واضح آرشیو وب فارسی:اعتبار نیوز: به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار » به نقل از ایرنا، پایگاه اطلاع رسانی دولت روز چهارشنبه اعلام کرد: اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، این مصوبه را در تاریخ 19/7/1394برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه، هیات وزیران به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد بند (ج) ماده (5) قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران - مصوب 1375- یکی از مواردی که به تشخیص هیات وزیران در امر توسعه صادرات لازم و مفید است را مشخص کرد. به موجب این تصویب نامه تسهیلات ارزی معادل مبلغ دویست میلیون (000ر000ر200) دلار به منظور حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران به کشور عراق در قالب اعتبار فروشنده تحت ضمانت صندوق صادرات ایران اعطا شد. بدین ترتیب بانک توسعه صادرات ایران به عنوان بانک عامل تعیین و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد اعتبار مورد نظر را در قالب سپرده گذاری در اختیار این بانک قرار داده و به حساب این بانک واریز کند. شرکت های پیمانکار ایرانی حایز شرایط دریافت این تسهیلات از سوی انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به بانک عامل معرفی می شوند و این بانک موظف است پس از دریافت اسامی این شرکت ها با تشکیل پرونده و اخذ مدارک مورد نیاز ظرف هفت روز کاری اقدامات لازم را در خصوص بررسی و اعطای تسهیلات انجام دهد. البته بررسی درخواست های شرکت های پیمانکار ایرانی توسط بانک عامل، نیازمند فرایند اعتبارسنجی و اخذ مجوزهای مربوط (مجوز کارگروه موضوع ماده (19) آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، صلاحیت فنی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رعایت سقف تسهیلات و سایر مجوزها) نمی باشد. اخذ چک و سفته از شرکت های پیمانکار ایرانی منضم به تاییدیه کارفرمایان دولتی عراق (صورت وضعیت تایید شده کارفرمایان عراقی و یا چک دریافتی از بابت مطالبات) مبنی بر مطالبات شرکت های پیمانکار ایرانی، نیز به عنوان وثایق مورد نظر صندوق ضمانت صادرات ایران، قابل قبول است و وجود چک برگشتی و بدهی غیرجاری به سیستم بانکی، مانعی در بررسی و اعطای تسهیلات موضوع این تصویب نامه توسط بانک عامل نخواهد بود. ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران، عراق و سوریه مکلف است در هر مورد مبلغ تسهیلات قابل پرداخت به شرکت های پیمانکار ایرانی را تعیین و به بانک عامل اعلام نماید. پرداخت تسهیلات توسط بانک عامل منوط به دریافت تاییدیه و مجوز کتبی آن ستاد می باشد. در هر صورت، مبلغ تسهیلات پرداختی از محل این تصویب نامه، حداکثر هفتاد و پنج درصد صورت وضعیت تاییدشده و چک های دریافتی از کارفرمایان دولتی عراق می باشد و پرداخت تسهیلات اعطایی به صورت حواله ارزی و سایر روش های پرداخت معمول براساس درخواست پیمانکار ایرانی مجاز می باشد. شرکت های پیمانکار ایرانی مکلفند در سررسید یا سررسیدهای مقرر نسبت به تسویه اصل، سود و سایر هزینه های متعلقه اقدام نمایند. در غیر این صورت صندوق ضمانت صادرات ایران مکلف است با اعلام بانک عامل نسبت به پرداخت خسارت اقدام کند. همچنین بانک عامل هم زمان مراتب را به ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران، عراق و سوریه به منظور همکاری لازم درجهت وصول مطالبات از دولت عراق اعلام می کند. در صورت قصور پیمانکاران در ایفای تعهدات خود به صندوق ضمانت صادرات ایران،دولت متعهد می شود نسبت به جبران اصل و سود خسارات صندوق ضمانت صادرات ایران با منظور کردن منابع لازم در اولین لایحه بودجه سنواتی کشور اقدام کند. صندوق ضمانت صادرات ایران نیز مکلف است نسبت به صدور ضمانت نامه بابت پوشش اصل و سود تسهیلات اعطایی توسط بانک توسعه صادرات ایران اقدام کند. در صورت عدم وصول خسارت از این صندوق، بانک عامل هیچ گونه تعهدی در بازپرداخت اصل و سود سپرده یادشده به تامین کننده مالی نخواهد داشت و صندوق مذکور متعهد است خسارت بانک عامل را با همان شرایط تسهیلات اعطایی از نظر نوع و منشا ارز، پرداخت کند. در هر صورت تعهد بانک عامل در قبال تامین کننده مالی بدون منظور نمودن جریمه تاخیر پس از وصول خسارت از صندوق ضمانت صادرات ایران و مطابق با همان شرایط خسارت دریافتی خواهد بود. در نهایت دوره بازپرداخت تسهیلات موضوع این تصویب نامه حداکثر یک سال تعیین شد. *متن مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است: تسهیلات ارزی معادل مبلغ دویست میلیون (000ر000ر200) دلار مطابق شرایط زیر به منظور حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران به کشور عراق در قالب اعتبار فروشنده تحت ضمانت صندوق ضمانت صادرات ایران اعطا می شود: 1- بانک توسعه صادرات ایران به عنوان بانک عامل تعیین می شود. 2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعتبار مورد نظر را در قالب سپرده گذاری در اختیار بانک عامل قرار داده و به حساب این بانک واریز کند. 3- شرکت های پیمانکار ایرانی حایز شرایط دریافت تسهیلات از محل این تصویب نامه، از سوی انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به بانک عامل معرفی می شوند. 4- بانک عامل موظف است پس از دریافت اسامی شرکت های پیمانکار ایرانی حایز شرایط از سوی انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و تشکیل پرونده و اخذ مدارک مورد نیاز از شرکت های یادشده ظرف هفت روز کاری اقدامات لازم را در خصوص بررسی و اعطای تسهیلات انجام دهد. 5- بررسی درخواست های شرکت های پیمانکار ایرانی توسط بانک عامل، نیازمند فرایند اعتبارسنجی و اخذ مجوزهای مربوط (مجوز کارگروه موضوع ماده (19) آیین نامه اجرایی حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، صلاحیت فنی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رعایت سقف تسهیلات و سایر مجوزها) نمی باشد. 6- اخذ چک و سفته از شرکت های پیمانکار ایرانی منضم به تاییدیه کارفرمایان دولتی عراق (صورت وضعیت تایید شده کارفرمایان عراقی و یا چک دریافتی از بابت مطالبات) مبنی بر مطالبات شرکت های پیمانکار ایرانی، نیز به عنوان وثایق مورد نظر صندوق ضمانت صادرات ایران، قابل قبول است. 7- وجود چک برگشتی و بدهی غیرجاری به سیستم بانکی، مانعی در بررسی و اعطای تسهیلات موضوع این تصویب نامه توسط بانک عامل نخواهد بود. 8- ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران، عراق و سوریه مکلف است در هر مورد مبلغ تسهیلات قابل پرداخت به شرکت های پیمانکار ایرانی را تعیین و به بانک عامل اعلام نماید. پرداخت تسهیلات توسط بانک عامل منوط به دریافت تاییدیه و مجوز کتبی آن ستاد می باشد. در هر صورت، مبلغ تسهیلات پرداختی از محل این تصویب نامه، حداکثر هفتاد و پنج درصد صورت وضعیت تاییدشده و چک های دریافتی از کارفرمایان دولتی عراق موضوع بند (6) می باشد. 9- پرداخت تسهیلات اعطایی به صورت حواله ارزی و سایر روش های پرداخت معمول براساس درخواست پیمانکار ایرانی مجاز می باشد. 10- شرکت های پیمانکار ایرانی مکلفند در سررسید یا سررسیدهای مقرر نسبت به تسویه اصل، سود و سایر هزینه های متعلقه اقدام نمایند. در غیر این صورت صندوق ضمانت صادرات ایران مکلف است با اعلام بانک عامل نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید. همچنین بانک عامل هم زمان مراتب را به ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران، عراق و سوریه به منظور همکاری لازم درجهت وصول مطالبات از دولت عراق اعلام کند. تبصره – در صورت قصور پیمانکاران در ایفای تعهدات خود به صندوق ضمانت صادرات ایران، دولت متعهد می گردد نسبت به جبران اصل و سود خسارات صندوق ضمانت صادرات ایران با منظور کردن منابع لازم در اولین لایحه بودجه سنواتی کشور اقدام کند. 11- صندوق ضمانت صادرات ایران مکلف است نسبت به صدور ضمانت نامه بابت پوشش اصل و سود تسهیلات اعطایی توسط بانک توسعه صادرات ایران اقدام کند. در صورت عدم وصول خسارت از صندوق ضمانت صادرات ایران، بانک عامل هیچ گونه تعهدی در بازپرداخت اصل و سود سپرده یادشده به تامین کننده مالی نخواهد داشت. 12- صندوق ضمانت صادرات ایران متعهد است خسارت بانک عامل را با همان شرایط تسهیلات اعطایی از نظر نوع و منشا ارز، پرداخت کند. در هر صورت تعهد بانک عامل در قبال تامین کننده مالی بدون منظور نمودن جریمه تاخیر پس از وصول خسارت از صندوق ضمانت صادرات ایران و مطابق با همان شرایط خسارت دریافتی خواهد بود. 13- دوره بازپرداخت تسهیلات موضوع این تصویب نامه حداکثر یک سال تعیین می گردد. جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.
چهارشنبه ، ۲۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اعتبار نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]