تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1838068715
تکیه بر دارایی های مسدود شده ، ممنوع
واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد پرس: یک کارشناس اقتصادی با اشاره به این که با وجود نرخ بیکاری بالای 10 درصد رشد های یک تا سه درصدی طی دو سه دوره متوالی نمی تواند کشور را از رکود خارج کند، گفت: دولت در بسته سیاستی خود در برنامه های کوتاه مدت بهتر است بر منابع موجود و در اختیار کشور تکیه کند تا دارایی های مسدود شده ای که ممکن است در آینده ای نامعلوم به کشور وارد شود.اقتصاد پرس : محمود جام ساز با بیان این که چنانچه سیاست های برون رفت از رکود و قرار گرفتن در مسیر رشد اقتصادی اتخاذ نشود، اقتصاد ایران دچار بحران خواهد شد، اظهار کرد: اقتصاد کشور در حال حاضر همچنان از تنگناهای مالی به سبب تحریم ها، کاهش قیمت نفت و البته فساد های دو دولت گذشته رنج می برد که نتیجه آن نیز تدوین یک بسته سیاستی شد. به گفته وی هدف از تدوین بسته جدید اقتصادی تزریق منابع پولی و مالی برای انجام سرمایه گذاری های مولد و تحریک تقاضا و همچنین توسعه صادرات است که همه این اهداف در جهت برون رفت از رکود به کار گرفته می شود. این کارشناس اقتصادی مهم ترین دلیل کاهش حجم تقاضا را درآمدهای بالای حاصل از خام فروشی طی سال های گذشته دانست و گفت: در حال حاضر یکی از دلایل مهم کاهش تقاضا کاهش تولید نیست، بلکه تخصیص منابع و درآمدهای عمده حاصل از خام فروشی به بخش های رانتی و همچنین سیاست های ناکارآمد اقتصادی در زمینه ی واردات و سایر سیاست های پولی و مالی بوده است که در این دولت تبعات آن خود را به خوبی آشکار کرد. جام ساز با اشاره به این که برخلاف آنچه مسوولین اقتصادی با تکیه بر آموزه های علم اقتصاد می گویند حصول دو یا سه دوره متوالی سه ماهه نمی تواند اقتصاد ایران را از رکود خارج کند، عنوان کرد: بیکاری بالای 10 درصد باعث می شود تا نرخ های رشد پایین یک تا سه درصدی طی چند دوره نتواند علامت خروج از رکود باشد و چنین وضعیتی با اوضاع کنونی کشور کاملا منطبق و مشهود است. هنوز آثار بسته سیاستی قبل آشکار نشده وی درباره ی اثرات به کارگیری سیاست های بسته جدید اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: در گذشته نیز در شهریورماه سال 1392 اولین بسته سیاستی به منظور رفع موانع تولید تدوین شد و لایحه آن نیز تقدیم مجلس شد، اما هنوز آثار ملموسی از این بسته سیاستی آشکار نشده است. در بسته سیاستی بر درآمدهای بلوکه شده تکیه نشود این کارشناس اقتصادی با انتقاد از تکیه کردن سیاست های بسته اقتصادی جدید بر منابع مالی حاصل از بازگشت پول های بلوکه شده به ایران عنوان کرد: رییس سازمان برنامه ریزی و بودجه در این بسته برای سیاست گذاری های خود با در نظر گرفتن اجرایی شدن برجام طی کمتر از شش ماهه باقی مانده از سال بر درآمد هایی تکیه کرده است که ممکن است از آزادسازی منابع خارجی حاصل شود. جام ساز با تاکید بر این که بحث اجرایی شدن برجام و رفع تحریم ها و مساله راستی آزمایی دو کشور حداقل به سال جدید میلادی موکول خواهد شد، ادامه داد: حتی پس از آن نیز معلوم نیست چه میزان از دارایی های بلوکه شده ایران در مدت پیش بینی شده آزاد شود. وی تصریح کرد: بنابراین اگر منابع پیش بینی شده در این بسته طی ماه های باقی مانده از سال آزاد نشود تکلیف برنامه ها چه خواهد بود و پرسش اینجاست که آیا بهتر نیست در برنامه های کوتاه مدت تنها تکیه بر منابع مالی موجود و در اختیار کشور باشد تا پیش بینی حصول منابعی که شاید در آینده محقق شود. اگر بانک مرکزی منابع را هدایت کند، رشد حاصل می شود این کارشناس اقتصادی در ادامه با تاکید بر نقش مهم بانک ها در بسته سیاستی دولت به منظور کمک برای ارائه ی تسهیلات به بخش های تولیدی گفت: لازمه ی تسهیلات دهی از سوی بانک ها وجود منابع بانکی کافی است با این حال در حال حاضر نظام بانکی در مورد نرخ سود و همچنین بحث گرانی منابع تسهیلات با چالش عمده مواجه است. جام ساز با اشاره به این که حدود 160 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی جزو مطالبات معوق و استمهال شده است، افزود: این منابع ممکن است دیگر به بانک ها باز نگردد، بنابراین سیاست های بانک مرکزی در تجهیز منابع تسهیلاتی بانک ها یک محور اساسی این بسته سیاستی است. وی در ادامه خاطرنشان کرد: اما این که بانک مرکزی چگونه قادر است در مدت باقی مانده از سال نقدینگی عظیم کشور را که معلوم نیست در کدام بخش ها انباشت شده به بخش تسهیلات تولیدی با بهره نازل هدایت کند در بسته سیاستی روشن نیست. به گفته این کارشناس اقتصادی چنانچه بانک مرکزی در هدایت منابع مالی کشور به سمت کمک به تولیدات موفق عمل کند، رشد اقتصادی مطلوبی حاصل خواهد شد. بنگاه های کوچک کالای انبار شده ندارند جام ساز بیشترین نگرانی دولت را از اشباع بودن انبارهای کارخانه های تولیدی دانست و گفت: علت کاهش تقاضای مصرف کننده بی ثباتی بازار و امید به آینده و همچنین کاهش قدرت خرید مردم است که عمدتا می توان مصداق آن را در کارخانجات اتومبیل سازی و ذوب آهن اصفهان و حتی خانه ها و آپارتمان های لوکس دید. وی با اشاره به این که در حال حاضر کارخانجات با بنگاه های کوچک و متوسط از سرمایه در گردش تهی شده اند و بنابراین در این بخش ها بحث کالای انباشت شده در انبار اساسا منتفی است، ادامه داد: این کارخانجات و بنگاه های کوچک به دلیل هزینه های بالای تولید اساسا طی این مدت نتوانسته اند کالاهایی تولید کنند که در انبارها بماند، بنابراین به نظر می رسد هدف دولت تعریف تقاضا برای خرید کالاهای بادوام از جمله اتومبیل و کالاهای گران قیمت و آپارتمان های لوکس است. این کارشناس اقتصادی همچنین معضل دیگر دولت را وضعیت بازار سرمایه و کاهش ارزش سهام دانست و اظهار کرد: بسته سیاستی دولت باید بتواند طی ماه های باقی مانده از سال بورس را زنده کند و از سقوط کاهش بهای اسمی سهام شرکت های عمده بورسی که اکثرا دولتی یا شبه دولتی اند جلوگیری کند. جام ساز همچنین بحث نرخ بالای سود بانکی در مقایسه با نرخ تورم و همچنین عدم توانایی تسهیلات دهی نظام بانکی را از دیگر موضوعات مطرح شده در بسته سیاستی دولت دانست و تصریح کرد: اگر بار دیگر بانک مرکزی بخواهد با سیاست های دستوری نرخ سود و بهره بانکی را کاهش دهد دخالت آشکاری در بازار پول و سرمایه کرده که هیچ گاه از آن نتیجه ای مثبت حاصل نشده است. وی در ادامه ی این گفت وگو به چرخه باطل بدهی های دولت و پیمانکاران به بانک مرکزی اشاره کرد و در این باره گفت: اگر سود بانکی با شرایط واقعی اقتصاد و تولید ناهماهنگ است و اگر دولت قادر به پرداخت بدهی های خود به بانک مرکزی و نظام بانکی نیست و به پیمانکاران نیز بدهکار است و در مقابل نظام بانکی نیز به بانک مرکزی بدهکار شده باید دانست که هیچ کدام از این مسائل را نمی توان در یک برنامه کوتاه مدت ساماندهی کرد. به گفته این کارشناس اقتصادی ایراد اصلی اقتصاد ساختار دولتی آن است که ایجاد تحول بنیادی در آن در قالب برنامه های کوتاه مدت محقق نمی شود.
دوشنبه ، ۲۷مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد پرس]
[مشاهده در: www.eghtesadpress.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]
-
گوناگون
پربازدیدترینها