تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870087840
رسيدگي دقيق به پرونده زنجاني امتحاني بزرگ براي نظام است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۷ مهر ۱۳۹۴ (۲۲:۱۳ب.ظ)
جهانگيري: رسيدگي دقيق به پرونده زنجاني امتحاني بزرگ براي نظام است موج - معاون اول رئيس جمهور در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي تاکيد کرد که در دولت تدبير و اميد هيچ خط قرمزي براي مبارزه با فساد وجود ندارد.
به گزارش خبرگزاري موج، اسحاق جهانگيري در اين جلسه به گزارش ارائه شده از سوي دادستان عمومي و انقلاب تهران درخصوص آخرين وضعيت رسيدگي به پرونده بابک زنجاني اشاره و از قوه قضائيه به خاطر پيگيري‌هاي مجدانه براي رسيدگي به اين پرونده حساس قدرداني کرد.
وي افزود: آنچه در اين پرونده اهميت دارد، استرداد پول بيت المال و روشن شدن ابعاد پنهان و اتفاقات پشت پرده در جريان اين تخلف بزرگ است.
معاون اول رئيس جمهور تاکيد کرد: رسيدگي دقيق و بدون اغماض به پرونده بابک زنجاني يک امتحان بزرگ براي نظام جمهوري اسلامي ايران است و ملت از حق خود نمي‌گذرد و افکار عمومي به طور مرتب جريان علني دادگاه را رصد مي‌کنند.
وي ادامه داد: بنابراين آبروي نظام اسلامي در گرو برخورد قاطع با چنين فسادهايي است؛ ضمن آنکه حجم اين فساد به قدري بزرگ است که غيرقابل اغماض و چشم پوشي است.
جهانگيري با بيان اينکه مبارزه با فساد اقدامي سخت و پرهزينه است، افزود: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي خود را براي انجام اين امر دشوار آماده کرده و حاضر به پرداخت هزينه‌هاي آن نيز است.
وي افزود: مقام معظم رهبري با صدور فرمان 10 ماده اي مبارزه با فساد، پرچم مبارزه با فساد را برافراشته‌اند؛ در حقيقت رهبر معظم انقلاب پرچمدار مبارزه با فساد هستند و ما بايد تلاش کنيم که حداقل نتيجه اقدامات ستاد، جلوگيري از تکرار تخلفات و فسادهاي بزرگ در کشور باشد.
وي تاکيد کرد: بايد به گونه اي با فساد مبارزه شود که از اين پس کسي جرأت تخلف و مبادرت به فساد پيدا نکند. بايد هزينه اقدام به فساد به قدري سنگين باشد که براي تکرار و مبادرت به اقدامات خلاف قانون بازدارندگي ايجاد کند.
جهانگيري با انتقاد از سياسي شدن موضوع مبارزه با فساد، خاطرنشان کرد: اينکه برخي تخلفات به جناح‌هاي مختلف نسبت داده شود، اقدام درستي نيست و در اين دولت نيز هيچ خط قرمزي براي مبارزه با فساد وجود ندارد و هر کسي در هر سمتي باشد، اگر تخلفي از او سر بزند بايد مورد بازخواست قرار گرفته و با وي برخورد جدي شود.
معاون اول رئيس جمهور همچنين به اجراي توافق هسته اي و لغو تحريم‌ها نيز اشاره کرد و گفت: در دوره جديد و در فضاي پساتحريم، بسياري از کشورها و شرکت‌هاي خارجي براي همکاري‌هاي اقتصادي و عقد قراردادهاي بزرگ با ايران ابراز تمايل کرده‌اند.
وي ادامه داد: در اين ميان ممکن است برخي از افراد تلاش کنند از طريق دلالي و واسطه گري به منابع مالي دست يابند که بايد در اين زمينه هشدارهاي لازم داده شود و اين افراد بدانند که با آن‌ها به طور جدي برخورد خواهد شد.
جهانگيري افزود: برخي از شرکت‌هاي خارجي نيز که تصور مي‌کنند با پرداخت مبالغي به دلالان و واسطه‌ها مي‌توانند قراردادهايي را منعقد سازند، بايد بدانند که در فهرست سياه قرار گرفته و از ادامه همکاري با ايران محروم خواهند شد.
وي با بيان اينکه پس از لغو تحريم‌ها حجم بالايي از قراردادها در زمينه‌هاي اقتصادي و تجاري با کشورهاي خارجي منعقد خواهد شد، افزود: آنچه بيش از همه براي نظام و دولت اهميت دارد آن است که اين قراردادها بايد در کمال سلامت و شفافيت انجام شود.
معاون اول رئيس جمهور همچنين به گزارش ارائه شده از سوي دبيرخانه ستاد در خصوص تخلفات صورت گرفته در ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور نيز اشاره و بر لزوم استيفاي حقوق مردم تاکيد کرد.
وي همچنين خواستار تشکيل کميته اي براي رسيدگي به اين موضوع شد و گفت: در اين کميته، اصل بايد بر اين باشد که حقوق افراد متضرر شده در جريان اين تخلف‌ها، به طور کامل استيفا گردد.
محمد شريعتمداري، معاون اجرايي رئيس جمهور نيز در ادامه اين جلسه، گزارشي از تخلفات مسوولان وقت ستاد مديريت و حمل و نقل و سوخت کشور ارائه کرد.
در اين جلسه همچنين راهکارهاي استيفاي حقوق مردم در تخلفات مسوولان وقت ستاد سوخت مورد بحث و بررسي قرار گرفت و تصميم‌هايي در اين زمينه اتخاذ شد.
حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي، معاون اول قوه قضاييه نيز با تاکيد بر لزوم آسيب شناسي پرونده‌هاي بزرگ تخلف اقتصادي در کشور گفت: پيشگيري از تخلفات و جرائمي که به صورت سازمان يافته انجام شده است، نيازمند همکاري دولت و دستگاه‌هاي اطلاعاتي کشور است و قوه قضاييه به تنهايي نمي‌تواند اين گونه پرونده‌ها با ابعاد پيچيده را کشف و به آن‌ها رسيدگي کند.
دادستان عمومي و انقلاب تهران نيز در اين جلسه با ارائه گزارشي از روند رسيدگي قضايي به پرونده بابک زنجاني گفت: قوه قضائيه در رسيدگي به اين فساد کلان قاطعيت داشته و برگزاري علني جلسات دادگاه بيانگر شفافيت و قاطعيت قوه قضائيه در رسيدگي به جرائم و فسادهاي اقتصادي است.
عباس جعفري دولت آبادي همچنين با تاکيد بر لزوم دقت نظر در شرايط پساتحريم و جلوگيري از سوءاستفاده دلالان و واسطه گران از شرايط بعد از تحريم، خواستار توجه همه دستگاه‌هاي مربوطه براي جلوگيري از زد و بندها جهت عقد قرارداد با شرکت‌هاي خارجي شد.
وي گزارشي نيز از نحوه رسيدگي به تخلفات بيمه توسعه ارائه کرد و بر لزوم پيشگيري از تخلفات و جديت در برخورد با متخلفان تاکيد کرد.
در اين جلسه که نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي، وزيران امور اقتصادي و دارايي، دادگستري، کشور، رئيس کل بانک مرکزي، فرمانده نيروي انتظامي، رئيس سازمان بازرسي کل کشور و برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند، نماينده بانک مرکزي گزارشي از اجراي مصوبه جلسه پيشين ستاد در ساماندهي برخي از موسسه‌هاي اعتباري غيرمجاز و متخلف ارائه و آخرين وضعيت رسيدگي و ساماندهي اين گونه موسسه‌ها را تشريح کرد.
ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد نيز بر لزوم ادامه رسيدگي و برخوردهاي قانوني با اين گونه موسسه‌هاي غيرمجاز و غيرقانوني تاکيد کرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 31]
-
سیاسی
پربازدیدترینها