تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804459522
کاهش نرخ سود بانکی گره ای بر اقتصاد کشور
واضح آرشیو وب فارسی:ایران جیب: عدم تناسب نرخ تورم وسود بانکی درکشورر نشان می دهد،زیربنای اقتصاد مابه گونه ای است که نرخ سود بانکی تنهادرصورت رشدتورم این مقوله راهمراهی می کند. شورای پول و اعتبار در اردیبهشت ماه سال جاری بر اساس تفاهم با بانکداران نرخ سود سپرده های بانکی را 20 درصد تعیین کرد، همچنین نرخ سود عقود مشارکتی نیز 24 درصد و عقود مبادله ای 21 درصد اعلام شد. وقتی هنوز چندماهی از این کاهش نرخ سود بانکی نگذشته است شورای پول و اعتبار تصمیم به کاهش مجدد نرخ سود بانکی گرفته که واکنش های متفاوتی را به همراه داشته است اما عمده مسئله ای که در این خصوص مطرح است آن است که آیا در شرایط کنونی اقتصاد کشور کاهش مجدد نرخ سود بانکی منطقی است یا نه؟ در همین زمینه محمدرضا پورابراهیمی عضو ناظر شورای پول و اعتبار طی گفتگویی با باشگاه خبرنگاران جوان، می گوید: کاهش نرخ سود سپرده بانکی در شرایط فعلی برای اقتصاد کشور الزامی است زیرا با این وضعیت نرخ تامین مالی بالای 25درصد و نرخ بنگاه های اقتصادی بالای 27درصد اعلام شده این رقم سود بانکی منطقی به نظر نمی رسد چرا که این امر تمام بنگاه ها را به ورطه ورشکستگی سوق می دهد. پورابراهیمی گفت: در اردیبهشت ماه سالجاری براساس مصوبه شورای پول و اعتبار 2 درصد نرخ سود سپرده و به طور میانگین نرخ وام کاهش پیدا کرد که به دلیل عدم نظارت بربازار غیرمتشکل پول توسط بانک مرکزی بانک های منضبط برعکس قوانین عملکرد انتفاع برده و مابقی تنبیه شدند. آنها مجبور شدند با دور زدن قانون به شکلی عمل کنند که با افزایش سپرده و با اعطای وام با نرخهای بالاتر اقتدار خود را حفظ کنند. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه البته بدون رعایت الزامات، امکان عملیاتی و واقعی شدن نرخ سود سپرده در اقتصاد کشور میسر نیست، ادامه داد: یکی از الزامات کاهش نرخ سود سپرده که منجر به کاهش وام بانکی می شود این است که ابتدا سهم 20درصدی بازار غیرمتشکل نظام پولی کشور به صفر برسد. وی ادامه می دهد: نکته دوم این است که بازار بین بانکی که در اقتصاد کشور به دلیل عدم نظارت بانک مرکزی بر بازار غیربانکی شکل گرفته است. براساس این گزارش؛ طرح مسئله کاهش نرخ سود بانکی دست کم دو علت دارد که یکی از این عوامل شاید بخاطر رکود شدیدی است که دامن اقتصاد کشور را گرفته و بخشی از محافل کسب و کار و شماری از کارشناسان براین باور هستند که نرخ سود بانکی چنین شرایطی را رقم زده است. علت دوم را می توان در نرخ تورم جستجو کرد که طبق گفته مسولان طی دو سال گذشته به شکل محسوسی پایین آمده به طوری که از حدود 40 درصد به 13 درصد در شهریور ماه سالجاری رسیده و نرخ سود بانکی بایدمتناسب با تورم باشد. حالا این سوال مطرح است که اگر نرخ سود بانکی نزولی شود واقعا چرخه اقتصاد به حرکت در می آید؟ تحقیقات نشان می دهد خیر چرا که بانک مرکزی بارها تلاش کرده نرخ سود بانکی را به صورت دستوری تعیین کند که موفقیتی در این زمینه بدست نیاورده است. از سویی دیگر، موسسات اعتباری غیرمجازحدود 15درصد بازار پول کشور را در اختیار دارند و از همه مهم تر شمار زیادی از بانکهای مجوزدار در شرایط بسیار شکننده ای قرار دارند و براساس ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس شماری از بانک های بزرگ کشور (موسسات غیرمجاز و بانکهای مجوزدار) در آستانه ورشکستگی هستند از این رو این بانک ها در چنین وضعیتی برای سرپا ماندن چاره ای جز پرداخت نرخ سودهای بالا برای جمع آوری سپرده مردم و در همان حال مطالبه سود بالا برای اعطای تسهیلات ندارند و این وضعیتی است که با تصمیم شورای پول و اعتبار تغییر نمی کند. به طور کلی طبق اعتقاد کارشناسان سیستم بانکی کشور نیاز به یک تحول اساسی و بنیادین دارد که شاید بتوان طرح اصلاح نظام بانکی را گام دولت در این جهت دانست اما نکته مهم در این رابطه این است که آیا بانک مرکزی برنامه نظارتی خاصی برای بانک های دولتی، خصوصی و موسسه های مالی و اعتباری برای گام برداشتن در مسیر تحول عملکرد بانکی کشور دارد یا خیر؟
سه شنبه ، ۲۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران جیب]
[مشاهده در: www.iranjib.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 38]
-
گوناگون
پربازدیدترینها