تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804717203
افزایش 12 درصدی هزینه ساخت با اجرای بیمه کیفیت
واضح آرشیو وب فارسی:ایران جیب: اگرچه براساس ماده 168 برنامه پنجم توسعه، صدور پروانه های ساختمانی در شهرداری ها منوط به ارائه بیمه تضمین کیفیت ساختمان است اما با گذشت 5سال از اجباری شدن این ماده قانونی، شرکت های بیمه یی همچنان چشم انتظار اجرای این قانون هستند، براساس مفاد طرح بیمه کیفیت، در فرآیند ساخت وساز ساختمان ها هم باید از مصالح استاندارد استفاده شود و هم ناظر و پیمانکار باید شاخص ها و تاییدیه های سازمان نظام مهندسی را داشته باشند. با اجرای قانون بیمه کیفیت ساختمان، افرادی که واحدهای مسکونی دارای بیمه را خریداری می کنند درصورت بروز هرگونه خسارت احتمالی برای ساختمانشان، بدون پرداخت هزینه یی از مزایای بیمه برخوردار می شوند و بیمه براساس قرارداد موظف به رفع عیوب ایجاد شده می شود، پس می توان پیش بینی کرد که با اجرای این قانون و افزایش نظارت ها بر روند ساخت وساز و تضمین کیفیت، عمرمفید ساختمان ها قدم به مرز بالای 30 سالگی بگذارد. به گزارش تعادل، درهمین خصوص، مدیر گروه سیاست گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت با انتقاد از عدم اجرای قانون بیمه کیفیت در صنعت ساختمان کشور به «تعادل» می گوید: اجرایی نشدن این قانون، علل و عوامل متعددی دارد یکی از دلایل آن به همکاری نامناسب شهرداری ها با بیمه مرکزی مربوط می شود البته ناگفته نماند که شهرداری در اجرای قانون شناسنامه فنی ساختمان نیز تعامل مناسبی را با سایر سازمان ها ندارد. فرهاد بیضایی می افزاید: علاوه برعدم همکاری شهرداری ها، در ماده 168 برنامه پنجم توسعه نیز نهادی دولتی برای اجرای این قانون تعیین نشده است ضمن اینکه ساختمان های دولتی نیز بیمه کیفیت ندارند در واقع دولت نیز این قانون را اجرایی نمی کند، پس توصیه می شود پیش از هراقدامی این قانون باید تکمیل و اصلاح شود و متولی اصلی اجرا و نظارت بر آن تعیین شود، به عنوان نمونه اجرای مناسب بیمه شخص ثالث به تعیین مسوول و ناظری مشخص (راهنمایی و رانندگی) بازمی گردد. وی ادامه می دهد: اجرای قانون بیمه کیفیت ساختمان علاوه بر تعامل شهرداری و تعیین متولی اصلی نیازمند ارائه راهکارهایی عملیاتی و آیین نامه های اجرایی ازسوی دولت و به ویژه وزارت راه وشهرسازی است ضمن اینکه دولت تلاش هایی را نیز باید برای جلب همکاری ها بیمه مرکزی انجام دهد. به گفته این کارشناس مسکن، برنامه پنجم توسعه به پایان رسیده است اما اجرای این ماده قانونی همچنان در هاله یی از ابهام است و عملیاتی شدن آن نیازمند حضور پررنگ و تعیین حدود همکاری های بیمه مرکزی است. بیضایی اظهار می کند: با اجرایی شدن بیمه کیفیت ساختمان، کار تمام نمی شود و نحوه فعالیت سازمان های مربوطه نیز باید ازسوی یک نهاد مشخص نظارت شود تا اجرای این قانون بیشترین کارآیی را درحوزه کیفی سازی ساختمان ها ایفا کند. مدیر گروه سیاست گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت می افزاید: با توجه به آنکه بیمه های کیفیت جایگزینی برای نظارت های سنتی درحوزه صنعت ساختمان هستند در واقع با اجرای این قانون، شرکت های بیمه یی نظارت بر کیفیت ساخت وساز را برعهده می گیرند که این موضوع می تواند کمک بسیاری در افزایش عمر ساختمان ها داشته باشد. این کارشناس مسکن پیشنهاد می دهد که در قانون برنامه ششم توسعه کشور، مجری و ناظر قانون بیمه کیفیت ساختمان مشخص و نقش سازمان ها و نهادهای مربوط نیز به خوبی تعیین شود. به گفته بیضایی، بیمه کیفیت از دو منظر قابل بررسی است در نگاه اولیه نظارت بر کیفیت قطعات و تاسیسات ساختمان ازسوی شرکت های بیمه صورت می گیرد و در مرحله بعد مسوولیت کیفیت ساختمان در مقابل زلزله و بلایای طبیعی نیز برعهده شرکت بیمه کننده قرار می گیرد. وی اظهار می کند: البته علاوه بر بیمه کیفیت، بحث گارانتی نیز مطرح می شود، این دو علاوه بر وجود شباهت هایی تفاوت نیز دارند، خدمات بیمه کیفیت، بلندمدت است اما خدمات ارائه شده در گارانتی 10ساله بوده و تنها برای تضمین کیفیت تاسیسات و قطعات است. رییس گروه سیاست گذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت ادامه می دهد: تضمین عمر ساختمان ها در مقابل بلایای طبیعی و اسکلت ساختمان از طریق بیمه کیفیت صورت می گیرد و مدت اعتبار این بیمه ها حدود 30سال است. بیضایی با اشاره به تجربه کشورهای پیشرفته در بهره گیری از بیمه کیفیت ساختمان می گوید: در سایر کشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته بحث بیمه کیفیت و گارانتی به خوبی اجرایی می شود، البته بحث ارائه خدمات گارانتی از دو منظر قابل بررسی است، برهمین اساس یا شرکت سازنده ساختمان این گارانتی را برعهده می گیرد یا انجام این خدمات به یک شرکت بیمه یی محول می شود. شهرداری عامل اصلی تعلیق قانون با وجود آنکه فرهاد بیضایی کارشناس مسکن عدم اجرای قانون بیمه کیفیت ساختمان را وابسته به عدم همکاری شهرداری، نبود متولی و مجری مشخص و همچنین نداشتن آیین نامه اجرایی می داند اما رییس پیشین سازمان نظام مهندسی استان تهران، علت اصلی اجرایی نشدن قانون بیمه کیفیت را همکاری نامناسب شهرداری می داند و به «تعادل» می گوید: با وجود آنکه در برنامه پنجم توسعه، شهرداری به عنوان مجری و متولی اصلی این قانون تعیین شده اما تاکنون اقدامی برای عملیاتی شدن این قانون انجام نداده است. سعید غفرانی می افزاید: علاوه بر عدم همکاری شهرداری، اعمال هزینه به سازندگان و همچنین خریداران مانع از استقبال عمومی برای اجرای قانون بیمه کیفیت ساختمان شده است. وی ادامه می دهد: اجرای قانون بیمه کیفیت ساختمان هزینه های ساخت را 10 تا 12درصد افزایش می دهد به همین دلیل سازندگان و خریداران رغبتی بر اجرای این قانون ندارند البته برای اجرای این قانون تنها همکاری شهرداری کفایت نمی کند و فرهنگ سازی در بین مردم نیز باید صورت گیرد. این کارشناس صنعت ساختمان به تشکیل جلساتی ازسوی شهرداری با بیمه مرکزی برای اجرای قانون بیمه کیفیت اشاره می کند و می گوید: اگرچه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری در سال های گذشته تلاشی برای اجرایی شدن این قانون انجام داده اما این تلاش ها کافی نبوده و نیاز به همکاری یا هماهنگی بیشتر است. غفرانی اظهار می کند: دراین میان و با وجود عدم هماهنگی شهرداری و رغبت کم سازندگان از اجرای این قانون، شرکت های بیمه از عملیاتی شدن این قانون استقبال می کنند زیرا این قانون به سود آنهاست. رییس پیشین سازمان نظام مهندسی استان تهران در پایان می گوید: با اجرای این قانون، کیفیت ساختمان ها 20 تا 25 درصد بهبود می یابد و می توان امیدوار بود که عملیاتی شدن آن عمر مفید ساختمان ها را افزایش می دهد.
یکشنبه ، ۲۶مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران جیب]
[مشاهده در: www.iranjib.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها