محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1847212066
طیب نیا:مشکل امروز نخریدن است/مردم فعلاً منتظر ارزان کردن دولت نباشند
واضح آرشیو وب فارسی:بیان گلپایگان: در نشستی که عنوان شد برای تسریع در رونق اقتصادی است، نه خروج از رکود، طیب نیا وزیر اقتصاد مشکل را کمبود تقاضا دانست، سیف رئیس کل بانک مرکزی هم بر ادامه سیاست تورم تک رقمی تاکید کرد، نوبخت هم گفت، مردم فعلاً منتظر ارزان کردن دولت نباشند.به گزارش بیان نیوز به نقل از تسنیم، حسن روحانی رئیس جمهور چند شب پیش در گفتگوی تلویزیونی با مردم از تدوین بسته جدید خروج از رکود خبر داده و گفته بود: “ما اکنون به یک بسته جدید سیاست اقتصادی نیاز داریم که رونق ما را سرعت ببخشد و برای این کار سیاست های کوتاه مدت را در ۳۰ بند تدوین کردیم و تیم اقتصادی هفته آینده جزئیات آن را تشریح می کنند. البته اجرای بسته سیاست های جدید اقتصادی به این معنا نیست که سیاست های قبلی دولت کنار گذاشته شده است.” بر همین اساس، از دقایقی پیش در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری نشست مشترکی با حضور علی طیب نیا وزیر اقتصاد، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی برای رونمایی بسته دوم خروج از رکود آغاز شده است. به گزارش تسنیم، کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی، کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها از ۱۳ درصد به ۱۰ درصد، کاهش نرخ سود تسهیلات بین بانکی از ۲۹ درصد به ۲۶ درصد، افزایش تسهیلات بانکی برای خرید کالا و تحریک تقاضای مردم، تزریق ۷.۵ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی طی دو هفته آینده و تسریع در پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران برخی از سیاست های جدید دولت برای افزایش نقدینگی و تحریک تقاضا است که در این بسته گنجانده شده است. نوبخت: بسته جدید ۶ ماهه و از برجام تا لغو تحریم است محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت در آغاز این نشست که شورای اطلاع رسانی دولت آن را “نشست تبیین سیاست های تسریع دولت در رونق اقتصادی” نام نهاد، با اشاره به بخش های مختلف بسته سیاست های جدید اقتصادی دولت در حوزه رونق اقتصادی اظهار داشت: از سال ۱۳۹۲ یکی از موضوعات مهمی که در دستور کار دولت تدبیر و امید قرار گرفت ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور بود. وی گفت: نرخ تورم بالای ۴۰ درصد و رشد منفی اقتصادی در سال ۹۱ از جمله مباحث مهمی بود که دولت ساماندهی اقتصاد کشور را برای این منظور در دستور کار قرار داد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: در این راستا نیازمند سیاست های سنجیده و مناسبی بودیم که بتواند این روند را تغییر دهد. نوبخت با اشاره به اینکه به دلیل قرار داشتن در شرایط تحریم مجموعه سیاست هایی با ابزارهای پولی و مالی از سوی دولت ایجاد شد، یادآور شد: نرخ کاهنده تورم و به دنبال آن روند منفی رشد اقتصادی به مثبت تغییر کرد اما به دلیل وضعیت تحریم استمرار آن نیازمند مداقه و دقت بود. وی با اشاره به جلسات هفتگی ستاد اقتصادی دولت با رئیس جمهور گفت: در این نشست رخدادهای اقتصادی بررسی شده و سیاست های اقتصادی مورد توجه قرار می گرفتند. نتیجه موفقیت آمیز این کار هرچند تغییر روند رشد فزاینده و کاهندگی نرخ تورم بود، اما ادامه این رشد که مدنظر ما بالای هشت درصد بود، سیاست ها و برنامه های دیگری را می طلبید. سخنگوی دولت افزود: در ادامه این مسئله دولت مجموعه ای را به عنوان لایحه خروج از رکود به مجلس ابلاغ کرد و به مجلس تقدیم کرد و مجموعه فعالیت هایی مورد توجه قرار گرفت و با توجه به ابلاغ سیاست های مقاومتی از سوی رهبر انقلاب مجموعه این سیاست ها مورد توجه قرار گرفت. * نوبخت: از اجرای اقتصاد مقاومتی راضی نیستیم نوبخت با اشاره به اینکه سیاست های موجود اقتصادی به گونه ای نیست که بتوانیم ظرفیت های موجود اقتصادی را به خوبی در دستور کار قرار دهیم، افزود: ما هم از اجرای سیاست های اجرایی و اقتصاد مقاومتی همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند خوشنود نیستیم. به جهت فرصت کوتاه و حضور در شرایط تحریم و کاهش قیمت نفت در بازار جهانی معتقدیم باید فعالیت های بیشتری صورت گیرد تا نرخ تورم را تک رقمی و رشد اقتصادی سه درصدی را به روند بالاتر ۶.۸ درصد تغییر دهیم. وی با اشاره به اینکه اتفاقاتی که در شش ماهه اول امسال رخ داد گفت: به دلیل اتفاقاتی که در بازار جهانی رخ داد و قیمت نفت و همچنین میزان سرمایه گذاری که در کشور صورت گرفت ستاد اقتصادی دولت تصمیم گرفت برای شش ماه دوم تحولات بیشتری را در حوزه اقتصادی کشور در دستور کار قرار دهد تا شاهد کاهش تحولات بیشتر در حوزه اقتصادی باشیم. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: کاهش نرخ قیمت نفت در بازارهای جهانی که تأثیر خود را در کاهش مخارج دولت نشان داد ناکافی بودن تقاضا برای رشد اقتصادی کشور را مطرح می کرد و برای پاسخگویی به این مسئله سیاست هایی را برای شش ماهه دوم سال درنظر گرفتیم که این سیاست ها مورد توافق تیم اقتصادی دولت است و این فعالیت ها را برای شش ماه آینده کشور انجام می دهد. نوبخت عنوان کرد: بسته اقتصادی که برآن متمرکز شده ایم هدف آن مجموعه سیاست هایی است برای اجرای مبانی نظری، چارچوب نظری و ظرفیت های قانونی که می توانیم در کشور آن را اجرایی کنیم. * نوبخت: بسته جدید مورد توافق همه دستگاه های اقتصادی دولت هست وی تصریح کرد: مدل بسته و سیاست ها و روش های اجرایی آن مورد توافق همه دستگاه های اقتصادی دولت است و وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس بانک مرکزی در این نشست سیاست های خود را در این خصوص بازگو می کنند. سخنگوی دولت افزود: این سیاست ها برای شش ماه دوم سال اجرایی می شود و هدف این سیاست ها افزایش رشد اقتصادی کشور همراه با سیاست مهار تورم است و دوره ای شش ماهه را برای اجرایی کردن این سیاست ها در نظر گرفته ایم دوره ای که از شروع برجام تا رفع تحریم ها را شامل می شود و مدت زمان شش ماهه و کوتاهی است که در این دوره انتظارات پساتحریمی از اقتصاد کشور ایجاد می شود. نوبخت گفت: مبانی نظری این سیاست ها همان مبانی اقتصاد مقاومتی است که در آن دنبال افزایش تولید داخلی و افزایش صادرات به خارج از کشور بوده که در این مسیر نیازمند ظرفیت های قانونی هستیم که قانون آن برگرفته از قانون بودجه، قانون رفع موانع تولید، برنامه پنجم توسعه و نظام اداری و اقتصادی کشور است. وی تأکید کرد: دستگاه هایی که تحولات و سیاست های این برنامه را در دست دارند وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است که در این مسیر نیازمند تحریک هدفمند تقاضا در طول شش ماه و تغییر منابع برای تحریک تقاضا هستیم. طیب نیا: مشکل امروز اقتصاد سرمایه درگردش نیست، کمبود تقاضاست وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست گفت: یکی از مشکلات وتنگنای اعتباری در کشور نرخ بالای سود در نظام بانکی و کمبود منابع قابل وام دهی است که نشان می دهد در این بخش کشور از مشکل رنج می برد. علی طیب نیا درباره جزئیات بسته پیشنهادی اقتصادی دولت سخن می گفت افزود: کشور با مشکلات اقتصادی مختلفی روبرو بود که باعث شد این بسته پیشنهادی با کار کارشناسی در تیم اقتصادی تصویب و برای اجرا ابلاغ شود. وی با بیان اینکه زمانی تحریم ها برکشور اعمال شد که کشور در شرایط وابستگی به منابع نفتی و خارجی بود، افزود: ساختار اقتصادی بیمار کشور که قبل از انقلاب به ارث رسیده بود در کنار سیاستهای نامناسب و عدم تعادل در سیستم اقتصادی باعث شده بود که وابستگی کشور به نفت افزایش پیدا کرده بود در این شرایط واردات شدت گرفت و تولید کاهش پیدا کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت برای رفع این مشکلات سیاست های مختلفی را برای خروج از رکود تبیین کرد، گفت: در صدد بودیم برای رشد پایدار و مستمر در نظام اقتصادی بازارهای سرمایه ای را با ثبات روبرو کنیم. به همین منظور با اعمال سیاست هایی توانستیم افزایش نرخ تورم را مهار کنیم و امروز در آستانه تک رقمی شدن نرخ تورم هستیم. طیب نیا اضافه کرد: نرخ تورم نقطه به نقطه که امروز حدود ۱۱ و خورده ای است نشان می دهد تاحدودی توانسته ایم به اهداف خود دست پیدا کنیم. در حوزه دستیابی به رشد نیز برای چهار فصل متوالی رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرده ایم. وی با اشاره به اینکه امروز با موفقیت از رکود تورمی خارج شده ایم، تصریح کرد: اما متأسفانه در نیمه سال گذشته با شرایط جدید و تکان های بین المللی روبرو شدیم که حتی اقتصادهای بزرگ نیز نتوانستند از آن خارج شوند. کاهش قیمت مواد اساسی، مواد معدنی و قیمت نفت باعث شد تا نوساناتی در رونق و رکود بوجود آید طبیعتا با کاهش قیمت نفت رکود نیز در جامعه به وجود آمد. وزیر امور اقتصادی و دارایی عامل دیگر بروز مشکلات شدید اقتصادی کشور را پیش بینی مردم از آینده لغو تحریم های بین المللی دانست و گفت: مردم پیش بینی کردند با حذف تحریم ها قیمت کالاهای مصرفی بادوام از جمله خودرو کاهش پیدا می کند که همین موضوع باعث شد دست از خرید برداشته و سطح تقاضای بازار را کاهش دهند. طیب نیا با اشاره به اینکه در شش ماهه نخست امسال مجموعه منابع نفتی کشور نسبت به دوره گذشته به صورت اسمی ۹ درصد کاهش یافته است گفت: اگر در گذشته دغدغه ما سرمایه درگردش واحدها بود امروز در کنار آن کمبود تقاضا و مهمتر از همه مشکلات بازارهای صادراتی از جمله عراق باعث شد تا نتوانیم به نتایج مناسبی در اقتصاد کشور دست پیدا کنیم. وی با اشاره به حجم بالای بدهی دولت به بخش خصوصی ، شرکت ها ، بانک ها و پیمانکاران گفت: وقتی دولت نتواند بدهی خود را تأدیه کند این مشکل از بخش خصوصی به سایر بخش های خصوصی و نظام بانکی منتقل می شود و این طبیعتاً باعث مشکلات دیگری در نظام اقتصادی کشور خواهد شد. ولی وقتی دولت بدهی خود را پرداخت کند مشکلات تا حدودی حل شده و تا حدودی نقدینگی در سطح بازار جریان پیدا می کند. وزیر اقتصاد از رکود مسکن و مشکلات بازار سرمایه بعنوان دیگر مشکلات پیش روی نظام اقتصادی کشور یاد کرد و افزود: این موضوعات باعث شد دولت مجموعه سیاست های جدیدی را برای مقابله با این مشکلات و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مستمر اتخاذ کند. طیب نیا گفت: سعی دولت این است که با اجرای این سیاست ها علاوه بر کاهش مشکلات اقتصادی بتوانیم به رشدی مستمر و پایدار دست یابیم. * سیف: به سمت تورم تک رقمی در حرکتیم ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این نشست خبری با اشاره به اینکه دولت یازدهم توانست در سال گذشته رکود مزمن اقتصاد کشور را که با رشد منفی روبرو شده بود کنترل نماید، اظهار داشت: با برنامه ریزی ها توانستیم در سال ۹۳ به رشد سه درصدی دست پیدا کنیم و نرخ تورم را به صورت مطلوبی کاهش دادیم به نحوی که امروز به سمت تک رقمی شدن نرخ تورم در حال حرکت هستیم. وی با بیان اینکه اتخاذ سیاست های پولی و مالی توانست انضباطی در سطح سیستم بانکی کشور ایجاد کند، افزود: در طول سال گذشته بانک مرکزی زیر سوال بود که کنترل های شدید بر نقدینگی را انجام می دهد اما در ماه های پایانی سال وقتی رشد اقتصادی اتفاق افتاد انتقادات به سمت دیگری رفت که بانک مرکزی نقش مهمی در رشد لجام گسیخته نقدینگی در سطح بازار دارد که باید این دو نظر به اعتقاد من اصلاح شود. * سیف: رشد اقتصادی در ۴ فصل گذشته مثبت بود رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: در حال حاضر اقتصاد کشور در ۴ فصل گذشته با رشد مثبت روبرو بوده است که این موضوع بسیار قابل توجه است. در این بسته ای که امروز جزئیات بیشتری را اعلام می کنیم برای یک دوره گذار می خواهیم تحریک تقاضا در سطح بازار بوجود آوریم. سیف به ارائه ابزارهای بانک مرکزی برای تحریک تقاضا در بسته سیاسی رونق اقتصادی دولت اشاره کرد و اظهار داشت: جهت گیری نظام بانکی و سیاست های بانک مرکزی در زمینه پولی و اعتباری در این بسته مشخص است به نحوی که دو هدف سپرده قانونی و ورود بانک مرکزی به بازار غیربانکی مورد توجه قرار گرفته است. وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در بسته مذکور برای خروج از تنگنای مالی و کاهش نرخ سود بانکی گفت: نرخ سپرده قانونی ۱۳ درصد تعیین شده بود که قرار است با تغییر سیاست ها دامنه آن بر اساس عملکرد بانک ها از ۱۰تا ۱۳ درصد تعیین شود.در این شرایط بانک مرکزی مجاز است تا پایبندی سیستم بانکی را به توافق مذکور مورد بررسی قرار دهد. رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: در هر سه ماه یک بار عملکرد سیستم بانکی مورد بررسی قرار می گیرد و با توجه به عملکرد هر بانک تغییراتی در دامنه سپرده قانونی آنها ایجاد می شود. سیف با بیان اینکه امیدواریم با اعمال این تصمیم ورود نقدینگی به نظام بانکی با سرعت بیشتری همراه شود، گفت: این سیاست باعث می شود تا کاهش مناسبی در قیمت تمام شده تجهیز منابع در بانک ها صورت گیرد. * سیف: پرونده بانک های متخلف با دستگاه قضایی می رود وی با بیان اینکه ورود بانک مرکزی به بازارهای بین بانکی برای رفع تنگناهای مالی و رفتن به سمت سود قابل قبول که همان ۱۵ درصد است یکی دیگر از اهداف سیستم بانکی در این بسته به شمار می آید، اظهار داشت: در حال حاضر برخی گله مندند که نرخ سود بانکی همراه با کاهش نرخ تورم تعیین نمی شود که بانک مرکزی در صدد است با اعمال سیاست هایی این موضوع را مدیریت کند تا تعادل در سطح بازار بوجود آید. رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: بانک مرکزی در راستای اقدامات خود بانک های پیشتاز در اجرای تصمیمات و ضوابط را معرفی و پرونده بانک هایی که براساس ضوابط عمل نمی کنند به دستگاه های قضایی ارائه خواهد کرد. * نوبخت: معادل ریالی ۱۰ میلیارد دلار برای تحریک تقاضا دراختیار داریم نوبخت در ادامه این نشست خبری با اشاره به اینکه برای افزایش نرخ اقتصادی نیازمند دو مولفه مهم هستیم، گفت: افزایش سرمایه گذاری به منظور افزایش تولید است تا بتوانیم شاهد نرخ تولید واقعی باشیم و ایجاد تقاضا برای تولید از مولفه هایی است که ما را در افزایش رشد اقتصادی کمک می کند. وی با اشاره به تشریح برنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این خصوص گفت: برای اینکه بتوانیم هم موانع لازم برای سرمایه گذاری از طریق ابزارهای مالی فراهم کنیم و از سوی دیگر با استفاده از این منابع که در اختیار ماست می توانیم نسبت به سرمایه گذاری در کشور استفاده کنیم. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادامه داد: وظایف ما در این میان تغییر منابع است تا این تغییر باعث سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی شود و اینکه این منابع به سمت هدفمند کردن سرمایه گذاری ها و در نهایت تحریک تقاضا هدایت شود. نوبخت با اشاره به ظرفیت هایی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی در زمینه این تغییرات در اختیار خواهد داشت، گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی از ظرفیت بودجه سال ۱۳۹۴ که هم اکنون در اختیار ماست و از شرایط پساتحریم که در شش ماه اینده تا پایان سال در پیش روی کشور قرار خواهد گرفت می تواند از این ظرفیت ها برای تحولات و مجوزهای لازم در این خصوص بهره گیرد. وی عنوان کرد: در حال حاضر ۱۰ میلیارد دلار معادل ریالی در اختیار کشور است که با سرمایه گذاری در عرصه تولید و تحریک هدفمند تقاضا می تواند از آن بهره گیرد. سخنگوی دولت یادآور شد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی از طریق سه منبع با عنوان ۷ میلیارد دلار منابع دولتی که طی شش ماه آینده می تواند آزاد شود، اجازه استفاده از دو میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی که برای مهار آب های زمینی را در اختیار دارد و ۵۰۰ میلیون دلار ظرفیت بودجه برای آبرسانی در کشور می تواند برای این تغییر و تحولات بهره گیرد. نوبخت همچنان افزود: سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تحریک تقاضا می تواند با سرمایه گذاری در طرح های دولتی و کمک به طرح های بخش خصوصی همان طرح هایی که از سوی بانک مرکزی برای تسهیلات مشخص می شوندبخشی از منابع خود را برای امر تولید در صنعت، کشاورزی، مسکن و غیره مورد استفاده قرار دهد. وی تصریح کرد: تا پایان این دوره ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع تجهیز شده به طرح های عمرانی، ۲۰۰ میلیارد تومان برای یارانه تولید و آنچه ما به التفاوت سود نامیده می شود در اختیار صنعت قرار می گیرد و ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات را برای بخش کشاورزی و ۲۰۰ میلیارد تومان برای تشویق صادرات و تولید داخلی استفاده کند و در این مسیر برای افزایش صادرات و تشویق صادرات به کار گرفته شود. * نوبخت: سود تسهیلات نوسازی بافت فرسوده ۱۰ درصد است رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به این سیاست ها در حوزه بخش مسکن و منابع لازم در این بخش گفت: با عنایت به مصوبه هیئت دولت در زمینه بافت های فرسوده تسهیلات با نرخ ۱۰ درصد برای طرح هایی که اعلام شده است اختصاص می یابد و مابه التفاوت آن را سازمان مدیریت و برنامه ریزی پرداخت می کند. نوبخت گفت: انتظار می رود با فعالیت ها و سیاست های اجرایی عرصه مسکن، تولید با یارانه هایی که برای ارزان کردن تسهیلات بانکی داده می شود، سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این جهت اقدام می کند. وی همچنین گفت: با استفاده از تسهیلات مالی و پولی چه از مسیر مخارج دولت و چه از طریق تسهیلاتی که در بخش های تولیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار می گیرد، می توانیم شاهد افزایش تولید داخلی و رشد تقاضا در جهت تحریک تقاضا باشیم. * نوبخت: آثار سیاست های جدید ۶ ماهه ظاهر می شود سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آثار سیاست های اقتصادی و بسته اقتصادی دولتی در چه مدتی برای مردم مشخص می شود، گفت: آنچه که در این سیاست ها آمده است در راستای سیاست های اقتصادی دولت و متمرکز بر شش ماه آینده است. نوبخت افزود: آثار این بسته و سیاست های اقتصادی در حوزه سیاست های پولی و اعتباری در مدت کمتر از ۶ ماه آینده ظاهر و این مسئله باعث افزایش رشد اقتصادی می شود. وی تصریح کرد: این سیاست ها باعث حفظ نیروی انسانی و افزایش اشتغال می شود و در عرصه صنعت باعث اشتغال ویژه ای در بخش خدمات و کشاورزی است که در جلسات آینده مورد به مورد آن اعلام می شود. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی همچنین تأکید کرد: آثار رشد تولید و اقتصاد و مجموعه سیاست های پولی و مالی در این مدت و طی سال جاری مشخص می شود. طیب نیا در ادامه این نشست خبری که به منظور تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای رونق برگزار شده بود با اشاره به اینکه جهت گیری دولت با تدوین این بسته تغییری نکرده است اظهار داشت: دولت با به کارگیری سیاست های انبساطی مالی اقدامات لازم را برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مهار تورم انجام می دهد اما باید بگویم فقط ما به مهار تورم توجه نمی کنیم بلکه این موضوع به عنوان یک پیشنیاز برای رشد اقتصادی مورد توجه است. وی با بیان اینکه روند نزولی نرخ تورم سریعتر از پیش بینی ما بوده است، افزود: کاهش نرخ تورم ماهانه حدود نیم درصد است.نرخ تورم نقطه به نقطه نیز به ۱۱.۵ درصد رسیده است که در آینده امیدواریم شاهد تک رقمی شدن نرخ تورم باشیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تمرکز ویژه دولت بر رشد اقتصادی کشور گفت: برخی قبلاً تصور می کردند با چاپ اسکناس رونق را به بازار برگردانند اما ما به هیچ عنوان چنین رویکردی را دنبال نمی کنیم بلکه هدف مهار نرخ تورم و آسیب شناسی مشکلات موجود است. ولی الله سیف در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی براینکه آیا با تعیین دامنه نرخ سپرده قانونی ۱۰ تا ۱۳ درصدی می توانیم شاهد تزریق نقدینگی در سطح بازار باشیم، گفت: درسال ۹۳ اعلام شد که بانک مرکزی سیاست انقباضی را در پیش گرفته اما باید بگویم سال گذشته نه تنها بانک مرکزی سیاست های انقباضی را پیش نگرفت بلکه آگاهانه با هماهنگی مانع رشد نقدینگی درسطح جامعه شد. اولویت ما تزریق سرمایه در گردش است اما در شرایط فعلی سیستم بانکی در تنگنای مالی قرار دارد که باید در این رابطه اقدامات مناسبی انجام شود. وی اضافه کرد: نمی توانم میزان ارقام آزادشده از کاهش نرخ سپرده قانونی به ۱۰ تا ۱۳ درصدی را اعلام کنم اما با یک ابزار انضباطی که در دست بانک مرکزی است این مقدار منابع آزادشده را به سمت بخش های متقاضی هدایت خواهیم کرد. طیب نیا در ادامه صحبت های سیف با تأکید براینکه سیاست های دولت هماهنگ با سیاست های پساتحریم است، گفت: ما از سیاست های اصولی خود انحراف پیدا نکرده ایم این سیاست ها در راستای سیاست های آینده است و تمام دستگاه ها هماهنگی لازم را برای اجرایی شدن بسته سیاست های رونق اقتصادی دولت دارند. سیف با تأکید براینکه سیاست های دستوری در رابطه با تعیین نرخ سود بانکی جواب نمی دهد، گفت: باید نرخ سود در بازار به حد قابل قبولی برسد به اعتقاد ما با فعال شدن بانک مرکزی در بازار بین بانکی تا حدودی نرخ سود به رقم قابل قبولی برسد. وی تصریح کرد: پیش از این نرخ سود بین بانکی بین ۲۸ تا ۲۹ درصد بود که با ورود بانک مرکزی این رقم به ۲۶ درصد رسیده است البته تأکید می کنم سیستم بانکی در تنگنای مالی قرار دارد و باید در این رابطه اقدامات سریعی انجام شود. سیف اظهار داشت: با مصوبه شورای پول و اعتبار این زمینه ایجاد شد تا اسناد ناشی از فروش مدت دار شرکت های تولیدی در بانک های مربوطه تنزیل شود و بانک مرکزی اعتبار آن را برای بانک های دیگر تأمین کند. وی گفت: در این شرایط شرکت های تولیدی که کالای انباشته شده دارند می توانند این کالاها را بفروشند و عاملین عمده و خرده فروش ها نیز از این وضعیت استفاده کنند. رئیس کل بانک مرکزی افزود: براساس سیاست جدید اسناد ناشی از فروش مدت دار شرکت های تولیدی در بانک مربوطه تنزیل و منابع مورد نیاز توسط بانک مرکزی تأمین می شود، بنابراین کالاهایی که به دلیل عدم تقاضا و نقدینگی در انبارها انباشته شده می تواند به سرعت به فروش رشد. سیف همچنین یادآور شد: البته متناسب با این وضعیت خریدار و عاملین عمده فروشی و خرده فروشی می تواند از این وضعیت بهره بگیرد. وی با اشاره به اینکه نرخ های رایج در بازار بین بانکی هنوز به دامنه تورم نرسیده و بانک هایی که در بازار بین بانکی منابعی که از بانک مرکزی به نرخ روز می گیرند مجاز می شوند اسناد فروش مدت دار را در شرکت های تولیدی تنزیل و مستندات را به بانک مرکزی ارائه کنند، گفت: بانک مرکزی نیز در این صورت نرخ ها را کاهش داده و به حد قابل قبولی می رساند. رئیس کل بانک مرکزی در ادامه نشست خبری خود تأکید کرد: براساس همین سیاست ها بانک مرکزی با نرخ ۱۴ درصد منابع را در اختیار بانک ها قرار داده و بانک ها با نرخ ۱۶ درصد منابع را در اختیار شرکت های تولید کننده قرار می دهد. سیف گفت: لیستی از شرکت هایی که با انباشت کالاها مواجه هستند تهیه شده است که با این روش و مدل می توان تحرک جدید در اقتصاد ایجاد کرد که عامل موثری در خروج از رکود خواهد بود. طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه این نشست خبری با اشاره به اینکه قطعاً هدف ما کاهش نرخ سود بانکی است، عنوان کرد: نرخ بالای سودهای بانکی نه به نفع تولید و نه با شرایط بازار سرمایه کشور هماهنگ است اما متأسفانه نرخ سود به دلیل چسبندگی هایی هنوز کاهش پیدا نکرده است. وی با طرح این پرسش که آیا با سیاست های دستوری می توان این کار را انجام داد افزود: مسلما دلیل نرخ سود بانکی بالا اضافه تقاضا در سطح بازار است ما باید کاری کنیم تا با اعطای تسهیلات در سیستم بانکی حجم تقاضا را در سطح بازار افزایش دهیم. نوبخت نیز در رابطه با تزریق یارانه ۲۰۰ میلیارد تومان به بخش تولید به ارائه توضیحاتی پرداخت و اظهار داشت: بخش هایی که با مازاد تولید روبرو هستند این منابع را دریافت می کنند در حال حاضر وزارت صنعت لیستی از متقاضیان را با همکاری بخش های مختلف تهیه کرده است و به زودی در اختیار واحدها قرار می گیرد. وی اضافه کرد: تا پایان سال نیز ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع برای طرح های عمرانی تخصیص داده خواهد شد. طیب نیا نیز در ادامه صحبت های نوبخت با اشاره به اینکه می خواهیم بنگاه های کوچک را تقویت کنیم گفت: دولت قرار است حمایت های لازم را از واحدهای تولیدی انجام دهد. در کنار این موضوع براساس قوانین مالیاتی نرخ مالیات بر درآمد از سوی بنگاه ها دریافت می شود حال اگر بنگاهی در روند فعالیت خود سودی دریافت نکرده است، نرخ مالیاتی کمتری را پرداخت می کند. وی تصریح کرد: به سازمان امور مالیاتی نیز گفته ایم تا هماهنگی های لازم را با واحدهای تولیدی داشته باشند. سیف رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که با اجرای دامنه نرخ سپرده قانونی ۱۰ تا ۱۳ درصدی چه میزان منابع تزریق خواهد شد، افزود: بانک مرکزی ماه به ماه عملکرد بانک های تجاری را در اجرا مورد نظارت قرار می دهد. هدف ما هدایت سود به نرخ قابل قبول است. وی با اشاره به اینکه ۲۰۰ میلیون دلار نزد بانک توسعه صادرات برای کمک به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی سپرده گذاری شده است تصریح کرد: امیدواریم از این محل در حوزه صادرات خدمات فنی مساعدت های لازم صورت گیرد. * وام ۲۵ میلیون تومانی خرید خوردو پرداخت می شود رئیس کل بانک مرکزی در بخشی از این نشست در مورد سیاست دولت برای خودروسازان یادآور شد: مصرف کننده این امکان را دارد معادل حداکثر ۸۰ درصد یا ۲۵ میلیون تومان را ۷ ساله با نرخ ۱۶ درصد از طریق نمایندگی های مجاز تسهیلات دریافت کند و اسناد این تسهیلات از طریق خودروسازان با همان مکانیزم تولید دراختیار آنها قرار خواهد گرفت. سیف در مورد تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام نیز عنوان کرد: برای این منظور کارت اعتباری پیش بینی شده و بانکها مجازند کارت به کارمندان دولتی، بخش خصوصی و کسانی که درآمد مشخص دارند ارائه کرده و افراد محصولات بادوام از شرکت های تولیدی داخلی خریداری کنند. حداکثر اعتبار این کارتها ۱۰ میلیون تومان با نرخ سود ۱۲ درصد برای صاحب کارت بوده و منابع بانک مرکزی با نرخ سود ۱۰ درصد دراختیار بانکها قرار می گیرد. * مردم فعلاً منتظر ارزان کردن دولت نباشند نوبخت نیز در ادامه این نشست خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم مبنی براینکه دولت علاوه بر افزایش ارائه تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی برای تحریک تقاضا آیا برنامه ای برای کاهش قیمت کالاهای دولتی دارد یا خیر، گفت: دولت از طریق کاهش قیمت تمام شده کالاها اقدامات لازم را برای تحریک تقاضا در سطح بازار انجام می دهد به نحوی که از طریق اعطای یارانه تولید قطعاً هزینه نهایی آنها را کاهش می دهیم. وی اضافه کرد: اما این انتظار که با لغو تحریم های بین المللی قیمت ها تقلیل پیدا می کند در وقت خود اجرا خواهد شد. سخنگوی دولت با اشاره به اینکه تسهیلات ارزان در اختیار مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قرار می دهیم افزود: امیدواریم طی ماه های آینده شاهد اتفاقات خوبی در بخش تولید کشور باشیم. * یکسان سازی ارز به سال ۹۵ موکول شد سیف در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری که پرسید، آیا در این بسته سیاست اقتصادی دولت تصمیمی برای تک نرخی شدن نرخ ارز گرفته شده است یا خیر افزود: در حال حاضر شرایط برای اجرایی شدن یکسان سازی نرخ ارز محیا است اما اجرایی شدن این موضوع گشایش های ارتباط بین المللی را می طلبد. امیدوارم حداکثر طی شش ماه آینده بعد از عملیاتی شدن برجام در اوایل سال ۹۵ یکسان سازی نرخ ارز اجرایی شود. طیب نیا در ادامه صحبت های سیف با اشاره به اینکه روند نزولی نرخ تورم ادامه خواهد داشت اظهار داشت: امسال ما شاهد تک نرخی شدن تورم نقطه به نقطه خواهیم بود. سیف نیز تصریح کرد: امروز فشار هزینه تولید در حد ۵.۵ درصد کاهش یافته است که امیدواریم با ابلاغ سیاست های منسجم از سوی دولت و همکاری دستگاه های مختلف در آینده به نتایج مناسبی دست پیدا کنیم. نوبخت هم ادامه داد، قبول کنید که یک بیمار با تب ۴۰ درجه را به ما تحویل داده اند اما امروز اقدامات لازم را برای مساعد شدن حال این بیمار انجام خواهیم داد. * کنایه طیب نیا از سرماخوردگی جدید اقتصاد ایران طیب نیا نیز گفت: علاوه براینکه این بیمار یک تب ۴۰ درجه داشت اخیراً دچار یک سرما خوردگی ساده (تکان های خارجی از جمله کاهش قیمت نفت) شده است که ما درگیر رفع آن هستیم. *تأیید خبر واریز ۱.۴ میلیارد دلار از درآمد نفتی کشور سیف در رابطه با خبر واریز ۱.۴ میلیارد دلار از درآمد نفتی کشور نیز گفت: ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار از محل منابع استفاده نشده کشور تا اجرایی شدن برجام واریز می شود که پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و بخش نفتی با تبدیل این منابع به ریال آنها را به خزانه واریز می کنیم. وی اضافه کرد: سیستم بانکی درصدد است تا با رایزنی هایی بخشی از این منابع را برای رفع کمبود نقدینگی سیستم بانکی تزریق کند. نوبخت در ادامه نشست خبری با اشاره به برنامه هایی که دولت برای رسیدن به رشد ۸ درصد در اختیار دارد، گفت: برنامه ای که برای رسیدن به رشد ۸ درصد در دست تهیه است برنامه ششم است و ما از طریق مبانی نظری درست درباره اقتصاد ایران و اهداف کشور که همان اقتصاد مقاومتی است، می توانیم به این رشد دست یابیم. وی گفت: اقتصاد مقاومتی در برنامه ششم توسعه قالب بوده و در چارچوب اقتصادی کشور نیز به این مسئله تأکید و تسریح شده است. سخنگوی دولت تصریح کرد: آنچه که قرار است اقتصاد ایران را از اقتصاد نامطلوب به اقتصاد مطلوب برساند نیازمند برنامه و سیاست های درستی است که در قالب برنامه پنجم توسعه می توان به آن دست یافت. نوبخت با اشاره به اینکه این بسته سیاستی برای سال ۹۴ و شش ماهه دوم امسال است، گفت: به دلیل کاهش قیمت نفت و کاهش ارزش صادرات نفتی باید اقدامی اساسی در این زمینه صورت می گرفت لذا دولت تصمیم گرفت منابعی را بیش از گذشته تجهیز کند و از دو ابزار نرخ سود بانکی و نرخ سپرده قانونی که در اختیار بانک مرکزی است برای اجرایی شدن این سیاست ها بهره گیرد. وی با اشاره به اینکه این سیاست ها تنها برای نیمه دوم سال ۹۴ اجرا می شود ادامه داد: براساس صرفه جویی در هزینه های جاری سال ۹۴ و منابعی که در اختیار مانده است می توانیم برای سرعت بخشی به سیاست های پولی و مالی اقدام کنیم البته سیاست های خارج از رکود از سال پیش از سوی دولت صورت گرفته است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به اینکه اقدامی که در حال حاضر در حال انجام است، در راستای اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی از نظر نظری یعنی اینکه بتوانیم منابع ارزی، انسانی و فناوری را تجهیز کرده و از آن در زمینه رشد اقتصادی و افزایش آن بهره گیریم. لذا این سیاست ها برای رشد اقتصادی بسیار مناسب است. * نرخ رشد مقدماتی بهار ۱ درصد نوبخت با اشاره به اینکه زمانی می توانیم بگوییم نسبت به اجرایی شدن این سیاست ها خشنود هستیم که با بکارگیری آنها اقتصادمان را در برابر تکان های بیرونی سلامت نگه داریم گفت: تا رسیدن به این فضا فاصله داریم و در واقع همان زمان است که می توانیم بگوییم می توانیم نسبت به اجرایی شدن این سیاست ها خشنود شویم. در حالیکه هنوز سرمایه گذاری در کشور انجام نشده و باید از بهبود روابط خارجی برای توسعه صادرات بهره گرفت. وی با اشاره به اینکه حضور هیئت های بلندپایه حکایت از ابزارهای لازم و پتانسیل کشور بعد از خروج از تحریم ها دارد گفت: به دنبال این هستیم تا در شرایط لغو تحریم ها بتوانیم رشد اقتصادی را تسریع کنیم و بر این چارچوب نظری که همان اقتصاد مقاومتی است به نتیجه برسیم. سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره نرخ رشد اقتصادی کشور در فصل بهار گفت: نرخ محاسبات مقدماتی مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی کشور را حدود ۱ درصد اعلام کرده است که رقم نهایی آن بعد از کامل شدن محاسبات اعلام می شود.
شنبه ، ۲۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بیان گلپایگان]
[مشاهده در: www.bayan-news.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]
-
گوناگون
پربازدیدترینها