واضح آرشیو وب فارسی:عصر خبر: این فعال صنفی کارگری گفت: این وضعیت در حالی است که در چارچوب برنامه پنجم توسعه موضوع تفکیک فروشندگان و سیاست گذاران برناه های بهداشتی و درمانی پیش بینی شده است که به موجب آن می بایست استقلال صندوق درمانی بیمه های اجتماعی محفوظ می ماند.عصر خبر: رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری می گوید: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نهادی که مسئولیت قانونی تضمین فعالیت سازمان تامین اجتماعی را برعهده دارد حق دارد که با ادغام صندوق درمانی این سازمان در بیمه سلامت مخالفت کند. حسن صادقی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: اختلافی که میان وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بهداشت و درمان و آموزش پزشکی برسر اجرای نظام بیمه سلامت به وجود آمده است، موضوع تازه ای نیست و در این مورد کارگران حق را به وزیر کار می دهند. وی افزود: این موضوع هیچ ارتباطی با دیگر انتقادهایی که ممکن است به عملکرد مدیران وزارت کار مربوط شود ندارد و بطور قطع اگر سرسختی مدیران این وزارتخانه نبود امروز باید شاهد نابودی خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی می بودیم. این فعال کارگری افزود: در رابطه با بیمه سلامت این ایراد اساسی متوجه مسئولان وزارت بهداشت است که تصمیم گیری در مورد سیاست های درمانی برعهده پزشکانی گذاشته شده است که باید به مردم خدمت ارائه و در برابر آن طبق مقررات حق العمل خود را از صندوق بیمه های اجتماعی دریافت کنند. صادقی گفت: این وضعیت درست مانند آن است که در یک معامله به شخصیت فروشنده این اختیار داده شود که برای خریدار هم تصمیم گیری کند و مشخص است که در چنین حالتی نمی توان تامین حقوق خریدار را تضمین کرد. وی افزود: اگر دولت و بصورت مشخص وزارت بهداشت با رویکردی مستقل از پزشکان برای مسائل بهداشتی و درمانی کشور سیاست گذاری می کردند و یا دست کم منافع سایر گروه های ذی نفع را هم درنظر می گرفتن آنگاه شاید موضوع ادغام قابل دفاع بود اما وقتی می بینیم که مسئولان این وزارتخانه تحت تاثیر رویکرد حاکم دنباله رو منافع پزشکان شده و حتی نسبت به خواسته های دیگر کاردهای درمانی کم توجه شده اند طبیعی است که از بابت کوچک ترین ادغامی نگران شویم. این فعال صنفی کارگری افزود: در اختلاف به وجود امده حرف وزارت کار همان حرف کارگران است که می گویند چرا باید اختیار صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی در اختیار پزشکانی قرار بگیرد که در مقام سیاست گذار امور بهداشتی جامعه برای فروش خدمات خود قیمت گذاری می کنند. این فعال صنفی کارگری گفت: این وضعیت در حالی است که در چارچوب برنامه پنجم توسعه موضوع تفکیک فروشندگان و سیاست گذاران برناه های بهداشتی و درمانی پیش بینی شده است که به موجب آن می بایست استقلال صندوق درمانی بیمه های اجتماعی محفوظ می ماند. وی افزود: با این حال مشاهده می کنیم که نظام بیمه سلامت این تفکیک نادیده گرفته شده و بار دیگر مسئولیت تصمیم گیری در مورد منابع صندوق های درمانی برعهده مدیریت پزکان وزارت بهداشت گذاشته شده است. به باور صادقی در حال حاضر سازمان بیمه سلامت سازمانی است که زیر نظر وزارت بهداشت دوگانه عمل می کند؛ در یک طرف این سازمان ورودی برای ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان قرار دارد و در سوی مقابل آن این سازمان می توان به اتکای منابع مالی صندوق های درمانی خدمات درمانی خریداری کند. وی ادامه داد: در واقع شیوه ورود وزارت بهداشت و درمان به اجرای قانون بیمه سلامت طوری بوده است که در عمل تعادل عرضه و تقاضا در بازار خدمات پزشکی و درمانی از نقطه تعادل خارج شده است و برآیند این اتفاقت باعث شده تا اختلاف میان دو وزارتخانه تشدید شود. وی افزود: اینکه امروز وزارت کار در یک فرآیند تبلیغاتی هدایت شده به عنوان مسئول شکست نظام بیمه سلامت معرفی می شود برای این است که دیگر منابع درمانی تحت اختیار وزارت بهداشت برای پاسخگویی به موج جدید توقعات ایجاد شده در بدنه جامعه پزشکی کافی نیست و مدیران این وزارتخانه تنها راه حل مسئله را در دستیابی به منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی جستجو کرده اند. به ادعای صادقی اکنون مدیران وزارت بهداشت با بحران ایجاد نارضایتی عمومی مردم از کیفیت خدمات درمانی عمومی مواجه هستند چرا که در کوتاه مدت اجرای طرح بیمه سلامت با استقبال توده های جامعه مواجه شد اما در طراحی آن به ضرورت کنترل اشتهای سیری ناپذیر پزشکان توجهی نشده بود اکنون هزینه های این طرح بصورت تصاعدی رو به افزایش است و به هیچ وجه با منابع مالی که از ابتدا برای اجرای آن پیش بینی شده بود سنخیتی ندارد.
دوشنبه ، ۲۷مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]