.
سلاحورزي با تاکيد بر اينکه راه تحريک واقعي تقاضا، توسعهي صادرات است، بيان داشت: متاسفانه در اين حوزه با موانعي از جمله واقعي نبودن قيمت ارز و نداشتن توانايي رقابت به دليل پايين بودن کيفيت محصولات مواجه هستيم.
وي با اشاره به وجود 400 هزار ميليارد تومان پروژهي نيمهتمام دولتي در کشور اظهار داشت: قرار است اين طرحها بر اساس قانون به صورت خودگردان و غيرخودگردان در اختيار بخش خصوصي گذاشته شوند که در روزهاي آينده فهرست اين طرحها در اختيار بخش خصوصي قرار خواهد گرفت.
حسين سلاحورزي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به ظرفيتهاي قانوني ماده 76 قانون برنامهي پنجم و شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي، گفت: بايد از اين ظرفيتهاي قانوني براي شناسايي مقررات، آييننامهها و بخشنامههاي مخل کسب و کار و معرفي آنها به مراجع ذيصلاح براي رفع شدن، اقدام نماييم.
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي خرمآباد با بيان اينکه بارها با صدور فراخوان به تشکلها و واحدهاي توليدي از آنها خواستهايم مشکلاتشان را مطرح نمايند، عنوان داشت: از اعضاي هيات نمايندگان اتاق هم انتظار داريم با توجه به توان و ظرفيت کارشناسيشان در اين مسير به صورت جديتري فعاليت نمايند تا بتوانيم هر چه بهتر از اين ظرفيتهاي قانوني براي برطرف نمودن مشکلات استفاده کنيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]