واضح آرشیو وب فارسی:سرمد نیوز: چندی است در جریان عرضه ی خودرو از سوی سازنده های داخلی با قیمت کاذب و عدم تقاضا از سوی مردم، بازار خودرو دچار چالش جدی شده است. از سویی مردم به امید کاهش قیمتها به انتظار نشسته اند و از سوی دیگر خودرو ساز داخلی نیز با اطمینان از استیصال مردم، بر سر قیمت های خود اصرار می ورزدبه گزارش سرمد نیوز و به نقل از فردا، در پی انتشار اخبار تحریم های مردمی، اظهار نظر وزیر صنعت و معدن مبنی برعدم کاهش قیمت، توجه ها را به خود جلب کرد؛ به گونه ای که لحن و واژگان ایشان، موجب واکنش بسیاری از مردم در گروههای اجتماعی شد. از این رو ویدئویی منتشر گردید که نظر متناقض ایشان در برنامه صندلی داغ در سالهایی دورتر را به مقایسه گذاشته است. که در آن برنامه، نعمت زاده بر خلاف آنچه که چندی پیش از او شنیده ایم، اظهار داشته است: در اروپا به محض مقاومت مردم در مقابل قیمتها شاهد کاهش آن از سوی تولید کننده ها خواهیم بود. اگرچه فحوای کلام و منظور ایشان در دو نظر، به قطع همان است که مردم برداشت کرده اند. اما این می تواند آغاز خوبی برای طرح بحثی پیرامون موضوع مطروحه باشد و البته لازم به ذکر است که هدف از این مقاله توجیه و دفاع از اظهاراتی که اشاره شد نیست . در ابتدا به نظر می رسد این دو نظر کاملا در تعارض قرار دارند اما با کمی تامل می توان دریافت، در عالم واقع چیزی جز صحت هر دوی این نظرها نیست. در تحلیل تفاوت میان آثار عدم تقاضای مردم در اروپا و ایران می بایست در نوع اقتصاد این کشورها تامل کرد. بی شک در کشورهای اروپایی که از اقتصاد آزاد برخوردارند واکنشهای مردم در مقابل قیمتها می تواند تاثیرگذار باشد چه اینکه در این نوع از اقتصاد، حمایت های دولتی برای تولید کننده وجود ندارد از این رو در صورت مواجهه با عدم تقاضا از سوی خریدار، تولید کننده ناچار به تغییر سیاست از قبیل کاهش قیمت و یا ارتقاء کیفیت خواهد شد. اما در بازارهای مبتنی بر اقتصاد محدود و تعرفه ای، جریان به نحو دیگری است. در این نوع از اقتصاد، دخالت دولت و عدم حضور رقیب خارجی، گاهی بازار را برای برخی از تولید کننده ها به سوی قیمت های کاذب و انحصار سوق می دهد. به عنوان مثال عرضه خودروی خارجی در بازار داخلی با قیمتی نزدیک به سه برابر قیمت واقعی آن، شرایط را برای خودروساز بی کیفیت داخلی فراهم می کند که قیمت عرضه خود را به نسبت قیمت غیرواقعی خودرو خارجی تعیین کند و به دلیل فقدان رقابت واقعی، امکان الزام آن قیمت بر خریدار نیز برای او فراهم است . ساختار حاکم بر اقتصاد محدود و تعرفه ای به گونه ایست که دولتها ابزارهایی را در اختیار دارند که در نهایت مردم را مجبور می کنند که سر خود را در مقابل هر قیمتی فرود آورند. یکی از این ابزارها تعرفه های گمرکی است. به طور خاص در صنعت اتومبیل سازی کافی است دولت نرخ تعرفه های واردات اتومبیل خارجی را به میزان قابل توجهی افزایش دهد در اینصورت اتفاقی که رخ خواهد داد چیزی نیست جز عدم توان خرید خودرو خارجی توسط عده ی بیشتری از مردم. در این جریان اتفاق دیگری که رخ می دهد این است که خریدار، بواسطه افزایش قیمت خودرو خارجی، فاصله زیادی را میان قیمت آن خودرو با قیمت خودرو داخلی احساس می کند و این اتفاقات از سویی انگیزه ی خریدار را نسبت به خرید خودرو داخلی تجهیز می کند و از سوی دیگر، ناچاری مردم به تن دادن به قیمتهای کاذب خودروی ساخت داخل را نیز منجر می شود. بخصوص اینکه در سند راهبردی گمرک جمهوری اسلامی ایران در افق 1396 پیش بینی شده است جهت کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی، نرخ تعرفه های گمرکی افزایش یابد . از جهت دیگر در نظام اقتصاد محدود که منافع دولت نیز در آن جاری است سیاست کارآمد هیچگاه تجویز نمی کند که دولت در مقابل مقاومتهای مردمی سر تعظیم فرود آورد چه اینکه سیاست مداران نخبه اقتصادی به خوبی می دانند که در صورت اتخاذ چنین سیاستی، مردمان جامعه شرطی خواهند شد به نحوی که در مقابل هر قیمتی که مطلوب آنها نیست واکنش نشان دهند. از این رو یک استراتژیست اقتصادی ترجیح می دهد کاستی های آن منبع درآمدی که از سوی مردم تحریم شده را از ناحیه منابع دیگر تامین کند اما هیچگاه به مردم نیاموزد که در مقابل دیگر منابع او نیز دست به تحریم بزنند. بر اساس آن چه گفته شد به نظر می رسد در ساختار اقتصاد کنونی کشور، تحریم های مردم در مقابل قیمت های یک یا چند کالای مشخص نمی تواند کارساز باشد . نگارنده معتقد بر حذف تعرفه های گمرکی نیست چه اینکه با مطالعه ی تاریخ اقتصاد کشورهای توسعه یافته امروزی در خواهیم یافت که قاطبه آنها (بعنوان مثال ایالات متحده آمریکا، انگلیس، ژاپن) در زمانی که درحال توسعه بسر می برده اند جهت ارتقاء اقتصاد خود از نظام تعرفه ای بهره برده اند ۱. اما باید دانست تنها مکانیسم اعمال تعرفه ها نیست که موجب رشد اقتصادی کشورها می شود. چه اینکه مولفه های دیگری نیز هستند که می بایست همسو با یکدیگر و به نحو کارآمد تنظیم شوند که منتهی به رشد زیرساختهای اقتصادی کشور شود. بعنوان مثال در صنعت خودرو سازی کشور ابتدا می بایست مطالعه شود که آیا ایران در این صنعت مزیت نسبی دارد یا خیر و در مرحله دوم نیز می بایست از موضع تقویت و گسترش زیرساختهای این صنعت به آن نگاه کرد نه از موضع درآمد زایی. اما آنچه که از اوضاع چند دهه ی این صنعت بر می آید چیزی خلاف این به نظر می رسد. به گونه ای که عدم توانایی در طراحی و ساخت خودروهای باکیفیت و به روز، نشان بر این است که تابحال نگاه درآمدزایی به این صنعت حاکم بوده است و نظر عدم مزیت نسبی کشور در این صنعت را نیز تقویت می کند. لازم به ذکر است که اظهار نظر اخیر نگارنده بدان معنی نیست که می بایست خودرو سازی در کشور متوقف شود. چه اینکه توقف بدون تامل، توابع دیگری را در پی خواهد داشت که زیان آن کمتر از ادامه ی آن نیست . 1- Chang, H-J. 2001 . "Why developing countries need tariffs?”. London, Anthem Press.
دوشنبه ، ۲۷مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سرمد نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]