تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805833343
اذعان به سیاستهای اشتباه اقتصادی بدون مقصر دانستن دولت احمدی نژاد
واضح آرشیو وب فارسی:زمان نیوز: چهار وزیر تلاش داشته اند به دور از فضاسازی های تبلیغی برخی مقامات دولتی در 2 سال اخیر که تمامی مشکلات اقتصادی کشور را به سوءمدیریت دولت احمدی نژاد ربط داده اند، نگاهی واقع بینانه و آسیب شناسانه به عملکرد دولت خویش بپردازند.18 شهریور علی طیب نیا، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع نامه ای به حسن روحانی نوشتند و در آن دلایل اوضاع نامناسب اقتصادی کشور را تشریح کردند. این نامه پس از چند هفته سرانجام سر از رسانه ها درآورد و به علت محتوای انتقادی آن که مؤید بسیاری از انتقادات 2 سال اخیر از سیاست های اقتصادی دولت روحانی بود، موجب آشفتگی حامیان دولت شد. هرچند وزرای اقتصاد و کار در اظهارات بعدی خود تلاش کردند محتوای نامه را غیرانتقادی جلوه دهند و سخنگوی دولت نیز نهایت کوشش خود را به خرج داد تا مردم از این نامه، انتقاد از دولت (و در واقع تایید انتقادات منتقدان در 2 سال اخیر) برداشت نکنند؛ اما نگاهی دقیق به محتوای نامه 4 وزیر حقایق قابل تاملی را نشان می دهد. * انصاف نویسندگان در سهیم نکردن دولت قبل 4 وزیر در این نامه، به مقایسه اوضاع بازار سرمایه کشور در دو مقطع زمانی دی ماه 92 (5 ماه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم) و شهریور 94 (2 سال پس از روی کار آمدن دولت یازدهم) پرداخته اند. بدین ترتیب نویسندگان قصد داشته اند که اوضاع بازار سرمایه را در دوره دولت یازدهم بررسی کنند تا به آسیب شناسی تصمیمات این دولت بپردازند؛ نه این که صرفا با انداختن مشکلات به دوش دولت قبل، چشم خود را بر روی حقایق ببندند. در این نامه علل مشکلات اقتصادی کشور در فاصله این دوره زمانی اینگونه عنوان شده است: 1- تحولات و متغیرهای کلان بین المللی (مثل کاهش قیمت نفت) 2- تحولات و متغیرهای کلان داخلی (مثل گران کردن دلار از سوی دولت) 3- تحریم ها 4- برخی تصمیمات و سیاست های ناهماهنگ دستگاه ها در داخل کشور (مثل سیاست های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها یا سیاست های بانک مرکزی) این تقسیم بندی 4گانه درباره عوامل اوضاع نامناسب اقتصادی کشور نشان می دهد 4 وزیر تلاش داشته اند به دور از فضاسازی های تبلیغی برخی مقامات دولتی در 2 سال اخیر که تمامی مشکلات اقتصادی کشور را به سوءمدیریت دولت احمدی نژاد ربط داده اند، نگاهی واقع بینانه و آسیب شناسانه به عملکرد دولت خویش بپردازند. در این میان فقط گزینه تحریم ها است که می تواند به طور غیرمستقیم به عملکرد دولت قبل مرتبط گردد، که درباره آن نیز این سوال مطرح می شود مگر مسئولان ارشد دولت پس از توافق ژنو در آذر 92 مدعی نشدند که جلوی تشدید تحریم ها را گرفته اند و بخشی از تحریم ها نیز مشمول تخفیف شده اند. بنابراین اگر آن ادعا درست بود، بایستی در دوران پس از توافق ژنو (آذرماه 92 به بعد) اوضاع اقتصاد نسبت به قبل از آن بهبود می یافت؛ اما همانطور که 4 وزیر دولت صادقانه گفته اند، چنین نشده است. بدون تردید گزینه چهارم یعنی «برخی تصمیمات و سیاست های ناهماهنگ دستگاه ها در داخل کشور»، حقیقتی است که مسئولان ارشد دولتی به هیچ وجه تمایل نداشته و ندارند که به نقش آن در مشکلات کنونی اقتصاد کشور اذعان کنند. بلکه مسئولان دولت تا آنجا که توانسته اند به جای این گزینه واقعی، گزینه تبلیغی «ادامه آثار سوءمدیریت دولت احمدی نژاد» را علم کرده اند و آنقدر این خط تبلیغی را ادامه داده اند که افکار عمومی نیز نسبت به آن واکنش منفی نشان داده است. * انصاف در ارائه آمار منفی نامه 4 وزیر را باید اولین اعتراف صادقانه در دولت نسبت به آمارهای منفی اقتصادی ناشی از عملکرد همین دولت دانست. به عنوان مثال، تا پیش از این، کمتر مقام دولتی یافت می شد که به این حقایق اعتراف کند که طی حدود 20 ماه اخیر نزدیک به 180 هزار میلیارد تومان از سرمایه مردم در بورس بر باد رفته است. این در حالی است که در همین مدت، مقامات دولتی صدها بار به خسارت 8-7 هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی به کشور اشاره کرده اند و کار او را بابت وارد کردن چنین زیانی به کشور، بزرگترین فساد قرن خوانده اند. همچنین برخلاف خط تبلیغی توهمی برخی دولتمردان که از سال گذشته ادعای خروج از رکود و آغاز رونق اقتصادی را سرمی دادند، 4 وزیر دولت به جمع هزاران تولیدکننده داخلی پیوسته اند که در همین مدت، بدتر شدن اوضاع اقتصاد کشور را فریاد زده اند اما کسی به آنها گوش نکرد. به همین دلیل است که برخلاف ادعای برخی دولتمردان، 4 وزیر هشدار می دهند رکود دوره احمدی نژاد به رونق تبدیل که نشده هیچ، بلکه بیم آن می رود که به بحران تبدیل شود. در این نامه می خوانیم: «براساس پیش بینی های بودجه ای شرکت ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت ها وقت لازم لاشد.» * سهم تصمیمات بانک مرکزی در نامه مشترک وزرا برای اولین بار به نقش گران کردن دلار توسط دولت در تشدید مشکلات بخش تولید اشاره شده است. در این نامه آمده است: «افزایش قیمت دلار مبادله ای از ۲۷۹۹ تومان در پایان سال ۱۳۹۳ به ۲۹۹۶ تومان، هم اکنون افزایشی معادل ۲۰۰ تومان به ازای هر دلار موجب افزایش بهای تمام شده محصولات در داخل کشور شده است که در پیش بینی شرکت ها ملحوظ نیست و در آینده آثار آن در تعدیل سودآوری شرکت ها خواهد آمد.» این در حالی است که سال گذشته به هنگام ارائه لایحه بودجه 94، برخی کارشناسان و مرکز پژوهش های مجلس نسبت به این اقدام دولت هشدار دادند. به گفته آنان، دولت در گران کردن دلار هیچ هدفی ندارد، جز جبران کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدهای نفتی. به عبارت دیگر دولت با گران کردن دلار، بخشی از مشکل خود در کسری بودجه را رفع کرد، اما هزاران تولیدکننده داخلی را دچار مشکلات بدتر کرد. در این 2 سال مسئولان بانک مرکزی هرگونه انتقاد درباره سیاست های ارزی را با حواله دادن به آرامش نسبی بازار ارز نسبت به دوره نوسانات ارزی سال 90 در دولت احمدی نژاد، پاسخ داده اند. اما همانطور که ذکر شد گران کردن ارز رسمی در بودجه، نقش مستقیمی در تشدید مشکلات تولید داشته است. همچنین 4 وزیر به صراحت از برخی تصمیمات بانک مرکزی انتقاد می کنند. یکی از این تصمیمات که مورد انتقاد وزرا قرار گرفته، الزامات بانک مرکزی جهت جبران کسری ذخایر بانک ها تا ۵ سال آتی است. در این نامه همچنین اوضاع کساد صنایع خودرو، پتروشیمی، فولاد، مس، مسکن، سیمان، کاشی و سرامیک و معدنی ها مورد اذعان قرار گرفته است. * اشاره غیرمستقیم به تبلیغات نادرست درباره توافق هسته ای یکی از نقاط عطف نامه وزرا، انتقاد غیرمستقیم آنها از تبلیغات 2 سال اخیر برخی دولتی ها درباره فواید اقتصادی توافق هسته ای است. آنها نوشته اند: «دستاوردهای بزرگ هسته ای اگر چه موقعیت بسیار ممتازی برای کشور شده است و پیامدهای اقتصادی مثبت فراوانی در آتی به همراه خواهد داشت لیکن کاهش تقاضا در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت کالاها مشهود است. ضمن اینکه توقع در بازار سرمایه ورود رقبای جدید خارجی برای شرکت های بورسی است و این نکته خود صنایع داخلی را با چالش مواجه نموده و می بایست برای آن سیاست شفافی اتخاذ و اعلام گردد.» اتفاقا تعداد زیادی از اقتصاددانان خارج از دولت نیز عقیده دارند دلیل اصلی تشدید رکود در سال جاری، کاهش شدید تقاضا است و دلیل کاهش تقاضا هم انتظار مردم و فعالان اقتصادی برای کاهش قیمت ها و گشایش های اقتصادی با اجرای توافق هسته ای است. این در حالی است که مقامات دولتی حتی آنهایی که در این 2 سال حل مشکلات اقتصادی کشور را به حصول توافق هسته ای ربط می دادند، به خوبی می دانند که حتی با لغو تمامی تحریم ها نیز اتفاق خارق العاده ای در کشور رخ نمی دهد که مثلا خودرو ارزان شود. اما عامه جامعه با اعتماد به وعده های قبلی دولتمردان، همچنان تصمیمات اقتصادی و خریدهای خود را به تعویق انداخته اند به امید این که با اجرای توافق هسته ای، کالاها ارزان خواهد شد. مشرق
جمعه ، ۲۴مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: زمان نیوز]
[مشاهده در: www.zamannews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها