واضح آرشیو وب فارسی:افکار نیوز: کارشناسان معتقدند که در رابطه با مشتریانی که مشکل کیفی با محصولات دارند، مشکل این گروه با طرح جدید دولت به هیچ وجه حل نمی شود.گروه اقتصادی ،دولت در تازه ترین سیاست خود برای تحریک تقاضا در بازار خودرو خودرو و فروش خودروهای در انبار مانده، تصمیم گرفته تا ۸۰ درصد قیمت خودروهای داخلی را وام بپردازد؛ البته سقف ۲۵ میلیون تومانی را هم برای این وام در نظر گرفته است. به گزارش « افکارخبر »، این سیاست در حالی پیش گرفته شده است که کارشناسان عنوان می کنند که مشکل امروز بازار خودرو و نبود تقاضا در بازار، به نداشتن پول مردم برنمی گردد، بلکه مردم با کیفیت و عدم به روزرسانی خودروهای تولید داخل مشکل دارند، بنابراین پرداخت تسهیلات در این خصوص مشکلی را حل نخواهد کرد. تحلیل های مردمی از پرداخت وام خودرو چنین است که معنای این تسهیلات به خودروسازان گران فروشی که خودروهای بی کیفیت تولید می کنند، یعنی پرداخت یارانه از خزانه دولت و از جیب مردم. کارشناسان معتقدند که دولت به جای پرداخت تسهیلات، بهتر بود این پیشنهاد را به خودروسازان می دادند که ابتدا کیفیت محصولات تولیدی را افزایش دهد و قیمت ها را هم منصفانه تعیین کنند، اما تا زمانی که خودروسازان انحصار را در اختیار داشته باشند، وضعیت به همین صورت باقی می ماند. در این شرایط این گونه تحلیل می شود که پرداخت وام برای خرید خودرو، به نوعی پاک کردن صورت مساله است که باز هم خودروسازان خودرو بی کیفیت تولید کنند. در این خصوص، فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت وگو با افکارنیوز درباره برنامه دولت برای تحریک تقاضا در بخش صنعت خودرو، در پاسخ به این پرسش که این سیاست تا چه اندازه می تواند بخش تقاضا را تحریک کند؟ اظهار داشت: از لحاظ عدد و رقمی سیاست درستی است و نرخ بهره اش نیز ۱.۵ تا دو درصد بالای نرخ تورم و دوره بازپرداخت نیز طولانی است. وی با بیان این که نرخ بهره باید شناور باشد، تصریح کرد: یعنی آنچه که من متوجه شدم، بانک مرکزی پول را به نرخ تورم می فروشد و با بهره صفر به بانک ها می دهد و بانک ها نیز با ۲ درصد کارمزدی که اجازه دارند، وام را می دهند. این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: اما موضوعی که در این میان مطرح است، این که ما در مورد دو دسته از مشتریان صحبت می کنیم. یکی مشتریانی که قدرت خرید ندارند و می خواهند خودرو بخرند و نمی توانند. یک دسته هم مشتریانی هستند که پول دارند خودرو بخرند، اما از وضعیت موجود ناراضی هستند. زاوه متذکر شد: ما فعلا در مورد گروه دسته اول صحبت می کنیم، یعنی دولت با این طرح می تواند مشکلات قشری را که قدرت خرید ندارند، حل می کند. وی عنوان کرد: در رابطه با مشتریانی که مشکل کیفی با محصولات دارند، مشکل این گروه با این طرح به هیچ وجه حل نمی شود. ما باید مشخص کنیم که خودروسازان یا در قالب شرکت ها رفتار کنند و یا در قابل دولت. این کارشناس خودرو ادامه داد: یا دولت موظف است برای مردم خودرو تهیه کند و یا به عنوان شرکت کار خود را انجام دهند و محصولات را در اختیار مردم بگذارند. زاوه یادآور شد: من فکر می کنم در این زمینه دولت بسته خروج از رکود ندارد، ولی می تواند در سیاست های دولت مدنظر قرار گیرد. وی گفت: من فکر می کنم دولت در فاز دوم برای پاسخ دادن به این نیاز مردم برای کاهش هزینه ها و نوسازی مخصولات، یکی دو تا از کارخانه ها را باید به شرکت های بزرگ بین المللی واگذار کند. اگر این اتفاق بیفتد، یک بخش دیگری از نیازهای جامعه پاسخ داده شده و محصولات جدید با قیمت های مناسب وارد بازار خواهد شد. این کارشناس صنعت خودرو افزود: نکته ای که در این میان مطرح است، این که این پول را چگونه می خواهند در اختیار مشتریان قرار دهند. اگر این پول در اختیار نمایندگی ها قرار گیرد، اتفاقی نمی افتد و فقط یک فساد ایجاد می شود. زاوه متذکر شد: اگر این پول را بیایند در قالب کوپن و حواله به خودروساز مراجعه کنند و خودروساز از محل مبادلات بانکی ای که دارد، یا پول بگیرد و یا بدهی هایش مستهلک شود، به شدت تحریک کننده تقاضا می تواند باشد. وی خاطرنشان کرد: اگر این پول در اختیار مردم یا نماینده خودروسازان قرار دهند، مطمئن باشید هیچ اتفاقی نمی افتد و فقط یک منابع مالی سنگینی دوباره گردن دولت می افتد؛ بدون این که هیچ اتفاقی بیفتد. این کارشناس خودرو تصریح کرد: الان خرید و فروش خودرو حدود ۵۰ درصد سقوط کرده است. اما با این بسته پیش بینی می شود که جلوی سقوط بیشتر گرفته شود و حتی نصف این بازار برگردد.
سه شنبه ، ۲۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: افکار نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]