محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826582347
مقابله دولت با عوارض داخلي افزايش بهاي مواد غذايي
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: مقابله دولت با عوارض داخلي افزايش بهاي مواد غذايي
افزايش قيمت مواد غذايي در سطح جهان موجب شده تا دولت برنامه ويژهاي براي تامين كالاهاي موردنياز مردم و به ويژه مواد غذايي تدوين كند.
وزير بازرگاني اخيرا در تشريح اين برنامه گفت: با اجراي اين طرح هيچ مشكلي براي تامين كالاهاي موردنياز مردم در بازار وجود ندارد.
دكتر مسعود ميركاظمي گفت: برنامه تنظيم بازار براي كنترل عرضه و تقاضا مي‌تواند موثر باشد.
وي از افزايش 7/19 درصدي كالاهاي وارداتي خبر داد و درباره تامين برنج در كشور گفت: تاكنون 30 هزار تن برنج توزيع شده است و توانسته‌ايم جو رواني را پوشش دهيم و اكنون به اندازه كافي برنج در بازار موجود است.
افزود: بايد با همكاري مردم اين دوران را پشت‌سر بگذاريم. وي گفت: با توجه به پيش‌بيني يك سال و نيم بحران جهاني توانسته‌ايم كمترين اثر را در كشور شاهد باشيم.
تصريح كرد: اكنون كالاهاي مورد نياز مردم در بازار وجود دارد و هيچ نگراني در اين زمينه نخواهيم داشت.
در همين حال معاون وزير بازرگاني و مديرعامل شركت بازرگاني دولتي گفت: در طول تصدي دولت نهم در مجموع بيش از 1/31 ميليون تن كالاي اساسي شامل گندم، برنج، روغن و قند و شكر تامين و توزيع شده است.
گفت: در سال 85 براي نخستين بار طرح خريد نقدي گندم اجرا شد. وي گفت: اين در حالي است كه در سالهاي قبل از آن، كشاورزان گندمكار همواره با عدم دريافت به موقع وجه گندم فروخته شده به دولت مواجه بوده‌اند به طوري كه حتي تاخير در پرداختها سبب دلسردي كشاورزان مي‌شد.
به گفته وي، در چارچوب خريد نقدي گندم در سال 85 حدود 4/11 ميليون تن به ارزش بيش از 23 هزار ميليارد ريال و در سال گذشته 11 ميليون تن به ارزش بيش از 22 هزار ميليارد ريال گندم از كشاورزان خريداري شد.
اين مقام مسئول در وزارت بازرگاني اظهار داشت: در شرايط كنوني ذخاير مناسب در كشور ايجاد شده تا مردم و مسئولان از تامين كالاها نگراني نداشته باشند.
وي درخصوص اجازه صادرات گندم با توجه به شرايط موجود كشور (خشكسالي، تجربه سرمازدگي و گرماي پيش‌رس) گفت: به طور قطع اجازه صادرات تنها به گونه‌هايي از گندم داده مي‌شود كه مصرف داخلي نداشته باشند.
مديرعامل شركت بازرگاني دولتي گفت: در صورتي كه نياز به واردات اعلام شود، اين اقدام صورت خواهد گرفت.
وي به درخواست نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درخصوص افزايش سرانه آرد روستاييان اشاره كرد و گفت: سرانه آرد افزايش يافته، اما سرانه يارانه تغييري نكرد.
وي به موضوع بهسازي نانوايي‌ها از طريق پرداخت تسهيلات بانكي به نانوايان براي ايجاد تغييرات اساسي به منظور رعايت بيشتر اصول و موازين بهداشتي اشاره كرد و گفت: تاكنون بيش از 10 هزار نانوايي در سراسر كشور با استفاده از تسهيلات يارانه‌اي به ميزان 210 ميليارد ريال اقدام به بهسازي كرده‌اند.
وي با بيان اينكه توليد نان در واحدهاي كوچك نانوايي داراي معايبي است گفت: شركت بازرگاني دولتي با هماهنگي با ارگانهاي ذيربط و ايجاد تسهيلات يارانه‌اي براي سرمايه‌گذاران بخش خصوصي، زمينه‌هاي لازم براي ايجاد واحدهاي توليد نان انبوه را فراهم كرد به نحوي كه تاكنون براي 417 طرح از وزارت صنايع مجوز احداث اخذ كرده‌اند و 50 طرح جهت دريافت تسهيلات به بانكها معرفي شده‌اند.
وي تشويق و حمايت بخش خصوصي براي احداث سيلوهاي استاندارد جهت نگهداري غلات در شرايط مطلوب را به عنوان يك تحول بزرگ در اين زمينه برشمرد.
اين مقام مسئول گفت: پيش از تصدي دولت نهم مجموع ظرفيت سيلوهاي استاندارد در سراسر كشور فقط حدود 4/2 ميليون تن اضافه شد كه با ايجاد امكانات براي بخش خصوصي جهت احداث سيلو در سراسر كشور، هم اكنون معادل 4/1 ميليون تن در حال بهره‌برداري و 2/3 ميليون تن در حال احداث است.
به گفته وي، جمع سيلوهاي ساخته شده و در دست احداث ظرف سه سال گذشته بيش از كل سيلوهاي استاندارد موجود و ساخته شده در قبل بوده است.
مديرعامل شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران اعلام كرد: ميزان خريد نقدي گندم از كشاورزان از ابتداي فصل برداشت تاكنون افزون بر 925 هزار تن شده است.
وي افزود: روند خريد نقدي گندم تا اين زمان در 8 استان خوزستان، فارس، كرمان، ايلام، هرمزگان، بوشهر، سيستان و بلوچستان و كهگيلويه و بويراحمد، توسط 102 مركز فعال شركت و مباشرين خريد در حال انجام و اجرا است.
درخصوص مبالغ پرداختي به كشاورزان گفت: مجموع وجوه نقدي پرداخت شده بابت خريد 925 هزار تن گندم حدود 275 ميليارد تومان است كه در ازاي 125 هزار بار مراجعه كشاورزان از طريق سامانه جام بانك ملت به كشاورزان تقديم و در اختيار آنان قرار گرفته است.
معاون وزير بازرگاني رقم اول تا سوم استانهاي خريدار گندم را به ترتيب استان خوزستان با مجموع خريد حدود 672 هزار تن، استان فارس با مجموع خريد 110 هزار تن و استان كرمان را با مج----م----وع خ----ري----د ح---دود 43 ه----زار ت---ن اع----لام كرد.از سوي ديگر معاون بازرگاني داخلي وزير بازرگاني درخصوص وضعيت گراني‌ها گفت: با توجه به افزايش نرخ حمل و نقل در جهان و افزايش قيمت‌هاي جهاني كالاها، انتظار گراني قيمت‌ها در ايران مي‌رفت، اما وزارت بازرگاني با تدابيري كه انجام داد مانع از انتقال سريع گراني به داخل كشور شد.
وي سپس تصريح كرد: افزايش قيمت‌ها قابل پيش‌بيني بود و با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته به ذخيره‌سازي مناسب اقدام شد.
همچنين ايجاد تعادل در بهاي مواد غذايي را از عمده‌ترين اقدامات صورت گرفته برشمرد و گفت: تلاش شد تا بازار نسبت به قيمت‌هاي جهاني در يك تعادل مناسب باقي بماند.
وي با بيان اين جمله كه به طور جدي جلوگيري شد، افزود: تمام تلاش‌ها با هدف ممانعت از سوءاستفاده برخي از فضاي گراني و سودجويي بود.
اين مقام مسئول در وزارت بازرگاني سپس با بيان اينكه تنظيم بازار به معناي ثبات در قيمت‌ها نيست، چهار عامل واردات، صادرات، توليد و مصرف را در وضعيت قيمت‌ها موثر ذكر كرد و گفت: در صورت ايجاد ارتباط معقول و منطقي ميان اين چهار محور مي‌توان به تنظيم بازار اقدام كرد.
وي در توضيح مطالب خود گفت: تنظيم بازار به اين معنا است كه اجازه افزايش قيمت‌ها بيشتر از سطح معقول داده نشود.
اين مقام مسئول افزود: گراني پيش آمده ناشي از به هم خوردن چهار مولفه صادرات، واردات، توليد و مصرف مي‌باشد.
مفتح با تاكيد بر اينكه بايد تنظيم بازار را از حالت برخورد با بحران به پيشگيري از بحران تبديل كرد، گفت: با توجه به شناختي كه از بازار جهاني برنج حاصل شد، انتظار افزايش قيمت‌ها بود و بر همان اساس در ماه‌هاي دي و بهمن سال گذشته، تعرفه واردات اين محصول كاهش يافت.
وي درخصوص قيمت‌گذاري بر روي برنج وارداتي گفت: وزارت بازرگاني حتي حق قيمت‌گذاري بر روي كالاهاي وارداتي را ندارد و تنها مجاز به قيمت‌گذاري بر روي كالاهايي است كه در سبد كالا قرار گرفته است.
اين مقام مسئول در وزارت بازرگاني گفت كه بايد از طريق مكانيزم بازار قيمت را كنترل كرد و ال----ب----ته ب----ا اح---ت---ك---ار ن---يز برخورد شود.
معاون وزير بازرگاني سپس از تشكيل كميته بحران با هدف رسيدگي به وضعيت برنج خبر داد و گفت: در اين كميته مقرر شد در صورت بروز احتكار در موضوع برنج سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان با شناسايي صاحب انبار وي را مكلف به عرضه كند.
وي گفت: حذف سيستم‌هاي ايجاد اختلال در واردات، رفع موانع و توزيع برنج در ميان كارمندان، كارگران، نيروهاي مسلح و... اقدام‌هاي بعدي بود كه اين كميته در آن خصوص تصميم گرفت.
وي با اشاره به اينكه قيمت‌هاي جهاني شكر در سال 85 به شدت افزايش يافت، افزود: بر همين اساس تعرفه واردات شكر ابتدا به 10 درصد و سپس چهار درصد كاهش يافت.
وي با بيان اينكه سياست حمايتي دولت در خصوص شكر و كارخانه‌هاي توليدكننده آن از ابتداي سال 85 تغيير كرد و متحول شد، گفت: در اين سال 200 ميليارد تومان تسهيلات در اختيار كارخانه‌هاي توليدكننده شكر قرار گرفت.
به گفته وي بخش عمده خريد شكر وزارت بازرگاني از توليدكنندگان داخلي بود و 650 هزار تن شكر از كارخانه‌هاي توليدكننده خريداري شد.
وي يادآور شد: مجموع شكر مصرفي كشور 2 ميليون و 150 هزار تن است و اگر مجموع واردات دولت و بخش خصوصي را در نظر بگيريم، ميزان واردات بسيار كمتر از ميزاني است كه اعلام مي‌شود.
در همين حال رئيس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني از اجراي طرح ملي ساماندهي زنجيره‌هاي تامين كالا در كشور، خبر داد.
با تاكيد بر اهميت توسعه زنجيره‌هاي تامين كالا در وضعيت اقتصادي گفت: پروژه طراحي نظام جامع ساماندهي زنجيره‌هاي تامين كشور در اولويت طرح‌هاي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني قرار دارد.
وي افزود: با اجرايي شدن اين طرح كه مطالعات مقدماتي آن انجام شده، علاوه بر ساماندهي وضعيت زنجيره‌هاي تامين، تحولي در اقتصاد و بازرگاني ايجاد مي‌شود.
وي تصريح كرد: تحولات اقتصادي، الزامات بازار، شرايط متغير محيطي، تعداد و تنوع سازمان‌هاي خدمت‌رسان به مردم و بسياري از عوامل ديگر، زمينه‌هاي ايجاد يك نظام و سيستم بازرگاني مبتني بر شبكه را فراهم ساخته است.
اين مقام مسئول، زنجيره‌هاي تامين كالا و خدمات مرتبط با آن را شامل مراحل پيش از توليد تا پس از مصرف برشمرد و افزود: زنجيره‌هاي تامين يكي از حساس‌ترين فرايندها و چرخه‌هاي مرتبط با ارتقاء معيشت و رفاه عمومي در هر كشوري است.
گفت: حضور سطوح مختلف توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان در لايه‌هاي زنجيره تامين كالا و خدمات و وجود ارتباطات متنوع باعث پيچيدگي در هدايت و كنترل زنجيره‌هاي تامين مي‌شود.
وي گفت: جامع‌نگري و يكپارچگي در زنجيره تامين و نقشي كه اعضاي زنجيره براي پايداري و كارايي آن ايفا مي‌كنند، ناظر بر تضمين حقوق تمام اعضاي زنجيره اعم از تامين كنندگان، توليدكنندگان، توزيع‌كنندگان و مصرف‌كنندگان است.
رئيس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، زنجيره تامين را شبكه‌اي شامل تامين‌كنندگان، كارخانه‌ها، انبارهاي كالا، مراكز توزيع و خرده‌فروشان عنوان كرد كه مواد خام را تهيه، تغيير و محصول را تهيه و تحويل مشتري مي‌دهد.
وي يادآور شد: فرآيند مديريت زنجيره تامين يك رويكرد تركيبي بر مبناي فرآيند براي تهيه، توليد و تحويل كالاها و خدمات به مشتريان است.
افزود: برنامه‌ريزي استراتژيك در زنجيره تامين، پيش‌بيني و برآورد، تهيه و تامين مواد، نگهداري و انبارداري، توزيع و حمل و نقل، بسته‌بندي، جابه‌جايي مواد، لجستيك معكوس، مكان‌يابي تسهيلات، برون‌سپاري، لجستيك حوادث غيرمترقبه، هماهنگي و يكپارچگي در زنجيره تامين و فناوري اطلاعات و ارتباطات در زنجيره تامين شكل گرفته است.
رئيس موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، يكي از مهمترين دلايل ساماندهي زنجيره‌هاي تامين كشور را پشتوانه و الزامات قانوني برنامه چهارم توسعه عنوان كرد و گفت: در فصل سوم برنامه چهارم بحث رقابت‌مندي و رقابت‌پذيري مطرح است.
وي ادامه داد: با توجه به مدنظر قرار دادن رشد اقتصادي هشت درصد در برنامه چهارم كه 5/2درصد آن بايد از طريق افزايش بهره‌وري تحقق يابد.
مديريت زنجيره تامين را مي‌توان از راهكارهايي دانست كه مي‌تواند به اين رشد از طريق افزايش بهره‌وري كمك كند. تصريح كرد: طرح ساماندهي زنجيره‌هاي تامين، يك طرح جامع و ملي است كه تلاش دارد به منظور بهبود وضعيت زنجيره‌هاي تامين كشور و هدايت و كنترل صحيح آن چارچوبي قابل پياده‌سازي را تجويز كند.
وي در پايان افزود: در اين طرح تمام پروژه‌هاي لازم براي ساماندهي زنجيره‌هاي تامين كالا به صورتي جامع و يكپارچه در نظر گرفته مي‌شود و اين يكپارچگي باعث ايجاد هماهنگي و همنوايي بين تمام پروژه‌ها و رعايت تقدم تاخرهاي لازم بين آنها مي‌شود
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 356]
-
گوناگون
پربازدیدترینها