واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۸ مهر ۱۳۹۴ (۹:۳۵ق.ظ)
معاون وزارت صنعت: اقدام شهرداري سنگان براي اخذ عوارض از معدن مغاير با قانون معادن است موج- معاون وزير صنعت، معدن و تجارت طي نامه اي به استاندار خراسان رضوي خواستار جلوگيري از اقدام شهرداري سنگان مبني بر اخذ عوارض خدماتي از معادن اين منطقه شد و بر مغايرت اين امر به استناد ماده 29 قانون معادن تاکيد کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، جعفر سرقيني چندي پيش طي نامه اي به استاندار خراسان رضوي يادآور شد: شهرداري سنگان با استناد بر مصوبه شوراي اسلامي شهر که تنها به تأييد دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري رسيده و براساس آن شعبه 31 ديوان عدالت اداري نيز بدون اخذ نظر از وزارت صنعت، معدن و تجارت که بواسطه قانون به عنوان متولي سياست گذاري و حاکميت بر معادن شناخته ميشود، حکم اخذ تعرفه خدمات شهري دو هزار توماني به ازاي هر تن ماده معدني استخراجي را صادر کرده است.
وي در ادامه آورده است: موضوع اقدام شهرداري سنگان براساس ماده 29 قانون معادن ممنوع بوده و در اين ماده قانوني بر ممنوعيت تحميل هرگونه هزينه سربار بر توليد مواد معدني تاکيد شده است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در اين نامه تصريح کرده است: استفساريه ماده 29 قانون معادن نيز از مجلس شوراي اسلامي به عمل آمده و در آن به صراحت بر لغو کليه قوانين، مصوبهها و بخشنامههايي که به نحوي مبالغي به غير از حقوق دولتي و ماليات از استخراج کنندگان مواد معدني تاکيد داشته که نشان دهنده اقدام خلاف قانون شهرداري سنگان است.
وي همچنين در نامه مزبور،به بخشنامه 4670 هيات وزيران اشاره کرده است که بر اساس مفاد 28 و 29 قانون معادن بر اولويت بر اجراي طرحها و برنامههاي توسعه اي تاکيد شده و مقررات ناظر بر تحميل هزينههاي غيرمرتبط و سربار بر توليد مواد معدني را کن لم يکن تلقي کرده و خواستار همکاري کليه دستگاههاي اجرايي براي اجراي مفاد قانوني با وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است.
سرقيني در نامه خود خطاب به استاندار خراسان رضوي بر مفاد قوانين 50 و 52 مالياتهاي مستقيم اشاره کرده است که بر اساس آن اخذ هرگونه عوارض و وجوهات بر کالاهاي توليدي از سوي شوراهاي اسلامي شهر و روستا ممنوع اعلام شده است.
معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت،معدن و تجارت در پايان نامه يادشده، از استاندار خراستان رضوي خواسته تا براي حمايت از توليد و پيشگيري از تصميمات يادشده که برخلاف سياستهاي حمايتي دولت از بخش توليد است، نسبت به توقف اجراي تصميمات مزبور و لغو مصوبههاي استاني در اين ارتباط دستور مقتضي صادر کند.
همچنين هادي گلزار، مديرعامل مجتمع سنگ آهن احياي سپاهان که از بهره برداران معادن سنگ آهن سنگان محسوب ميشود گفت: اقدام شهرداري سنگان در اخذ عوارض خدمات شهري غيرقانوني است و با وجودي که قانون بخش معدن هرگونه هزينه سربار و غيرمرتبطي را بر توليد محصولات معدني ممنوع اعلام کرده، اما شهرداري تنها با اتکا بر مصوبه شوراي اسلامي شهر بر اخذ عوارض خدماتي اصرار داشته و نسبت به پلمپ تجهيزات برخي از کارگاهها نيز اقدام کرده است.
عضو اتحاديه توليدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدني تصريح کرد: در شرايط کنوني تحميل هزينههاي مازاد و سربار، معادن سنگ آهن را در آستانه تعطيلي قرار خواهد داد.
به گفته وي، کاهش قيمت سنگ آهن در بازار جهاني و کاهش تقاضاي خريد از سوي فولادسازان داخلي به همراه پلمپ تجهيزات و ماشين آلات ضروري معادن از سوي شهرداري سنگان مشکلات عديده اي را براي معدنکاران منطقه فراهم کرده به طوري که در صورت تداوم اين وضعيت چاره اي جز تعديل نيرو و تعطيلي براي معدن کاران باقي نخواهد گذاشت.
وي در ارتباط با نامه معاون وزير صنعت، معدن و تجارت به استاندار خراسان رضوي گفت: حدود يک ماه پيش نامه اي در جهت رفع مشکلات معادن با شهرداري به استاندار خراسان رضوي ارسال شده و در آن بر اقدامات غيرقانوني شهرداري سنگان تاکيد و از استاندار درخواسته شده است نسبت به جلوگيري از تداوم اجراي تصميمات استاني اقدام شود که تاکنون هيچ گونه اقدامي از سوي استانداري صورت نگرفته است.
انتظار ميرود دو طرف (معدنکاران و شهرداري سنگان) با نصب العين قرار دادن قانون معادن نسبت به رونق فعاليت در اين زمينه اقدام نمايند و از هرگونه فعاليت فراقانوني اجتناب کنند که اين امر به مصلحت دو طرف است.
قانون معادن که در سال 1377 تدوين و به تصويب مجلس رسيد، در سال هاي اخير مورد تجديد نظر قرار گرفت و از سوي مجلس شوراي اسلامي بار ديگر مفاد آن تصويب و براي اجرا ابلاغ شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]