محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1830034508
پرداخت 200 میلیارد تومان یارانه تولید/ وام خودرو 25 تومان شد
واضح آرشیو وب فارسی:نیریمیز: نیریمیز: سیف در خصوص برنامه های بانک مرکزی پرداخت وام خودرو به مصرف کننده به میزان 80 درصد قیمت خودرو و تا 25 میلیون تومان به مدت هشت ساله را از دیگر برنامه های این بانک اعلام کرد.به گزارش نیریمیز ، ظهر امروز نشست مشترکی با حضور علی طیب نیا وزیر اقتصاد، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی برای رونمایی بسته دوم خروج از رکود در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در این نشست اظهار داشت: از سال 92 یکی از موضوعات مهمی که در دستور کار دولت قرار گرفت ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور بود، نرخ تورم بالای 40 درصد به همراه رشد منفی اقتصادی مباحث مهمی بود برای ساماندهی اقتصاد کشور که در این راستا نیازمند سیاست های سنجیده و متناسبی بودیم که این روند را تغییر دهد . این در شرایطی بود که تحریم را نیز به همراه داشتیم و سیاست های دولت با ابزارهای پولی و مالی اتخاذ شد و روند کاهنده نرخ تورم آغاز و روند منفی رشد اقتصادی هم به مثبت تبدیل شد و تمام این ها به جهت امتداد وضعیت بهتر نیازمند مراقبت مستمر بود . وی افزود: در همین راستا ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور روزهایکشنبه و پنجشنبه به بررسی مستمر رخدادهای اقتصادی و تحلیل های آن و سیاست های اقتضایی پرداخت که نتیجه موفقیت آمیز این کار هرچند با تغییر روند رشد فزاینده تورم به سمت کاهندگی و مثبت شدن رشد اقتصادی اقدامی در جهت تغییر روند بود اما برای اقتصاد ایران که نیازمند توسعه بالای 8 درصد بود خوشنود کننده نبود . نوبخت تصریح کرد: ما از وضعیت اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به جهت فرصت کوتاهی که در شرایط تحریمی وکاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی خوشنود نیستیم و باید فعالیت های بیشتری صورت گیرد . وی با بیان اینکه رشد اقتصادی 3 درصد و تورم زیر 15 درصد مطاوب نیست گفت: کاهش قیمت نفت تاثیراتی در اقتصاد بین الملل و داخلی داشت و تاثیر آن به جهت مخارج دولت و عدم سرمایه کگذاری کافی و عدم تمرکز کافی تقاضا را برای رشد اقتصاد مورد توجه قرار داد . وی افزود: به صورت هدفمند باید تقاضای ملی افزایش یابد که برای پاسخگویی به آن تولید نیاز به رشد دارد به همین جهت سیاست های جدیدی را برای 6 ماهه پیش رو در نظر گرفتیم که در تیم افتصادی دولت مورد توافق قرار گرفت . رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصریح کرد: هدف اجرای این سیاست ها افزایش رشد اقتصادی همراه با سیاست مهار تورم است و دوره آی که برای دستیابی به این هدف در نظر گرفته ایم دوره 6 ماهه یعنی از شروع برجام تا رفع تحریم ها است به گفته نوبخت دستگاه های که مسئولیت تجهیز منابع و تحریک هدفمند تقاضا طی این 6 ماه را دارد شامل وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی است . هزینه بیش از 7 هزار میلیارد تومانی برای طرح های عمرانی محمدباقر نوبخت با بیان اینکه دو مولفه افزایش سرمایه گذاری برای رشد و تولید و رشد تولید ناخالص داخلی و همچنین افزایش تقاضا را مدنظر قرار داده ایم اظهار داشت: 7 میلیارد دلار منابع دولتی داریم که طی 6 ماه آزاد می شود و حداقل اجازه استفاده از 2 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را برای مهار آب های مرزی همچنین 500 میلیون دلار از ظرفیت آبی بودجه برای آبرسانی روستایی در اختیار داریم . رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: طرح هایی که از سوی بانک مرکزی به صورت تسهیلات داده می شود سازمان مدیریت برای ارزان بودن تسهیلات بخشی از منابع در اختیار خود را برای صنعتت کشاورزی و مسکن مورد استفاده قرار خواهد داد . وی ادامه داد: تا پایان این هفته 7 هزار و 500 میلیارد تومان از منابع تجهیز شده ما صرف پرداخت طرح های عمرانی می شود و هم زمان در داخل این هفته 200 میلیارد تومان برای یارانه تولید و 200 میلیارد تومان برای کشاورزی و 200 میلیارد تومان برای تشویق صادارات پرداخت خواهد شد . نوبخت تصریح کرد: همچنین در ارتباط با مسکن با عنایت به مصوبه هیئت وزیران برای بافت های فرسوده و زیستگاه های غیررسمی و اولویت زنان سرپرست خانوار و زوجین جوان تسهیلات 10 درصد در اختیارشان قرار می دهیم که ما به تفاوت را سازمان مدیریت متقبل کرده است . وی ادامه داد: از طریق تسهیلاتی که نظام بانکی تصویب می کند و همچنین آن چه که از سوی دولت پرداخت می شود، می توانیم در شش ماه نسبت به تأمین سرمایه در گردش برای افزایش تولید و مخارج هدفمند دولت اقدام کنیم، این ها با عنایت به این است که به بیش 30 هزار میلیارد تومان در طرح های عمرانی پرداخت خواهد شد . وی افزود: طبق محاسبات ما هر 9 هزار و 700 میلیارد تومان پرداخت های عمرانی می تواند یک درصد رشد اقتصادی داشته باشد که ما طی سال جاری بیش از 35 میلیارد تومان پرداختی خواهیم داشت . وی با این که می توانیم به صورت هدفمند افزایش تقاضا داشته باشیم گفت: اولویت تسهیلات در بخش هایی است که تولید انجام شده و یا در انبار نگه داشته می شود که باید موجودی انبار را در بازار به مصرف برسانیم . وی تاکید کرد: بنابراین از دو جنبه می توانیم سیاست خود را در رابطه با سرمایه گذاری و تحریک تقاضا به صورت مخارج دولت از طریق اعتبارات و همچنین تسهیلات تنظیم کنیم که برخی از مخارج دولت برای طرح های عمرانی و بخشی هم ارزان شدن تسهیلاتی که در اختیار واحدهای تولیدی قرار می گیرد باشد . آثار سیاست های جدید 6 ماهه ظاهر می شود سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آثار سیاست های اقتصادی و بسته اقتصادی دولتی در چه مدتی برای مردم مشخص می شود، گفت: آنچه که در این سیاست ها آمده است در راستای سیاست های اقتصادی دولت و متمرکز بر شش ماه آینده است . نوبخت افزود: آثار این بسته و سیاست های اقتصادی در حوزه سیاست های پولی و اعتباری در مدت کمتر از 6 ماه آینده ظاهر و این مسئله باعث افزایش رشد اقتصادی می شود . وی تصریح کرد: این سیاست ها باعث حفظ نیروی انسانی و افزایش اشتغال می شود و در عرصه صنعت باعث اشتغال ویژه ای در بخش خدمات و کشاورزی است که در جلسات آینده مورد به مورد آن اعلام می شود . رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی همچنین تأکید کرد: آثار رشد تولید و اقتصاد و مجموعه سیاست های پولی و مالی در این مدت و طی سال جاری مشخص می شود . همچنین در ادامه این نشست علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در این خصوص اظهار داشت: وقتی دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفت، باید رکود تورمی، رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصد و تورم بالای ۴۰ درصد را مهار می کرد که البته این پدیده رکود تورمی ناشی از تحمیل تحریم ها بر علیه کشور بود . وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تحریم ها درست زمانی بر علیه ایران تصویب و اعمال شد که کشور در اوج وابستگی به درآمدهای نفتی و نیز وابستگی به خارج کشور قرار داشت و ساختارهای اقتصاد بیمار و ناسالم کشور که از سال های قبل از انقلاب به ارث رسیده بود، در کنار سیاست های اقتصادی نامنسجم دهه گذشته، عدم تعادل در اقتصاد را تشدید کرد و در عمل همه چیز در جهت افزایش وابستگی کشور به بازارهای خارجی پیش می رفت . وی افزود: از این رو با توجه به شرایط اقتصادی و تورم بالا و رکود و رشد اقتصادی پایین هدف دولت خروج از رکود و دستیبابی به رشد مستمر اقتصادی شد ولی همه می دانیم که دستیابی به این رشد مستلزم مهار تورم است و این که در بازار طلا، ارز و دارایی ها ثباتی وجود داشته باشد . بر اساس تعریف رسمی زمانی که دو فصل متوالی رشد اقتصادی منفی باشد، رکود حاکم است، در حالی که در حال حاضر 4 فصل متوالی با رشد مثبت مواجه بودیم و این به این معنی است که از رکود خارج شده ایم . وی در خصوص تحریم ها افزود: ما توانسته ایم تحریم ها را مدیریت و مهار کنیم اما در نیمه سال گذشته به دلیل مواجه شدن با شرایط جدیدی در عرصه بین المللی، رکود اقتصادی جهان به نرخ رشد پایین تری از استاندارد رسیده و اقتصاد جهان رکود را تجربه کرد . وی افزود: کاهش قیمت مواد معدنی و قیمت نفت به عنوان یک عامل پیشرو و تعیین کننده دچار نوساناتی شد که موجب شد کاهش رشد اقتصادی را تجربه کنیم . طیب نیا ادامه داد: یکی دیگر از عوامل رکود، کاهش تقاضا است که به دلیل باور مردم بر کاهش قیمت برخی از محصولات مانند خودرو و خودداری از خرید آن ها است . وزیر اقتصاد گفت: در شش ماهه سال جاری نسبت به سال گذشته حدود 9 درصد کاهش منابع دولت را داشته ایم و مجموع این عوامل باعث شد کمبود تقاضا خود را در اقتصاد نشان دهد و اگر در گذشته تنها مشکل ما سرمایه در گردش و کمبود نقدینگی بوده در سال جاری مشکل کمبود تقاضا نیز در اقتصاد خواهیم داشت . طیب نیا اضافه کرد: تیم اقتصادی دولت از حدود 3 ماه پیش بحث تحویل شرایط را در دستور کار خود قرار داده و از ابتدا محور اصلی تمام تصمیم گیری ها رسیدگی به رشد اقتصادی همراه با کنترل تورم بوده اند که بسته اول در 17 شهریور سال 92 تهیه شد . علی طیب نیا اظهار داشت: در شرایط سخت اقتصادی که کشور در حال تجربه آن بود، تحریم هایی وضع شد که آثار شوم آن را مشاهده کردیم . وی افزود: برقراری ثبات در اقتصاد شرط لازم برای رشد پایدار پذیرفته شد و سیاست های دولت بر این مبنا تنظیم شد که در این راستا تورم به شدت مهار شد به گونه ای که هم اکنون در آستانه تک رقمی شدن تورم نرخ نقطه به نقطه قرار دارد . طیب نیا افزود: تورم نقطه به نقطه که در واقع تورم ماه را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می دهد، هم اکنون به ۱۱ درصد رسیده و پیش بینی می شود در آینده نزدیک این تورم تک رقمی شود . وی گفت: در حوزه رشد نیز برای ۴ فصل متوالی رشد اقتصادی کشور مثبت شد که براساس تعاریف رسمی وقتی یک اقتصاد در دوره رکود به سر می برد که دو فصل متوالی رشد کشور منفی باشد و بنابراین زمانی که ۴ فصل رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرده ایم، اقتصاد از رکود خارج شده است . وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: ملت و دولت هم کمک کردند و در کنار مدیریت تحریم ها توانستیم با موفقیت هم از رکود خارج شویم و هم تورم را مهار کنیم . وی گفت: از نیمه دوم سال قبل با شرایط جدیدی در اقتصاد بین المللی مواجه هستیم و اقتصاد ایران در معرض تکانه های شدید قرار گرفت و رکود اقتصاد جهانی که اقتصاد معجزه آفرین چین را هم به رکود واداشت، در کنار کاهش قیمت کالاهای اساسی و معدنی در سطح بین المللی و نیز نفت مشکلات بسیاری را برای اقتصاد ایران به وجود آورد . طیب نیا گفت: بین رونق و رکود در اقتصاد ایران با نوسانات درآمد نفتی همواره یک رابطه مستقیم وجود دارد و درآمدهای نفتی به عنوان یک عامل پیش رو و تعیین کننده در اقتصاد ایران به شمار می رود، بنابراین مشخص بود که با کاهش قیمت نفت رشد اقتصادی کشور نیز تقلیل یابد . وی گفت: عامل دیگری هم در سال جدید به مشکلات اقتصادی کشور اضافه شده است و مردم پیش بینی کردند که در آینده نزدیک تحریم ها برداشته خواهد شد و با حذف تحریم ها ممکن است قیمت برخی کالاها همچون خودرو و لوازم خانگی کاهش یابد، بنابراین مصرف خود را به آینده منتقل کردند که همین امر هم باعث کاهش تقاضا برای کالاهای مصرفی بادوام و زمینه ساز افزایش موجودی انبار کارخانجات تولیدی شد . طیب نیا گفت: وقتی درآمد نفتی کاهش پیدا می کند، در شش ماهه ابتدای سال جاری مجموعه منابع هم نسبت به دوره سال قبل ۹ درصد به صورت اسمی کاهش یافته است اما به قیمت ثابت کاهش ۲۴ درصدی منابع دولتی را تجربه کرده ایم که مجموعه این عوامل باعث شده است که مشکل کمبود تقاضا در اقتصاد خود را نشان دهد . وی گفت: اگر در گذشته مشکل ما تامین سرمایه در گردش بود، در سال جاری عمدتا کمبود تقاضای موثر برای بنگاه ها هم به چشم می خورد و در کنار آن، ناامنی در منطقه و بازار عراق به عنوان یکی از بازارهای هدف صادراتی ایران مزید بر علت شده است، بنابراین فشار دیگری به تقاضا وارد شد و بنابراین تیم اقتصادی دولت با دستور رئیس جمهور تغییر شرایط و مقابله با آن را در دستور کار قرار داد . وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: اولین باری نبود که بحث و گفتگو در دولت برای خروج از رکود صورت می گرفت بلکه از ابتدای روی کارآمدن کابینه در رابطه با دستیابی به رشد اقتصادی و تمرکز بر سیاست های رونق، شکل جدی به خود گرفته بود و اولین بسته خروج از رکود در شهریورماه سال ۹۲ رونمایی شد و پس از آن نیز دولت در جلسات ستاد اقتصادی دولت، شورای اقتصاد و شورای پول و اعتبار اصلی ترین مباحث خود را بر رشد اقتصاد پایدار متمرکز کرد . وی گفت: در بسته جدیدی که با هماهنگی دستگاه های ستادی دولت از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و نیز بانک مرکزی تدوین شده، چند مطلب مدنظر قرار گرفته است که به طور مبسوط در رابطه با آنها گزارشی ارائه خواهد شد . طیب نیا افزود: تنگنای اعتباری که دولت از گذشته با آن مواجه بود، خود را در نرخ بالای سود بانکی و کمبود منابع قابل وام دهی نشان داد که این یک مشکل اساسی است . وی گفت: بدهی دولت به بخش خصوصی که حجم بالایی را هم تشکیل می دهد، منجر به این شده که مشکل از بخش خصوصی به سایر آحاد این بخش و نظام بانکی منتقل شود که این مزید بر علت شده است . طیب نیا اظهار داشت: رکود در بخش مسکن و مشکلاتی که در بازار سرمایه با آن مواجه هستیم باعث شده است که مجموعه ای از سیاست ها را برای مقابله با این شرایط و نیز دستیابی به رشد اقتصادی پایدار اتخاذ کنیم . وی تصریح کرد: بسته ای در 17 شهریور سال جاری تنظیم شد با هماهنگی دستگاه های ستادی کشور، اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی مسائل تنظیم سیاست را به عهده گرفتند . طیب نیا تاکید کرد: مشکل تأمین اعتباری که با آن مواجه بودیم خود را با نرخ سود کمتر و وام دهی نشان داد که بخشی از راه حل مورد توجه قرار گرفت. مشکل بدهی دولت حجم بالای این بدهی ها باعث شد که بخش خصوصی شرکت ها و بانک ها و پیمانکاران نتوانند پرداخت کنند. وقتی که نمی توانند بدهی را از بخش خصوصی به سایر نظام بانکی منتقل کنند جز مواردی است که مورد تاکید قرار گرفت . همچنین بازار سرمایه باعث شد سیاست هایی را برای مقابله با این شرایط و رشد پایدار اقتصادی اتخاذ شود . انتشار 6 هزار میلیارد تومان صکوک اجاره علی طیب نیا با بیان این که یکی از مشکلات اقتصادی بدهی دولت به پیمانکاران و بخش خصوصی است، گفت: این موضوع باعث بروز شرایط نامناسب در اقتصاد شده است . وی افزود: البته صرف بدهکار بودن دولت بد نیست بلکه بدحساب بودن و نابه سامانی بدهی های دولت نامطلوب محسوب می شود . وی با بیان این که آن چه در ایران مشهود بوده، عدم مدیریت منسجم بدهی های دولت است، گفت: از این رو واحد سازمانی در وزارت اقتصاد برای محاسبه و مدیریت بدهی های دولت ایجاد شد . وی افزود: برنامه ما این است که برای بدهی ها بازار ایجاد کنیم و دولت بتواند بدهی خود را از طریق انتشار انواع مختلف اوراق همچون مشارکت، صکوک اجاره و اسناد خزانه انجام دهد که این اوراق در بازار ثانویه قابلیت خرید و فروش دارد یعنی دارایی طلبکاران دولت دارای قدرت نقل و انتقال می شود و نقدینگی مورد نیاز خودرا تأمین می کند که این مسأله شرایط را برای بازار باز فراهم می کند . وی با بیان این که همچنین زمینه برای تقویت بازار سرمایه فراهم میشود گفت: 6 هزار میلیارد تومان صکوک اجاره منتشر می کنیم که حدود هزار میلیارد تومان در بازار ثانویه و 5 هزار میلیارد دیگر صرف پرداخت بدهی به طلبکاران می شود که بانک ها می توانند از این اوراق به عنوان وثیقه از سوی طلبکاران دولت استفاده کنند . وی همچنین حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط را که از سوی وزارت صنعت معرفی شده است که در واقع توان تولید دارند اما دچار مشکل شده اند را مورد حمایت جدی قرار دهیم . علاوه بر این در ادامه ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی به عنوان سومین سخنران در نشست تبیین سیاست های تسریع دولت در رونق اقتصادی گفت: دولت یازدهم توانست در سال گذشته رکود مزمن اقتصاد کشور را که با رشد منفی روبرو شده بود کنترل نماید و با برنامه ریزی ها توانستیم در سال 93 به رشد سه درصدی دست پیدا کنیم و نرخ تورم را به صورت مطلوبی کاهش دادیم به نحوی که امروز به سمت تک رقمی شدن نرخ تورم در حال حرکت هستیم . وی با بیان اینکه اتخاذ سیاست های پولی و مالی توانست انضباطی در سطح سیستم بانکی کشور ایجاد کند، افزود: در طول سال گذشته بانک مرکزی زیر سوال بود که کنترل های شدید بر نقدینگی را انجام می دهد اما در ماه های پایانی سال وقتی رشد اقتصادی اتفاق افتاد انتقادات به سمت دیگری رفت که بانک مرکزی نقش مهمی در رشد لجام گسخته نقدینگی در سطح بازار دارد که باید این دو نظر به اعتقاد من اصلاح شود . رشد اقتصادی در 4 فصل گذشته مثبت بود رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: در حال حاضر اقتصاد کشور در 4 فصل گذشته با رشد مثبت روبرو بوده است که این موضوع بسیار قابل توجه است. در این بسته ای که امروز جزئیات بیشتری را اعلام می کنیم برای یک دوره گذار می خواهیم تحریک تقاضا در سطح بازار بوجود آوریم . سیف به ارائه ابزارهای بانک مرکزی برای تحریک تقاضا در بسته سیاسی رونق اقتصادی دولت اشاره کرد و اظهار داشت: جهت گیری نظام بانکی و سیاست های بانک مرکزی در زمینه پولی و اعتباری در این بسته مشخص است به نحوی که دو هدف سپرده قانونی و ورود بانک مرکزی به بازار غیربانکی مورد توجه قرار گرفته است . وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در بسته مذکور برای خروج از تنگنای مالی و کاهش نرخ سود بانکی گفت: نرخ سپرده قانونی 13 درصد تعیین شده بود که قرار است با تغییر سیاست ها دامنه آن از 10تا 13 درصد تعیین شود . رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: در هر سه ماه یک بار عملکرد سیستم بانکی مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه به عملکرد هر بانک تغییراتی در دامنه سپرده قانونی آنها ایجاد می شود . سیف با بیان اینکه امیدواریم با اعمال این تصمیم ورود نقدینگی به نظام بانکی با سرعت بیشتری همراه شود، گفت: این سیاست باعث می شود تا کاهش مناسبی در قیمت تمام شده تجهیز منابع در بانک ها صورت گیرد . وی با بیان اینکه ورود بانک مرکزی به بازارهای بین بانکی برای رفع تنگناهای مالی و رفتن به سمت سود قابل قبول که همان 15 درصد است یکی دیگر از اهداف سیستم بانکی در این بسته به شمار می آید، اظهار داشت: در حال حاضر برخی گله مندند که نرخ سود بانکی همراه با کاهش نرخ تورم تعیین نمی شود که بانک مرکزی در صدد است با اعمال سیاست هایی این موضوع را مدیریت کند تا تعادل در سطح بازار بوجود آید . رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: بانک مرکزی در راستای اقدامات خود بانک های پیشتاز در اجرای تصمیمات و ضوابط را معرفی و پرونده بانک هایی که براساس ضوابط عمل نمی کنند به دستگاه های قضایی ارائه خواهد کرد . وام خودرو سیف در خصوص برنامه های بانک مرکزی پرداخت وام خودرو به مصرف کننده به میزان 80 درصد قیمت خودرو و تا 25 میلیون تومان به مدت هشت ساله را از دیگر برنامه های این بانک اعلام کرد و اظهار داشت: این تسهیلات با نرخ سود 16 درصد و با ارائه اسناد فروش توسط خودروسازان در بانک مربوطه با نرخ 16 درصد و بانک مرکزی نیز با نرخ 14 درصد تنزیل می کند . وی ارائه کارت های اعتباری برای مشتریان حداکثر به میزان 10 میلیون تومان را یکی دیگر از برنامه های بانک مرکزی برای تسهیل خرید کالاهای مصرفی بادوام عنوان کرد و افزود: مشتریان بانک ها می توانند با مراجعه به بانک مد نظر خود از فروشندگان محصولات بادوام داخلی را خریداری کنند و متناسب با توان پرداخت و متقاضی آن میزان رقم کارت متفاوت است و نرخ سود آن نیز برای دارنده کارت 12 درصد است که بانک مرکزی با نرخ 10 درصد در اختیار بانک ها قرار خواهد داد . ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی گفت: یکی دیگر از برنامه های این بانک ایجاد تحرک در بخش ساخت و ساز که در همین خصوص از وزارت راه و شهرسازی تقاضا کردیم تا برای اصلاح بافت های فرسوده پروژه ها را به بانک مرکزی اعلام کند علاوه بر این وزارت نفت نیز ملزم است طرح هایی که در زمینه صرفه جویی انرژی است به بانک مرکزی معرفی کند تا منابع لازم به آنها تخصیص یابد . وی در پایان گفت: بانک مرکزی مکلف شده تا این اقدامات را زیر ذره بین قرار دهد تا در یک برنامه 6 ماهه بتوانیم تحرک مناسبی را اجرایی کنیم. منبع: باشگاه خبرنگاران
یکشنبه ، ۲۶مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیریمیز]
[مشاهده در: www.nirimiz.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
گوناگون
پربازدیدترینها