واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: نایب رییس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی در واکنش به آمار بانک مرکزی مبنی بر پرداخت 340هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در سال 93 گفت: پس از بررسی ها مشخص شد 75درصد این تسهیلات تمدید تسهیلات قبلی بود نه جدید. محمدرضا پورابراهیمی درباره ارزیابی سیاست های اشتغالی دولت گفت: طی یکی دو سال اخیر فعالیت های اقتصادی کاهش یافته است، کسی نمی تواند منکر این موضوع شود. نامه یی که وزرا به رییس جمهور نوشتند، تاکید بر عدم اشتغالزایی دولت است چراکه در دوران رکود اشتغال ایجاد نمی شود. همیشه در رکود کاهش اشتغال وجود دارد. هرچه پیش می رویم شاهد کاهش اشتغال هستیم. پورابراهیمی در گفت وگو با تسنیم با بیان اینکه سالانه یک میلیون نفر به بازار اشتغال افزوده می شوند، گفت: اکثر کسانی که نیازمند شغل هستند فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند. اگر بتوانیم سالانه یک میلیون شغل ایجاد کنیم تازه می توانیم پاسخگوی وضعیت موجود باشیم. این کار بسیار دشواری است. بیکاری یکی از پیامدهای رکود در کشور است. نایب رییس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ابراز اینکه بیکاری تابلویی از واقعیت های اقتصاد است، ادامه داد: بیکاری پیامد مشکلات اقتصادی است. با وجود اینکه اتفاقاتی توسط دولت برای کاهش بحران بیکاری رقم خورده است اما در عمل چنین چیزی رخ نداده است. بیکاری زمانی کاهش می یابد که سرمایه گذاری جدید ایجاد شود اما درحال حاضر سرمایه گذاری جدید در اقتصاد ایران بسیار اندک است. وی با اشاره به خبری مبنی بر اینکه در سال 93 میزان کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی حدود 340هزار میلیارد تومان بود، اظهار کرد: زمانی که بررسی کردیم، مشاهده کردیم بسیاری از استان ها تسهیلات دریافت نکرده اند، سوال کردیم و پرسیدیم تسهیلات به کدام بخش ها پرداخت شده است. پس از بررسی مشخص شد حدود 75درصد از 340هزار میلیارد تومان تمدید تسهیلات قبلی بود، یعنی فرد نتوانسته اقساط وام خود را پرداخت کند، با بانک جلسه یی گذاشته و مقرر شده وام جدیدی را دریافت و وام قبلی خود را که معوقه دارد، تسویه کند. پورابراهیمی با اظهار اینکه شاخص ایجاد اشتغال باید کنار شاخص سرمایه گذاری بررسی شود، ادامه داد: برخی از سیاست های دولت در مسیر بحران بیکاری کافی نیست به طور مثال سیاست حمایت از مشاغل خانگی تنها بخشی از بیکاری را رفع می کند. نایب رییس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس با تذکر اینکه سیاست گذاری برای رفع بیکاری باید در مسیر تولید باشد، گفت: زمانی که تولید رونق بگیرد، مشکل اشتغال حل می شود. وزارت کار با جایگاه اقتصادی که دارد می تواند مسوول ایجاد اشتغال باشد. تمام شرکت های خودرو، مس و فولاد به وزارت کار واگذار شدند. سهام این شرکت ها پس از واگذاری 20درصد در شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی رفت، 17درصد صندوق بازنشستگی کشوری و 12درصد به صندوق بیمه عشایر و روستاییان انتقال یافت.
سه شنبه ، ۲۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]