واضح آرشیو وب فارسی:ایلنا: قشقاوی: موضوع مدارس ایرانی در امارات، در حوزه وظایف کمیسیون مشترک کنسولی قرار ندارد
در پی بازداشت ۹ تن از معلمان ایرانی در امارات، درخصوص چرائی و چگونگی واقعه تحلیلها و ارزیابیهای مختلفی از سوی رسانهها صورت پذیرفت که بعضا سطحی و غیرواقعی بوده است، براین اساس معاون وزیرخارجه بعد از رهائی این افراد از زندان، توضیحات تفصیلی برای تنویر افکار عمومی بیان کرد. به گزارش ایلنا، حسن قشقاوی در ترسیم عمومی وضعیت عمومی ملیتهای مختلف ساکن امارات و آموزش و پرورش آنها گفت: امارات، کشوری مهاجرپذیر با جمعیتی حدود ۵/۸ میلیون نفر است. بیشتر از ۵/۱ میلیون نفر اماراتی و حدود ۷ میلیون نفر از اتباع خارجی در این کشور زندگی میکنند. اتباع خارجی با هدف کار و اشتغال به امارات مهاجرت میکنند و تعداد زیادی از آنها مدتهای طولانی در این کشور اقامت گزیده و با خانواده خود در این کشور زندگی میکنند. وی ادامه داد: دولت امارات ظرف سالهای اخیر مقررات سختگیرانهای جهت کنترل و نظارت بر اقامت و اشتغال اتباع خارجی وضع کرده است. از طرف دیگر، هر یک از امارتهای هفتگانه مقررات مجزا و جداگانهای را برای اشتغال اتباع خارجی اعمال کردهاند که این مجوز تنها مخصوص همان امارت است و در امارتهای دیگر، معتبر شناخته نمیشود. به این مجوز در امارات، «مجوز کار وکسب» یا «رخصه مهنیه» گفته میشود. معاون وزیر امور خارجه یادآور شد: در ضمن کشور امارات به ویژه امارت ابوظبی، تلاش میکند با وضع قوانین و مقرراتی که معمولا الگوگیری شده از کشورهای غربی است، وضعیت خود را بویژه در امر آموزش و پرورش در میان کشورهای حوزه خلیج فارس متمایز سازد. قشقاوی خاطرنشان کرد: اتباع کشورهای خارجی مانند هندی، پاکستانی، بنگلادشی، مصری و ایرانی و.... که بیشترین تعداد مقیمین در امارات را دارا هستند، به تدریج مدارسی در این کشور ایجاد کردهاند که براساس نظام آموزشی آن کشورها و زیر نظر مقررات دولت امارات اداره میشوند. دولت امارات برای کنترل و نظارت بر این مدارس خارجی، به تدریج مقرراتی را وضع و آنها را ملزم به پیروی از این مقررات کرده است. وی افزود: یکی از مهمترین این مقررات این است که تمامی مدارس خارجی باید غیروابسته به دولتها باشند و از استانداردها و سطح کیفی آموزش، کادر مدیریتی مجرب و معلمین تایید شده، محیط آموزشی مناسب از جمله وضعیت بهداشتی محیط مدرسه و... در حد لازم برخوردار باشند. به مدارسی که استانداردهای لازم را داشته باشند، «مجوز آموزشی» یا «رخصه تعلیمیه» داده میشود. همه ساله از این مدارس بازرسی بعمل آمده و در صورت دارا بودن شرایط، مجوز آنها تمدید میشود. مدارسی که اخطار میگیرند، موظف هستند به استانداردهای لازم دست یافته والا با خطر تعطیلی مواجه میشوند. معاون وزیر خارجه پیرامون وضعیت مدارس ایرانی در امارات گفت: جمهوری اسلامی ایران، ۹ مجتمع آموزشی از مقطع ابتدایی تا پایان متوسطه در امارتهای ابوظبی، دبی، دارد که بیش از پنج هزار دانش آموز دختر و پسر در آنها براساس نظام آموزشی ایران و در چارچوب مقررات آموزش و پرورش امارات مشغول به تحصیل هستند. در سالهای اخیر، وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت امور خارجه تلاشهای فراوانی برای ارتقای سطح کیفی و خدماتی مدارس ایرانی و رساندن سطح آموزشی با استانداردهای روز جهانی و مورد تقاضای مقررات اماراتی کردهاند. قشقاوی ادامه داد: با این حال به خاطر مشکلات به جامانده از قبل در نحوه اعزام معلمین ایرانی از جمله کوتاهی مدت ماموریت آنها و همچنین عدم همراهی طرف اماراتی در اعطای روادید به بهانه فراوانی افراد درخواست کننده، طرف ایرانی همواره در دریافت روادید با مشکلات فراوانی روبرو بوده است. معاون امور کنسولی وزارت امور خارجه با بیان اینکه کادر مدیریتی و آموزشی مدارس دیگر کشورهای خارجی معمولا ثابت و یا در فواصل ۵ ساله، ۸ ساله و بالاتر جابجا میشوند، اظهار کرد: براساس رویه کنونی وزارت آموزش و پرورش ما، کادر مدیریتی و معلمان ایرانی هر دو سال یکبار اعزام و گاهی به دلیل عدم صدور روادید و مجوز اشتغال از سوی امارات، به ندرت و بالاجبار یک یا دو سال تمدید میشوند. قشقاوی درخصوص مشکلات پیش آمده برای معلمان بازداشت شده گفت: مشکل کنونی برای ۹ معلم شریف در مدرسه العین، از اینجا ناشی میشود که امارت ابوظبی که شهر العین نیز در این امارت قرار دارد، به خلاف امارت دبی، از اعطای روادید ورود و اشتغال به اندازه کافی و مورد نیاز مدارس ایرانی به معلمان ایرانی خودداری کرده است. این امارت معمولا درخواستهای وزارت آموزش و پرورش را به بهانه کثرت تقاضای روادید بیپاسخ میگذارد. و این امر بدنبال اخطارهای یک طرفه اماراتی، سرآغاز مشکلات کنونی برای معلمان عزیز شده است. به گونهای که برخلاف انتظار برادری اسلامی و اصول همسایگی، متاسفانه مامورین پلیس و زندان به شیوهای غیرقابل قبول مبادرت به بازداشت آنان کرده و از آن زشتتر عزت و کرامت معلمان عزیز ما را به هنگام بازداشت مراعات نکردهاند. وی تاکید کرد: برخلاف ادعای برخی از رسانههای کشورمان، موضوع مدارس ایرانی در امارات، در حوزه وظایف کمیسیون مشترک کنسولی قرار ندارد و تنها بخش صدور روادید آنها در چارچوب موضوعات کنسولی دو کشور قرار میگیرد. به دلیل اهمیت موضوع تاکنون موضوعات مربوط به مدارس ایرانی درحوزه وظایف کمیسیون عالی مشترک بین دو کشور قرار داشته و در اردیبهشت سال گذشته نیز در دومین نشست این کمیسیون در ابوظبی، مشکلات مدارس ایرانی با حضور نمایندگان عالی وزارت آموزش و پرورش با مقامات مختلف اماراتی طرح و مورد بررسی قرار گرفت. نمایندگان عالی وزارت آموزش و پرورش با وزیر و همتایان اماراتی دیدارهایی داشتهاند و مقرر شده بود این گونه مشکلات در چارچوب تفاهم بین وزارت آموزش و پرورش دو کشور حل و فصل شود که تاکنون به هر دلیل حل و فصل نشده است. قشقاوی افزود: تا زمانی که امارت ابوظبی از اعطای روادید و مجوز اشتغال به اندازه کافی به معلمان ایرانی خودداری میکنند، مشکل مدارس ایرانی حل نخواهد شد. در این شرایط طرف ایرانی مجبور به انتخاب دو گزینه است، یا معلمان را از دبی برای تدریس به مدارس ابوظبی و العین اعزام کند که در این صورت به دلیل عدم اعتبار مجوز کار دبی در امارت ابوظبی، مرتکب تخلف قانونی میشوند و یا مدارس را تعطیل که طبعا موجبات سردرگمی دانش آموزان و نگرانی خانوادهای آنها فراهم میشود. بنابر این، تنها مسیر برای حل کامل این مشکل به نوعی تلاش برای اقناع حکومت ابوظبی برای اعطای روادید و مجوز اشتغال به معلمان ایرانی در تعامل و همکاری دوجانبه میباشد و یا اینکه مدت ماموریت معلمان ایرانی بسان بقیه کشورها افزایش یابد. قشقاوی درخصوص آخرین تلاشها برای رهایی معلمان در بند و تداوم کار آنها گفت: در این خصوص مجموعه اقدامات لازمه دیپلماتیک در مرکز و همچنین توسط سفیر جمهوری اسلامی ایران در ابوظبی صورت پذیرفت، خصوصا ملاقاتهایی در سطح بالایی که بین سفیر محترم و مقامات مسئول اماراتی در حوزههای سیاسی، کنسولی و قضایی انجام شد به ویژه ملاقات سفیر محترم با شیخ منصور معاون نخست وزیر امارات با حضور دادستان ابوظبی که سرانجام با تعهد شخص سفیر و سفارت و دستور مثبت آقای شیخ منصور منجر به آزادی معلمان عزیز و تداوم کار آنها شده است. معاون وزیر امور خارجه ابراز کرد: به نظر میرسد حل و فصل نهائی کار باید سریعا و قبل از فوت وقت در دستور کار مشترک وزارت آموزش و پرورش و وزارت خارجه با طرف اماراتی قرار گرفته به نحوی که هم دولت امارات از اقدامات متناقض که میتواند اجرای مقررات آنان را با دشواری روبرو سازد و هم از اقدامات ناهماهنگ با سفارت جمهوری اسلامی ایران در ابوظبی که میتواند مشکلاتی ایجاد کند، به شدت اجتناب شود.
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ ۲۰:۲۹:۵۶
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایلنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 146]