تور لحظه آخری
امروز : دوشنبه ، 18 تیر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):همیشه جاهل یا افراط گر و تجاوزکار و یا کندرو و تفریط کننده است.
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

اتاق فرار

خرید ووچر پرفکت مانی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

سرور اختصاصی ایران

تور دبی

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

پیچ و مهره

طراحی کاتالوگ فوری

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

قیمت فرش

آموزش کیک پزی در تهران

لوله بازکنی تهران

میز جلو مبلی

هتل 5 ستاره شیراز

آراد برندینگ

رنگ استخری

سایبان ماشین

قالیشویی در تهران

مبل استیل

بهترین وکیل تهران

شرکت حسابداری

نظرسنجی انتخابات 1403

استعداد تحلیلی

کی شاپ

خرید دانه قهوه

دانلود رمان

وکیل کرج

آمپول بیوتین بپانتین

پرس برک

بهترین پکیج کنکور

خرید تیشرت مردانه

خرید نشادر

خرید یخچال خارجی

وکیل تبریز

اجاره سند

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید ووچر پرفکت مانی

خرید سی پی ارزان

خرید ابزار دقیق

بهترین جراح بینی خانم

تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی

خرید ریبون

ثبت نام کلاسینو

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1805585037




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

نسخه جدید دولت برای درمان سرماخوردگی اقتصاد، با اولین باد پاییزی


واضح آرشیو وب فارسی:لنجانا: طیب نیا گفت: علاوه براینکه این بیمار(اقتصاد ایران) یک تب ۴۰ درجه داشت اخیراً دچار یک سرماخوردگی ساده (تکان های خارجی اقتصاد از جمله کاهش قیمت نفت) شده است که ما درگیر رفع آن هستیم.به گزارش لنجانا؛ دولت یازدهم در حالی زمام کشور را را برعهده گرفت که اقتصاد آن حال خوشی نداشت به علاوه بر تورم۴۰ درصدی، رکودی عمیق بر جانش چنگ زده بود که این امر نشان از آن داشت که دولت برای سروسامان دادن به اقتصاد کشور راه پرپیچ و خمی را در پیش دارد. در همین راستا؛ دولت و به خصوص تیم اقتصادی آن تمام تلاش خود را کردند تا در درجه اول تورم را کاهش و سپس رکود موجود را کنترل کنند. بر همین اساس؛ دولت تدبیر و امید از ابتدای فعالیت خود چندین بار به دل معضل رکود تورمی زد تا شاید بتواند این مشکل را حل کند، به گونه ای که هیئت دولت به ریاست حسن روحانی رییس جمهوری مردادماه ۹۳ در دو جلسه صبح و بعدازظهر، گزارش سیاست های اقتصادی دولت را برای خروج غیرتورمی از رکود طی سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، بررسی کرد، که این گزارش مشتمل بر ۱۷۳ بند در چهار حوزه سیاست های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار، تأمین منابع مالی و فعالیت ها و محرک های خروج از رکود مطرح شد. همچنین سیاست های بودجه ای با رویکرد تحرک بیشتر در بودجه و حفظ توازن بودجه نیز مورد تاکید قرار گرفته است. این تنها یکی از سیاست های دولت برای کنترل تورم و کود اقتصادی کشور بود که همه این اقدامات منجر به سقوط تورم از ۴۰ درصد به زیر ۱۵ درصد در ماه های اخیر و همچنین کاهش رکود در بخش بخش اقتصاد کشور شد. اما حال پس از گذشت ۲ سال و ۶ ماه از آغاز فعالیت این دولت طبق گفته نوبخت معاون رئیس جمهور، “سیاست های موجود اقتصادی به گونه ای نیست که بتوانیم ظرفیت های موجود اقتصادی را به خوبی در دستور کار قرار دهیم” و علاوه بر این به دلیل اتفاقاتی که در بازار جهانی رخداد، کاهش قیمت نفت و همچنین میزان سرمایه گذاری که در کشور صورت گرفت ستاد اقتصادی دولت تصمیم گرفت برای شش ماه دوم تحولات بیشتری را در حوزه اقتصادی کشور در دستور کار قرار دهد تا شاهد کاهش تحولات بیشتر در حوزه اقتصادی باشیم. ” برهمین اساس؛ ابتدای هفتهٔ جاری دولت در نشست تبیین سیاست های تسریع دولت در رونق اقتصادی که با حضور حضور علی طیب نیا وزیر اقتصاد، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد از یک بسته جدید سیاست اقتصادی برای ۶ ماه دوم سال ۱۳۹۴ رونمایی کرد، بسته اقتصادی که اهداف آن مجموعه سیاست هایی برای اجرای مبانی نظری، چارچوب نظری و ظرفیت های قانونی که می توانیم در کشور آن را اجرایی کنیم، اعلام شد. طبق اعلام سخنگوی دولت، هدف این سیاست ها افزایش رشد اقتصادی کشور همراه با سیاست مهار تورم است. نوبخت افزود: مبانی نظری این سیاست ها همان مبانی اقتصاد مقاومتی است که در آن دنبال افزایش تولید داخلی و افزایش صادرات به خارج از کشور بوده که در این مسیر نیازمند ظرفیت های قانونی هستیم که قانون آن برگرفته از قانون بودجه، قانون رفع موانع تولید، برنامه پنجم توسعه و نظام اداری و اقتصادی کشور است. همچنین علی طیب نیا نیز در این نشست درباره جزئیات بسته پیشنهادی اقتصادی دولت گفت: کشور با مشکلات اقتصادی مختلفی روبرو بود که باعث شد این بسته پیشنهادی با کار کار شناسی در تیم اقتصادی تصویب و برای اجرا ابلاغ شود. وی با بیان اینکه زمانی تحریم ها بر کشور اعمال شد که کشور در شرایط وابستگی به منابع نفتی و خارجی بود، افزود: ساختار اقتصادی بیمار کشور که قبل از انقلاب به ارث رسیده بود در کنار سیاست های نامناسب و عدم تعادل در سیستم اقتصادی باعث شد که وابستگی کشور به نفت افزایش پیدا کرده ، در این شرایط واردات شدت گرفت و تولید کاهش پیدا کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت برای رفع این مشکلات سیاست های مختلفی را برای خروج از رکود تبیین کرد، گفت: در صدد بودیم برای رشد پایدار و مستمر در نظام اقتصادی بازارهای سرمایه ای را با ثبات روبرو کنیم. به همین منظور با اعمال سیاست هایی توانستیم افزایش نرخ تورم را مهار و امروز در آستانه تک رقمی شدن نرخ تورم هستیم. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این نشست خبری با اشاره به اینکه دولت یازدهم توانست در سال گذشته رکود مزمن اقتصاد کشور را که با رشد منفی روبرو شده بود کنترل نماید، اظهار داشت: با برنامه ریزی ها توانستیم در سال ۹۳ به رشد سه درصدی دست پیدا کنیم و نرخ تورم را به صورت مطلوبی کاهش دادیم به نحوی که امروز به سمت تک رقمی شدن نرخ تورم در حال حرکت هستیم. وی با بیان اینکه اتخاذ سیاست های پولی و مالی توانست انضباطی در سطح سیستم بانکی کشور ایجاد کند، افزود: در طول سال گذشته بانک مرکزی زیر سؤال بود که کنترل های شدید بر نقدینگی را انجام می دهد اما در ماه های پایانی سال وقتی رشد اقتصادی اتفاق افتاد انتقادات به سمت دیگری رفت که بانک مرکزی نقش مهمی در رشد لجام گسیخته نقدینگی در سطح بازار دارد که باید این دو نظر به اعتقاد من اصلاح شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ در خصوص این بسته می توان به کاهش نرخ سپرده قانونی از ۱۳ درصد به ۱۰ تا ۱۳ درصد و همچنین پرداخت تسهیلات با نرخ ۱۰ درصد برای بافت های فرسوده اشاره کرد. علاوه بر این سیف در توضیح برنامه های این بسته از دو طرح مهم وام ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو و تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام سخن گفت و هدف آن را حمایت از صنعت خودروسازی داخلی و همچنین کمک به متقاضیان خرید خودرو عنوان کرد. بر این اساس مصرف کننده این امکان را دارد معادل حداکثر ۸۰ درصد یا ۲۵ میلیون تومان را ۷ ساله با نرخ ۱۶ درصد از طریق نمایندگی های مجاز تسهیلات دریافت کند و اسناد این تسهیلات از طریق خودروسازان با همان مکانیزم تولید در اختیار آن ها قرار خواهد گرفت. در بحث خرید کالاهای مصرفی نیز حداکثر اعتبار این کارت ها ۱۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۲ درصد برای صاحب کارت بوده و منابع بانک مرکزی با نرخ سود ۱۰ درصد در اختیار بانک ها قرار می گیرد. بر اساس این گزارش؛ به دلیل اهمیت اجرای این بسته دولت تصمیم گرفت پنجاه و دومین جلسه شورای گفت گو دولت و بخش خصوصی را نیز به مباحث مربوط به اجرای این بسته اختصاص دهد به گونه ای که طبق اعلام نوبخت، دولت برای خروج از رکود برنامه ای ارائه داد که توسط رئیس جمهور اعلام و در نشست مطبوعاتی اطلاع رسانی شد اما از آنجا که کفایت لازم را نداشت ابعاد دیگر آن در شورای گفت وگو مورد بررسی و تبیین قرار گرفت. در همین راستا طیب نیا در این نشست اظهار داشت: قوانین حامی سرمایه گذاران باعث می شود که سرمایه گذاران خارجی به کشور ورود پیدا کنند که در این زمینه با توجه به قوانین مترقی موجود مشکلی وجود ندارد، اما در صورت لازم قابل تغییر است و علاوه بر این در دو سال گذشته تورم به شکل معنی داری کاهش یافته است به طوری که از دی ماه سال گذشته تا شهریور امسال متوسط نرخ تورم ماهیانه ۵ دهم درصد یا نیم درصد بود و این رقم در مردادماه منفی شد همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریورماه سال جاری ۱۱. ۷ کاهش یافته است و امیدواریم که در آینده نرخ تورم تک رقمی شود زیرا این امر شرایط لازم را برای سرمایه گذاری فراهم می کند که استقبال سرمایه گذاران خارجی نشان دهنده شرایط خوب بازار ایران است. همچنین سیف نیز در این جلسه در خصوص وام ۲۵ میلیون تومانی خرید خودرو گفت: اختصاص وام به خرید خودرو باعث تحریک تقاضا و افزایش آن در بازار خواهد شد و اجرای این طرح حتماً مفید خواهد بود. علاوه بر این وزیر اقتصاد در ادامه این جلسه در خصوص شرایط اعطای وام ۱۰ میلیونی خرید کالا اظهار داشت: در این طرح هرگز به خریدار کالای خاصی تحمیل نمی شود و ما این موضوع را منطقی نمی دانیم زیرا خریدار باید قدرت انتخاب داشته باشد تا از هر برندی که مدنظر داشت انتخاب کند. حال با تمام این تفاسیر و نشست و جلسه ای که در خصوص اجرای طرح اقتصادی دولت مطرح شد باید به انتظار نشست تا در پایان اسفند ۹۴ دولت می تواند تمامی موارد مطرح شده در این بسته را اجرایی و به کاهش رکود و تک نرخی شدن تورم نزدیک شود یا اینکه در سال ۹۵ هم شاهد ارائه بسته های خروج از رکود غیر تورمی خواهیم بود. منبع:yjc انتهای پیام /


چهارشنبه ، ۲۹مهر۱۳۹۴


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: لنجانا]
[مشاهده در: www.lenjanna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن