واضح آرشیو وب فارسی:داغ نیوز: با اعلام و تشریح سیاست های انبساطی دولت، نوعی انبساط و شوک روانی مثبت نیز در فضای اقتصادی و به خصوص بازار سهام به وجود آمد. اما با این حال، هر چه از اعلام بسته سیاستی جدید اقتصادی دولت می گذرد، جزئیات بیشتر آن مورد توجه قرار می گیرد. شاید این اخبار، تداعی کننده خبرهایی مانند پرداخت یارانه نقدی، یارانه جبرانی انتهای سال، وام ثبت نامی مسکن مهر و … در دولت گذشته باشد، اما آن چه مشخص است، این است که دولت یازدهم ضمن اجرای این سیاست های انبساطی، سیاست های ضد تورمی را نیز نصب العین خود قرار داده است. بدین ترتیب، دیروز، رئیس کل بانک مرکزی از محدود بودن اعتبارات بانک مرکزی برای تسهیلات خرید خودرو و کارت های اعتباری خبر داد. با توجه به این که در این زمینه هنوز رقم دقیق اعتبارات تخصیص یافته مشخص نشده است، لذا این که در های سیاست های انبساطی تا چه حد گشوده می شود، محل ابهام است. توجه به این موضوع از آن جا اهمیت بیشتری می یابد که سیف به درستی اعلام کرده است بانک مرکزی، روند تحولات نقدینگی و نرخ تورم را با دقت و به طور مستمر رصد می کند و در صورت انحراف نرخ تورم از اهداف تعیین شده، نسبت به تعدیل سیاست های خود اقدام خواهد کرد. این موضوع همچنین از این نظر که بخشی از اثرات سیاست های پولی، بلندمدت و حتی بیش از یک سال خواهد بود در تناقض با بازه کوتاه مدت پیش بینی شده، محل خدشه و ایراد می باشد. از سوی دیگر، مکانیسم اجرای این طرح بین بانک ها نیز محل سوال دیگری است. با توجه به این که قرار است بانک مرکزی با سپرده گذاری در بانک های عامل، امکان وام دهی با نرخ بالاتر را برای این بانک ها فراهم نماید، لذا بدیهی است که منافعی نصیب بانک عامل خواهد شد. در این رابطه این که بانک های عامل چگونه انتخاب شده و به کار گرفته می شوند، نیازمند شفاف سازی بانک مرکزی خواهد بود. موضوع مهم دیگری که در خصوص وام خودرو می توان به آن اشاره کرد، چگونگی دسترسی متقاضیان به این وام می باشد. به عبارت دیگر در صورت عدم مدیریت مناسب توزیع این تسهیلات و در صورت فزونی تقاضا از منابع پیش بینی شده، امکان به راه افتادن بازار دلالی و رانت جویی وجود خواهد داشت.همچنین با توجه به این که این تسهیلات، فرصت ویژه ای را برای تولیدکنندگان ایرانی برای عرضه کالاهای دپو شده در انبارهای خود به بازار فراهم خواهد کرد، نظارت بر کیفیت کالاها و بخصوص خدمات پس از فروش، برای صیانت از حقوق مصرف کنندگان بخصوص در حوزه هایی که قبلاً از این منظر دارای ضعف بوده اند، اهمیت بیش از پیش پیدا خواهد کرد. نویسنده : محمد حقگو [email protected] منبع: روزنامه خراسان
دوشنبه ، ۲۷مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: داغ نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]