واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه شهروند: مجید سلیمی بروجنی کارشناس اقتصادی چندی پیش نامه 4 وزیر دولت یازدهم به رئیس جمهوری تحت عنوان «نامه هشدار»، رسانه ای شد. پس از انتشار این نامه در رسانه ها شاهد اظهارنظرهای متفاوتی از سوی موافقان و منتقدان دولت بودیم. اقتصاد ایران روزهای رکودزده و بی رونقی را می گذراند. طی چند دهه اخیر هرگاه که قیمت های نفت سقوط کرده، این واقعیت بر همه روشن شده که این طلای سیاه و بدبو، رفیق نیمه راه بوده و دل بستن به آن، هیچ گاه عاقلانه نبوده است. اما سیاستمداران علاقه مند به کسب محبوبیت، هرگز طاقت دوری از این رفیق افسونگر را نداشته اند و همواره با صعود قیمت های نفت، سیاست های مقطعی و غیرعقلانی در پیش گرفتند. نمونه دم دست آن، همین دولت قبلی است که بیش از 700میلیارد دلار پول نفت را به راحتی به باد داد. شاید دولت تدبیر و امید روزی که به ساختمان پاستور آمد انتظار یک بارندگی سنگین را داشت، ولی بلافاصله فهمید که اسیر یک سیل ویرانگر شده است. دکتر روحانی در ابتدای کار یک سری وعده های اقتصادی جهت بهبود وضعیت معیشت مردم داد. طی 2 سال گذشته به واسطه پیشرفت های مذاکرات هسته ای امیدواری ها به دل مردم بازگشت؛ اما باید قبول کنیم که مردان اقتصادی دولت، جسارت کافی برای اخذ تصمیمات بزرگ را نداشته اند. امروز شاهدیم، نامه ای که برای هشدار و کمک به دولت و ملت نوشته شده بود، با حاشیه های زیادی همراه شد؛ حاشیه از راه حل استعفا به جای نامه نگاری گرفته تا مخفیانه بودن نامه. این نامه را از دو بعد می توان تحلیل کرد. مخالفان دولت یازدهم علاقه مندند با استناد به این نامه این گونه تبلیغ کنند که دولت با شکست مواجه شده و میان دولت و اعضای کابینه اختلافاتی اساسی وجود دارد. این بزرگنمایی با یک هدف خاص صورت می گیرد. آنها می خواهند وانمود کنند بحران اقتصادی ناشی از این دولت است؛ درحالی که اعداد و ارقام این نامه برای فعالان اقتصادی اصلا جدید نبود و اغلب روزنامه های بورسی این گزارش ها را منتشر کرده بودند. برخی نیز این طور تحلیل می کنند که هدف از نگارش این نامه معطوف کردن نگاه دولت از کاهش تورم به رکود بوده است. این بدان معناست که دولت تورم را در همین سطح نگه دارد و منابع را در اختیار مصرف کنندگان قرار بدهد. البته برخی جهت گیری ها نیز متوجه نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر اقتصاد است. به اعتقاد برخی کارشناسان، نقطه ضعف اقتصاد ایران در یکی، دو سال گذشته، تاکید بیشتر بر سیاست گذاری در حوزه بازار پولی نسبت به دیگر سیاست هاست. دولت بیشتر به سیاست های پولی توجه کرده و این درحالی است که با توجه به بافت اقتصاد کشورمان، لازم بود بازار سرمایه بیشتر مورد توجه قرار بگیرد به این دلیل که بازار سرمایه، پیشخوان اقتصاد، پیشران اقتصاد و پیشانی اقتصاد است. اگر بخواهیم اقتصاد هر کشوری را بررسی کنیم، در ابتدا باید به سراغ بازار سرمایه اش برویم. اگر می بینیم که بازار سرمایه مورد اقبال نیست و روزبه روز از حجم مبادلات آن کم شده، این مسأله ناشی از وضعیت اقتصادی کشور است. دو سال پیش ارزش بازار سرمایه نزدیک به 550هزار میلیارد تومان بوده و اکنون به 320هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. به هرحال بزرگترین شرکت های کشور در بورس خانه دارند و وقتی شاخصی از شاخص های بورس کاهش پیدا کند، این یعنی که حال اقتصاد خوب نیست. متأسفانه در بحث خوراک پتروشیمی ها هنوز موضوع به درستی حل نشده است. از سوی دیگر دولت در ابتدای سال جاری بخشنامه ای صادر کرد که هیچ واحدی نباید قیمت تولیداتش را افزایش دهد، مگر با اجازه دولت. بدین صورت هرگونه افزایش قیمت در مورد محصولات لبنی، سیمان، فولاد و نرخ سود بانکی متوقف شد. دخالت دولت در تعیین نرخ سود بانکی هم غیرعرفی بود. دولت برای نخستین بار غیر از قیمت پایه، سقف نرخ سود بانکی را هم مشخص کرد. الان برای بانک ها فرقی ندارد که تسهیلات گیرانش از چه صنفی باشند؛ تولید، کشاورزی، خدمات... همه تسهیلات را با نرخ 24درصدی می گیرند. دولت باید تلاش کند که اعتماد را به بازار سرمایه بازگرداند و به موازات آن نیز به سایر بازارها توجه ویژه کند. اکنون بازار ارز به صورت کامل در اختیار دولت است و نرخ آن را دولت تعیین می کند. از سوی دیگر بازار عرضه ای ندارد که گفته شود مثلا در مورد نرخ ارز، بازار باید خودش کار کند. بدین جهت دولت باید نسبت به بازبینی سیاست هایش در این بخش اقدام جدی کند. چراکه در 6 ماهه ابتدای امسال، تعداد چک های برگشتی بیشتر شده و این خود بیانگر رکود اقتصادی است.
چهارشنبه ، ۲۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه شهروند]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]