محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846041134
آمار تکان دهنده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری از شغل، سن و میزان تحصیلات زنان تن فروش
واضح آرشیو وب فارسی:میزان: خبرگزاری میزان - معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در نشست تخصصی سلامت زنان و رفتارهای پرخطر آمارهایی تکان دهنده ای از شغل، سن و میزان تحصیلات زنان تن فروش ارائه داد.به گزارش خبرگزاری میزان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری،معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در نشست تخصصی سلامت زنان و رفتارهای پرخطر آمارهایی تکان دهنده ای از شغل، سن و میزان تحصیلات زنان تن فروش ارائه داد. در این نشست بررسی علل این آسیب در کشور در سه بعد جامعه شناسی توسط ژاله شادی طلب، بررسی بیماری های عفونی از سوی مینو محرز و بررسی جنبه حقوقی این موضوع از سوی داوری مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت . در ابتدای این نشست اکرم مصوری منش دبیر کار گروه آسیب های اجتماعی معاونت زنان ریاست جمهوری با تاکید بر اهمیت موضوع نشست گفت:" این موضوع در این نشست از سه دیدگاه مورد بررسی قرار می گیرد و سوالات جدی در این زمینه مطرح می شود." مصوری منش ادامه داد:" از نظر من وقت آن رسیده است که نهضت مهارت آموزی برای زندگی تعریف شود و باید این مسائلی که اکنون در جامعه با آن رو به رو هستیم را صریح و با رویکرد کارشناسی بررسی کنیم." ناهید خدا کرمی دبیر کار گروه سلامت و بهداشت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در ادامه تصریح کرد: "هر زمان بحث سلامت مطرح است مادر خانواده و مسئولیت های او مطرح می شود. برای آنکه هدف، تعالی جامعه است اما نگاه مردانه به این موضوع و شیوه تفکر مردانه بیشترین آسیب را به حوزه زنان وارد کرده است." آمارهایی از شغل، سن و میزان تحصیلات زنان تن فروش شروع پنل تخصصی با ارائه یافته های پژوهشی از سوی ژاله شادی طلب بود که در سال 1386 از سوی جمعی محققین در سطح شهر تهران انجام شده بود. ژاله شادی طلب گفت: "کار پژوهشی در سال 86 همراه با مرحوم سعید مدنی انجام دادیم که به ویژگی های افرادی که به این شغل رو آورده اند، پرداخته شد و تحلیلی بر روی آن انجام شد. کل زنان تن فروش در این تحقیق 289 نفر بودند که عمدتا در خیابان ها پیدا شدند و به مکان خاصی مراجعه نکردیم. با تعدادی از این زنان تن فروش مصاحبه هایی عمیق انجام شده و شاخصه هایی از این پژوهش ارائه می شود. وضعیت اجتماعی- اقتصادی این زنان قبل از تن فروشی مورد بررسی دقیق قرار گرفت." وی ادامه داد:" 76درصد سابقه فرار از منزل نداشتند، 23 درصد قبل از تن فروشی سابقه مصرف مواد داشتند، 12 درصد سابقه بازداشت یا زندان، 7 درصد اولین باربه دلیل تهیه مواد به تن فروشی روی آوردند، 9 درصد اولین تن فروشی با اجبار شوهر انجام شده و 18 درصد توسط اجبار والدین که غالبا پدر بوده، 70 درصد کمتر از 5 سال است که تن فروشی می کنند که اکثر آنها جوان هستند." این استاد دانشگاه اظهار داشت: "مهمترین عوامل موثر بر شروع تن فروشی به این ترتیب بوده است، مسئولیت تأمین مخارج چند نفر در زمان تن فروشی، سابقه بازداشت و جرم پدر، وضعیت تأهل، و حضور در بین دوستان تن فروش بوده است. سابقه فعالیت اقتصادی این افراد ؛ 22 درصد شاغل بودند، 80 درصد هیچ نوع شغلی نداشتند ولی مسئول تأمین معاش خانواده بودند. از 22 شاغل، 8 درصد کارمند امور اداری و بازرگانی، 7 درصد منشی گری، 4 درصد فروشندگی، 4 درصد کارگری، 7 درصد آرایشگری، 2 درصد کارگر سیاه (غیرقانونی). نتیجه به دست آمده از این آمار نشان داده است افراد شاغل درآمد مناسبی از شغل خود نداشتند. درصد معتبر تعداد اعضای خانواده زنان تن فروش، 18 درصد تنها، 19 درصد یک نفر، 31 درصد دو و سه نفر، 23 درصد چهار و پنج، 11 درصد شش نفر و بیشتر که در نتیجه به نظر می رسد این افراد در خانواده های پرجمعیت تری هستند." شادی طلب در ادامه با اشاره به اینکه این افراد در چه سنی تن فروشی را شروع کرده اند تصریح کرد: "آمارهای این پژوهش نشان می دهد بیشتر این افراد در حدود 20 سال بوده اند و اولین ازدواج دائم عموما 15 تا 18 سال است که طبق تعریف بین المللی هنوز کودک هستند. تحصیلات آنان عموما در سطح ابتدایی و راهنمایی و در مرحله بعد در مقطع دیپلم بوده، 14 درصد بالای فوق دیپلم بوده اند که نشان می دهد مدرک دانشگاهی به معنای درآمد مناسب نیست. از این افراد 11 درصد ازدواج دائم، 42 درصد مجرد، 39 درصد طلاق گرفته، 4 درصد بیوه بوده اند. ازدواج موقت در این افراد به شرح زیر است: 11 درصد یک بار، هشت و نیم درصد دو بار، پنج درصد بیش از دو بار بوده. یکی از مسائل مهم در این پژوهش مرز مبهم بین ازدواج موقت و تن فروشی است. چراکه در این موضوع مسأله عده (سه ماه و 10 روز) مشخص نیست." شادی طلب به روش جلب زنان تن فروش در شروع کار اشاره کرد و گفت: "این زنان در مرحله اول مشتریان خود را از کنار خیابان پیدا می کنند؛ 43 درصد در شبکه روابط اجتماعی، 22 درصد کنار خیابان و 25 درصد از مکالمات تلفنی انتخاب می شوند و اکثریت این زنان در طول هفته 9 مشتری داشته اند." وی به اطلاعات زنان تن فروش درباره ایدز اشاره کرد و گفت:" 75 درصد کسی را نمی شناسند که درباره ایدز به آنها اطلاعات داده و یا چیزی گفته باشد، 65 درصد می دانند که استفاده از کاندوم مانع ابتلا به ایدز است، اما اکثریت آنان در آخرین رابطه جنسی خود از کاندوم استفاده نکرده اند. " افزایش انتقال ایدز از طریق رابطه جنسی نگران کننده است درادامه این پنل مینو محرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز یافته های پژوهشی خود که در سال 91 و 92 از زنان تن فروش انجام شده است را بیان داشت: "در حال حاضر 500 زن معتاد خیابانی در شهر تهران هستند که اکثرا به دلیل تأمین مواد در خیابان ها هستند و ما آنها را به عنوان کارگر جنسی می شناسیم و تقریبا در یافته های خود به این نتیجه رسیده ایم که از 14 نفر دو نفر مبتلا به ایدز بوده اند." وی ادامه داد: "در کل جهان حدود 37 میلیون نفر در حال حاضر با ایدز زندگی می کنند. این بیماری در حال حاضر کشنده نیست، اپیدمی ایدز در ایران حدود 30 هزار نفر گزارش شده و البته ما درباره آمار رسمی اطلاع درستی نداریم." وی افزود :" مسأله نگران کننده راه های انتقال ایدز در ایران است که در حال حاضر راه انتقال از تماس جنسی در ایران در حال افزایش است و این آمار به 60 درصد مرد و 40 درصد زن رسیده است. در کشور ما روند HIV اصلا کنترل نشده است." این استاد دانشگاه ادامه داد:" از 161 نفر فرد تن فروش در این پژوهش حدود پنج درصد HIV مثبت بودند که این آمار در کل ایران هم به همین شکل است. سن این افراد بین 18 تا 56 سال است، بیشترین سن رایج بین تن فروشان سن 38 سال بوده است که 58 درصد مطلقه، 56 درصد حداقل یک بار ازدواج موقت را داشته اند. الگوی کاری آنها 55 درصد در خیابان بوده است. 80 درصد از این افراد به محل کار و زندگی مشتری خود مراجعه می کردند و مابقی از خانه های تیمی استفاده می کردند. یکی از علل افزایش مسأله تن فروشی افزایش سن ازدواج است و اگر این روند تغییر نکند باید منتظر این باشیم که این آمار هر ساله افزایش یابد." محرز افزود:" 112 نفر از این افراد استفاده از مشروبات الکلی را داشتند که در حال حاضر استفاده از شیشه به شکل وحشتناکی افزایش یافته است که نتایج تکان دهنده ای را به وجود آورده است. پیشنهاد ما احداث کلینیک زنان آسیب پذیر، آموزش و توانمندسازی زنان آسیب پذیر، ارائه خدمات تخصصی بهداشت، ویزیت پزشک متخصص عفونی، ویزیت پزشک متخصص زنان و مامایی، ویزیت روانپزشک و روانشناس، کلینیک سیار با قابلیت غربالگری اولیه بیماری های آموزشی. در نهایت باید بگویم این افراد از جامعه حذف نمی شوند و باید این افراد را سالم نگه داشت تا جامعه سالم بماند." وی با اشاره به تحقیقی که در مورد کودکان کار انجام شد خبر داد و اعلام کرد: "در آخرین تحقیقی که بین کودکان انجام شده از هزاران کودک کار چهار و نیم درصد HIV مثبت داشتند." هما داوودی، حقوقدان در ادامه این نشست از لحاظ حقوقی و جرم شناسی این مسئله را تبیین کرد و گفت:" از اول انقلاب تا الان در تمام قوانین کشور آمده است که «زنا» جرم محسوب می شود و وقتی جامعه شناس و پزشک متخصص ما می گوید باید از این زنان در کشور حمایت شود تا جامعه از آسیب های بیشتر مصون بماند، قانونگذار متحیر می شود." وی ادامه داد: "تن فروشی جرم است زیرا آن هم نوعی زنا محسوب می شود، اما تکرار شده و توسط فرد به طور مکرر انجام می شود. پس در چنین شرایطی به لحاظ کیفری و در تحلیل حقوقی غیر از زنا نیست و چون مکررا انجام می شود و باید به طریق اولی جرم باشد.: این حقوقدان افزود: "به قدری کشور به این معضل گرفتار شده است و این مسئله جامعه را در چنبره خود گرفته که پزشک متخصص اظهار می کند باید این زنان را به رسمیت بشناسیم و پیشگیری کنیم تا مانع شیوع و انتقال بیشتر بیماریهای این زنان در کشور شویم و جامعه شناس نیز همین نظر را تایید می کنند. در این جا قانون، دچار حیرت می شود." داوودی ادامه داد: "ما در سیاست جنایی خود می بینیم به کسانی که کارگری جنسی را به عنوان حرفه خود انتخاب کرده اند بیشتر محل عرض اندام می دهیم تا کسی که یک بار مرتکب زنا می شود؛ بسیاری از زنان هستند که به علت داشتن روابط نامشروع حتی پیامک و یا بیرون رفتن با مردی دیگر در صورت شکایت شوهرشان محکوم شدند، دادگاه برای آنها حد مشخص کرده و آنها را شلاق زده است اما چرا تن فروشان در حاشیه امن قانون قرار گرفته اند؟." داوودی ادامه داد: "با این استدلال که پدیده تن فروشی در نظام اسلامی و اخلاقی جای ندارد محله بدنام این افراد تعطیل شد و به اصطلاح سر این دمل را بستیم که نتیجه آن منتشر شدن این عفونت در کل جامعه و در تمام خیابان های شهر بود." وی افزود: "حداقل اگر آنها در یک محل مشخصی حضور داشتند می توانستیم طول و عرض و ابعاد آنها را مشخص کنیم، برایشان برنامه های پیشگیری اجرا کنیم اما حالا که آنها به صورت پنهانی در کل جامعه پخش شده اند شاهد آن هستیم که جامعه شناس با سختی، مشقت، ترس از پلیس، درگیری و همچنین خطر این افراد را پژوهش می کند تا به عمق و عرض و ارتفاع آنها در جامعه دست یابد." این حقوقدان ادامه داد:" ما نمی توانیم آنها را به طور کلی انکار کنیم و با آنها مبارزه کنیم." داوودی اظهار کرد:" اگر بخواهیم جلوی این مسئله را بگیریم آمار تجاوز به عنف، ربودن زنان عفیف در کشور زیاد می شود به همین دلیل است که جامعه شناس دچار تحیر شده است که آیا با این پدیده مبارزه کند یا آنرا آزاد بگذارد؟." وی افزود:" در گذشته نسبت به این مسئله بسیار سخت گرفته شد و عنوان کردند که زنا از جرایم مشمول حد است و حتی روابط نامشروع که سطحی پایین تر از این عمل هست را در خیابان ها به شدت کنترل کردیم." داوودی ادامه داد:" بازرسی های بسیار زیادی در خیابان ها انجام می شد و چنانچه زن و مردی کنار هم در خیابان دیده می شدند دچار بازرسی ها و کنترل های شدید قرار گرفته و آنقدر شدید با آنها برخورد می شد که قبح این عمل در جامعه ریخته شد." این حقوقدان در خصوص نحوه برخورد قانون با زنان یاد شده ادامه داد:" در قانون عنوان می شود که اگر چهار شاهد عادل داشته باشیم که زنا را به چشم دیده باشند می توان آنرا ثابت کرد. خب هیچ آدم عاقلی جلوی چهار شاهد عادل این کار را انجام نمی دهد و از جمله ادله اثباتی که برای این جرم در نظر گرفته شده است آنقدر سخت و پیچیده است که گویی قانونگذار خواسته که این جرم اصلا به اثبات نرسد. برای مثال در قانون آمده است که چنانچه چهار شاهد عادل داشته باشیم، سه شاهد عادل حضور پیدا کرده باشند و چهارمی در راه باشد نباید منتظر آمدن آن باشیم و باید به سه شاهد حاضر حد قذف بزنیم که آنها هم بترسند دفعه بعدی نیایند شهادت بدهند." داوودی ادامه می دهد: " یا در جای دیگری از قانون آمده است که فرد مجرم باید چهار بار اقرار به جرم کند در چنین شرایطی نیز این سوال پیش می آید که کدام فرد عاقلی چهار بار اقرار به جرم می کند که می داند نتیجه آن سلب حیات و اعدام است. حتی در قانون آمده است که اگر بعد از چهار بار فرد زناکار، زنا را انکار کند باید انکار آن را بپذیریم در حالی که برای قذف تنها یک بار اقرار کافی است." این حقوقدان افزود: " در چنین شرایطی می بینیم که خود قانونگذار می خواهد اصلا این نوع جرایم اثبات نشوند و در واقع جرایمی که با بنیان های اخلاقی جامعه سر و کار دارند همچنان بسته بمانند زیرا هرچه راجع به این مسائل بیشتر گفته شود، بیشتر اثبات شوند باعث شیوع و انتشار بیشتر آنها در جامعه و سست شدن بنیان های اخلاقی خواهیم بود." وی در ادامه به یکی از سیاست های اجرایی کشور در اوایل انقلاب در خصوص زنان تن فروش اشاره کرد و گفت:" برخوردهای انتظامی با این افراد بسیار زیاد بود و همین مسئله باعث شد وقتی یک بار یک فرد را به این جرم بازداشت می کردند و حتی فرد مورد بازجویی قرار می گرفت و سپس رها می شد کم کم قبح این عمل در جامعه ریخته شد. الان وضعیت کشور با 30 سال پیش اصلا قابل مقایسه نیست. وقتی می گوییم 500 زن کارتن خواب کارگر جنسی در تهران حضور دارند، جامعه شناسان باید تحقیق کنند که چه کار کرده ایم که به این آمار در کشور رسیده ایم؟." وی ادامه داد: "پس از آنکه دیدیم با برخوردهای انتظامی اوضاع کشور رو به تخریب است رفتارهای متعادل تری را اتخاذ کردیم برای مثال در سال 78 در ماده 43 آیین دادرسی کیفری ذکر شد که قاضی در منافیات عفت حق تحقیق ندارد و نمی تواند این مسئله را به ضابطین ارجاع دهد." این حقوقدان گفت: " به این ترتیب با توجه به این ماده دیگر قاضی نباید به دنبال تحصیل دلیل در جرایم اینچنینی باشد و فقط در صورتی که جرم مشهود است و یا شاکی خصوصی دارد آنرا مجازات می کنیم وگرنه دنبال تحصیل دلیل نمی رویم." داوودی اظهار کرد:" همچنین در قانون عنوان شده است که جرایم زنا و لواط نباید به دادسرا ارجاع شوند و باید مستقیما در دادگاه پیگیری شوند زیرا اینها جرایمی هستند که با بنیان های اخلاقی جامعه سر و کار دارند و باید بسته تر رسیدگی شوند تا مانع شیوع آنها در کشور شویم." داوودی با بیان اینکه در قانون سال 92 نیز قانون را طوری تنظیم کردیم که عنوان شد این جرم قابل رسیدگی نیست مگر اینکه شاکی خصوصی داشته باشد و یا مشهود باشد عنوان کرد: برای مثال چنانچه همسری یا شوهری در دادگاه عنوان کرد که همسرش با فرد دیگری در ارتباط است و یا این جرم به طور علنی در خیابان های شهر به طور مشهود انجام شود، قابل رسیدگی است. وی ادامه داد:" در چنین شرایطی شاهد آن هستیم که اگر زنی به دادگاه شکایت کند که همسرش دارای روابط خارج از عرف است نمی تواند شاکی باشد زیرا عمدتا عنوان می شود که این مرد، زن را به عقد دائم یا موقت خود درآورده است اما مرد می تواند شاکی باشد که این هم از ایرادات قانونی است که همواره آن را مطرح کرده ایم. چنانچه زنا ثابت شود هم قبلا قانونگذار بدون هیچ تخفیفی مجازات آن را رجم اعلام می کرد اما الان در قانون عنوان می شود که اگر امکان رجم نباشد می توان آن را به مجازات درجه شش یا قتل (به شکل اعدام) اجرا کرد." وی افزود: " اگر مواد قانون را در کنار هم قرار دهیم پس از 36 سال به همان چیزی می رسیم که شارع مقدس از همان ابتدا می گفت و آن این است که این نوع جرایم باید پوشیده شود و این دمل چرکی نباید در جامعه سر باز کند." داوودی با بیان اینکه سیاست اجرایی کشور نیز در این خصوص تغییر کرده است به طوری که در گذشته در سطح خیابان ها و حتی خانه ها کنترل زیادی می شد و در بسیاری از برنامه های منافی عفت پلیس وارد خانه ها شده اما الان دیگر این اتفاق نمی افتد مگر اینکه شاکی خصوصی وجود داشته باشد ادامه داد: وقتی یک مورد زنا جرم است، حربه قرار دادن آن نیز تکرار جرم است؛ اما الان پزشک، جامعه شناس و جرم شناس ایرانی در مقابل این پدیده نمی داند که چه چیزی بگوید و متحیر مانده است به این ترتیب باید بپذیریم چون اگر آن را ریشه کن کنیم، تجاوز به عنف در کشور زیاد می شود اما باید در کشور بررسی شود که چرا چنین مسئله ای در نظام اسلامی و اخلاقی ما پیدایش یافته و رو به افزایش است. سوال ما این است که باید در مقابل این پدیده چکار کنیم؟ آیا به آنها اجازه دهیم به فعالیت خود ادامه دهند؟ مشروع و رسمی باشند یا آنها را نادیده بگیریم و یا مانند گذشته در جهت تخریب و نابودی آنها اقدام کنیم؟. وی افزود: بهترین کار این است که جلوی انتقال بیماری توسط این زنان در کشور گرفته شود تا بتوان جامعه را از گزند آنها مصون کرد. این حقوقدان در ادامه گفت:" سست شدن باورهای اخلاقی، آموزش ناکافی و غیره علت شیوع چنین مسئله ای در کشور است و باید تحقیق شود که حتی اگر کسی به لحاظ احتیاج مالی اقدام به تن فروشی کرده است زمانی که احتیاجش رفع می شود این کار را ادامه می دهد یا خیر؟ باید این پدیده در کشور مورد پیگیری قرار گیرد زیرا این زنان هم بزه دیده هستند هم بزه کار. آنها قربانی جرم خود هستند. این زنان قربانی شرایط بد اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی خود هستند." وی تصریح کرد:" زنای به عنف همچنان در سر جای خود بوده و مجازات های آن با دقت پیگیری می شود." پیشنهاد یک مددکار برای جلوگیری از بارداری زنان معتاد تن فروش پس از پایان این نشست لیلا ارشد، مددکار اجتماعی و مدیرعامل خانه خورشید نیز در خصوص زنان کارتن خواب کارگر جنسی اظهار کرد: کودکان این زنان مسئله بسیار مهمی هستند که جامعه باید به آنها توجه کند. وی افزود: وقتی این زنان کارتن خواب در پارک ها، شیشه مصرف می کنند و اقدام به برقراری روابط جنسی می کنند باردار شده و کودکان حاصل از این روابط تبدیل به دغدغه ای برای آنها می شود. این مددکار به یکی از پیشنهاداتش که در حال پیگیری آن است اشاره و اظهار کرد:" پیشنهاد می کنم و امیدوارم اجازه دهند زنان فاقد صلاحیت و معتاد تن فروشی که در سازمان بهزیستی نیز دارای فرزند هستند و تمایلی به فرزند آوری مجدد ندارند، توسط پزشک زنان عمل وازکتومی بروی آنها انجام و بدین ترتیب مانع بارداری های آنها شویم تا شاهد آسیب کمتری در کشور و بارداری های حاصل از روابط جنسی پرخطر نباشیم." انتهای پیام/
دوشنبه ، ۲۷مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: میزان]
[مشاهده در: www.mizanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 114]
-
گوناگون
پربازدیدترینها