تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1848362704
بررسی روند اعتمادسازی در پرونده هسته ای دوران اصلاحات/ اعتمادسازی هسته ای چه دستاوردی داشت؟
واضح آرشیو وب فارسی:سراج24: ایران در توافقنامه پاریس به عنوان اقدامی داوطلبانه در جهت اعتمادسازی می پذیرد که کلیه فعالیت های مربوط به غنی سازی و بازفرآوری مانند ساخت، تولید، نصب، آزمایش، سرهم بندی و راه اندازی سانتریفیوژهای گازی، و فعالیت های مربوط به جداسازی پلوتونیم را متوقف کند.به گزارش « سراج24 »، «اعتمادسازی» مهمترین کلیدواژه درخصوص عملکرد حسن روحانی بر پرونده هسته ای کشورمان از دوران دبیری وی بر شورای عالی امنیت ملی تا به امروز بوده است. در دو سال گذشته روحانی با ارجاع پرونده هسته ای کشورمان از شورای عالی امنیت ملی به وزارت امور خارجه، همانطور که در رقابت های انتخاباتی قول داده بود، اولین گام را برای حل و فصل معضلی که یک دهه گریبانگیر نظام شده بود را برداشت. طی این دو سال، چندین و چند دور مذاکرات برگزار شد تا به توافق وین منتهی شد. براساس این توافق ایران می بایست تعهداتی را انجام بدهد و پس از راستی آزمایی آژانس انرژی اتمی در این خصوص، تحریم های مرتبط با موضوع هسته ای لغو می شود. یکی از مهمترین تعهدات ایران، اجرای پروتکل الحاقی است. این پروتکل را باید مجلس شورای اسلامی تصویب کند تا پس از آن به اجرا در بیاید اما دولت براساس آنچه که "یک اقدام اعتماساز" میخواند، اقدام به اجرایی کردن پروتکل الحاقی از امروز کرده است. اما سابقه اقدامات اعتمادساز ایران به چه زمانی بازمی گردد و غرب از ایران برای اعتمادسازی ایران در پرونده هسته ای، چه چیزی مطالبه کرده است؟ آشوب در برنامه هسته ای ایران از ۲۳ مرداد 1381 آغاز شد که سخنگوی گروهک تروریستی منافقین با نمایش تصاویری از نطنز، اصفهان و اراک، اعلام می کند ایران به طور مخفیانه در دو نقطه تاسیسات غنی سازی اورانیوم و در راک نیز راکتور آب سنگین دارد . به دنبال این فضاسازی، دولت آمریکا، تهران را به تلاش برای تولید تسلیحات اتمی متهم می کند. هرچند ایران با استناد به قوانین آژانس، تاسیساتی را که باید فعالیت آن را اعلام می کرده، پیشتر گزارش کرده بود اما فضاسازی رسانه ای کار را به جایی می رساند که در آذرماه ۱۳۸۱، محمد البرادعی دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران می آید. او در حالی که از غیرمنتظره نبودن تاسیسات اتمی ایران می گوید اما به ناگاه پس از پیروزی آمریکا در جنگ عراق، تحت فشار واشنگتن در گزارشی به شورای حکام، از قصور ایران در اجرای برخی از پادمان ها خبر می دهد. این گزارش، واکنش رئیس شورای حکام را به همراه دارد و او به صراحت از تهران می خواهد پروتکل الحاقی را بپذیرد . در چنین فضایی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی، در شهریورماه قطعنامه پیشنهادی ۳ کشور کانادا، استرالیا و ژاپن را تصویب و به ایران مهلت می دهد تا در کمتر از ۵۰ روز به تعهدات خود در مورد کنترل برنامه اتمی اش عمل کند و تمامی نارسایی هایی را که آژانس تشخیص داده، برطرف و پروتکل الحاقی را امضا کند. این تهدید، در تهران کارساز می افتد. حسن روحانی که پس از این شرایط مدیریت پرونده هسته ای را در دست می گیرد، گامهای عملیاتی را برای اعتمادسازی و به نتیجه رساندن مذاکرات برمی دارد؛ گامهایی که البته از سوی غربی ها عملا نوعی کرنش ایران به حساب می آید. او در دوران مسئولیتش 3 دوره مذاکره مهم را برگزار کرد. اولین دور مذاکرات ایران و 3 کشور اروپایی (انگلیس، آلمان و فرانسه) در تهران برگزار می شود. تنها هدف تیم مذاکره کننده ممانعت از ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنیت تا حد امکان است. پیش از این مذاکرات، دبیر شورای عالی امنیت ملی با البرادعی دیدار می کند و در جلسه خصوصی از او می پرسد که آیا از لحاظ حقوقی تعلیق غنی سازی غیر از توقف موقت گازدهی است؟ که او نیز می گوید دقیقا تعلیق گازدهی کافی است. اولین بار واژه اعتمادسازی در پرونده هسته ای، در مذاکرات روحانی و البرادعی به کار گرفته می شود. البرادعی برای اعتمادسازی بیشتر به مسئول ایرانی می گوید «همه فعالیت هایی که به نحوی با غنی سازی ارتباط پیدا می کند» که در قطعنامه آمده بود را فراموش کنید ! در این بیانیه، تهران می پذیرد که به صورت شفاف به همه سوالات آژانس پاسخ دهد، هر گونه قصور خود را اصلاح و پروتکل الحاقی را به صورت داوطلبانه امضا کند. در این مذاکرات، تعلیق فعالیت های ایران مورد نظر طرف اروپایی بود و طرف ایرانی نیز از آن طفره می رفت و همین مساله باعث شد تا در نهایت یوشکا فیشر وزیر امور خارجه آلمان بگوید که «ما وقت تلف می کنیم و به فرودگاه می رویم .» جلسه موقتاً تعطیل می شود و طی تماس تلفنی با رئیس جمهور به روحانی اعلام می شود که هر طور مصلحت می دانید عمل کنید ولی نگذارید مذاکرات به شکست بینجامد. در ادامه نشست، ایران به جلسه خصوصی با البرادعی اشاره می کند و تعلیق را تنها تعلیق گازدهی در نطنز معنا می کند. در نهایت هم بر سر این توافق می شود که مفهوم تعلیق بر مبنای تعریفی که آژانس قرار است تعیین کند، بپذیرند. البته ایران در این مذاکرات واژه «داوطلبانه» را در مفاد بیانیه جای می دهد تا در صورت عدم تعهد طرف غربی، تهران راه بازگشت داشته باشد . طرف غربی هم می پذیرد که پرونده هسته ای ایران را در آژانس حل و فصل کند و اگر روزی آمریکا آن را یک جانبه به شورای امنیت برد، از حق وتو استفاده کند . علاوه بر این اروپایی ها متعهد می شدند که در زمینه فناوری با ایران همکاری کنند . چهار ماه پس از مذاکرات تهران، در ۴ اسفند ۱۳۸۲، تیم هسته ای در سفر به بروکسل دو دور مذاکره انجام می دهد . در دوره نخست طرفین به توافقی کلی مبنی بر اینکه ایران تعلیق را در چارچوبی که آژانس تعریف کرده، می پذیرد و آنها هم به تعبیر حسن روحانی «پرونده هسته ای ایران را در ژوئن ۲۰۰۴ از دستور اضطراری شورای حکام خارج می کنند .» اما واقعیت این است که در این موافقت نامه تعهدات ایران به صورت بسیار شفاف و اجرایی و تعهدات سه کشور اروپایی در قالب موارد کلی و غیراجرایی مورد اشاره قرار می گیرد. تهران تعهد می کند که «اظهارنامه ها را بر طبق پروتکل الحاقی و راستی آزمایی آنها توسط آژانس ارائه دهد. تعلیق مونتاژ و آزمایش سانتریفیوژها، تعلیق ساخت داخلی قطعات سانتریفیوژ، اعمال تعلیق فعالیت های غنی سازی نسبت به تمامی تاسیسات موجود در ایران.» اروپا نیز متعد می شود که «برای شناسایی تلاشهای ایران در اجلاس ژوئن ۲۰۰۴ شورای حکام به منظور عادی کردن اجرای پادمان ها و پروتکل الحاقی در ایران به صورت فعال کار کند. در مقایسه با تعهدات وسیع تهران، عادی کردن موضوع هسته ای ایران در آژانس می توانست یکی از تعهدات طرف اروپایی باشد اما در این زمینه ۳ کشور حتی تعهد قطعی ندادند .» در کتاب «امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای» حسن روحانی درخصوص این توافقنامه آمده «ایران پیش از آغاز تعلیق در فرصت یک ماه و نیمه، کارگاه های ساخت سانتریفیوژ را موظف می کند که به صورت سه نوبته فعالیت کنند.» به گفته او، «پیش از بیانیه تهران سران نظام با تعلیق گازدهی در نطنز موافقت می کنند ولی در بیانیه تهران یک گام جلوتر گذاشته شد و تعلیق گازدهی هم داوطلبانه اعلام شد.» اما باید گفت که نظام تعلیق گازدهی را به عنوان خط قرمز تلقی می کرد ولی در مذاکرات بروکسل این خط قرمز شکسته شد و تعلیق مونتاژ قطعات و ... نیز پذیرفته شد . پس از این توافقنامه، تهران سرخوش از همراهی اروپا است ولی این خوشحالی زیاد دوام نمی آورد و نه تنها موضوع هسته ای ایران در اجلاس ژوئن ۲۰۰۴ شورای حکام از دستور کار خارج نمی شود بلکه قطعنامه شدیداللحنی نیز علیه ایران در این اجلاس تصویب می شود. کشورهای غربی و آمریکا حتی در دو اجلاس بعدی شورای حکام در سال ۲۰۰۴ یعنی سپتامبر و نوامبر نیز علیه ایران قطعنامه صادر می کنند. این در حالی است که در این مقاطع تمامی فعالیت های مرتبط با غنی سازی در ایران به حالت تعلیق درآمده و پروتکل الحاقی نیز در حال اجرا است . عدم تعهد طرف اروپایی به تعهداتش موجب می شود ایران به نشانه اعتراض، پس از صدور قطعنامه سوم در ژوئن ۲۰۰۴، اعلام کند که دیگر به تعهداتش عمل نمی کند . با این وجود غلامرضا آقازاده «۲۰ فروردین۸۳» اعلام می کند ایران به صورت داوطلبانه تولید سانتریفیوژ را تعلیق می کند. با این وجود باز هم طرف مقابل فشار بر ایران را جایگزین عمل به تعهدات خود می کند و نتیجه این اقدامات این می شود که نهادهای عالی رتبه درون ایران خواستار واکنش سریع به خلف وعده طرف مقابل می شوند. ایران هم مردادماه ۸۳ تولید سانتریفیوژ در نطنز را دوباره آغاز می کند و این اقدام باعث می شود شورای حکام در قطعنامه ای ایران را تهدید به ارجاع پرونده اش به شورای امنیت سازمان ملل کند. آنان برای وادار کردن ایران به تعلیق همه فعالیت های غنی سازی خود، یک ضرب الاجل ۳ ماهه قرار می دهند. بر اساس این ضرب الاجل در صورتیکه ایران تا تاریخ ۲۵ نوامبر ۲۰۰۴ (۵ آذر ۸۳)، فعالیت های تاسیسات نطنز را تعلیق نکند، پرونده به شورای امنیت ارجاع می شود. همین مساله زمینه ساز مذاکرات بعدی می شود . دور سوم مذاکرات ایراو اروپا ۲۸ اکتبر ۲۰۰۴ (۶ آبان ۸۳) در وین آغاز می شود. اتحادیه اروپا بر تعلیق نامحدود یا دائم همه فعالیت های مربوط به غنی سازی پافشاری می کند در حالی که ایران توقف دایم را قابل مذاکره نمی داند ولی در عین حال اعلام می کند در خصوص چگونگی تعلیق موقت و داوطلبانه حاضر به گفت و گو و سازش است . برمبنای این رویدادها سفرای فرانسه آلمان و انگستان در تهران ساعت ۹صبح سه شنبه ۱۳ آبا ن۸۳ طرحی را تقدیم ایران می کنند و در مقابل تهران با رد طرح مزبور پیشنهاد جایگزینی را در ساعت ۲۰ چهارشنبه ۱۳ آبان ۸۳ تحویل سفرای سه کشور می دهد . با آنکه آخرین طرح اتحادیه اروپا نسبت به طرح دیگر اروپا دارای نواقص کمتری است، با ین حال با نقطه نظرات در مطالبات جمهوری اسلامی ایران فاصله زیادی دارد. حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در این باره می نویسد «نزدیکی به اجلاس نوامبر شورای حکام ضرورت دستیابی به یک توافق با هدف کاستن از حجم بحران» را می طلبید و همین مساله «باعث شد تا چهار کشور دیدار دیگری را در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۸۳ برگزار کنند. این مذاکرات ۲۳ ساعت طول کشید و هدف آن مقایسه بندبند پیشنهادهای تهران وبروکسل و چانه زنی پیرامون مطالبات دو طرف بود. دیپلمات های دو کشور در نهایت در ۲۴ آبان ماه پیرامون متن واحدی به توافق نهایی دست یافتند ». این موافقت نامه در حالی شکل می گیرد که طرف اروپایی به تعهد خود مبنی بر عادی کردن موضوع هسته ای ایران در اجلاس ژوئن ۲۰۰۴ شورای حکام عمل نمی کند. از طرف دیگر، سه کشور اروپایی دنبال این هستند که تعلیق را تا حد اعلای آن گسترش دهند. ایران در این توافقنامه به عنوان اقدامی داوطلبانه در جهت اعتمادسازی -و نه به عنوان یک تعهد قانونی - می پذیرد که کلیه فعالیت های مربوط به غنی سازی و بازفرآوری مانند ساخت، تولید، نصب، آزمایش، سرهم بندی و راه اندازی سانتریفیوژهای گازی، و فعالیت های مربوط به جداسازی پلوتونیم را متوقف کند . سه کشور اروپایی در این موافقت نامه به تیم مذاکره کننده ایرانی وعده می دهند که پس از اینکه تعلیق راستی آزمایی شد، مذاکرات با اتحادیه اروپا در مورد موافقت نامه تجارت و همکاری از سرگرفته شود و آنها به طور فعال از شروع مذاکرات الحاق ایران به WTO حمایت کنند؛ انگلیس، آلمان و فرانسه همچنین به ایران وعده می دهند تا با مشارکت هم، با تروریزم و گروهک های تروریستی مبارزه کنند . یک هفته پس از مذاکرات، تهران فعالیت های تاسیسات هسته ای UCF را به حالت تعلیق درمی آورد و این در حالی است که فعالیت های تبدیل اورانیوم، طبق نظر فنی آژانس جز فعالیت های غنی سازی اورانیوم محسوب نمی شود. اما کشورهای اروپایی از ادامه این بازی خوششان آمده است، چند روز پس از تعطیلی تاسیسات اصفهان بدون توجه به موافقت نامه پاریس، آژانس بین المللی انرژی اتمی با توجه به گزارش ۱۵ نوامبر مدیرکل، در پایان نوامبر تشکیل جلسه می دهد و قطعنامه ای را در ۲۹ نوامبر ۲۰۰۴ ( ۸ آذر ۱۳۸۳) تصویب می کند که برخلاف انتظار ایرانی ها، بسیار انتقادی و ناامیدکننده است. در واپسین لحظات تصویب قطعنامه هم ایران اعلام کرد که قصد دارد ۲۰ سانتریفیوژ خود را برای امور پژوهشی از تعلیق خارج کند اما این اقدام با فشار غربی ها عملیاتی نشد . پس از توافق پاریس غربی ها بحث راکتور آب سبک را مطرح می کنند و به ایران می گویند «تحویل راکتور آب سبک در برابر توقف ساخت راکتور آب سنگین است». در مرحله بعدی که با اروپایی ها در زمینه مقدمات خرید راکتور آب سبک بحث شد، غربی ها به مقامات ایرانی اعلام می کنند که «راکتور آب سبک نداریم! شرکت های ما دارند و ما که نمی توانیم آن شرکت ها را ملزم کنیم به شما راکتور بدهند. بلکه می گوئیم از نظر ما بلامانع است و خودتان با آنها مذاکره کنید». جالب این است که این شرکت ها نیز از آنجایی که با آمریکا معاملات کلانی دارند، بدون موافقت آن کشور کاری انجام ندادند و عملاً تهران نمی تواند هیچ راکتوری را خریداری کند . به هر روی روی روند مذاکرات با سه کشور اروپایی تا تابستان سال ۸۴ به طول می انجامد که ماحصل آن که بر مبنای اعتمادسازی انجام گرفت، اجرای پروتکل الحاقی، تعلیق داوطلبانه همه فعالیت های هسته ای است. این وضعیت در ایران غیرقابل قبول تلقی می شود و درست در روزهای پایان عمر دولت هشتم، مقام معظم رهبری در دیدار مسئولین نظام با تاکید بر اینکه«اگر چنانچه [غربی ها] بخواهند به این روند مطالبه پى درپى ادامه بدهند، بنده خودم وارد میدان می شوم» به بحث هسته ای وارد می شوند و می فرمایند «بایستى روند عقب نشینى متوقف و تبدیل به روند پیشروى شود، و اولین قدمش هم باید در همان دولتى انجام بگیرد که این عقب نشینى در آن دولت انجام گرفته بود». در نهایت در روزهای آخر دولت خاتمی پروسه نگران کننده اعتمادسازی به پایان می رسد و اولین قدم به سمت پیشرفت برداشته می شود و تصمیم بر این می شود که کارخانه ى یو.سى.اف اصفهان راه اندازى شود. براساس این گزارش، یک دهه از پروسه شکست خورده حسن روحانی در پرونده هسته ای کشومان گذشته است و اکنون تیم مذاکره کننده دولت او، به توافقی دست یافتند که روند اجرایی آن از امروز آغاز شده است. روندی که هیچ یک از طرفین، به دیگری اعتمادی ندارند. در چنین فضایی روحانی اقدامی را که ده سال پیش آزموده بود، بار دیگر تکرار کرد و برای اعتمادسازی، بار دیگر پروتکل الحاقی را پذیرفت.
دوشنبه ، ۲۷مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سراج24]
[مشاهده در: www.seraj24.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
گوناگون
پربازدیدترینها