محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831406625
ضرر ٧٠ میلیون نفر از گرانی دلار
واضح آرشیو وب فارسی:9 صبح: اقتصاد > اقتصاد کلان و بودجه - «قیمت دلار باید افزایش یابد»؛ این جمله، نتیجه تازه ترین تحقیقی است که مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی انجام داده است.به گزارش سایت خبری تحلیلی 9 صبح به نقل از شرق، «قیمت دلار باید افزایش یابد»؛ این جمله، نتیجه تازه ترین تحقیقی است که مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی به ریاست مسعود نیلی، یکی از تئوریسین های اقتصادی دولت یازدهم انجام داده است. در این تحقیق استدلالی هم برای افزایش قیمت دلار ارائه شده که تحریک تقاضای داخلی برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی جواب نمی دهد، خواستار گرانی ارز در بازار شد تا از این طریق صادرات رونق گیرد. این مؤسسه در تحلیل بخش حقیقی اقتصاد و چشم انداز رشد اقتصادی در سال ۹۴ آورده است: تحریک تقاضا برای تولیدات داخلی، مسئله ای است که دولت برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ باید مورد توجه قرار دهد. به گزارش مهر، با توجه به افت درآمدهای دولت و همچنین کاهش مستمر درآمد حقیقی خانوارها در سال های اخیر، نمی توان برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی به تقاضای داخلی امیدوار بود. به این ترتیب توسعه صادرات به منظور جبران تقاضای داخلی، تنها راه حل موجود است. شرط لازم برای افزایش صادرات تولیدات داخلی، توان رقابت آن با کالاهای خارجی است. مقایسه نرخ ارز تعدیل شده و نرخ ارز اسمی نشان می دهد که نرخ ارز اسمی در دهه ۸۰ و سال های ابتدایی دهه ۹۰ به طور مداوم کمتر از نرخ ارز تعدیل شده بوده است. گرچه در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ فاصله این دو نرخ از یکدیگر کاهش یافت اما از سال ۱۳۹۲ این فاصله بار دیگر روندی واگرا را در پیش گرفت به گونه ای که نرخ ارز اسمی به کمتر از ۶۰ درصد نرخ ارز تعدیل شده در پایان سال ۱۳۹۳ رسید. بنابراین با وجودی که نرخ ارز در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ افزایش یافته، اما میزان این افزایش متناسب با تفاوت در نرخ های تورم داخلی و خارجی نیست. یکی از مهم ترین اثرات عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم، کاهش رقابت پذیری محصولات داخلی است. به عبارت دیگر کالاهای داخلی نسبت به کالاهای مشابه خارجی در بازارهای جهانی با افزایش قیمت مواجه خواهند بود و قدرت رقابت پذیری خود را از دست خواهند داد. مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در این گزارش تصریح کرده است: در شرایطی که اقتصاد ملی با کاهش تقاضای داخلی مواجه است و نیاز دارد تا برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی، صادرات را توسعه دهد، ادامه سیاست ارزی جاری و عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم داخلی، موجب کاهش رقابت پذیری کالاهای داخلی و محدودشدن امکان توسعه صادرات می شود. واکاوی عملکرد بانک مرکزی هم نشان می دهد که در این سمت وسو در حرکت است. افزایش قیمت دلار مبادله ای از حدود دوهزارو ٥٠٠ تومان در اوایل دولت یازدهم به سه هزار تومان در زمان حاضر و نیز افزایش دلار از سه هزارو ٢٠٠ تومان در ابتدای دولت یازدهم به سه هزارو ٥٠٠ تومان در بازار آزاد نشان از عزم جدی دولت در افزایش قیمت دلار دارد. البته در ماه های اخیر افزایش قیمت دلار در بازار آزاد با شدت بیشتری نسبت به دلار بانک مرکزی دنبال می شود که با درنظرگرفتن این تحلیل، عامدانه به نظر می رسد. این اتفاق بسیاری از کارشناسان را نگران کرده است. اولین نتیجه این افزایش قیمت دلار، افزایش قیمت کالا، افزایش بی کاری و... است. اول تولید بعد توسعه صادرات حسین راغفر . اقتصاددان متأسفانه این تحلیل نگاه جامعی به اقتصاد کشور ندارد. ما تقاضای بزرگی در داخل و تقاضای ٤٠٠ میلیونی در کشورهای اطراف داریم که متقاضی انبوهی از کالاهایی هستند که با توجه به مزیت های کشور، در ایران قابل تولید هستند اما یکی از بزرگترین مشکلات ما این است که اساسا تولیدی در اندازه های صادرات در کشور وجود ندارد. تولیداتی که بتوانند حضور رقابتی داشته باشند عمدتا با فناوری های میانه و بالا تولید می شود حال آنکه اغلب کالاهای ایران با فناوری های پائین تولید می شوند و از کیفیت لازم برخوردار نیست. یکی از دلایل این مسئله، بالابودن هزینه های تولید مانند هزینه دسترسی به تسهیلات بانکی و حتی همین بالابودن نرخ ارز است که روی نهاده های تولیدکنندگان تأثیر مستقیم شدیدی می گذارد. نکته ای که مطرح می شود این است که مگر ظرفیت صادراتی ایران چند درصد تولید کشور را پوشش می دهد که به دنبال افزایش و توسعه آن با افزایش نرخ ارز هستیم؟ افزایش نرخ ارز فقط انگیزه برای عده قلیلی از صادرکنندگان ایجاد می کند که آنها نیز صادرکننده مواد خام معدنی، پوست و روده، زعفران، فرش و محصولات کشاورزی هستند نه کالاهای تولیدی که مورد نیاز بازارهای منطقه است. صنعت پتروشیمی کشور نیز توسعه نیافته است و فراورده هایی که صادر می کنم به عنوان مواد اولیه محسوب می شوند. ما در شرایط فعلی بسیاری از بازارهای داخلی را به دلیل ناتوانی و محدودیت در تولید و افت کیفیت محصولات از دست داده ایم و به واردات وابسته شده ایم. بازارهای اطراف نیازمند کالاهایی هستند که یا در ایران تولید نمی شوند یا کیفیت لازم را ندارند. ما به جای پرداختن به مسائلی مانند پائین بودن فناوری داخل، ناکارآمدی در اقتصاد کشور، ناکارآمدی نظام بانکی، فسادی که وجود دارد و ناامنی سرمایه گذاری در کشور، به ساده ترین راه حل، یعنی افزایش نرخ ارز توجه کرده ایم. این سؤال مطرح می شود که برنده و بازنده افزایش نرخ ارز چه کسانی هستند؟ ٧٠ میلیون نفر از جمعیت ایران، یعنی اکثریت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از افزایش نرخ ارز متضرر می شوند و تنها عده کمی از این اتفاق سود می برند. حال این شائبه ایجاد می شود که بسیاری از مطالعات با هدف برآوردن گروه های خاص شکل می گیرد. نامه چهار وزیر به بهانه بورس و بحران و در اصل برای حمایت از پتروشیمی ها نوشته شد و حال که به نتیجه نرسیده است مقرر شده از ناحیه افزایش نرخ ارز منافع اقلیت حاضر در پتروشیمی را برآورده کنند. دولت با این کار می تواند در کنار اینکه منافع یک اقلیت تأمین می شود، بخشی از نیازهای خود را نیز تأمین کند اما این اقدام موسوم است به مالیات تورمی، یعنی دولت دست به جیب مردم می کند و مالیات مضاعفی را از آنها می ستاند. مشابه همین توصیه ها بود که موجب شد قیمت ارز در سال های ٩٠ و ٩١ شاهد جهش باشد و تولید کشور را دچار مشکل کند. این تصمیم، گرهی از مشکلات کشور باز نمی کند. افزایش نرخ ارز به تورم دامن می زند مسعود دانشمند . رئیس اتاق بازرگانی ایران و امارات این رکود سنگین و سخت که حالا ما را به بن بست رسانده، حاصل سیاست ها و اندیشه های عده ای از مشاوران رئیس جمهور است. افزایش نرخ ارز ممکن است در کوتاه مدت موجب افزایش صادرات ما در کشور شود اما همین افزایش نرخ ارز، واردات را هم گران تر می کند، ضمن اینکه افزایش نرخ ارز به افزایش تورم هم دامن می زند بنابراین افزایش نرخ ارز راه حل درستی نیست و ما باید شرایط موجود را تثبیت و با برنامه ریزی به دنبال بهبود شرایط باشیم. اگر چنین بازی هایی را ادامه بدهیم دیگر آن وقت به حال و روز کشوری همچون زیمبابوه می افتیم که نرخ ارز آن در هر لحظه در حال افزایش است. من معتقدم در شرایط فعلی بهترین راهکار این است که ما تقاضای داخلی را تقویت کنیم. عمده رکودی که گریبان گیر اقتصاد کشور است، از ناحیه صنایع متوسط و کوچک ایجاد شده است. رکود حاکم بر اقتصاد کشور در صنایع کوچک و متوسط، اشتغال، تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است و ما باید این صنایع کوچک و متوسط را احیا کنیم. ضمن آنکه ابتدا باید ابتدا روی قیمت تمام شده و تکنولوژی صنایع نیز کار و سپس آنها را در بازار های بین المللی مطرح کنیم. ما ابتدا باید تولید کشور را رقابت پذیر کنیم و سپس آن را به عرصه رقابت جهانی ببریم. راه حل هم آن است که به عرضه کننده کالا سرویس بدهیم. می توان کالای بادوام را به صورت نقد و اقساط به فروش رساند؛ به این صورت که ١٠ تا ١٥ درصد به صورت نقد و مابقی از طریق سفته دوساله انجام شود. این سفته ها را هم کارخانه ها به نظام بانکی بدهند و نظام بانکی هم این سفته ها را در حساب ویژه ای به نام کارخانه بگذارد. کارخانه هم از محل این حساب ویژه بتواند مواد اولیه و هزینه هایی ازجمله بیمه و مالیات را بپردازد. البته در این میان بانک ها هم باید مخیر باشند تا این سفته ها را به بانک مرکزی بفروشند یا تا زمان سررسید نگهداری کنند. در این صورت اشتغال به سرعت توسعه پیدا می کند و ما می توانیم به رشد اقتصادی بالا هم برسیم. تولیدکننده ما باید بازار مصرف داشته باشد تا بتواند به تولید بپردازد و آن را بفروشد. وقتی بازار مصرف وجود نداشته باشد، تولیدکننده برای خود دین اضافه درست نمی کند و حتی اگر پول هم تزریق شود، در جای دیگری این پول ها را مصرف خواهد کرد. باید ابتدا چرخ متوقف شده تولید را به جریان بیندازیم، آن وقت تولیدکننده ما، خودش بازار خود را پیدا خواهد کرد. جهش قیمت ارز اثرات مخرب دارد پدرام سلطانی . نایب رئیس اتاق ایران تحلیل مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی درباره نرخارز با نظر اعضای اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی در یک راستاست. در اقتصاد ما که در آن اختلالات متعددی برای تعیین نرخ ارز وجود دارد و با توجه به اینکه سیاست های ارزی کشور در سال های گذشته، به ویژه در دولت های نهم و دهم، همسو با ایجاد توان صادراتی و تقویت قدرت رقابت پذیری تولیدات داخلی نبوده، اصلاح سیاست های ارزی مهم است و باید مدنظر قرار گیرد. نه تنها برای خروج از رکود، بلکه باید برای توسعه صادرات، زمینه سازی برای نرخ رشد اقتصادی بالا، بیشترکردن سهم تولید و خدمات صنعتی در اقتصاد، در این مسیر حرکت کنیم و همراه با تعیین نرخ واقعی ارز به سمت رقابت پذیرکردن فضای اقتصاد کشور و حفظ این رقابت پذیری برویم. البته همه مشکلات، با تعیین نرخ ارز رقابتی حل نمی شود، بلکه نیاز است دیگر مشکلات اقتصاد کشور مانند شرایط نامناسب محیط کسب وکار نیز سامان یابد. تعدد قوانین و مقررات و گاه تعارض آنها، مجوزهای بیش از اندازه، قانون کار ضدرقابت، تأمین اجتماعی فشارآورنده بر تولید و همچنین مشکلاتی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد، از مواردی است که باید برای مساعدکردن محیط کسب وکار و فراهم کردن مسیری برای شکوفاشدن اقتصاد کشور به بررسی و رفع اشکال آنها اقدام شود. اما به هرحال مادامی که نرخ تورم کشور از متوسط نرخ تورم کشورهای متعامل ما بالاتر است، باید سعی کنیم متناسب با این مابه التفاوت، نرخ ارز خود را تغییر دهیم. این مسئله تبعاتی نیز دارد که باید از بروز آنها جلوگیری کرد. ازاین رو افزایش قیمت ارز طبیعتا نباید یکباره انجام شود وگرنه مانند سال های ٩٠ و ٩١ تبعات منفی این اقدام از فواید آن بیشتر خواهد شد. همان گونه که در این سال ها با جهش دو، سه برابری نرخ ارز مواجه بودیم اما همراه با آن، شاهد هیچ اتفاق مثبتی در تولید نبودیم، چراکه اثرات مخرب این اتفاق، مانند افزایش نرخ تورم، زودتر از فواید رقابت پذیری آن آشکار شد و به بی ثباتی بازار و آسیب دیدن تولید انجامید و با رواج دلالی و واسطه گری هرگز به تولید و صادرات اجازه رشد و توسعه نداد. اما اگر افزایش نرخ ارز با شیب ملایم و معتدل باشد، تبعات جدی در پی نخواهد داشت. شاید مثلا در ابتدای کار بگویند نرخ تورم افزایش می یابد یا توان خرید مردم کم می شود، اما باید گفت زمانی که توان تولید تقویت شود، قدرت جذب نیروی کار بالاتری پیدا می کند و از میزان بی کاری در کشور کاسته می شود و این یعنی افزایش متوسط درآمد سرانه خانوار و افراد. قیمت ارز یکی از فاکتورهای دخیل در صادرات سعید لیلاز . کارشناس اقتصادی این موضوع به کلی درست است؛ دولت ها موظف هستند اگر نمی توانند تورم را کنترل کنند، به اندازه نرخ تورم، اجازه افزایش نرخ ارز را بدهند. اگر قرار است نرخ ارز را کنترل کنند باید به تورم لگام بزنند. دولت فقط در این شرایط می تواند مخالف افزایش قیمت ارز باشد. در این مسئله ورودی ارز ناشی از درآمدهای نفتی نیز مؤثر است. در شرایطی که قیمت نفت به شدت افت کرده و ارزی که وارد کشور می شد کاهش یافته، افزایش قیمت ارز گریزناپذیر است. اگر در این اوضاع بر تثبیت نرخ ارز اصرار شود، احتمال اینکه دوباره نظام سهمیه بندی روی کار بیاید و مانند سال ٩١ شاهد افزایش سه برابری نرخ ارز باشیم، زیاد است. در دو سال گذشته دولت یازدهم نرخ دلار دولتی را از دو هزار و ٤٠٠ تومان به حدود سه هزار تومان رسانده است؛ این مسئله می تواند نقطه شروع خوبی برای واقعی سازی نرخ ارز باشد؛ اما این مسئله تبعات دارد. در حقیقت در اقتصاد هیچ تصمیمی اختراع نشده که بدون تبعات باشد. اگر کسی در مسائل اقتصادی بگوید سیاست هایی را اجرا می کند که تبعات ندارد، نباید باور کرد. اول باید دید اولویت دولت چیست، آیا هنوز مهار و کاهش نرخ تورم اولویت دارد یا رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال و امثال آن اولویت پیدا کرده است. برخی می گویند اگر افزایش قیمت دلار منجر به توسعه صادرات می شود، چرا زمانی که قیمت دلار سه برابر شد، این اتفاق نیفتاد؟ باید گفت این اتفاق افتاده است، همین حالا اقتصاد ایران ٥٠ تا ٦٠ میلیارد دلار صادرات دارد و طبق اظهارنظر مسئولان بین ٢٠ تا ٢٥ میلیارد دلار نیز به صورت قاچاق صادر می شود؛ پس صادرات ایران توسعه پیدا کرده است. ایران حداقل بدون احتساب صادرات محصولات نفتی، حدود ١٠ درصد تولید ناخالص داخلی را صادر می کند. این میزان در سال ٢٠١٤ برای آمریکا حدود ٩ درصد بوده است؛ اما نکات دیگری هم قابل توجه است. از این گذشته هیچ کشوری خواهان گران شدن پول ملی خود نیست. البته واقعی سازی قیمت ارز، فقط یکی از عوامل و فاکتورهای دخیل در افزایش یا کاهش توان صادراتی محسوب می شود. فضای عمومی کسب وکار کشور و روابط دیپلماتیک پایدار و ادامه دار کشور نیز از فاکتورهای بااهمیتی است که در غیاب آنها افزایش نرخ ارز کمک زیادی به صادرات نخواهد کرد. بزرگ ترین خدمتی که دولت می تواند به تولید و صادرات بکند این است که اگر نمی تواند مقدمات تثبیت نرخ ارز، مانند مهار تورم را فراهم آورد، قیمت ارز را منظم و پیش بینی پذیر کند. مشکلات اقتصاد با تعدیل نرخ ارز حل نمی شود هادی حق شناس . کارشناس اقتصادی پژوهش های علمی ای که در اقتصاد ایران و آن هم در چهار دهه گذشته انجام گرفته، نشان نمی دهد که افزایش نرخ ارز، منجر به افزایش صادرات غیرنفتی می شود. قطعا افزایش نرخ ارز ممکن است در کوتاه مدت بر رشد اقتصادی مؤثر باشد اما رشد اقتصادی که در نتیجه افزایش تولید و تقاضاست، توسط متغیر نرخ ارز تعیین کننده نیست. در اقتصاد ایران مشکلات صرفا با یک متغیر تعدیل نرخ ارز قابل حل نیست. یکی از مشکلات ما در اقتصاد کشور کیفیت تولید است. کالا های ما نه از منظر قیمت که به نرخ ارز ارتباط دارد بلکه از نظر کیفیتی، در رقابت با مشابه خارجی مشکلاتی دارند ضمن آنکه دراین میان بنگاه های اقتصادی با مشکل بهره وری مواجه هستند به طوری که مهم ترین زیرساخت های کشور مثل آب، برق، گاز، مخابرات و نیروگاه های برقی همگی در بهره وری و در نرخ بازدهی مشکل دارند. نمی توان صرفا رشد اقتصادی را به نرخ ارز ربط داد و برای اینکه به شرایط رکودی پایان بدهیم، بگوییم که تقاضای خارجی با نرخ ارز تحریک شود. در طول سنوات گذشته به جز چهار کالا همچون فرش، پسته، زعفران و خاویار مابقی کالاهایی که صادر کردیم، به خام فروشی یا پتروشیمی برمی گردد. نمی توان این طور تحلیل کرد که با تعدیل نرخ ارز مشکلات بخش تقاضا حل می شود بلکه باید سایر متغیرهای دیگر بخش تولیدی نیز تغییر کند. این پژوهش صرفا به متغیر تعدیل نرخ ارز اشاره کرده است اما در محیط اقتصاد کلان متغیرهای دیگر نیز نقش مهمی ایفا می کنند و نباید نقش آن متغیرها را در اقتصاد کلان نادیده گرفت. اگر نرخ ارز بدون توجه به سایر متغیرها تغییر کند، منجر به افزایش قیمت کالاهای واسطه ای می شود. این نکته را هم نباید فراموش کنیم که صادرکنندگان همواره به دنبال افزایش نرخ ارز هستند چون افزایش نرخ ارز در کوتاه مدت منجر به تقویت صادرات غیرنفتی می شود درحالی که باید بررسی کنیم که کدام یک هزینه و درآمد بیشتری به اقتصاد تحمیل می کند. جدای از اینها صادرات غیرنفتی ما ناشی از ارزش افزوده نیست بلکه صادرات ما در مواد اولیه و خام فروشی است. درهر حال ما باید به دنبال سیاست یکسان سازی نرخ ارز باشیم تا فاصله نرخ ارز رسمی و واقعی به حداقل ممکن برسد اما این موضوع قاعدتا متفاوت خواهد بود و در این حالت این راهکار می تواند منجر به تحریک تقاضا و خروج از رکود شود.
یکشنبه ، ۲۶مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: 9 صبح]
[مشاهده در: www.9sobh.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 141]
-
گوناگون
پربازدیدترینها