واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه آفتاب یزد: یک کارشناس اقتصادی با اشاره به این که با وجود نرخ بیکاری بالای 10 درصد رشد یک تا سه درصدی طی دو سه دوره متوالی نمی تواند کشور را از رکود خارج کند، گفت: دولت در بسته سیاستی خود در برنامه های کوتاه مدت بهتر است بر منابع موجود و در اختیار کشور تکیه کند تا دارایی های مسدود شده ای که ممکن است در آینده ای نامعلوم به کشور وارد شود.محمود جامساز در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که چنانچه سیاست های برون رفت از رکود و قرار گرفتن در مسیر رشد اقتصادی اتخاذ نشود، اقتصاد ایران دچار بحران خواهد شد، اظهار کرد: اقتصاد کشور در حال حاضر همچنان از تنگناهای مالی به سبب تحریم ها، کاهش قیمت نفت و البته فساد های دو دولت گذشته رنج می برد که نتیجه آن نیز تدوین یک بسته سیاستی شد.به گفته وی هدف از تدوین بسته جدید اقتصادی تزریق منابع پولی و مالی برای انجام سرمایه گذاری های مولد و تحریک تقاضا و همچنین توسعه صادرات است که همه این اهداف در جهت برون رفت از رکود به کار گرفته می شود.این کارشناس اقتصادی مهم ترین دلیل کاهش حجم تقاضا را درآمدهای بالای حاصل از خام فروشی طی سال های گذشته دانست و گفت: در حال حاضر یکی از دلایل مهم کاهش تقاضا کاهش تولید نیست، بلکه تخصیص منابع و درآمدهای عمده حاصل از خام فروشی به بخش های رانتی و همچنین سیاست های ناکارآمد اقتصادی در زمینه واردات و سایر سیاست های پولی و مالی بوده است که در این دولت تبعات آن خود را به خوبی آشکار کرد. جامساز با اشاره به این که برخلاف آنچه مسئولین اقتصادی با تکیه بر آموزه های علم اقتصاد می گویند حصول دو یا سه دوره متوالی سه ماهه نمی تواند اقتصاد ایران را از رکود خارج کند، عنوان کرد: بیکاری بالای 10 درصد باعث می شود تا نرخ رشد پایین یک تا سه درصدی طی چند دوره نتواند علامت خروج از رکود باشد و چنین وضعیتی با اوضاع کنونی کشور کاملا منطبق و مشهود است.وی درباره اثرات به کارگیری سیاست های بسته جدید اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: در گذشته نیز در شهریورماه سال 1392 اولین بسته سیاستی به منظور رفع موانع تولید تدوین شد و لایحه آن نیز تقدیم مجلس شد، اما هنوز آثار ملموسی از این بسته سیاستی آشکار نشده است.این کارشناس اقتصادی با انتقاد از تکیه کردن سیاست های بسته اقتصادی جدید بر منابع مالی حاصل از بازگشت پول های بلوکه شده به ایران عنوان کرد: رییس سازمان برنامه ریزی و بودجه در این بسته برای سیاست گذاری های خود با در نظر گرفتن اجرایی شدن برجام طی کمتر از شش ماهه باقی مانده از سال بر درآمد هایی تکیه کرده که ممکن است از آزادسازی منابع خارجی حاصل شود. جامساز با تاکید بر این که بحث اجرایی شدن برجام و رفع تحریم ها و مسئله راستی آزمایی دو کشور حداقل به سال جدید میلادی موکول خواهد شد، ادامه داد: حتی پس از آن نیز معلوم نیست چه میزان از دارایی های بلوکه شده ایران در مدت پیش بینی شده آزاد شود.وی تصریح کرد: بنابراین اگر منابع پیش بینی شده در این بسته طی ماه های باقی مانده از سال آزاد نشود تکلیف برنامه ها چه خواهد بود و پرسش اینجاست که آیا بهتر نیست در برنامه های کوتاه مدت تنها تکیه بر منابع مالی موجود و در اختیار کشور باشد تا پیش بینی حصول منابعی که شاید در آینده محقق شود.
چهارشنبه ، ۲۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه آفتاب یزد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]