واضح آرشیو وب فارسی:روز نو:
جزئیات پرداخت وام جدید خودرو، کالا و مسکن
روز نو : دولت در دومین بسته ضد رکود خود تحریک تقاضا را برای رونق تولید در دستور کار خود قرار داده است. در واقع دراین بسته تسهیلات مستقیمی به تولیدکنندگان پرداخت نمیشود، اما تمام تسهیلاتی که به مصرفکنندهها بابت خرید کالاهای با دوام شامل لوازم خانگی و خودرو پرداخت میشود در نهایت به دست تولیدکننده میرسد. مهمترین نقشی که این تسهیلات دارد این است که کالاهایی که طی ماههای گذشته به دلیل رکود و کاهش تقاضا در انبار تولیدکنندهها باقی مانده بود، به فروش میرسد و بخش تولید میتواند تولید خود را از سرگیرد.بسته خروج از رکود تازه دولت شامل بخشهای مختلفی میشود که یکی از مهمترین بخشهای آن که برای مردم و مصرفکنندهها اهمیت دارد، تسهیلات جدیدی است که در قالب این بسته پرداخت میشود. بنابراین در این بسته به صورت ویژه وام خرید خودرو به 25 میلیون تومان افزایش یافته است که با نرخ 16 درصد و بازپرداخت 7 ساله دراختیار مصرفکنندهها قرار میگیرد. این درحالی است که شورای پول و اعتبار در تازهترین مصوبه خود وام خرید خودرو را از 7 میلیون تومان به 15 میلیون تومان افزایش داده بود، ولی پیش از آنکه این وام عملیاتی شود، رقم آن 10 میلیون تومان زیاد شد. علاوه براین در قالب یک کارت اعتباری که براساس عقد مرابحه یا فروش اقساطی به متقاضیان اعطا میشود، 10 میلیون تومان وام با نرخ 12 درصد و بازپرداخت سه ساله پرداخت میشود تا متقاضیان برای خرید لوازم خانگی داخلی از آن استفاده کنند. همچنین وام نوسازی بافتهای فرسوده که از 30 تا 50 میلیون تومان برای شهرهای کوچک، متوسط و بزرگ پیشبینی شده با نرخ سود 10 درصد و اقساط 12 ساله درنظرگرفته شده است. پرداخت تسهیلات خرید خودرو و کالااز ۱۵ آبانبراساس اعلام مقامات مسئول پرداخت وام 25میلیون تومانی خودرو از 15 آبان ماه آینده آغاز خواهد شد. اما برای دریافت این وام نیازی به مراجعه متقاضی به بانک نیست و خودروساز آن را میپردازد. معاون اقتصادی بانک مرکزی درهمین زمینه اعلام کرد که سیاست جدید اقتصادی دولت در حوزه تعامل بانکها با مردم، خرید دین، خرید خودرو، ارائه کارت اعتباری، صرفهجویی انرژی و تأمین بافتهای فرسوده است.پیمان قربانی درباره برنامه دولت و بانک مرکزی برای تسهیلات خرید خودرو گفت: شرکتهای خودروساز داخلی 80 درصد قیمت خودرو را (تا 25 میلیون تومان) در قالب دوره 7 ساله به مشتری میفروشند و اسناد آن را به بانک تحویل میدهند. بانک هم این اسناد را به بانک مرکزی ارائه داده و بانک مرکزی هم معادل نرخ تنزیل آن اعتبار به بانک تزریق میکند. بانک هم آن اعتبار را به خودروساز تسهیلات میدهد.عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی نیز درخصوص زمان اجرای این سیاست در شبکه بانکی، گفت: طبق هماهنگیهای انجام شده سیاستهای اعتباری جدید که شامل تسهیلات خرید کالا و خودرو میشود از 15 آبان در شبکه بانکی عملیاتی خواهد شد. بدین ترتیب خریداران خودرو تنها با پرداخت مابه التفاوت قیمت خودرو با تسهیلات پیشبینی شده میتوانند خودروی مورد نظرشان را خریداری کنند.برای مثال برای خرید خودروی پژوی 206 تیپ 5 آورده مشتری باید در حدود 9میلیون تومان باشد. همچنین برای خرید خودروهای پژو 405، رانا، پژو پارس، تیبا، پراید111، پراید 132، پارس تندر، سمند ال ایکس به ترتیب باید 6، 2/8، 3/10، 7/4، 4، 4، 3/14 و 6 میلیون تومان بپردازند و خودروساز به صورت خودکار مابقی مبلغ خودرو را از بانک تسهیلات میگیرد. جزئیات توزیع کارت اعتباری 10 میلیونی خرید لوازم خانگیهمانگونه که اشاره شد وام دیگری که برای کمک به تولیدکنندهها در اختیار مصرفکنندهها قرار میگیرد تسهیلات 10 میلیون تومانی خرید لوازم خانگی داخلی است که با نرخ سود 12 درصد و بازپرداخت 3 ساله پیشبینی شده است. معاون بانک مرکزی درباره کارت اعتباری گفت: این کارتها تا سقف 10 میلیون تومان برای خرید کالاهای بادوام ساخت داخل بر اساس شرایط متقاضیان به آنها واگذار میشود. همچنین مدیرعامل بانک ملی نیز دراین باره اعلام کرد که اکنون 9 هزار میلیارد تومان کالا در انبارها انباشته شده است و میزان نقدینگیای که در جامعه وارد میشود برای به حرکت درآوردن این میزان انباشت کالاست.از سوی دیگرمدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت جزئیات طرح «توزیع کارت اعتباری 10 میلیون تومانی خرید کالاهای بادوام داخلی» را که از سوی این وزارتخانه به بانک مرکزی پیشنهاد شده است اعلام کرد.عباس هاشمی، با بیان اینکه ما به دنبال تحریک تقاضای کنترل شده برای خرید کالاهای مصرفی با دوام بویژه لوازم خانگی هستیم، گفت: پیشنهاد کارتهای اعتباری برای اجتناب از هرگونه سوءاستفاده احتمالی مثل پیشفاکتورهای تقلبی ارائه شد که ما خواستیم خرید کالا تنها مختص کالاهای ساخت داخل باشد.هاشمی ادامه داد: برای مثال از برخی واحدهای تولیدی میخواهیم که 10 نمایندگی و حدود 20بنکدار را برای فروش محصولات خود مشخص کنند که کارتهای توزیع شده از سوی بانک مرکزی تنها در این فروشگاهها قابل استفاده باشد. وی با اشاره به برخی جذابیتهای ایجاد شده برای خرید مردم در این پیشنهاد اظهار کرد: تولیدکنندگان پیشنهاد دادند که بحثهای مالیاتی فروش کالا نیز بر دوش خودشان باشد و فروشنده وارد این مسائل نشود. نقدینگی جدید هدفمند تزریق میشودیکی از نگرانیهایی که از سوی برخی کارشناسان مطرح میشود این است که سیاست جدید دولت برای پرداخت تسهیلات ممکن است به افزایش تورم منجرشود. ضمن اینکه برخی نیز اعتقاد دارند که بسته جدید دولت در راستای اقتصاد مقاومتی تعریف نشده است. این در حالی است که این سیاستها به طور دقیق با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی هماهنگ است و در نهایت باعث تقویت تولید داخلی و حمایت از تولیدکنندهها خواهد شد. درهمین زمینه معاون اقتصادی بانک مرکزی تأکید کرد: بانک مرکزی در این سیاست جدید، نقدینگی را بدون هدف پخش نمیکند بلکه هدف اصلی رفع تنگنای مالی و کاهش نرخهای سود است. نقدینگی به صورت مدیریت شده و هدفمند و با این رویکرد که هدف کاهش نرخ تورم از بین نرود، انجام میشود. قربانی با بیان اینکه سیاستها دو سال گذشته بانک مرکزی با این سیاستها سازگاری دارند، افزود: پدیدهای که امسال با آن دست به گریبانیم ناشی از شوک برونزایی بود که کشورهای زیادی را با مشکل مواجه کرد. وی ادامه داد: برای عبور از این مرحله سیاستهای کوتاه مدت وضع شده زیرا در سال آینده و با رفع تحریمها شرایط اقتصاد ایران کاملاً متفاوت خواهد بود.معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه سیاستهای پولی جدید متناسب با شرایط اقتصادی تنها برای 6 ماه تنظیم شده است، گفت: دولت بههیچ عنوان سیاست ضدتورمی بلندمدت خود را زیر پا نمیگذارد و برنامه جدید برای دوره کوتاه شش ماهه انجام میشود. پیمان قربانی با بیان اینکه هماکنون حوزه تولید با انباشت کالاها در انبار مواجه است، اظهار داشت: با تسهیل مدیریت شده نقدینگی و تحریک تقاضا میتوان به رشد اقتصادی دست یافت. 8 هزار میلیارد تومان نقدینگی آزاد میشودعبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی نیز افزود: دولت باید نرخ تسهیلات و سپردههای بانکی را کاهش دهد و مردم را برای خرید و بهبود تولید تشویق کند. مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه به ازای هر یک درصد کاهش سپرده قانونی 5 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه میشود، تصریح کرد: پیشبینی ما این است که در کل شبکه بانکی به طور متوسط یک تا 5/1 درصد نرخ سپرده قانونی کاهش یابد. وی در پاسخ به این سؤال که با اجرای این سیاست پولی جدید در مجموع چقدر نقدینگی به اقتصاد تزریق میشود، گفت: به نظر میرسد از ناحیه سیاستهای پولی بانک مرکزی بیش از 8 تا 9 هزار میلیارد تومان نقدینگی اضافه نشود.
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روز نو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]