واضح آرشیو وب فارسی:کسب و کار: روز گذشته وزیر اقتصاد،رئیس کل بانک مرکزی و سخنگوی دولت برنامه جدید دولت برای خروج از رکود را تشریح کردند.علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست روز گذشته با یادآوری اینکه زمانیکه دولت زمام امور را در دست گرفت ما با پدیده رکود تورمی مواجه بودیم شرایطی که در آن رشد اقتصادی منفی 6.8 درصد و تورم بالای 40 درصد؛ پدیده رکود تورمی ناشی از تحمیل تحریم ها بر علیه کشورمان بود و تحریم ها در زمانی بر کشور ما تحمیل شده که کشور ما در اوج وابستگی به درآمدهای نفت بود به تبع آن در اوج وابستگی به خارج از کشور قرار داشت. وی تصریح کرد: ساختارهای اقتصادی بیمار و ناسالم کشور که از سالهای قبل از انقلاب به ارث رسیده بود و سیاست های اقتصادی نا منسجمی که طی دهه گذشته اعمال شد و این عدم تعادل را تشدید کرد هم در جهت افزایش وابستگی کشور عمل کرد در واقع در شرایطی که معلوم بود در عرصه سیاسی با شرایط سختی مواجه خواهیم شد و احتمال تحمیل تحریم ها وجود دارد و قاعدتاً بایستی در جهت افزایش قدرت مقاومت اقتصادی کشور عمل می شد، سیاست ها به گونه ای بود که وابستگی اقتصاد ما را افزایش داد، واردات به شدت بالا رفت و عمق تولید کاهش پیدا کرد و تولید ما بیش از پیش به واردات کالاهای واسطه ای و ماشین آلات از خارج کشور وابسته است وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: در چنین شرایطی بود که تحریم ها وضع شد و آثار شومش را هم مشاهده کردیم؛ دولت یازدهم از ابتدا هدف خودش را خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مستمر قرار داد اما همه می دانیم که دستیابی به رشد اقتصادی مستمر مستلزم مهار تورم است، مستلزم این است که در بازارهای مختلف در بازار ارز، بازار طلا و بازار دارایی ها ثبات وجود داشته باشد، بنابراین برقراری ثبات در اقتصاد کلان به عنوان شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار پذیرفته شد و سیاست های دولت بر این مبنا تنظیم شد. این در حالی است که طهماسب مظاهری در این باره گفت: مطمئناً خروج از رکود بدون تورم ممکن نیست البته نباید از چنین تورمی نگران بود چرا که تورم ناشی از رونق اقتصادی بسیار مطلوب و تورم ناشی از تزریق نقدینگی مضر است. وی با انتقاد از برخی سخنان مبنی بر امکان خروج از رکود بدون تورم گفت: به بیان دقیقتر باید گفت خروج از رکود و رسیدن به رونق اقتصادی با حداقل تورم است و بسته جدید اقتصادی دولت نیز حکایت از این موضوع دارد در عین حال بهتر است آقای سیف برای این بسته تیمی را در نظر بگیرد تا به نتیجه مطلوب برسد. مظاهری با انتقاد از فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گفت: بانک مرکزی باید با این مؤسسات برخورد کند باید یقه آنان را نیز بگیرد تا آنان فعالیتهای بانکهای قانونی دیگر را پنبه نکنند.وی افزود: هم بانک مرکزی می تواند با آنها برخورد کند و هم قوه قضائیه باید وارد عمل شود. این در حالی است محور های مهم برنامه دولت عبارت است از کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها از 13 درصد به 10 درصد، کاهش نرخ سود تسهیلات بین بانکی از 29 درصد به 26 درصد، افزایش تسهیلات بانکی برای خرید کالا و تحریک تقاضای مردم، تزریق 7.5 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی طی دو هفته آینده و تسریع در پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران برخی از سیاست های جدید دولت برای افزایش نقدینگی و تحریک تقاضا است که در این بسته گنجانده شده است.
یکشنبه ، ۲۶مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کسب و کار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]