واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: اقتصاد - چالش امنيت غذايي و نگاهي به فرصتهاي «جديد»
اقتصاد - چالش امنيت غذايي و نگاهي به فرصتهاي «جديد»
توسعه زيربخش كشاورزي و صنايع وابسته و به تبع تامين موادغذايي با كيفيت براي تمامي افراد جامعه از نشانههاي يك سازمان پاسخگو محسوب ميشود. اگر چه امنيت غذايي يك مفهوم چندبعدي و از وجوه مختلف قابل بررسي است اما در يك نگره كلي اين مفهوم به عنوان يك شاخص براي سنجش توسعه پايدار نيز تلقي ميشود كه خود از دادهها و شاخصهاي ديگر نظير فقر، تغذيه، اشتغال، توليد محصولات كشاورزي و موادغذايي، درآمد، خوداتكايي، مصرف و تجارت خارجي تشكيل ميشود. تغيير در شاخصهاي مذكور در مجموع تاثير همهجانبهاي بر ابعاد زندگي اجتماعي، سياسي اقشار جامعه خواهد داشت. از سوي ديگر و از منظر بينالمللي برگزاري همانديشيهاي جهاني تحت عناويني نظير: كنفرانس بينالمللي تغذيه (رم - 1992)، كنفرانس جهاني محيط زيست و توسعه (ريودوژانيرو - 1992)، كنفرانس جهاني حقوق بشر (1993)، كنفرانس بينالمللي جمعيت و توسعه (قاهره - 1994)، اجلاس سران دولتها در زمينه توسعه اجتماعي (كپنهاك - 1995)، كنفرانس جهاني زن ( پكن - 1995) همگي براي امحاء فقر، گرسنگي، بيكاري، از همگسيختگي اجتماعي، توسعه پايدار و حفاظت از محيط زيست، خود بيانگر تلاش جهاني و بينالمللي به منظور ارتقاي كرامت و انسانيت مردم ملل جهان است.
امنيت غذايي و لزوم نگاه فرابخشي
نقطه اتكاء و اصليترين ويژگي تحقق امنيت غذايي در يك جامعه لزوم و ضرورت نگاه فرابخشي و چند مقولهاي به آن است. ضرورتهاي ناشي از تعامل، ارتباط، اجراي مشترك بخشها و حوزههاي مختلف در فراهمساختن زمينههاي تئوريك و سياستگذاري، پيادهسازي برنامهها ميباشد. اين بخشها كه از سامانههاي «توليد و عرضه»، «نگهداري، فرآوري و توزيع» و همچنين «مصرف» ناشي ميشوند، ميبايست بهطور كامل پوشش يابند تا اختلالات و تنشهاي احتمالي بر امنيت غذايي در سطح خانوار و فرد به كمترين ميزان برسد. بايد تاكيد كرد كه ماهيت برنامهريزي امنيت غذايي ضرورت حضور بخشها و دستگاههاي اجرايي كشور را در يك مجموعه همخوان و هماهنگ ميطلبد. براساس تعريف، سيستم غذا و تغذيه از زيرسيستمهاي عرضه موادغذايي، نگهداري، فرآيند توليد و توزيع موادغذايي، مصرف موادغذايي و بهداشت و درمان تشكيل ميشوند. به عنوان مثال زيرسيستم عرضه موادغذايي از چندين عامل شامل توليد موادغذايي (بخش كشاورزي)، تجارت خارجي (واردات و صادرات) جمعيت، قيمت و درآمد تشكيل ميشوند كه هر يك از اين وظايف را دستگاه اجرايي خاصي به عهده دارد. بخش كشاورزي در كشور يكي از مهمترين و تواناترين بخشهاي اقتصاد كشور محسوب ميشود به نحوي كه يكچهارم اشتغال، حدود چهارپنجم نيازهاي غذايي، يكسوم صادرات غيرنفتي و حدود نهدهم نياز صنايع به محصولات كشاورزي است و لذا مهمترين نقش را در تامين امنيت غذايي ايفا ميكند. محوريت داشتن بخش كشاورزي در برنامههاي اول و دوم توسعه اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي بيانگر توجه دولتمردان جمهوري اسلامي ايران بر اهميت توسعه كشاورزي به عنوان پيششرط ضروري توسعه اقتصادي كشور بوده است.
سهم و نقش شيلات در تامين امنيت غذايي جامعه
در چشمانداز سند 20 ساله در سياستهاي كلي كشور جايگاه امنيت و سلامت غذا به گونهاي تعريف شده تا برخورداري از سلامت رفاه، امنيت غذايي، تامين اجتماعي، فرصتهاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد خانواده به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهرهمند از محيط زيست مطلوب مهيا شود. اين اهداف بر مبناي سياستهاي ارتقاء سلامت و بهبود كيفيت زندگي مرتبط با امنيت غذا و تغذيه در ماده 84 قانون برنامه چهارم تاكيد كرده تا به منظور نهادينه كردن مديريت، سياستگذاري، ارزشيابي و هماهنگي در اين حوزه شامل امنيت غذا و تغذيه، تامين سبد مطلوب غذايي و كاهش بيماريهاي ناشي از سوءتغذيه و گسترش سلامت همگاني در كشور اقدام به تشكيل شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي كند. در بندهاي ديگر اين برنامه تهيه و اجراي ايمني غذا و كاهش ضايعات موادغذايي از توليد به مصرف و همچنين تاكيد بر ارتقاي فرهنگ و دانش غذا و تغذيه در كشور و تدوين نظام جامع كاهش ضايعات موادغذايي (توليد، فرآوري، توزيع و بازيافت) و ايجاد يكپارچگي در بخش سلامت از نظر سياستگذاري، نظارت و ارزشيابي در تمامي بخشهاي دست اندركار اعمال شود. با توجه به مباحث پيشين، شيلات ايران از جمله متوليان اين بخش محسوب ميشود كه به علت وظايف ذاتي و ماموريتهاي حوزه فعاليت خود ميتواند در تامين سبد مطلوب غذايي خانوار نقشآفريني كند. بر اساس اهداف كمي شيلات در برنامه پنج ساله چهارم توسعه كل ميزان توليد آبزيان در سال پاياني برنامه برابر 763 هزار تن برآورد شده است كه از ميانگين افزايش رشدي برابر 9/11 درصد طي سالهاي برنامه برخوردار خواهد بود. اين ميزان توليد منجر به افزايش سرانه 2 گرم به ميزان قابل دسترسي سرانه پروتئين حيواني در سال پاياني برنامه سوم (22 گرم) خواهد شد. پروتئين حيواني قابل دسترس در سال پاياني برنامه چهارم 29 گرم ميباشد. اين در حالي است كه سهم پروتئين آبزيان از سرانه پروتئين حيواني از 55/2 گرم به 55/4 گرم در روز افزايش خواهد يافت كه از حيث درصدي اين سهم از 6/11درصد به 7/15 ميرسد.
سه شنبه 7 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 475]