محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803617932
یک حقوقدان: بی مسئولیتی دولت عربستان در فاجعه منا محرز است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: یک حقوقدان: بی مسئولیتی دولت عربستان در فاجعه منا محرز است مشهد- ایرنا- استاد تمام و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: سوء مدیریت و فقدان مسئولیت دولت عربستان در فاجعه منا از منظر حقوق بین الملل محرز است.
دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی عصر چهارشنبه در نشست تحلیل ابعاد حقوق فاجعه منا در دانشگاه فردوسی مشهد افزود: فاجعه منا از منظر حقوق بین الملل از سه زاویه حقوق بین الملل بشری، حقوق مسئولیت بین المللی و نیز ساز و کارهای حقوق بین الملل قابل بررسی است.وی در بررسی بخش حقوق بین الملل بشری گفت: وقتی صحبت از فاجعه منا می شود با این واقعیت مواجه هستیم که تعدادی از اتباع بیگانه برای شرکت در مراسم و مناسک مقدس با اجازه قانونی وارد کشوری دیگر شدند که از حقوقی برخوردارند.این حقوقدان برجسته افزود: حقوق اتباع خارجی دو بعد داخلی و بین المللی دارد که بعد داخلی بخش بین الملل را تحت شعاع خود قرار می دهد.وی ادامه داد: هر دولتی یا هر کشوری برای پذیرش بیگانگان در قلمرو خود آزاد است که این پذیرش می تواند از طریق روادید، معامله متقابل یا بر اساس موافقت نامه بین المللی باشد.دکتر بیگدلی گفت: حقوقی که بیگانگان از آن برخوردارند از جمله حقوق بشری است که در قالب دو بخش حقوق عام و مشترک با اتباع خودی و حقوق خاص و اختصاص بیگانگان تعریف می شود. وی افزود: مهمترین حق یک تبعه بیگانه در کشوری دیگر برخورداری از امنیت جانی بطور مطلق و امنیت مالی بطور مشروط است که در واقع نتیجه آن مصونیت از تعرض می باشد و دولت پذیرنده موظف است امنیت اتباع بیگانه را به نحو احسن تامین کند بگونه ای که آنها از تعرض مصون باشند. این استاد دانشگاه ادامه داد: حتی اگر خود کشور پذیرنده اتباع بیگانه در شرایط فوق العاده ای قادر به ایفای این تعهد نیست باید دست کمک به جامعه بین المللی دراز کند، اما در فاجعه منا بارها و بارها مقامات ایرانی درخواست کردند که به عربستان کمک دهند اما مقامات آن کشور نپذیرفتند.وی گفت: در ارتباط با حقوق اتباع بیگانه معیارهایی در حقوق بین الملل وجود دارد که مهمترین آن رفتار ملی، رفتار حداقل استاندارد یا رفتار متقابل است.دکتر ضیایی بیگدلی افزود: در رفتار ملی باید کشور پذیرنده با بیگانگان رفتاری داشته باشد که با بیگانگان ساکن در کشور خود دارد؛ رفتاری شایسته یک ملت متمدن.وی ادامه داد: در مجموع رفتار بر اساس معیار حداقل یا مینیمم استاندارد بهتر می تواند تضمین کننده حقوق بیگانگان در یک کشور باشد، اینکه کشورها از کدام معیار تبعیت می کنند از یک سو به قوانین داخلی آن و از سوی دیگر به معاهدات مودت بین کشورهای دیگر بستگی دارد.این حقوقدان گفت: در ماده سوم عهدنامه مودت 1803 میان ایران و حجاز و نجد و ملحقات آن که هنوز به قوت خود باقی است عربستان متعهد است اجازه ندهد در ادای مناسک حج و فرایض دینی ایرانیان هیچ مشکلی بوجود آید و نیز تعهد می کند وسایل امنیت و آسایش حجاج ایرانی را فراهم کند که این مقرره بر رفتار معیار حداقل استاندارد منطبق است.وی افزود: امروزه حقوق بین الملل موضوعه به سمت پذیرش رفتار بر اساس معیار حداقل استاندارد در ارتباط با بیگانگان پیش رفته و بین المللی شده است بطوری که اسناد "تحت مسئولیت دولتها" و طرح مسئولیت سازمانهای بین المللی مصوب سال 2001 میلادی نشاندهنده قواعد حاکم بر مسئولیت دولتها و سازمانهای بین المللی است.دکتر بیگدلی ادامه داد: طبق این اسناد، ارتکاب به هر عمل یا خودداری از عمل متخلفانه بین المللی که قابل انتساب به دولت باشد باید خود دولت یا ارکان دولت برای عامل یا مرتکب احساس مسئولیت کند و نقض هر تعهد بین المللی از سوی هر کشوری یا سازمان بین المللی که باشد پیگرد قانونی دارد.وی گفت: در مورد فاجعه منا فقدان پذیرش مسئولیت از سوی دولت عربستان یا انجام تحقیقات برای یافتن مقصر، از دید حقوق بین الملل تاثیری در مسئولیت بین المللی عربستان در ارتباط با این حادثه ندارد.این استاد دانشگاه افزود: تعهدات دولت عربستان در ارتباط با اتباع بیگانه از جمله ایرانیان که قانونا وارد آن کشور شدند تعهدات حقوق بشری است که جایگاه ویژه ای در نظام مسئولیت بین المللی دارد زیرا اکثر آنها تعهدات حقوق بشری، تعهدات قانونشمول و قواعد آمره هستند.وی ادامه داد: از سوی دیگر این تعهدات برای حمایت از منفعت جمعی و مرتبط با جامعه بین المللی ذکر می شود زیرا علاوه بر دولت زیان دیده، دولتهای دیگر نیز می توانند به موارد نقض حقوق بشری استناد کنند یعنی اگر دولت عربستان به تعهدات خود پایبند نیست و هیچ اقدامی نمی کند جامعه بین المللی نمی تواند ساکت باشد.او گفت: در مورد فاجعه منا علاوه بر دولت ایران، دیگر دولتهای اسلامی زیان دیده و حتی سایر دولتها و بطور کلی جامعه بین المللی ولو سازمان ملل یا سازمان همکاری اسلامی طبق تعهداتی که در حقوق بین المللی دارند باید به موضوع ورود پیدا کنند.دکتر ضیایی بیگدلی افزود: با وجود تمامی موجبات ظاهرکننده وصف متخلفانه عمل عربستان در فاجعه منا، اگر افراد زیان دیده در انجام عمل متخلفانه دخیل یا مقصر باشند یا به اخطار پلیس امنیتی محل اقامت اهمیت نداده و منجر به بروز حادثه شده باشند، دولت پذیرنده مسئولیتی نخواهد داشت.وی ادامه داد: در ارتباط با فاجعه منا دولت عربستان مدعی شده است که شیعیان ایرانی خود باعث بروز این حادثه شدند که این ادعا تکذیب شده است اما بار اثبات این ادعا بر دوش عربستان است که ثابت کند ایرانیان خود موجب بروز چنین حادثه ای شدند.این حقوقدان گفت: مسئولیت دولت عربستان در بروز فاجعه منا از منظر حقوق بین الملل محرز و مسلم است اما بعید به نظر می رسد که آن دولت مسئولیت خودش را پذیرا باشد.وی افزود: در نتیجه دولت ایران و سایر دولتهای زیان دیده از کلیه طرق سیاسی و حقوقی از جمله مذاکره، میانجیگری و رجوع به سازمان همکاری اسلامی یا سازمان ملل یا مجمع عمومی، شورای حقوق و دیوان بین المللی دادگستری استفاده کنند و در پی احقاق حق قربانیان حادثه و پیگیر اثبات مسئولیت دولت عربستان باشند.دکتر بیگدلی ادامه داد: پذیرش مذاکره، میانجیگری، داوری و رجوع به دیوان بین المللی دادگستری نیاز به موافقت دولت عربستان دارد، البته سازو کار حمایت دیپلماتیک را نباید از نظر دور داشت.وی گفت: دستگاه قضایی عربستان چندان مناسب برای اجرای عدالت واقعی نیست و به نظر نمی رسد اثبات مسئولیت کیفری بین المللی دولت یا مقامات عربستانی مبنی بر اینکه جرم بین المللی رخ نداده مطرح باشد لذا بروز جرم داخلی محرز است و مقامات قضایی عربستان مکلف به رسیدگی آن هستند.7489/1858
29/07/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
سیاسی
پربازدیدترینها