محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831340893
اشتباه بزرگ اقتصادی دولت
واضح آرشیو وب فارسی:افکار نیوز: به گزارش افکارخبر ، چند انتقاد بر دولت آقای روحانی از زمان روی کار آمدن تاکنون در حیطه اقتصادی وارد است که دو انتقاد از نظر من بسیار جدی است: انتقاد نخست، عدم انتشار به موقع آمار و ارقام داده های مهمی چون تولید ناخالص داخلی است. اصلا مهم نیست که دولت قبلی در این حوزه عملکرد به مراتب بدتری داشته است بلکه مهم شرایط کنونی است که اقتصاد ایران درگیر آن می باشد. اقتصاد کشور بدون شک تاکنون چهار سال متوالی است که در شرایط رکود تورمی به سر می برد و در مقایسه با موارد تاریخی دیگر، قابل قیاس با رکود بزرگی است که در دهه ۴۰ میلادی اروپا و آمریکا را درگیر خود کرده و منجر به طرح و اجرای سیاست های کینزی جهت مقابله با آن رکود شد. جالب است که تاکنون چهار ماه از فصل نخست سال ۹۴ که سال بسیار مهمی نیز می باشد، سپری شده ولی هنوز آمار رشد اقتصادی منتشر نشده است. به راستی آیا دولت نیز خود حتی در پایان فصل نخست توانسته است به آمار رشد اقتصادی دست یابد؟ شاید اگر کسی در سمینار اواخر خردادماه جناب دکتر نیلی (رییس شورای مشاوران اقتصادی دولت) در خصوص دلایل رشد اقتصاد در سال ۹۳ و راهکارهای تداوم رشد در سال ۹۴ شرکت کرده یا متن گزارش ایشان را مطالعه نموده باشد، متوجه خواهد شد که مساله چقدر وخیم است. ایشان در اواخر خردادماه ۹۴ در حالی که درصدد بررسی دلایل رشد اقتصاد کشور در سال ۹۳ بودند، آمار ۹ ماهه نخست سال ۹۳ را ارایه نمودند و به نظر می رسید تا آن مقطع اطلاع دقیقی از آمار تولید ناخالص داخلی کشور و اجزای آن نداشتند. آخر مگر می توان با چشم دوختن به آینه عقب اتومبیل، رانندگی کرد؟ انتقاد دوم، بسته موسوم به بسته ضد رکود این دولت در شهریور ۹۲ می باشد که معلوم نیست چه سرنوشتی پیدا نمود و مشخص نیست چرا همین اعضای شورای مشاورین و کارشناسان اقتصادی کشور توضیحی از عاقبت این بسته ارایه نمی کنند. آن بسته چرا شکست خورد؟ چه تضمینی برای شکست بسته حاضر و نداشتن عاقبتی شبیه به بسته قبلی وجود دارد؟ در خصوص انتقاد نخستی که به عملکرد اقتصادی دولت داشتم، مناسب می بینم گریزی بر کتاب عصر تلاطم نوشته آلن گرینسپن داشته باشم و بخشی از خاطرات گرینسپن در خصوص رکود تورمی اقتصاد آمریکا در سال های ۱۹۷۴ (در زمان دولت فورد) و نحوه مقابله با این پدیده نوظهور در آن دوران را که نافی تئوری های کینزی در آن زمان بود، بازگو نمایم. ایشان در بخشی از فصل سوم کتاب خود با عنوان تلاقی اقتصاد با سیاست، در خصوص رکود تورمی سال ۱۹۷۴ چنین می گوید: « اولویت اصلی فورد یافتن راه حلی برای کنترل تورم بود که در نخستین سخنرانی خود در کنگره، آن را دشمن شماره یک مردم خواند. تورم در این دوره به بالاتر از ۱۰ درصد رسیده بود و مردم بسیار وحشت زده شده بودند. با توجه به اینکه تورم با خود بلاتکلیفی و بی اعتمادی به همراه دارد، این موضوع هر نوع برنامه ریزی را دشوار نموده و باعث انصراف مدیران از استخدام نیروی انسانی جدید، احداث طرح های توسعه یا اقدام به هر نوع سرمایه گذاری جدید خواهد شد. در سال ۱۹۷۴ نیز همین امر رخ داد- سرمایه گذاری ها متوقف شد و این خود، باعث عمیق تر شدن رکود تورمی موجود شد ... بدترین موضوع در آن دوره، اصرار فورد به حل و فصل این موضوع و در عین حال، عدم اطلاع شورای مشاورین اقتصادی از شدت رکود موجود بود. رکود اقتصادی درست همانند گردبادی است که می تواند معمولی یا فاجعه بار باشد. نمونه های عادی آن معمولا بخشی از چرخه های تجاری به حساب می آیند و زمانی رخ می دهند که موجودی انبار از تقاضا فزونی گرفته و شرکت ها نیز تا زمانی که این مازاد تولید را به فروش نرسانند، همچنان میزان تولید خود را کاهش داده و نیروی انسانی خود را تعدیل می نمایند. درجه شدید رکود زمانی رخ می دهد که تقاضا افت کند. یعنی زمانی که مصرف کنندگان به هر دلیلی دیگر تمایلی به هزینه کرد نداشته و در عین حال سرمایه گذاران نیز تمایلی به سرمایه گذاری نداشته باشند . . . به رییس جمهور تنها می توانستیم بگوییم که شاید رکود فعلی ناشی از افزایش موجودی انبار باشد که به واسطه شوک نفتی و تورم تشدید شده بود. اما رییس جمهور مجبور به انتخاب بود. در آن زمان با نزدیک شدن شاخص فلاکت- که توسط آرتور آکان(رییس شورای مشاوران اقتصادی نیکسون) معرفی شده و به شاخص فلاکت لقب گرفته بود - به حدود ۲۰ درصد، کنگره فشارهای زیادی برای کاهش مالیات ها یا افزایش چشمگیر مخارج به دولت وارد نمود. ولی این راه حل کنگره، راه حل مبارزه با رکود نوع پنج یا به اصطلاح شدیدترین نوع رکود بود. این روش می توانست در کوتاه مدت رشد اقتصادی را بهبود بخشد اما این خطر را داشت که نرخ تورم را حتی بالاتر نیز ببرد و در بلندمدت نتایجی به نسبت فاجعه بارتر به همراه داشته باشد... از طرف دیگر اگر تنها با رکود ناشی از افزایش موجودی کالا روبه رو می بودیم، بهترین راه حل- البته از نظر اقتصادی و نه سیاسی- دخالت کمتر دولت بود. بنابراین اگر می شد به نوعی از مداخله بیشتر دولت جلوگیری کرد و وحشت عمومی ایجاد نکرد، اقتصاد قطع به یقین می توانست خود را اصلاح کند . . . باید توجه داشت که اگر خطر سقوط وجود نداشته باشد، می توان هر سیاستی را که مایل بود انجام داد ولی اگر هزینه های شکست یک سیاست، بالقوه خیلی بالا باشد، باید حتی اگر احتمال موفقیت آن ۵۰ درصد باشد، از اجرای آن اجتناب کرد زیرا نمی توان هزینه شکست را قبول کرد . . . من معتقد بودم که شورای مشاوران اقتصادی باید وضع موجود را یک وضع اضطراری اعلام کنند. لازم بود رییس جمهور بداند که آیا با یک شوک زودگذر موجودی کالا روبه رو می باشد یا با یک شوک شدید مبتنی بر افت تقاضا؟ تنها سنجه مورد اطمینان، تولید ناخالص داخلی بود که تصویری جامع از شرایط اقتصادی به دست می دهد اما مشکل همین جا بود. دفتر تحلیل های اقتصادی شورای مشاوران آمار تولید ناخالص داخلی را به صورت فصلی اعلام می کرد و نمی شد با چشم دوختن به آینه عقب اتومبیل، رانندگی کرد . . . اعتقاد من این بود که باید چراغ های اضطراری را روشن کنیم. یعنی می باید تولید ناخالص داخلی را به صورت هفتگی محاسبه می کردیم تا می توانستیم رکود کنونی را به صورت لحظه ای زیر نظر داشته باشیم ... به هر حال با توجه به مشکلاتی که بر سر راهمان برای محاسبه هفتگی این آمار وجود داشت، توانستیم نوعی برآورد هفتگی از تولید ناخالص داخلی کشور ارایه دهیم. این آمارها نشان می داد که برخلاف نظر کنگره، آمریکا با رکودی از نوع رکود ناشی از افت تقاضا مواجه نبود چراکه وضعیت نرخ رشد مصرف وضعیت به نسبت مناسبی بود . . . حالا دیگر می توانستیم به فورد و کابینه خبر فروکش کردن رکود را بدهیم.» به زعم بنده، دولت در شناسایی علت رکود و در نتیجه آن، ارایه راهکار جهت مقابله با آن در قالب بسته جدید ضد رکود دچار اشتباهی بزرگ شده است. مهم ترین دلیل این موضوع عدم دسترسی و اطلاع به موقع دولت از داده ها و اجزای اصلی رشد اقتصاد کشور می باشد. برای نمونه، اگر همان طور که اشاره شد، نگاهی به گزارش ارایه شده توسط مسعود نیلی، رییس شورای مشاوران اقتصادی رییس جمهور که در پژوهشگاه عالی برنامه ریزی و توسعه در اواخر خردادماه سال جاری صورت گرفت، تورقی داشته باشیم مشاهده می کنیم که ایشان در گزارش مزبور مهم ترین دلیل افزایش رشد اقتصاد کشور در سال ۹۳ را افزایش مخارج بخش خصوصی، رشد سرمایه گذاری خصوصی، رشد بودجه عمومی دولت و رشد خالص صادرات قلمداد کرده اند. نکته ظریف قضیه این است که با اینکه حدود سه ماه از سال ۹۴ نیز گذشته بود، ایشان در گزارش خود از آمار ۹ ماهه نخست سال ۹۳ استفاده کرده بودند و به نظر می رسید داده های رشد سه ماهه آخر سال هنوز در اختیار ایشان و دولت قرار نگرفته است. در عین حال، هنوز هم آمار رشد اقتصاد کشور در سه ماهه نخست امسال منتشر نشده است و به درستی نمی توان از علت رکود سخن گفت و راهکار تزریق کرد. همان طور که قبلا نیز اشاره کردم، بدترین نوع رکود، رکود ناشی از افت تقاضا می باشد که در صورت اثبات وجود آن، یک مساله مهم دیگر، دلایل افت تقاضا می باشد و تا این دو مساله به درستی پاسخ داده نشود، هرگونه سیاست گذاری در این راستا ممکن است به خطاهای بزرگ و فاحشی منجر شود. بد نیست مثالی بزنم. همه دوستان مطلع هستند که همین مردم در سال ۹۳ پراید ۲۲ میلیون تومانی را از شرکت های خودروسازی خریداری کردند ولی اکنون خلاف این قضیه را شاهد هستیم. راستی چرا؟ سیاستی که اکنون دولت با ارایه تسهیلات بلندمدت و تا سقف ۲۵ میلیون تومان برای خرید خودرو طراحی کرده است نشان می دهد که تحلیل دولت از علت نخریدن خودرو و افزایش نسبت تولیدات دپو شده به کل تولیدات به حدود ۳۰ درصد در ماه گذشته، کاهش درآمد واقعی تحت تصرف افراد می باشد. اما به راستی مگر چه اتفاقی از پایان فصل پاییز ۹۳ تاکنون رخ داده است که درآمد واقعی قابل تصرف افراد ظرف سه ماه کاهش می یابد و مردم دیگر قدرت خریدن پراید را ندارند؟ واقعا چرا؟ شاید نگاهی به جریان اجتماعی به وجود آمده در قالب کمپین نخریدن خودرو و در عین حال، بهبود انتظارات در خصوص رفع تحریم ها و دسترسی خودروسازان و قطعه سازان به بازارهای خارجی و قطعات با کیفیت مناسب تر، پاسخ این سوال باشد. به نظر می رسد دلیل اصلی نخریدن خودرو نه کاهش درآمد واقعی مردم بلکه به تعبیری نشان از اتفاقی است که آن را «اثر آزبورن» می نامند. شرکت کامپیوتری آزبورن (Osborne Computer Corporation) یک شرکت آمریکایی بود که در زمینه کامپیوترهای قابل حمل در اوایل دهه ۸۰ میلادی فعالیت می کرد و جزو پیشروهای بازار در این زمینه بود. این شرکت کامپیوترهای قابل حمل را طراحی می کرد و به بازار ارایه می داد اما اشتباه بزرگی که آدام آزبورن، مالک شرکت مرتکب شد، این بود که در اوایل سال ۱۹۸۳، در مقابل خبرنگاران پرده از محصول جدید شرکتش برداشت که نوید ارایه محصولی را می داد که نسبت به محصول فعلی از همه نظر ارتقا می یافت. این عمل باعث شد که بسیاری از خریداران از خرید محصول فعلی انصراف داده و منتظر شوند که محصول جدید با کیفیت بهتر و قیمت پایین تر به بازار بیاید. با طولانی شدن زمان ارایه محصول جدید - که یکی از علل طولانی شدن آن کمبود سرمایه در گردش به دلیل عدم فروش محصول فعلی بود - شرکت آزبورن در سال ۱۹۸۵ ورشکست شد. بعد از این اتفاق این واقعه به اثر آزبورن شهرت یافت. به طور کلی اثر آزبورن(Osborne effect) ترمی است که به عواقب ناخواسته اعلان زود هنگام یک شرکت در ارایه محصولات جدید بر فروش محصولات فعلی اشاره می کند که در آن شرکت از عواقب اعلان زودهنگام محصول جدید بی اطلاع است یا اینکه در مورد ارایه زمان محصول جدیدش اشتباه کرده و محصول دیرتر از موعد مقرر آماده خواهد شد.
چهارشنبه ، ۲۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: افکار نیوز]
[مشاهده در: www.afkarnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها