واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:

۲۷ مهر ۱۳۹۴ (۱۳:۲۹ب.ظ)
رئيس اتاق بازرگاني البرز با اشاره به رفع تحريم ها: سرمايه گذاري هاي مشترک نيازمند اصلاح قوانين است موج - كشوردر زمينه تهيه اولويت بخشي به طرح ها و همچنين سرمايه گذاري در تهيه مطالعات امكان سنجي در چارچوب استانداردهاي بين المللي به خصوص در بخش هاي زيربنايي و توسعه يي ضعف دارد.
"تحريم ها برداشته شد." اين خبري بود که ديشب بر خروجي سايت ها و خبرگزاري ها قرار گرفت.فعالان اقتصادي کشورمدت ها بود که انتظار شنيدن چنين خبري را مي کشيدند و حالا بعد از تصويب برجام و برداشته شدن تحريم ها همه اميدوارند تا شاهد روزهاي بهتري براي اقتصاد کشور باشيم. قدر مسلم پشت سر گذاشتن موانع و استفاده از فرصت هاي پيش روي نياز به برنامه ريزي منسجم و دقيق دارد.برنامه هايي که قابليت اجرايي داشته باشند. رحيم بنا مولايي رئيس اتاق بازرگاني البرزدر اين خصوص معتقد است؛كشوردر زمينه تهيه اولويت بخشي به طرح ها و همچنين سرمايه گذاري در تهيه مطالعات امكان سنجي در چارچوب استانداردهاي بين المللي به خصوص در بخش هاي زيربنايي و توسعه يي ضعف دارد.
بنامولايي در گفتگو با خبرنگار موج به قوانين دست و پا گير اشاره کرده و گفت:نكته مهمي كه بايد در شرايط پسا تحريم مورد توجه قرار گيرد؛ تدوين قوانين و مقررات تسهيل كننده و رفع و زدودن مقررات دست و پاگير است. خوشبختانه در اين مدت اقدام هاي خوبي در خصوص رفع قوانين و مقررات دست و پاگير انجام شده است اما نياز به پيشرفت و ايجاد قوانين جديدتر وجود دارد.
به عقيده اين فعال اقتصادي درقوانين موجود به سرمايه گذاري هاي مشترک اشاره چنداني نشده است در حالي که اکثر فعالان اقتصادي به دنبال اين نوع از سرمايه گذاري هاي خارجي هستند و نياز است که قوانيني در اين خصوص تهيه و تدوين شود.علاوه بر اين قوانين موجود بايد اجرايي تر و ملموس تر شوند.
رئيس اتاق بازرگاني البرز اظهار داشت:تا کنون هيات هايي که وارد کشور شده اند بيشتر در حوزه انرژي و صنايع مادر با دولتي ها مذاکره کرده اند و مذاکرات خاصي با بخش خصوصي نداشته اند. در واقع دولت اکنون برنامه اي براي مشارکت بخش خصوصي ندارد و قدمي در اين راه برنداشته است.
وي افزود:ما به دنبال اين هستيم که بتوانيم به شکل تخصصي سرمايه گذاران خارجي را به سمت صنايع کوچک و متوسط هدايت کنيم.
بنا مولايي با بيان اين که بايد ديد دولت چه انتظاري از بخش خصوصي دارد؛اظهار داشت: اکنون سرمايه هايي در کشور وجود دارد که با مشارکت خارجي ها مي توانند ارتقاء يابند.آن چه دولت از بخش خصوصي انتظار دارد خريد تجهيزات و استفاده از فناوري هاي نوين و به روز است اما بخش خصوصي فقط به دنبال اين موضوع نيست بلکه هدفش توليد محوري، افزايش صادرات و به دست آوردن بازارهاي بين المللي است.اگر اين اتفاق بيافتد وابستگي اقتصاد ما به درآمدهاي نفتي کاهش مي يابد.در غير اين صورت دولت از شعار چابک شدنش عدول کرده و روز به روز فربه تر مي شود.
به گفته بنا مولايي مهم ترين مشکل بخش خصوصي ،کمبود نقدينگي ،فروش و فناوري هاي نوين است. بنابراين اگر شالوده اقتصاد ما مبتني بر خصوصي سازي و پياده کردن اصل 44 است؛دولت بايد با شناسايي اين مشکلات و رفع آن ها زمينه را براي حضور پررنگ بخش خصوصي فراهم کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]