واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی به ریاست مسعود نیلی با بیان اینکه تحریک تقاضای داخلی برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی جواب نمی دهد، خواستار گرانی ارز در بازار شد. به گزارش مهر، این موسسه در تحلیل بخش حقیقی اقتصاد و چشم انداز رشد اقتصادی در سال ۹۴آورده است: تحریک تقاضا برای تولیدات داخلی مسئله ای است که دولت برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴باید مورد توجه قرار دهد. با توجه به افت درآمدهای دولت و همچنین کاهش مستمر درآمد حقیقی خانوارها در سال های اخیر نمی توان برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی به تقاضای داخلی امیدوار بود؛ به این ترتیب توسعه صادرات به منظور جبران تقاضای داخلی تنها راه حل موجود است و شرط لازم برای افزایش صادرات تولیدات داخلی، توان رقابت آن با کالاهای خارجی است.این موسسه افزوده است: مقایسه نرخ ارز تعدیل شده و نرخ ارز اسمی نشان می دهد که نرخ ارز اسمی در دهه ۸۰و سال های ابتدایی دهه ۹۰به طور مداوم کمتر از نرخ ارز تعدیل شده بوده است. گرچه در سال های ۱۳۹۰و ۱۳۹۱فاصله این دو نرخ از یکدیگر کاهش یافت، اما از سال ۱۳۹۲ این فاصله بار دیگر روندی واگرا را در پیش گرفت. به گونه ای که نرخ ارز اسمی به کمتر از ۶۰درصد نرخ ارز تعدیل شده در پایان سال ۱۳۹۳رسید.بنابراین با وجودی که نرخ ارز در سال ۱۳۹۳نسبت به سال ۱۳۹۲افزایش یافته، اما میزان این افزایش متناسب با تفاوت در نرخ های تورم داخلی و خارجی نیست. یکی از مهم ترین اثرات عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم، کاهش رقابت پذیری محصولات داخلی است. به عبارت دیگر کالاهای داخلی نسبت به کالاهای مشابه خارجی در بازارهای جهانی با افزایش قیمت مواجه خواهند بود و قدرت رقابت پذیری خود را از دست خواهند داد. موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تصریح کرده است: در شرایطی که اقتصاد ملی با کاهش تقاضای داخلی مواجه است و نیاز دارد تا برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی صادرات را توسعه دهد، ادامه سیاست ارزی جاری و عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم داخلی موجب کاهش رقابت پذیری کالاهای داخلی و محدود شدن امکان توسعه صادرات می شود. خبر دیگری حاکیست: معاونت هماهنگی برنامه و بودجه امور اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی در گزارشی از وضع اقتصادی بخش های مختلف در سال ۹۴ اعلام کرد:رشد اقتصادی کشور طی دو ماهه اول امسال در حوزه های صنعت، واردات، صادرات غیرنفتی، تولید و صادرات نفت و گاز، بودجه دولت و بخش مسکن نسبت به مدت مشابه سال 93 به نظر می رسد عملکرد ضعیف تری داشته باشد. ابه گزارش مهر، در این گزارش تحت عنوان چشم انداز رشد اقتصادی در فصل اول سال ۹۴ آمده است: در مجموع مثبت شدن رشد اقتصاد در سال ۱۳۹۳ (رشد حدود ۳ درصدی اقتصاد) و خروج اقتصاد کشور از رکود شدید، نتیجه اصلاح برخی از سیاست ها، تعامل بیشتر با دنیای خارج، ایجاد تحرک در سرمایه گذاری های دولت، استفاده از ظرفیت های خالی اقتصاد، کاهش نرخ تورم، ثبات نسبی بازارها، مدیریت انتظارات و ثبات فضای اقتصاد کلان بوده است. به عبارت دیگر سیاست های یاد شده تنها توانسته اقتصاد کشور را از رکود شدید خارج کند و قطعا دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار مستلزم تغییر ساختار اقتصاد کشور، رفع موانع افزایش تولید، مشارکت وسیع بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد است. دراین گزارش با اشاره به بخش مسکن آمده است: روند تولید محصولات منتخب پایه مانند سیمان، فولاد، مواد شیمیایی، مس، آلومینیوم، کاشی و سرامیک نشانه ادامه رکود تولید در بخش مسکن است .با توجه به سایر شاخص های پیشرو در بخش مسکن، می توان گفت که یکی از بخش های کلیدی کاهش دهنده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۴، بخش مسکن خواهد بود که نیازمند تدابیر جدید است؛ البته در شرایط بخش مسکن در فصل اول سال جاری تغییری نشان نمی دهد و دولت با اذعان به ارتباطات متقابل این بخش با سایر بخش های اقتصادی و پیشرو بودن آن، با اصلاح نقش تسهیلات بانکی در ساخت و خرید مسکن و تشکیل صندوق پس انداز سرمایه گذاری مسکن، امیدوار است بتواند با تحریک تقاضای مسکن، به رونق یافتن این بخش کمک کند. در بخش نفت و گاز این گزارش هم آمده است: صادرات نفت خام و میعانات گازی هم در دو ماهه اول سال جاری نسبت به ماه های مشابه سال قبل، از رشد ناچیزی برخوردار بوده است. با توجه به جایگاه تولید نفت و گاز و همچنین صادرات آن در اقتصاد کشور، محدود شدن رشد تولید و صادرات نفت می تواند باعث کند شدن رشد اقتصاد کشور شود. گزارش فوق درباره بخش تجارت خارجی می نویسد: در دو ماهه اول امسال، صادرات غیر نفتی حدود 7/2 درصد و واردات کل بالغ بر 8/13 درصد کاهش داشته اند که با توجه به سهم بالای واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای ( بیش از ۷۰ درصد) و انتطار تحریک تقاضا از طریق افزایش صادرات غیرنفتی می توان گفت که کاهش صادرات غیر نفتی و واردات واسطه ای و سرمایه ای اثر منفی بر تولید و سرمایه گذاری خواهند داشت. براساس آمار گمرک ایران، در دو ماهه اول امسال، ارزش صادرات سایر کالاها (صادرات سایر کالاها) و صادرات میعانات گازی به ترتیب 3/20 درصد و 6/2 درصد کاهش یافت که در صورت تداوم همین روند انتظار می رود که از این طریق رشد تولید و سرمایه گذاری نسبت به فصل اول سال ۹۳ کاهش یابد.درباره بانک ها در این گزارش آمده است: کل تسهیلات پرداختی بانک ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۳ بالغ بر 5/44 درصد افزایش نشان می دهد. همچنین در این دوره، سهم تسهیلات سرمایه در گردش معادل 7/60 درصد بوده است؛ با توجه به اینکه سیاست "هدایت منابع در جهت تامین سرمایه در گردش امور تولیدی"، سیاست مورد تاکید مسئولان است، می توان گفت که در صورت ادامه این روند و داشتن نظارت موثر بر هزینه کرد این تسهیلات، فعالیت های تولیدی و استفاده از ظرفیت های بیکار، تحرک بیشتری داشته باشند و تولید آنها افزایش یابد.
شنبه ، ۲۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]