واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: حکم دادگاه شکایت علیه یک مرکز شبانه روزی معلولان ذهنی البرز که متهم به شکنجه و آزار و اذیت معلولان بوده صادر و این مرکز از تمامی اتهامات وارده مبرا شده است. به گزارش جماران، چندی پیش رسانه ها از ایجاد آزار و اذیت و شکنجه معلولین در یکی از مراکز توانبخشی و مراقبتی شبانه روزی معلولان ذهنی در استان البرز خبر دادند که در پی آن بهزیستی استان البرز پس از جمع آوری اظهارات پدر و مادر معلولانی که در این آسایشگاه مورد آزار و اذیت قرار گرفته بودند، طی نامه ای به دادستانی کرج اعلام شکایت کرد که نتیجه ی شکایت اعلام شده است. در حکم صادر شده که بر روی وب سایت سازمان بهزیستی قرارگرفته به بررسی شکایات دایر بر شکنجه و اذیت و آزار سه تن از معلولین و مفقود شدن یک فقره چک پرداخته که مرکز نگهداری معلولین از تمامی اتهامات وارد شده مبرا شده است. در بخشی از حکم که بررسی ایجاد صدمه به یکی از معلولان پرداخته آمده است: با عنایت به این که حسب گواهی پزشکی قانونی (فرد دارای معلولیت) در تاریخ 27/03/1391 جهت درمان به بیمارستان منتقل شده است که طبق مدارک موجود و علی رغم بررسی موضوع در کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی علت ایجاد صدمه نامعلوم است. هم چنین رای دادگاه درباره صدمات عمدی و شکنجه یکی دیگر از معلولان چنین است: درخصوص (فرد دارای معلولیت) و سایر گواهی های پزشکی قانونی ارایه شده توسط سازمان بهزیستی، با توجه به میزان و نوع و محل صدمات که جراحات حارصه و کبودی در قدام زانوی چپ و ساق پای راست می باشد لذا ورود و حدوث صدمات نمی تواند ناشی از صدمات عمدی و شکنجه و اذیت و آزار حادث شده باشد. یکی دیگر از اتهامات این مرکز، زنجیر کردن و شکنجه معلولان بوده که رای دادگاه در این باره چنین صادر شده است: با توجه به بررسی های به عمل آمده و تحقیق از مادریاران شاغل در مرکز نگهداری معلولین و هم چنین بررسی فیلم مربوط به زنجیر کردن معلولین به روشنی مشخص می گردد که فیلم مذکور، غیرواقعی و صحنه سازی بوده و عاری از هرگونه حقیقت است زیرا اولا مددجویانی که از آنها فیلمبرداری شده از افراد بیقرار و بیش فعال نمی باشند و به راحتی و بدون نیاز به فیکس کردن قابل کنترل هستند و هم چنین زاویه و نحوه ی فیلمبرداری و مدت آن نیز دلالت بر ساختگی بودن آن دارد و ثانیا مدعی شده اند که مغازه ای که اقدام به فروش زنجیر به مرکز نموده شناسایی شده است؛ صرفنظر از اینکه معلوم نیست شناسایی یک مغازه در سطح استان در میان صدها مغازه مشابه چگونه صورت پذیرفته است با عنایت به اینکه خریدار زنجیرها به روشنی معلوم نیست و صرف وجود فاکتور به نام مرکز حکایت از انتساب آن به مرکز و خرید آن توسط این مرکز نمی کند. چه اینکه هرکس می تواند به نام مرکز به مغازه مذکور مراجعه و سفارش خرید داده باشد. همچنین فیلم مداربسته مرکز نیز هیچگونه حکایتی از اعمال و رفتار غیرانسانی نسبت به مددجویان ندارد و گواهیهای پزشکی قانونی جملگی حکایت از این دارند که صدمات وارده به مددجویان بسیار قدیمی است به نحوی که تعیین زمان و نحوه حدوث آن از نظر علمی ممکن نیست. خیانت در امانت و مفقود شدن چک، از دیگر اتهامات این مرکز بوده که در رای دادگاه آمده است: عدم پرداخت چک مورد ادعا، قبل از تسویه حساب به منزله خیانت در امانت نمی باشد؛ زیرا هیچ یک از ارکان مادی بزه خیانت در امانت محقق نگردیده است، لذا به مراتب فوق و فقدان دلیل بر وقوع و انتساب بزه و حاکمیت اصل کلی برائت مستندا به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد. این قرار مستندا به ماده 270 قانون اخیر الذکر ظرف 10 روز از ابلاغ قابل اعتراض از سوی ذی نفع خواهد بود.
دوشنبه ، ۲۷مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]