واضح آرشیو وب فارسی:اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران: حمیدرضا صالحی عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در گفت و گو با سایت اتاق گفت: در کشور ما متولی مشخصی برای صادرات وجود ندارد. دستگاه هاو نهادهای مختلفی در این حوزه فعالند. از جمله سازمان توسعه تجارت که زیر نظر وزارت صنعت فعالیت می کندو بانک توسعه صادرات که زیر نظر وزارت اقتصاد کار می کند. این تعدد نهادهای متولی نشان از ناهماهنگی دارد. ما نیاز به یک نهاد داریم تا در حوزه مدیریت صادرات به تمرکز برسیم. عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه بخش خصوصی پیشنهاداتی در این حوزه به دولت داده گفت: ما پیشنهاد کردیم که در نهاد ریاست جمهوری معاونتی به نام توسعه صادرات داشته باشیم تا علاوه بر تمرکز مدیریت صادرات و انجام هماهنگی های لازم، به بیشترین بهره وری در صادرات برسیم و از سوی دیگر، بتوانیم از فرصت های سیاسی که برای کشور ایجاد شده برای منتفع کردن صادرات استفاده کنیم. حمیدرضا صالحی ادامه داد: برخی از مشکلات ما در حوزه صادرات در زمینه زیرساخت های اقتصادی چون نرخ ارز است. متاسفانه در حوزه ارز نگاه مناسبی وجود ندارد. ما در نرخ ارز افزایش قیمت نداشتیم و مشکلات ارزی به سهولت واردات در کشور ما انجامیده است. تولید در این شرایط بسیار ضعیف شده و ما بدون تولید صادرات نخواهیم داشت. صالحی گفت: آیتم دیگری که باید در نظر بگیریم نهادهای بانکی مرتبط با صادرات چون بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت است. بانک توسعه صادرات به دلیل پایین بودن سرمایه ظرفیت کافی برای استفاده از فاینانس و پروژه های صادراتی را ندارد. ما در این زمینه ناکامیم. بخش خصوصی در این مورد هم به دولت پیشنهاد هایی ارائه کرده از جمله اینکه دولت از محل صندوق توسعه ملی سرمایه ای را به صندوق ضمانت و بانک توسعه صادرات تزریق کند تا این دونهاد قدرت مانور برای توسعه صادرات را داشته باشند. صالحی گفت: ممکن است دولت بگوید قانون برنامه پنجم توسعه چنین اجازه ای را نمی دهد. این امکان با اجازه رهبری و برای حمایت از بخش خصوصی وجود دارد. راه دوم این است که دولت با افزایش تعرفه های واردات مبلغی را برای کمک به افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات در نظر بگیرد. عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات با تایکد بر اینکه باید برای بهبود صادرات ساختارها را آماده کنیم گفت: علاوه بر این ها بهبود فضای کسب و کار را باید مدنظر داشت و رتبه ایران از این نظر باید به زیر 60 بیاید. بدون بهبود کسب و کار در کشور تولید غیررقابتی و محصولات بی کیفیت است. اگر به دنبال اقتصاد درونزای برونگرایی که در اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده هستیم باید این موضوع را مد نظر داشته باشیم.
چهارشنبه ، ۲۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]