واضح آرشیو وب فارسی:فارس: عضو شورای اسلامی شهر رشت:
پلمب 34 باب مغازه در جاده سنگر قانونی نیست
عضو شورای اسلامی شهر رشت گفت: پلمب 34 باب مغازه واقع در جاده سنگر رشت با دستور شهردار منطقه 3 این شهر وجاهت قانونی ندارد.
محمدحسین واثقکارگرنیا امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در رشت درباره تخریب مغازههای مذکور در جاده سنگر توسط شهرداری منطقه 3 این شهر، اظهار کرد: در روز 21 مهر ماه جاری تعدادی از کسبه بلوار امام علی (ع) واقع در جاده سنگر رشت به شورای شهر رشت مراجعه کردند و از شهرداری رشت به دلیل پلمب 34 باب مغازه و جلوگیری از فعالیت صنفی گلهمند بودند. وی افزود: این افراد مدعی بودند که شهرداری ناحق و با توجه به اینکه پرونده تخلف ساختمانی آنها از سال 93 در کمیسیون ماده صد تحت رسیدگی بوده، با نصب بنری که منقوش به آرم شهرداری و قوه قضائیه است مغازه را پلمب کردهاند و مانع از کسب و کار شدهاند. عضو شورای اسلامی شهر رشت ادامه داد: مراتب را طی نامهای به شهردار رشت اعلام کردیم و از وی خواستیم تا زمان تعیین تکلیف پروندهها در کمیسیون ماده صد، دستورات لازم را برای لغو پلمب صادر کند. وی با بیان اینکه شهردار رشت از طریق اتوماسیون اداری به سرپرست شهرداری منطقه دستور اجرای قانون حسب نظر مناسب عضو شورای شهر رشت را صادر کرد، افزود: بار دیگر افرادی با گلایه از پلمب مغازهها به شورا مراجعه کرده و اعلام کردند که 15 باب مغازه دیگر که دارای شرایط مشابه هستند بدون اطلاع قبلی پلمب شده و مغازههای قبلی نیز همچنان پلمب شده هستند و رفع مشکل نشده است. واثقکارگرنیا سال ساخت مغازههای مذکور را در سال 93 ذکر کرد و گفت: تعدادی دارای حکم تبصره یک از ماده صد هستند یعنی مالک برابر قانون میتواند به رأی اعتراض کند و منتظر حکم تجدید نظر باشد. وی با اشاره به اینکه عملیات ساختمانی تمام مغازهها در سال گذشته پایان یافته و به بهرهبرداری رسیده است، ادامه داد: برابر قانون پلمب مغازهها توسط شهرداری منطقه 3 وجاهت قانونی ندارد. عضو شورای اسلامی شهر رشت اضافه کرد: نظریه قانونی مصوب سال 84 اعلام کرده که اگر پلمب محل تجاری بر اساس نظریه کمیسیون ماده صد و به دلیل تخلفات مالک باشد از طرف شهرداری بدون حضور و مداخله مراجع قضایی قابل اجراست و این در حالی است که مالکان مغازه منتظر صدور حکم تجدید نظر هستند. وی با تصریح بر اینکه طبق قانون شرع مقدس اسلام و قوانین جمهوری اسلامی هیچکس حق ضرر رساندن به مردم را ندارد، متذکر شد: با این اقدام خلاف قانون شهرداری منطقه سه شهرداری رشت تعدادی از کسبه برای امرار معاش با مشکل مواجه شدهاند. واثقکارگرنیا خاطرنشان کرد: با توجه به محرز بودن تخلف شهرداری منطقه 3 و ایجاد نارضایتی بین مردم و ضرر رساندن به کسبه و با وجود تمام تذکرات اعلامی، درخواست رسیدگی به این موضوع را از طریق مراجع ذیصلاح و تسریع در بازگشایی مغازهها تا زمان تعیین تکلیف پروندههای مربوطه در کمیسیون ماده صد را داریم. انتهای پیام/84004/و30
94/07/27 - 12:16
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]