واضح آرشیو وب فارسی:صابرنیوز: بسته ضد رکودی جدید دولت، به روشنی نشان داد تیم اقتصادی دولت برای نجات اقتصاد ایران تاچه حد بی برنامه و چقدر در تجویز نسخه، مردد و بی جرات است.به گزارش صابرنیوز، اقتصاد ایران بر اثر چندین دهه استعمال رانت های نفتی، به معتادی می ماند که برای مدتی و از روی اجبار -و نه اختیار-، داروی مخدر به او نرسیده و اکنون بدنش به درد افتاده است اما مسوول و متولی این معتاد، بجای استفاده از این فرصت و نجات بیمار، برای حس نکردن درد، به معتاد بی نوای ما، تریاک تجویز کرده است. اگر در پس این تجویز، طرح روشنی برای درمان این بیمار بود، جای افسوس نداشت اما افسوس که متولی این بیمار، ترجیح داد بجای «علت درمانی»، «علامت درمانی» کند و بجای اقدام برای درمان مرض، فقط احساس درد را موقتاً کاهش دهد. تحریم ها هر چند تلخ و ظالمانه بود اما این حسن را هم داشت که برای مدتی به اجبار شیر رانت های نفتی بسوی اقتصاد ایران را بست. در این شرایط، همه امیدوار بودیم نهاد دولت در ایران که در «تخصیص بودجه» و «توزیع رانت» به خبرگی! رسیده است، در غیاب رانت های نفتی برای توزیع، یکبار هم به وظیفه اصلی و زمین ماند اش برسد یعنی ایجاد امنیت اقتصادی و دلالت بخش خصوصی واقعی برای سرمایه گذاری و تولید و صادرات. شاید توقع سرمایه گذاری و تولید و صادرات از بخش خصوصی در شرایط تحریم، غیرواقعی به نظر می رسد اما خوبست به یادآوریم در اوج تحریم ها هم، اکثر فعالان بخش خصوصی از «خودتحریمی» و «تحریم های داخلی» بیشتر گلایه داشتند تا «تحریم های خارجی» و مدعی بودند دولت و شرکت ها و مؤسسات شبه دولتی اگر از سر راه تولید و صادرات کنار بروند، تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی خصوصی، می توانند تحریم ها را دور بزنند و امکان تنفس و ادامه حیات را برای اقتصاد ایران فراهم کنند... بسته ضد رکودی جدید دولت، به روشنی نشان داد تیم اقتصادی دولت برای نجات اقتصاد ایران تاچه حد بی برنامه و چقدر در تجویز نسخه، مردد و بی جرات است. به زعم بسیاری از اقتصاددانان کشور، برای درمان اقتصادی ایران نسخه های مؤثر وجود دارند. نسخه هایی که البته اجرای آن ها هم درد دارد و هم جرات می خواهد. یکی از اساسی ترین نسخه ها، «شفاف کردن اطلاعات و فرصت های اقتصادی» است. مواد ۱۹ تا ۲۱ «قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار»، دولت را موظف کرده همه اطلاعات مناقصه ها و مزایده ها و ترک تشریفات مناقصه ها را قبل و بعد از برگزاری به همراه اطلاعات برنده و قرارداد مربوطه روی اینترنت بگذارد تا همه ببینند اما دولت محترم گویا فراموش کرده که چنین وظیفه مهمی هم دارد. نمی شود ادعا کرد با این کار بیمار ما شفا پیدا می کند، اما می توان مطمئن بود، بیمار ما امید پیدا می کند و بهتر درد را تحمل خواهد کرد. بالاخره مردم و فعالان اقتصادی، صداقت و شفافیت را تشخیص می دهند. نسخه مهم و اساسی دیگر، صداقت است. مردمی که عزل وزیر اسبق کشور بخاطر دروغگویی درباره مدرک تحصیلی اش و تعقیب قضایی معاون اول رئیس جمهور سابق به اتهام سواستفاده مالی را دیده اند، قبول نمی کنند که در موضوع «پرونده کرسنت»، همه رسانه ها محکوم به سکوت باشند. نمی شود ادعا کرد شفاف کردن پرونده کرسنت و امثال آن، بیمار ما را شفا می دهد، اما می¬توان مطمئن بود، صداقت با مردم و فعالان اقتصادی، شرط موفقیت هر سیاست اقتصادی در این کشور است. علاوه بر شفافیت و صداقت، می توان انتظار داشت با اجرای این سیاست ها اقتصاد ایران به تدریج سلامتی خود را بازیابد: ۱- تعریف ابزارها و مسیرهای جدیدی برای هدایت پس اندازهای مردم به واحدهای تولیدی نظیر اجازه بنگاه های تولیدی به انتشار اوراق مشارکت تحت نظارت (و نه تضمین) دولت. با این کار، ضروری ترین نیاز واحدهای تولیدی (نقدینگی) از مسیری امن، شرعی و رسمی، با مشارکت مردم و بدون پول های چرک نفتی، تأمین می شود. ۲- قطع فوری یارانه ثروتمندان، کارمندان و شاغلان و اختصاص یارانه نقدی فقط برای خانواده های بی سرپرست یا بد سرپرست یا بسیار محروم. ۳- کنار کشیدن دولت از اجرای طرح های عمرانی و تمرکز نقش اقتصادی حکومت به ایجاد امنیت در بازار (با تقویت و کارامدسازی پاسگاه ها و دادگاه ها) و اعتقاد و التزام عملی به این حقیقت که با ایجاد امنیت و شفافیت، بخش خصوصی وارد میدان می شود و با سرمایه خودش برای کشور راه و سد و بندر و سیلو خواهد ساخت. ۴- اجرای فصل۹ از قانون اصل ۴۴ و فعال شدن شورای رقابت در شکستن انحصارها و فعالیت های انحصاری. ۵- انحلال بخش عمومی غیردولتی و منع مؤسسات و بنیادها و سازمان های خصولتی از بنگاه داری و محدود کردنشان به مدیریت سهام و خرید خدمت از بخش خصوصی بجای بنگاه داری ۶- کنار کشیدن دولت از قیمتگذاری، انحلال سازمان های نظارت، بازرسی و تعزیرات حکومتی و جایگزین کردن رویکرد شفافیت و رقابت بجای قیمتگذاری و تعزیرات. ۷- از سرگیری اجرای قانون مدیریت مصرف سوخت، هدایت تقاضای سفر به استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی با وضع مالیات بر مصرف بنزین و همزمان انحصارزدایی از پالایش و پخش فراورده های نفتی می توان فهرست فوق را تا چند نسخه دیگر نیز ادامه داد. نسخه هایی که اجرای آن ها اراده و جرات می خواهد. بدون توجه به تاریخ انتخابات مجلس و ریاست جمهوری. اوایل دولت یازدهم هرگاه آقای رئیس جمهور یا اعضای تیم اقتصادی دولت مصاحبه می کردند، انتظار بود چنین ایده ها و برنامه هایی را برای نجات اقتصاد ایران مطرح کنند خودشان در سال۹۲ با وعده های انتخاباتی چنین توقعی ایجاد کرده بودند اما هرچه جلوتر آمده ایم، راهکارهای اقتصادی دولت هر روز مأیوس کننده تر از دیروز شده است. همان راه های آزموده شده و روزمره همیشگی با همین نهادهای ناکارامد و کند موجود. ارائه بسته ضد رکودی جدید دولت، از جهات زیادی نگران کننده هم هست. نه فقط به این خاطر که نشان داد دولت برنامه اقتصادی بلندمدت یا حتی میان مدت ندارد. و نه فقط بخاطر این که حتی اجرای همین بسته «علامت درمانی» هم به عهده نظام موجود ناکارامد و فاسد بانکی گذاشته شده و در شرایطی که بانک ها برای پرداخت تسهیلات حتی به سود ۲۷ درصدی هم راضی نمی شوند، دولت وعده کاهش نرخ سود داده است. کاهش نرخ سود بانکی آن هم توسط بانک مرکزی ای که قدرت برخورد با چند موسسه مالی غیرمجاز را هم ندارد، بیشتر به یک شوخی تلخ می ماند. شبیه وعده مخدر مرغوب به معتاد بدحال. در حالی که هم معتاد و هم ساقی می دانند که مخدری درکار نیست... ارائه بسته ضدرکودی اخیر بیشتر از این جهت نگران کننده بود که تیم اقتصادی دولت یازدهم، به تدریج دارد روی دولت دهم را سفید می کند. آقای احمدی نژاد چند طرح خوب (ماننده تبصره ۱۳ و مسکن مهر) و چند طرح بد (مانند ارای هدفمندی یارانه ها و اجرای طرح های عمرانی بیش از ظرفیت مالی دولت) و نیز اراده و جرئتی فوق العاده بالا داشت. تیم اقتصادی دولت یازدهم متاسفانه نه طرح روشنی دارد و نه جرئتی، و این خیلی نگران کننده است. منبع: الف
چهارشنبه ، ۲۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صابرنیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]