واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: ایران خواستار ابهام زدایی درمورد اصل صلاحیت جهانی شد نیویورک- ایرنا- معاون نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل با ابراز نگرانی از سوء استفاده برخی کشورها از اصل صلاحیت جهانی علیه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد خواستار کنکاش و ابهام زدایی در مورد مفاد این اصل شد.
به گزارش ایرنا، «غلامحسین دهقانی» سفیر و معاون نمایندگی دائم کشورمان در سازمان ملل متحد روز سه شنبه در کمیته حقوقی این سازمان به تشریح مواضع کشورهای جنبش عدم تعهد در رابطه با اصل صلاحیت جهانی پرداخت. اصل صلاحیت جهانی به عنوان یک اندیشه پذیرفته شده بین المللی به دادگاه ها و سیستم قضایی کشور ها و برخی نهادها اجازه می دهد تا تحت ضوابط و تعاریف مشخصی مجرمین خاصی را که حتی تابعیت آن کشورها را ندارند و جرم آن ها در خاک آن کشور و یا علیه منافع مستقیم آن کشور صورت نگرفته مورد تعقیب قانونی قرار دهند.دهقانی در مورد سوء استفاده از این اصل از سوی برخی کشورهای عضو، تصریح کرد، لازم است هنگام رسیدگی قضایی، اصول منشور سازمان ملل متحد به ویژه اصل برابری حاکمیت دولت ها، استقلال سیاسی و عدم مداخله در امور داخلی کشورها مورد توجه قرار گیرد تا اصل مصونیت سران دولت ها، مصونیت دیپلمات ها و مقامات عالیرتبه کشورها مورد تعرض دادگاه های داخلی برخی کشورهای دیگر قرار نگیرد. وی بهره برداری های سوء از اصل صلاحیت جهانی علیه مقامات دولتی برخی از کشورهای عضو جنبش عدم تعهد از سوی کشورهای دیگر را موجب نگرانی اعضای این جنبش دانست و بر همین اساس خواستار بحث وگفت وگو و کنکاش درمورد ابهامات مربوط به این اصل شد.به گفته معاون نمایندگی کشورمان در سازمان ملل گرچه اصل صلاحیت جهانی ابزار و امکانی را برای محاکمه مرتکبین برخی از جرایم عمده در چهارچوب معاهدات بین المللی فراهم می کند، اما سوالات و ابهامات فراوانی از قبیل قلمرو جرایم و شرایط اعمال این صلاحیت در رابطه با مصونیت دولت ها وجود دارد و به همین دلیل غور وکنکاش در مورد ابعاد مختلف این موضوع و ابهام زدایی در مورد این اصل برای جلوگیری از سوء استفاده و توسل نابجا به این ابزار ضروری است.دهقانی یاد آور شد که جنبش عدم تعهد در گروه کاری مرتبط با این موضوع در کمیته ششم حقوقی ملل متحد حضوری فعال خواهد داشت.برخی ناظران حقوقی و سیاستمداران با چنین اندیشه ای مخالفت کرده اند و اجازه پیگرد قضایی از سوی کشوری در کشور دیگر را تعرض به حق حاکمیت ملی آن کشور دانسته اند.«هنری کیسینجر» وزیر امورخارجه اسبق آمریکا از جمله مخالفان این اندیشه است و در مورد خطرات و زیان های بالقوه پذیرش این اصل گفته است به موجب این اصل عملا هر کشوری می تواند برای پیگرد قانونی مجرمین به تشکیل چنین دادگاه های بین المللی اقدام کند که در نهایت این دادگاه ها می توانند به دادگاه هایی نمایشی با انگیزه های سیاسی و برای لطمه زدن به مخالفان و دشمنان یک دولت از سوی دولت دیگری تبدیل شوند.اروپام-4-541**1613
28/07/1394
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]